خطاب مخافة
بسم الله والحمد لله
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الدِّينُ النَّصِيحَةُ”. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: “لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ”.
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، ثم نسبها لله وللكتاب وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه النسبة المشتركة تدل على وجود معنًى جوهري وقدر مشترك للنصيحة في ذاتها، فلا ينبغي أن تُفسَّر النصيحة وهي واحدة بتفسير مختلف تمامًا في كل نسبة.
وقد يُعرَّف الشيء بأوصافه الذاتية التي لا تنفك عنه، وقد يُعرَّف بآثاره الملازمة لما يرتبط به وينسب إليه، أو بثماره العملية التي ينتجها ذلك السياق، وأنت إذا قرأت في شروح الحديث وجدت طرفًا من ذلك، بما يُحصِّل الفائدة والانتفاع العملي المباشر للقارئ.
وهذه الطريقة الثانية في التعريف – أي من خلال الآثار والثمار – أنفع وأسهل بالنسبة إلى كثير من المتعلمين، ولكنها لا تغني عن الغوص في أسرار المصطلح واشتقاقه والقدر المشترك فيه، فدون معرفة أصل الشيء وجوهره الكلي الذي يضم أجزاءه لا يمكننا التفريع والقياس عليه.
إذن ما هي النصيحة؟ جاء في لسان العرب لابن منظور – أنقله باختصار وتصرف –: “نَصَحَ الشيءُ: خَلَصَ. والناصحُ: الْخَالِصُ مِنَ الْعَسَلِ وَغَيْرِهِ. وَكُلُّ شيءٍ خَلَصَ، فَقَدْ نَصَحَ؛ قَالَ ساعدةُ بْنُ جُؤَيَّةَ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ رَجُلًا مَزَجَ عَسَلًا صَافِيًا بماءٍ حَتَّى تَفَرَّقَ فِيهِ:
فأَزالَ مُفْرِطَها بأَبيضَ ناصِحٍ … مِنْ ماءِ أَلْهابٍ، بهنَّ التَّأْلَبُ
وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: النَّاصِحُ النَّاصِعُ فِي بَيْتِ ساعدة، قال: وَقَالَ النَّضْرُ أَراد أَنه فَرَّقَ بِهِ خَالِصَهَا وَرَدِيئَهَا بأَبيض مُفْرِطٍ أَي بِمَاءِ غَدِيرٍ مَمْلُوءٍ. والنُّصْح: نَقِيضُ الغِشّ مُشْتَقٌّ مِنْهُ نَصَحه وَلَهُ نُصْحاً ونَصِيحة ونَصاحة ونِصاحة ونَصاحِيةً ونَصْحاً، وَهُوَ بِاللَّامِ أَفصح؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْصَحُ لَكُمْ. وَيُقَالُ: نَصَحْتُ لَهُ نَصيحتي نُصوحاً أَي أَخْلَصْتُ وصَدَقْتُ، وَالِاسْمُ النَّصِيحَةُ. والنصيحُ: النَّاصِحُ.
قَالَ ابْنُ الأَثير: النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ هِيَ إِرادة الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، فَلَيْسَ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهَا غَيْرُهَا.
وأَصل النُّصْحِ: الْخُلُوصُ.
وَرَجُلٌ ناصحُ الجَيْب: نَقِيُّ الصَّدْرِ نَاصِحُ الْقَلْبِ لَا غِشَّ فِيهِ، كَقَوْلِهِمْ طَاهِرُ الثَّوْبِ، وَكُلُّهُ عَلَى الْمَثَلِ؛ قَالَ النَّابِغَةُ:
أَبْلِغِ الحرثَ بنَ هِنْدٍ بأَني … ناصِحُ الجَيْبِ، بازِلٌ للثوابِ
وَالتَّوْبَةُ النَّصُوح: الْخَالِصَةُ، وَقِيلَ: هِيَ أَن لَا يَرْجِعَ الْعَبْدُ إِلى مَا تَابَ عَنْهُ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَوْبَةً نَصُوحاً، وَفِي حَدِيثِ أُبيّ: سأَلت النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ فَقَالَ: هِيَ الْخَالِصَةُ الَّتِي لَا يُعاوَدُ بَعْدَهَا الذنبُ. وفَعُول مِنْ أَبنية الْمُبَالَغَةِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنثى، فكأَنَّ الإِنسانَ بَالَغَ فِي نُصْحِ نَفْسِهِ بِهَا، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النُّصْح وَالنَّصِيحَةِ.
والنِّصاحُ: السِّلكُ يُخاط بِهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: النِّصاحة السُّلوك الَّتِي يُخَاطُ بِهَا، وَتَصْغِيرُهَا نُصَيِّحة. وَقَمِيصٌ مَنْصُوح أَي مَخِيط. وَيُقَالُ للإِبرة: المِنْصَحة فإِذا غَلُظَتْ، فَهِيَ الشُّعَيْرَةُ. والنُّصْحُ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ نَصَحْتُ الثوبَ إِذا خِطْتَه. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَمِنْهُ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغتابَ خَرَقَ وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ رَفَأَ.
