محمد العلائي
وقف شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني (توفي 728هـ/1328م) من قضية التفاضل بالأنساب والأجناس موقفاً يميل إلى التعقيد والتركيب وذلك بما ينسجم مع الطبيعة المعقدة والمركّبة للمسألة.
لقد وجد نفسه أمام روايات منسوبة إلى النبي يُفهم منها ترتيباً وتفاضلاً هرمياً بين الناس على أساس النسب والعشيرة والجنس (القومية): بنو هاشم في القمة، ثم قريش، ثم العرب، ثم سائر الأمم الداخلة في الإسلام.
فلم يستطع إنكار المنطق العام لهذا النوع من التفضيل، أولاً لوجود أحاديث مصنفة «صحيحة» تنص عليه، وثانياً لأنه شديد الالتزام بالدليل السمعي النقلي، سواء من القرآن أو من الأحاديث «الصحيحة» في مدونات الحديث.
لكنه، في المقابل، لم يستطع قبول هذا التفضيل على علّاته دونما تحفظ، لأنه لو فعل ذلك سينتهي به الحال إلى الوقوف في خندق واحد مع أعتى خصومه من الشيعة الإمامية وغلاة التصوف!
كان عليه إذاً أن يسلك طريقاً وسطاً بين من أنكروا التفضيل بالنسب والجنس مُطلقاً – وهؤلاء هم «الشُعوبيون»، ومن قالوا إن الله يفضل بعض الناس بأنسابهم على من هم مثلهم أو أفضل منهم في الإيمان والتقوى، والقائلين بهذا هم الشيعة على وجه الخصوص.
الشعوبية اسم أطلق على تيار من المسلمين «الأعاجم» الذين كانوا لا يرون للعرب عليهم فضل ولا امتياز، وكان الغلاة منهم يرون أن العرب أدنى منهم درجة.
لبلوغ غايته، اعتمد ابن تيمية على خطة سجالية معقدة تتكون من خطوتين:
- الاعتراف بفضل بني هاشم وقريش والعرب، لا لشيء إلا لأن هناك أحاديث تقول بذلك،
- ومن ثم إعادة تأويل هذه الأفضلية على نحو ينزع عنها صفة الإطلاق التمييزي العنصري التي تتنافى مع معيار المفاضلة المنصوص عليه بوضوح في الآية «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة الحجرات، آية 13)، والحديث: «ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى».
في «منهاج السنة»، وفي سياق رده على رجل شيعي يسميه بالرافضي، يعترف ابن تيمية بأحقية أصحاب الرتب الثلاث (آل البيت وقريش والعرب) في المحبة والموالاة أكثر من غيرهم، والكلام يوحي بأن هذا الاستحقاق مفروض من الله، فهو يقول: «ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم.
وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قريش، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره» (ابن تيمية، منهاج السنة، ج4، ص599).
لقد بنى رأيه هنا على أحاديث مثل: «إن الله اصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم»، وحديث: «الأئمة في قريش»، وحديث «حب العرب إيمان وبغضهم نفاق».
وفي كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» يعود فيقول: «فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم.
وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم: أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. فهو: أفضل الخلق نفسا، وأفضلهم نسبا.
وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم، لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور».
بعد الإقرار بالتفضيل، يبدأ ابن تيمية حملة معاكسة لإثبات أن هذا التفضيل هو تفضيل على الجُملة «لأجل المظنة والسبب»، وتفضيل الجُملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد في الجماعة محل التفضيل على كل فرد في الجماعات الأخرى.
أما التفضيل الحقيقي من وجهة نظره فهو بالإيمان والتقوى، لأنه تفضيل على التعيين الفردي والتحقيق والغاية.
إذاً فهو تفضيل بمعيار التقوى والدين، وهذا يتضمن الأخلاق، وليس تفضيلاً في عموم الأعمال والصناعات والصفات الدنيوية.
