د. محمد بن دلقان 

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الأول: المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه ورقةٌ إبستمولوجية[1] في تحرير مقامٍ سالب[2]، للجواب عمّا أُورِد من فوارق يُدَّعى أنها تقدح في قياس التمثيل بين الأصل (المعرفة التجريبية المنقولة) والفرع (المعرفة النقلية التاريخية)، من جهة اعتبار الخبر والشهادة طريقًا لتحصيل المعرفة.

ما السياق الذي جاءت فيه المسألة؟

يكثر عند احتجاج أهل الإيمان بالآثار النقلية والروايات التاريخية أن يُورِد عليهم بعضُ المخالفين، ممن يتبنَّون نزعةً علمويةً متطرفة في تقويم الأخبار التاريخية، قولَهم: (إن الخبر التاريخي، لكونه متعلقًا بوقائع مضت وانقضت، ولا يمكن إعادة وقوعها لإخضاعها للاختبار التجريبي، لا يصلح أن يكون مستندًا معرفيًّا معتبرًا)، ويشتد هذا الاعتراض عند تناول المرويات الدينية.

فما موقف الخصم الذي تتوجه إليه هذه الورقة بالنقد؟

هو من يُنكر بلسان مقاله القيمةَ المعرفية للخبر التاريخي، ويرى أنه ليس مستندًا يُعوَّل عليه في تحصيل المعرفة، لمجرد تعلُّقه بوقائع مضت وانقضت، وتعذُّرِ إعادة اختبارها تجريبيًّا؛ لكنه بلسان حاله يعتمد على الأخبار والشهادات المنقولة عن الغير، ويحتج بها حين توافق منطلقاته.

ومن هنا جاءت هذه الورقة مُستنطِقةً له من خلال إبراز تناقضاته، ومُلزِمةً له بأن ما احتج به من فوارق لا يصلح لإسقاط الاعتبار المعرفي للخبر، وأن الخبر يشترك مع المعرفة العلمية المنقولة في أصلٍ منهجي واحد.

تحرير محل النزاع

ليس النزاع بيننا وبين المخالف في أن كل خبر تاريخي يصلح للاحتجاج، ولا في أن الأخبار جميعها متساوية في درجات الوثوق، ولا في أن قابلية إعادة الاختبار التجريبي ليست ذات قيمة في تقوية المعرفة؛ فهذه أمور لا ننازع فيها من حيث الأصل.

وإنما محل النزاع هو: ما إذا كان تعذُّرُ إعادة وقوع الحادثة التاريخية لإخضاعها للاختبار التجريبي يصلح بذاته فارقًا مؤثرًا يقتضي إسقاطَ أصل الاعتبار المعرفي للخبر عنها، ولو قامت مسوِّغات قبوله.

فنحن لا نُنكر وجود فوارق بين المعرفة التجريبية المنقولة والمعرفة النقلية التاريخية، وإنما نُنكر تأثير الفوارق المحتجِّ بها في الحكم الذي سِيق القياس لإثباته؛ إذ ليس كل فارق بين الأصل والفرع قادحًا في القياس، وإنما القادح ما ثبت تأثيره في نقض الجامع، أو في منع إلحاق الفرع بالأصل في الحكم المقصود. وأما مجرد التغاير في الأوصاف التي لا مدخل لها في ذلك فلا يصلح قادحًا، وإن صحَّ وصفُها بأنها فوارق، فهي فوارق صورية فحسب[3].

ما الحجة التمثيلية التي قدَّمها القائلون بحجية الخبر التاريخي في تحصيل المعرفة؟

يقولون لهم: أنتم تُناقضون أنفسكم؛ لأن المنهج العلمي التجريبي يستعين بأمور خبرية نقلية محضة، كمفهوم الشهادة والثقة بالناقلين ونحوهما، وهي نفسها المفاهيم التي يستعين بها المنهج النقلي التاريخي.

فحاصل القياس: أصلٌ (المعرفة التجريبية المنقولة)، وفرعٌ (المعرفة النقلية التاريخية)، وعلةٌ جامعة (الاعتماد على أخبار الناقلين وشهاداتهم الموثوقة في تحصيل المعرفة دون مباشرة الوقائع بأنفسنا)، وحكمٌ (اعتبار الخبر والشهادة طريقًا مشروعًا لتحصيل المعرفة) = فإن قبلتم هذا لزمكم قبول ذاك، وإن رفضتم ذاك لزمكم رفض هذا!