ونَصَحَ الثوبَ وَالْقَمِيصَ يَنْصَحُه نَصْحاً وتَنَصَّحه: خَاطَهُ. وَرَجُلٌ نَاصِحٌ وناصِحِيٌّ ونَصَّاحٌ: خَائِطٌ. والنِّصاحُ: الخَيْطُ وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ نِصاحاً، وَالْجَمْعُ نُصُحٌ ونِصاحةٌ، الْكَسْرَةُ فِي الْجَمْعِ غَيْرَ الْكَسْرَةِ فِي الْوَاحِدِ، والأَلف فِيهِ غَيْرُ الأَلف، وَالْهَاءُ لتأْنيث الْجَمْعِ. والمِنْصَحة: المِخْيَطة. والمِنْصَحُ: المِخْيَطُ. وفي ثَوْبِهِ مُتَنَصِّحٌ لَمْ يُصلحه أَي مَوْضِعُ إِصلاح وَخِيَاطَةٍ” انتهى.
جماع ما سبق أن أصل النصيحة هي الخلوص والتصفية والاستخلاص، ولكنها ليست خلوصًا مجردًا، بل هو خلوص مُصلح، تحصل به التنقية والإصلاح، لذلك فهي كما قال ابن الأثير “فَلَيْسَ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهَا غَيْرُهَا”.
وعليه فالدين كما جاء في الحديث: الصفاء والخلوص والصدق والزبدة، الذي يكون به صلاح العباد والبلاد وإصلاحهم، فما كان فيه ريب وغش وشوب وتردد وخلط فليس من الدين، وهذه النصيحة التي هي الدين تكون لله، وهي تخليص القلب له من كل شائبة تكون لمن سواه، والإخلاص له، وتخلية القلب من غيره، وتوحيده، فإذا فعلت صلحت، وكذلك في التعامل مع كتابه ورسوله المبلغ عنه، فلا يكون في القلب مرض يحول دون قبول الوحي والانتفاع به، والله وصف المعرضين عن الوحي بأن في قلوبهم مرضًا، فهم لم يؤدوا لله وكتابه ورسوله “النصيحة”.
والنصيحة لولاة الأمور استخراج نصيح القلب لهم، أي استخراج خلاصة القلب مما يتعلق بهم لهم، دون تعمية وتدليس وخلط وغش وشائبة، وهذه النصيحة أو الخلاصة قد تكون ثناءً أو عتابًا أو توجيهًا أو غير ذلك بحسب الحال، المهم ألا تكون مشوبةً بغيرها مما يفسد خلوصها وصفاءها، وأن تكون مصلحة لا مفسدة، وإلا كانت خيانةً وغشًّا وتدليسًا، والنصيحة لعامة المسلمين كذلك.
ويبيِّن هذا الحديث بوضوح الحديثان الآخران، قوله صلى الله عليه وسلم: “ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ” وقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَّقوا، وأن تناصحوا من ولاَّه الله أمركم”.
فالنصيحة لله هي إخلاص العمل له، والنصح لأئمة المسلمين استخراج نَصَح القلب لهم، ولزوم جماعة المسلمين ملزوم نصيحتهم، والنصيحة وهي استخراج خلاصة القلب لازم لها، لأن ضدها الغل والحقد والغش والبغضاء، وهي أسباب التفرق.
وعودًا على ما ذكرناه آنفًا فتفسير الشيء بمثاله أو آثاره أو لوازمه لا يغني عن تفسيره في ذاته وفق ما تقتضيه اللغة، لأن ذلك أصل ما سواه، ولأن معرفة الأصل بوابة التفريع والتثوير، ولأن المثال جسر موصل، وتجلٍّ كاشف، وتمظهر واحد، لا يعني عدمه أو غيابه أو خفوته عدم الأصل أو غيابه أو خفوته، وفي الأصل من الكليّة والشمول ما ليس في أجزاء الأصل، ثم الأصل هو لفظ الشارع، العروة الوثقى التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير مع تغير الزمان والمكان والحال، بعكس فروعه وتجلياته فقد يحصل لبعضها ذلك، والتفسير بالمثال لا يعني الحصر في المثال، وتفسير الكتاب والسنة بالمثال كثير، وكثير يفهمه كذلك.
ثم إن الناس حاكم ومحكوم، والنصيحة لهم لها أركان أربعة، ركنان متعلقان بالوسيلة أو الصورة، وركنان متعلقان بالغاية أو الثمرة.
فأما ركنا الصورة فهما الناصح والمنصوح، وأما ركنا الثمرة فهما الصدق والقبول.
وأقصد الصدق في ذات الأمر لا في ظن الناصح، فصدق النصيحة مطابقتها للشرع، لا ظن الناصح أنها صادقة، ثم القبول بعد ذلك شرط الانتفاع وتحصيل المقصود، وحصول الفلاح الدنيوي والأخروي.
فالصدق في النصيحة دون قبولها لا أثر له ولا استصلاح به، والقبول للنصيحة الفاسدة كذلك، وضد الصلاح الفساد، فتفسد حيوات الناس ومعايشهم وتحصل الفرقة التي حذّرنا الله منها.