أفضلية العرب كجنس، أو قريش وبني هاشم كنسب، بحسب ابن تيمية، إنما تقوم فقط على «مظنة» أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم، وهذا لا ينفي أن يكون هناك من خارج دائرة هذه الأنساب من هو أفضل عند الله بعمله وتقواه.
ويوضح قائلاً: «فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول، وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل» (ابن تيمية، منهاج السنة، ص603).
فإذا كنت نبياً من غير العرب فأنت أفضل من العرب الذين ليسوا أنبياء، «والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى».
وتسري القاعدة نفسها على بني هاشم.
لكن ما هو موضوع هذه التفاضلية؟ وما معيارها؟
أفضلية بالنسبة لمن؟ وبالنسبة لماذا؟
لكن مرجع التحكيم في الفضل بالإيمان والتقوى يعود إلى الله في الآخرة، وأما في الدنيا فأحكام التفاضل بين الناس متعلقة بظاهر الحال والعمل.
ومن ثم يصعب، بل يستحيل، تقرير مراتب الناس عند الله بحسب إيمانهم، فهذا من شأن الله وحده، وهو من الغيب وأعمال الباطن!
ألا يكفي هذا لإدراك وعورة الطريق التي سار فيها ابن تيمية في محاولة التوفيق بين إثبات التفضيل بالنسب والجنس ونفيه؟
إذا لم تكن عربياً، عليك أن تكون «نبياً» لكي تكون أفضل من العربي العادي الذي ليس بنبي، وعليك أن تكون مؤمناً أكثر من إيمان العربي، لأنك إذا ساويته بالإيمان والتقوى، سيضاف نسبه إلى إيمانه فيكون بالاثنين أرفع درجة!
هذا بعض ما قد يُفهم من ظاهر كلام ابن تيمية.
لكن الأمر ليس كذلك تماماً، وإنما أراد القول إن التفضيل ليس على وجه الإطلاق، وإلا لكان أنبياء الله من غير العرب أقل رتبة من العربي العامي أو الفاجر أو الكافر.
لتعزيز موقفه، يذكر ابن تيمية حديثاً عن النبي يقول: «من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه»، ويضيف معلقاً عليه: «فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقاً» (ابن تيمية، منهاج السنة، ص607).
ثم ينتهي في هذه المحاججة الصعبة إلى القول إن الاعتبار العام في التفضيل هو التقوى: «فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاً، وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل، سواءً كانا -أو أحدهما- غنيين أو فقيرين، عربيين أو أعجميين، أو قُرشيين أو هاشميين».
فإذا كان لأحدهما (القرشي أو الهاشمي أو العربي) من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر (من غير قريش أو بني هاشم أو العرب)، وإذا كان هذا الآخر قد أتى بحقيقة الفضيلة، فإنه أفضل ممن لم يأتِ بحقيقتها ولو كان قرشياً هاشمياً عربياً.
في مناظراته الكثيرة مع خصومه، لا سيما من الشيعة الباطنية والمتصوفة وأهل الفلسفة والمنطق اليوناني، كان ابن تيمية ينهج نهج أهل الكلام وأهل الحديث معاً، مزيج من الحجج العقلية والنقلية، الرأي والنص، أو بالأصح إعمال الرأي في حدود ظاهر النص.
كان يستعمل «المنطق» في الهجوم والرد على أصحاب المنطق اليوناني الأرسطي، و«علم الكلام» في الرد على المتكلمين المعتزلة والأشاعرة، ويستعمل أساليب الفلسفة في مواجهة الفلاسفة حين يخوضون في الإلهيات.
وكما رأينا، فابن تيمية تبنى حيال النصوص التي تدل على التفضيل بالنسب، فهماً خاصاً لا يتفق مع ظاهر المعنى.
فهو ضد من «يلغي فضيلة الأنساب مطلقاً»، وفي نفس الوقت ضد من يرى «أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى فضلاً عمن هو أعظم إيمانا وتقوى، فكلا القولين خطأ».