وبيانُ ذلك: أن العلوم التجريبية، وإن كانت تستند في أصل إنتاج كثير من معارفها إلى الملاحظة والتجربة، فإن انتقال هذه المعارف من الباحثين ووصولها إلى باحثين آخرين أو إلى غير المختصين يعتمدان أساسًا على الخبر والشهادة والثقة بالناقلين، كأن يكون الناقل عالمًا موثوقًا، أو مجلةً علمية محكَّمة، أو جهةً أكاديمية معروفة، ونحو ذلك. فنحن نراكم تستدلون بالدراسات والأوراق العلمية، وتحتجون بنتائجها على مخالفيكم، وتقولون جازمين: (أثبت العلم كذا وكذا)، مع أنكم لم تُجروا تلك التجارب، ولم تجمعوا عيناتها، ولم تتحققوا استقلالًا من نتائجها، بل قد يستمر تصديقكم بها طوال حياتكم دون أن تعيدوا اختبارها أصلًا؛ إذ كونها صادرةً عن جهة موثوقة أمرٌ كافٍ في الاعتماد العلمي عندكم = فبماذا يمكن أن نصف المنهج النقلي بأكثر من هذا؟!

تُقرِّر الفيلسوفة الأمريكية هيلين لونغينو، أستاذة الفلسفة الفخرية بجامعة ستانفورد، والرئيسة السابقة لجمعية فلسفة العلم (PSA)، أن اعتماد العلوم التجريبية على الشهادة والثقة بالآخرين لا يقتصر على عامة الناس، بل يمتد إلى العلماء أنفسهم؛ إذ لا يُعاد اختبار جميع النتائج العلمية استقلالًا، وإنما يُقبَل كثيرٌ منها اعتمادًا على الثقة، حتى إن الباحثين المشاركين في بعض المشروعات العلمية الكبرى قد يعتمد بعضهم على نتائج بعض، دون أن يكون كل واحد منهم قادرًا على تقييم أدلة الآخرين تقييمًا مستقلًّا. بل إن دعاوى فشل إعادة اختبار النتائج العلمية، وما يُوجَّه إليها من انتقادات، يُعتمَد عليها أيضًا بواسطة أخبار الآخرين وشهاداتهم، دون أن يباشر المتلقي التحقق منها بنفسه[4].

وعليه، فإن الجميع يؤمنون بأن سرعة الضوء تبلغ نحو ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية، وأن متوسط المسافة بين الأرض والشمس يبلغ نحو ١٥٠ مليون كيلومتر، وأن الأكسجين يشكِّل نحو ٢١٪ من الهواء، مع أنهم لم يقيسوا سرعة الضوء، ولا المسافة إلى الشمس، ولا نسبة الأكسجين في عيِّنة من الهواء! وإنما اعتمدوا على الخبر والنقل عن العلماء الثقات!

بل يتجاوز الأمر إلى قرارات مصيرية وخطيرة: فهذا مريضٌ يخبره الطبيب بأن لديه ورمًا خبيثًا، فيوافق على استئصال عضو من جسده، أو على الخضوع لعلاجٍ كيميائي شديد، مع أنه لم يشاهد الخلايا السرطانية تحت المجهر، ولم يفحص العينة، ولم يتحقق من المعايير التي بُني عليها التشخيص. وذاك مصابٌ بفيروس نقص المناعة البشرية، أو بالتهاب الكبد الفيروسي، فيلتزم بالعلاج والمتابعة، وربما لم تظهر عليه أعراض المرض أصلًا؛ وما ذاك إلا لأنه صدَّق ما أخبره به الأطباء عن الفيروس ومضاعفاته، مع أنه لم يعزله، ولم يشاهد أثره في الخلايا، ولم يُجرِ التجارب التي أثبتت علاقته بالمرض.

وهذان خاطبان يتمتعان بالصحة والعافية، ثم يُخبرهما المختبر بأنهما يحملان صفاتٍ وراثية قد تؤدي إلى إنجاب أطفال مصابين بالثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، فيعيدان النظر في زواجهما، وربما عدلا عنه، مع أنهما لم يفحصا جينًا، ولم يشاهدا طفرة وراثية، ولم يتحققا من حساب احتمالات إصابة الأبناء.