وصدق النصيحة عادةً لا يكون إلا عند توفر شروط ثلاثة: صدق الناصح، وعلمه، وشجاعته. فأما الشرطان الأولان فمتعلقان بذات النصيحة، أي حال تكونها واكتمالها في النفس، وأما الثالث فمفتاحها المتعلق بكشف اللسان عنها حجاب الجنان.
فإذا كان الناصح غير سليم الصدر أو كان جاهلًا لم تكن نصيحته صادقة أي مطابقة لمراد الوحي على الدوام، وإن اتصفت بالصدق اتفاقًا في بعض الأحوال، أما لمانع الجهل فظاهر، وأما لمانع مرض الصدر فلأن مزاج الحق الصافي منافر لمزاجيّ الهوى: الشهوة والغضب المشوبة، فلا تحصل الموافقة إلا بعد خلوص القلب منهما. وإذا كان جبانًا ظلّت نصيحته حبيسة صدره.
ولقبول النصيحة أيضًا شروط ثلاثة: صدق المنصوح، وتواضعه، وتغلبه على هواه، فأما الشرطان الأولان فمتعلقان بالاقتناع، وأما الثالث فمتعلق بالتطبيق، فقد يقتنع المنصوح ولا يطبق، وإن لم يكن المنصوح صادقًا مع نفسه تأوَّل ضد النصيحة، وإن لم يكن متواضعًا تكبّر على قبولها، وإن لم يكن له تغلّبٌ على هواه لم يطبّقها.
والنصيحة شرط صلاح الحال والمآل، وهي واجبة، وتحقق ثمرتها مرهون بالأركان الأربعة، الناصح والمنصوح والصدق والقبول، وبشروطها، صدق الناصح وعلمه وشجاعته في ركن الصدق، وصدق المنصوح وتواضعه وتغلبه على هواه في ركن القبول، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وهي تجمع أصول الدين والعلم، والفلاح العاجل والآجل، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
“… إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده، فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنى إخلاص العمل لله، كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم”.
أما الأصل الأول وهو أصل توحيد الله وإخلاص العبادة له فهو الأصل الحاكم، المبني على الإيمان بالله ووجوده والإيمان برسله وكتبه ثم تعظيم الوحي وتقديمه وتنصيبه وتحكيمه والانطلاق منه، والفقه بمعناه الأعم معرفة كل ذلك على وجهه، وأصول الفقه قواعد الفهم الموصلة لمعرفة ذلك على وجهه.
وأما الأصل الثاني المتعلق باستخراج خالص القلب للرعاة فيدخل فيه كثير مما يتعلق بالعلوم السياسية والاقتصادية وكل ما هو داخل في المعنى الكلي لاستخراج ما في القلب مما ينفع الولاة في أمرهم.
وأما الأصل الثالث المتعلق باستخراج خالص القلب للرعية فيدخل فيه كثير مما يتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وكل ما هو داخل في المعنى الكلي لاستخراج خالص ما ينفع الناس في الأولى والآخرة مما انطوى عليه القلب.
وإذا نظرت وجدت العلوم كلها تنتظم تحت هذه الأصول الثلاثة الجامعة المذكورة في الحديث، فكل كلمة تكتب إما أنها باطلة، وإما أنها حاشية على الكتاب والسنة من حيث كونها شرحًا للفظ، أو للمعنى، أو لتجليات المعنى، أو لفروعه، أو تطبيقاته، أو وسائله، أو مقاصده، أو لوازمه، أو ثماره.
ومعرفة الحق دون معرفة أصله ورتبته وتسلسله وارتباطاته مضر، ومعرفة الباطل دون معرفة رتبته وما يقابله مضر، والمعرفة الحقة ذات نسب وامتداد، مبدأ ومنتهى، أثر وتجلي وعمل، والدنيا لوحة شاسعة، وقصة طويلة مترابطة، لا يحيط بعلمها إلا نبي، ثم مقل ومستكثر، وموفق ومحروم.
وإذا تبين لك ذلك تبين لك إشكال الفصل بين العلوم الشرعية وغيرها من العلوم، ثم تحكيم تلك الاصطلاحات والتقاسيم على الكتاب والسنة وتحييد كثير من مقاصدها الأساسية الكبرى بناء على ذلك.
والحق أن العلم ينتظم بنظام واحد، وكل علم لا ينظمه ناظم ولا يربط بين أجزائه رابط فهو من العلم الأبتر، وعلمنا ليس بأبتر، فنحن أهل القرآن: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَلَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدوا فيهِ اختِلافًا كَثيرًا﴾ وهو من عند الله فليس فيه اختلاف، بل بعضه يشبه بعضه، ويرتبط ببعضه ويفسّر بعضه، ونحن أهل الحديث/الحكمة: ﴿رَبَّنا وَابعَث فيهِم رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَيُزَكّيهِم إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ﴾، ونحن أهل الرواية والإسناد: ﴿إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ﴾، وهو مما اختص الله به هذه الأمة على غيرها من الأمم.
فلا ينبغي أن تكون رؤيتنا للكون بتراء، ولا أن يكون حظنا من العلم الأبتر.