أن تكون هاشمياً أو عربياً، فأنت تنتمي إلى «بيئة» مهيأة للفضل أكثر من غيرها، لكن هذه البيئة لا قيمة لها إن لم تثمر عملاً يدل على الفضل.
وإذا كانت العبرة بالتحقيق (العمل)، فما قيمة «المظنة» (النسب) أصلاً؟
ثم يقول: «والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل: الإسلام، والإيمان، والبر، والتقوى، والعلم، والعمل الصالح، والإحسان، ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا، أو عجميا، أو أسود، أو أبيض، ولا بكونه قرويا، أو بدويا».
لم يهتم ابن تيمية بما يمكن أن ينشأ عن الإقرار أو عدم الإقرار بهذا التفضيل من نتائج سياسية، ولهذا فهو يحصر نقاشه في مستوى الإيمان والتقوى والمكانة عند الله.
لكن موقفه ذاته لا يتغير في القضية السياسية.
إذ يعترف نظرياً بحديث «الأئمة في قريش» ومشتقاته، كما اعترف بأحاديث التفضيل بالنسب والجنس، لكنه في المقابل يقرر أن الإمامة والسلطنة والخلافة، في الواقع، لا تنعقد ويتحقق مقصودها بالأفضلية على أساس النسب أو الجنس، ولا تنعقد بالأماني والرغبات، بل ولا حتى بالتقوى والصلاح الديني الشخصي، وإنما تنعقد بالجدارة السياسية العمومية وقوة الشوكة، أي أنها قد تنعقد لأي مسلم قادر على إنفاذ الأمر والنهي والقيام على الجمعة والجماعة وحماية الثغور.
قال ابن تيمية إن الإمامة (يستخدم هذا اللفظ بمعنى الرئاسة) لا تنعقد بمجرد حدوث البيعة مهما كان عدد المشتركين في البيعة، فالرجل لا يصير إماماً ما لم يحظَ بموافقة أهل الشوكة (لعله يقصد بهذا اللفظ «العصبية»، أو ما يقابلها من الصيغ التي تعبّر عن القدرة المتفوّقة والإرادة المنظَّمة).
وهكذا، فـ «أهل الشوكة» هم الذين يحصل بطاعتهم للإمام مقصود الإمامة: مقصود الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسُلطان، فإذا بويع الشخص بيعةً حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً، (عزيز العظمة، منتخبات من تراث ابن تيمية، ص73).
لكن حتى البيعة بالنسبة لابن تيمية ليست شرطاً تسقط في غيابها شرعية الإمام.
القدرة على إنفاذ الأمر، هذا هو الأساس: «فمن صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية» (مصدر سابق، ص73).
الاعتقاد بالحق المجرد، سواءً لعلم أو لفضل في النسب أو لأي سبب معنوي وأخلاقي آخر، هذا وحده لا يجعل من المرء إماماً حتى لو حاز البيعة من صفوة رفيعة من المسلمين، وحتى لو سُمّي إماماً.
الإمام، الخليفة، السلطان، عند ابن تيمية، هو من يحظى بتأييد حاسم من قوّة مادية نشطة بوسعها أن تجعل ولايته نافذة وسلطاته مطاعة.
لم يحدد ابن تيمية أي نوع من الشوكة (القوة) ضروري لتكتسب الإمامة القدرة والسلطان: قد تكون شوكة قبيلة، أو -كما في عصرنا- تنظيم سياسي أو جيش، أو ما يقوم مقام هذه التشكيلات.
نفهم مما سبق أن «الشرعية» هي وجود وتحقُّق مادّي للسلطان أكثر من كونها ادّعاء نظري بالحقّ الشرعي.
وهذا الرأي بالذات هو على النقيض من كل ما يدور حوله إيمان الشيعة ومقالتهم في الاجتماع والسياسة.