فتأمَّلوا هذه المفارقة: حقائق يجزمون بها دون قياس، وأمراض يصدِّقون بها دون مشاهدة، ومخاطر يتجنبونها دون تجربة، وقرارات مصيرية يتخذونها اعتمادًا على أخبار العلماء وشهادات المختصين!

بل يزيدون الطين بِلَّة بتصنيفهم الجهاتِ بحسب موثوقيتها: فهذه مجلة علمية موثوقة يُؤخَذ عنها، وتلك مجلة غير موثوقة لا يُؤخَذ عنها، وهذا عالم حقيقي، وذاك بائعٌ للوهم، وهذا طبيب ذو شهادات، وذاك طبيب دجّال… إلخ = وهذا من جنس صنيع علماء الحديث في اعتبار أحوال النَّقَلة بالجرح والتعديل؛ إذ يميِّزون بين من يُحتجُّ بخبره، ومن يُعتبَر بحديثه، ومن يُردُّ خبره. وهذا يكشف عن اشتراك البحث العلمي ونقد الرواية التاريخية في أصلٍ منهجي، هو فحص أهلية الناقل وموثوقيته، وإن اختلفت معايير التوثيق والتصحيح باختلاف المجالين.

القسم الثاني: ذكر الفوارق المدَّعاة والإتيان عليها نقضًا

ذكر المخالفون لتقريرنا ثلاثة فوارق، إجمالها فيما يلي:

١- أن الخبر التجريبي المنقول قابلٌ للتحقق والتجربة، بخلاف الخبر النقلي التاريخي.

٢- أن الخبر التجريبي المنقول صادرٌ عن مؤسسات علمية موثوقة، ويخضع لمراجعة الأقران، ولتكرار التجارب من قِبَل علماء مستقلين، بخلاف الخبر النقلي التاريخي.

٣- أن الخبر التجريبي المنقول نرى آثاره وصدق تطبيقاته، بخلاف الخبر النقلي التاريخي.

وتفصيلها فيما يلي:

الاعتراض الأول: أن الخبر التجريبي المنقول قابلٌ للتحقق والتجربة، بخلاف الخبر النقلي التاريخي

يقول المعترض: إن قياس الخبر التاريخي على الخبر العلمي قياسٌ مع الفارق؛ لأن المعارف التي نتلقاها من العلوم التجريبية قابلة للتحقق وإعادة الاختبار، بخلاف الأخبار التاريخية التي تتعلق بحوادث مضت وانقضت، فلا يمكن استعادتها لإعادة اختبارها.

والجواب من ثلاثة أوجه:

١- القدح بأن العبرة بالوقوع لا بالإمكان: إن قابلية التكرار صفةٌ للتجربة، وليست صفةً لطريق علمكم بها؛ لأن علمكم بنتيجتها لا يحصل إلا بأحد طريقين: إما أن تختبروها بأنفسكم، وإما أن يخبركم بها غيركم.

أما الطريق الأول، وهو أن تختبروها بأنفسكم، فإنّا لا ننازع في إمكانه من حيث الأصل، وإنما نسألكم عمّا وقع منكم بالفعل، لا عمّا يمكن أن يقع منكم في المستقبل! = فهذا أمرٌ نظريٌّ محض، لكم أن تُنظِّروا به علينا، وقد تقدَّم أنكم تحتجون بنتائج دراسات لم تُجروها، وتجزمون بها دون أن تعيدوا اختبارها. فأنتم تقولون: ثبت أن القارات تتحرك كل عام، وأن الجراثيم تنقل العدوى، وأن الكون يتمدد؛ ولم يَقِس أحدٌ منكم حركة قارة، ولا عزل جرثومة، ولا رصد مجرة.

وأما الطريق الثاني، وهو أن يخبركم بها غيركم، فهو عين ما نقول: إن مستند علمكم في ذلك خبرٌ وثقةٌ بالناقل. فإذا لم تكونوا قد باشرتم الاختبار بأنفسكم، وإنما تلقيتم نتيجته عن غيركم، فقد ثبت أن طريق حصولكم على تلك المعرفة خبريٌّ نقليٌّ محض، وإن كانت التجربة التي أُنتِجت بها قابلةً لإعادة الاختبار.

بل لو فُرِض أن إعادة كل تجربة ميسورةٌ لكل أحد، لما تغيَّر من ذلك شيء؛ فإنكم ما لم تعيدوها بالفعل، فعلمكم بها خبرٌ لا تجربة.

٢- القدح بتعذُّر التحقق عمليًّا: ثم إن هذا الإمكان الذي سلَّمناه في الوجه السابق غير متحقق في الواقع في كثير مما تتلقونه من العلم. فقولكم إن المعرفة التجريبية المنقولة قابلة لإعادة الاختبار صحيحٌ من حيث الإمكان النظري، لكنه لا يستلزم القدرة العملية على إجراء الاختبار؛ فليس كل ممكنٍ مقدورًا عليه، وليس كل ما جاز نظريًّا تيسَّر عمليًّا.

ولا يدخل في كلامنا التجارب المدرسية الصغيرة ونحوها مما قد يتعلمه الأطفال ويسهل إجراؤه، وإنما نتكلم على التجارب والأبحاث التي تقوم عليها المعارف العلمية المتخصصة.

فإعادة التجربة العلمية ليست مجرد تنفيذٍ لخطوات منشورة، بل عمليةٌ مركَّبة تتطلب تأهيلًا علميًّا طويلًا، ومهارةً في ضبط التجربة وتحليل نتائجها، ومختبراتٍ وأجهزةً وموادَّ باهظة، وتمويلًا ووقتًا قد يمتد سنواتٍ مع آلاف المشاركين، فضلًا عن قيود أخلاقية ونظامية تمنع تعريض البشر للمخاطر لمجرد التحقق.

وهذه العقبات لا تقف عند غير المتخصص، بل تمتد إلى العالِم نفسه؛ فاختصاصه الدقيق لا يؤهله لاختبار ما يقع خارجه، وقد تُعوِزه بيانات الدراسة أو تمويلها ومنشآتها، وكثرةُ الأبحاث وضيقُ العمر يحولان دون اختباره كلَّ ما يعتمد عليه. أما في الأبحاث الكبرى فتتوزع المعرفة بين فرق كثيرة، فلا يستطيع كل مشارك تقييم أعمال سائر الفرق تقييمًا مستقلًّا كاملًا.

بل إن التجربة الواحدة تقوم على أجهزة وكواشف وبرمجيات ونماذج لم يختبرها الباحث استقلالًا، وإنما قبِلها ثقةً بمن صنعها وضبطها. فلو اشترطنا عليه التحقق الشخصي من جميع ما تقوم عليه تجربته، للزمه أن يختبر أدوات الاختبار، ثم ما بُنيت عليه تلك الأدوات، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

وحتى إذا أعاد الباحث التجربة فأخفقت، فلا يكون إخفاقها حاسمًا دائمًا؛ إذ قد يكون الخلل في الأصل، أو في الإعادة، أو في ظروفها. فالإعادة نفسها لا تمنحه دائمًا تحقُّقًا مستقلًّا قاطعًا.

فإذا كانت إعادة تجربة واحدة قد تحتاج إلى فريق كامل وسنواتٍ من العمل، فكيف يُطلَب من إنسان أن يعيد بنفسه كل التجارب في كل العلوم؟ هذا مستحيل، ولو أفنى الإنسان عمره كله فيها! ولهذا يعتمد الناس، ومنهم العلماء، على ما ينقله إليهم المختصون في كثير من التجارب التي يمكن إعادتها من حيث المبدأ.

٣- القدح بأن قابلية إعادة الاختبار لا تضمن صحة النتيجة، وقد لا يُكتشَف خطؤها في بعض الحالات إلا بعد وقوع الضرر: ما تقدَّم في الوجهين السابقين نظرٌ فيمن يتحقق من النتيجة، وأما هذا الوجه فنظرٌ في زمن التحقق؛ فلو سُلِّم أن إعادة الاختبار ممكنة ومقدور عليها، وأنها ستقع فعلًا من بعض الباحثين، فإن التصحيح الذي تتيحه قد يأتي بعد التصديق والعمل بمقتضاه، إن أتى أصلًا. فقابلية الاختبار لا تمنح النتيجة صحةً في لحظة تلقيها، وإنما تفتح باب فحصها في المستقبل؛ فالتصديق سابق، والتصحيح لاحق.

وقد ينتهي الاختبار اللاحق إلى تأييد النتيجة، وقد ينتهي إلى مخالفتها، لكن الناس في الحالين يكونون قد صدَّقوها وعملوا بها قبل ظهوره، اعتمادًا على الدراسة المنشورة وما تضمَّنته من بيانات، وعلى شهادات الباحثين وقرائن الموثوقية، لا على نتيجة اختبارٍ لم يقع بعد!

ولنأخذ مثالًا من العناية المركَّزة. كان السؤال أمام الأطباء: هل يموت عددٌ أقل من المرضى إذا شدَّدنا ضبط سكر الدم بالإنسولين؟

في عام ٢٠٠١ بدا أن الجواب: نعم. ففي دراسة شملت ١٥٤٨ مريضًا في العناية المركَّزة الجراحية، توفِّي أثناء الإقامة في العناية نحو ٥ من كل ١٠٠ مريض مع الضبط المشدَّد، مقابل ٨ من كل ١٠٠ مع العلاج المعتاد[5]. واستندت بعض التوصيات العلاجية إلى هذه النتيجة[6].

ثم جاءت دراسات أعطت الأطباء سببًا لمراجعة تلك التوصيات؛ ففي عام ٢٠٠٦ لم تجد دراسةٌ شملت ١٢٠٠ مريض في العناية المركَّزة الطبية انخفاضًا ذا دلالة إحصائية في الوفيات داخل المستشفى عند النظر إلى المرضى جميعًا[7]. وفي عام ٢٠٠٨ جمع باحثون نتائج عدة تجارب، فوجدوا أن انخفاض الوفيات لم يثبت، وأن هبوط سكر الدم الشديد كان أكثر شيوعًا مع الضبط المشدَّد[8].

وفي عام ٢٠٠٩ شملت دراسة «نايس شوغر» (NICE-SUGAR) ٦١٠٤ مرضى، وخلال ٩٠ يومًا توفِّي نحو ٢٨ من كل ١٠٠ مريض مع الضبط المشدَّد، مقابل ٢٥ من كل ١٠٠ مع الضبط المعتاد. وحدث هبوطٌ شديد في سكر الدم لدى نحو ٧ من كل ١٠٠ مريض مع الضبط المشدَّد، مقابل أقل من واحد من كل ١٠٠ مع الضبط المعتاد[9].

ولسنا نزعم خطأ الدراسة الأولى في ذاتها، فقد اختلفت الدراسات في فئات المرضى وظروف التطبيق ومقاييس النتائج. وإنما الشاهد أن بعض التوصيات العلاجية استندت إلى النتيجة المنشورة آنذاك، ثم جاءت دراسات لاحقة دعت إلى مراجعة مدى تعميم تلك النتيجة والتوصيات المبنية عليها؛ فالدليل الذي دعا إلى المراجعة ظهر بعد صدور التوصيات.

فنسألكم: على أي مستندٍ معرفي اعتمد الأطباء قبل ظهور نتائج تلك الاختبارات؟!

لا يمكن أن يكون مستندهم نتائجَ اختباراتٍ لم تقع بعد، وإنما هو الدراسات المنشورة، وشهادات الباحثين، وما احتفَّ بها من قرائن الموثوقية.

فإن قلتم: إن العلم صحَّح نفسه بإعادة الاختبار.

قلنا: صدقتم، ولكننا نسألكم عن مسوِّغ التصديق السابق، لا عن وسيلة التصحيح اللاحق! فإن التصحيح الآتي في المستقبل لا يكون دليلًا حاضرًا في الماضي، وإن كانت قابلية الاختبار قد تعزز الموثوقية.

الاعتراض الثاني: أن الخبر التجريبي المنقول صادرٌ عن مؤسسات علمية موثوقة، ويخضع لمراجعة الأقران، ولتكرار التجارب من قِبَل علماء مستقلين، بخلاف الخبر النقلي التاريخي

يقول المعترض: إننا نثق بالباحثين لخبرتهم، ولموثوقية المؤسسات والمجلات التي ينشرون فيها، ولخضوع أبحاثهم لمراجعة الأقران، ولأن هناك علماء مستقلين أعادوا التجارب وأثبتوها.

والجواب: هذا استدلالٌ بالخبر المحض مرةً أخرى، ولكن مع تعزيزه بالشواهد والقرائن التي تزيده قوةً وترفعه درجة، غير أنها لا تقلبه دليلًا حسيًّا ولا تجريبيًّا، بل تُبقيه دليلًا نقليًّا كما كان؛ فأنتم صدَّقتم خبرًا، ثم استدللتم على وثاقته بخبر آخر، ولم تشاهدوا مراجعة الأقران ولا تجارب العلماء المستقلين بأنفسكم.

وهذا نظير ما هو مقرَّر عند علماء الحديث من وسائل نقد الأخبار وتوثيقها وتقويتها، كالجرح والتعديل، والتحقق من اتصال الأسانيد، وضبط الروايات ومقابلتها بالأصول، ونقد العلل والشذوذ، وجمع الطرق، والاعتبار، والمتابعات والشواهد؛ إذ تقوم هذه الوسائل على فحص أحوال الناقلين، والتحقق من سلامة النقل، والكشف عن الأخطاء والعلل، والاستعانة بأحكام النقاد المختصين، وتقوية الأخبار بتعدد طرقها وشواهدها، دون أن يستلزم ذلك أن يكون متلقي الخبر قد شاهد الواقعة، أو باشر بنفسه إجراءات التحقق من صحتها.

ومن نظائر ذلك أيضًا ما يذكره الأصوليون من توفُّر الدواعي على الإنكار: فالخبر الذي يُذاع في الملأ، ويبلغ من شهد الواقعة ومن له مصلحة في تكذيبه، ثم لا يُنكره أحدٌ منهم مع قدرتهم على الإنكار وحرصهم عليه، يكون سكوتهم قرينةً على صدقه. وهو نظير ما تحتجون به من بقاء النتيجة العلمية دون نقض، مع عرضها على باحثين قادرين على نقضها حريصين عليه.

فإن قلتم: إن المتابعات والشواهد رواياتٌ أخرى عن الواقعة، أما التكرار في العلم فمشاهدةٌ جديدة للظاهرة نفسها.

قلنا: إن تكرار التجارب يُطلَب، في جملة ما يُطلَب له، للتحقق من ثبات النتائج، واختبار العلاقات السببية وقابليتها للتعميم. أما القضايا التاريخية الجزئية التي وقعت وانقضت، فلا يُشترَط لإثباتها إعادة وقوع الحوادث نفسها، وإنما يُطلَب فيها ما يناسبها من الأدلة والقرائن المعتبرة.

فإثبات أن شخصًا مات مسمومًا سنة ١٩٠٠ لا يتطلب إعادة تسميمه، ولا إعادة وقوع وفاته، بخلاف إثبات أن مادةً معينة تسبب الوفاة عند جرعة محددة؛ فهذا ادعاءٌ سببي عام يمكن اختباره بوسائل تجريبية مناسبة.

ومع ذلك يمكن البحث علميًّا في سبب الوفاة التاريخية دون إعادة وقوعها، بالاعتماد على الأدلة الباقية والمعارف السببية التي ثبتت بطرق أخرى.

بل إن في العلم نفسه علومًا تُثبت وقائع ماضيةً مفردة لا تتكرر، كنشأة الكون، وتاريخ طبقات الأرض، وانقراض الكائنات، وسبب الوفاة في الطب الشرعي، ولا يُطالَب فيها بإعادة الواقعة، وإنما تُفحَص تلك الوقائع بما يناسبها من الآثار والشواهد والقرائن والاختبارات العلمية، دون اشتراط إعادة وقوعها.

ثم إن نظير التكرار المستقل في الخبر التاريخي ليس مجرد تعدد الطرق أو موافقة حديثٍ لحديث، بل تعدُّد من أدرك الواقعة بنفسه وأخبر عنها مستقلًّا عن غيره. فالشاهد العِياني المستقل يقدِّم شهادةً مبنية على مشاهدته المباشرة للواقعة، كما يقدِّم الباحث المستقل شهادةً مبنية على مشاهدته المباشرة للتجربة. فتعدد الشهود العِيانيين المستقلين على الحدث نظيرُ تعدد الباحثين المستقلين على التجربة، من جهة استقلال مصادر التأييد وتقوية الاستدلال، لا من جهة تكرار وقوع الحدث نفسه.

ولهذا لا يكتفي النقاد بكثرة الطرق، بل ينظرون في رجوعها إلى مخرجٍ واحد أو مخارج متعددة، كما أن إعادة التجربة من قِبَل أصحاب الدراسة الأولى، وإن كانت تكرارًا فعليًّا، لا تحقق الاستقلال نفسه الذي يتحقق بإعادتها من قِبَل باحثين آخرين مستقلين.

فإن قلتم: هذا التناظر يصح في المتواتر الذي تعدَّد شهوده المستقلون، أما أكثر الأخبار فآحاد، وكثيرٌ منها غريبٌ يرجع إلى شاهد واحد، فلا يتحقق فيها نظير التكرار المستقل.

قلنا: وكثيرٌ مما تحتجون به من النتائج العلمية لم يُكرَّر تكرارًا مستقلًّا، بل تقوم الممارسة العلمية والطبية في مواضع كثيرة على دراسة مفردة محكَّمة لم تُعَد. وقد تقدَّم أن دراسة ضبط سكر الدم سنة ٢٠٠١ أجراها فريقٌ واحد في مركز واحد، ومع ذلك أثَّرت في الممارسة والتوصيات العلاجية قبل أن تُعاد. فكما يُقبَل خبر الآحاد إذا قامت قرائن قبوله، قد يُعتمَد على دراسة مفردة إذا سوَّغت منهجيتُها وبياناتها ذلك. ثم إن اتفاق نتائج تجارب أجرتها فرقٌ مستقلة قد يزيد الوثوق بالنتيجة، كما يزيد تعدُّد الشهادات المستقلة الوثوقَ بالخبر التاريخي. وتتفاوت قوة هذا التأييد في الحالين بحسب عدد مصادره، ومدى استقلال بعضها عن بعض، وما يحتفُّ بها من قرائن.

نعم، قد يستطيع الباحث أن يُعيد التجربة فيحصل على مشاهدات جديدة، وأما المؤرخ فيفحص الخبر عن الواقعة الماضية بما بقي من شواهدها، وقد يستجدُّ له منها ما يؤيد الخبر أو يُضعفه، كوثيقةٍ معاصرة للواقعة لم تكن معروفة من قبل. فالفارق هنا في كيفية تحصيل الدليل الجديد. وقد سبق بيان أن إمكان إعادة التجربة قد يزيد الوثوق بنتيجتها، وأن تعذُّر إعادة الواقعة التاريخية لا يكفي لإسقاط اعتبار الخبر عنها إذا قامت قرائن قبوله.

الاعتراض الثالث: أن الخبر التجريبي المنقول نرى آثاره وصدق تطبيقاته، بخلاف الخبر النقلي التاريخي

يقول المعترض: إننا نثق بالأخبار العلمية لأننا نرى آثارها وصدق تطبيقاتها على أرض الواقع؛ فنحن نرى الكسوف والخسوف في موعدهما كما أخبر العلماء، ونتناول المسكِّن فيسكن الألم، ونستعمل العدسات الطبية فتتحسن رؤيتنا، ونركب الطائرات فنسافر عليها، ونستعمل التقنية والاتصالات فتسهل حياتنا… إلى غير ذلك من الآثار المشاهَدة حسيًّا.

والجواب من ثلاثة أوجه:

١- القدح بأن أكثر المعارف العلمية لا تُدرَك آثارها إلا بالخبر: لو سلَّمنا لكم أن إدراك الآثار وصدق التطبيقات يقع في بعض القضايا العلمية، فلا نسلِّم لكم أنه يقع في بعضها الآخر؛ فأنتم تستحضرون الأمثلة التي تشهد لكم، فما بالكم لا تستحضرون ما يشهد عليكم؟!

إن كثيرًا من القضايا العلمية التي تجزمون بها لا تدركون أدلتها، ولا آثارها الدالة عليها، إلا بواسطة أخبار المختصين.

ففي أمثلتنا السابقة: كيف عرف المصاب بالفيروس أن في دمه ما قد يفتك بصحته بعد سنوات، وهو لا يشعر بعَرَضٍ واحد؟ وكيف سيدرك أن علاجه هو الذي كبح الفيروس ومنع المضاعفات؟ فما يراه من نقص الفيروس في دمه رقمٌ في ورقة كتبها المختبر، وما يرجوه من اجتناب المضاعفات أمرٌ لم يقع حتى يشاهده.

وكيف عرف الخاطبان أن جيناتهما قد تتسبب في إنجاب أطفال مرضى، وهما صحيحان معافَيان؟ وأيَّ أثرٍ سيشاهدان إذا عدلا عن الزواج، والأبناء الذين خِيف عليهم لم يوجدوا أصلًا؟ ولو تزوجا فرُزقا طفلًا سليمًا لم يبطل الخبر؛ لأنه خبرٌ عن احتمال، ولو رُزقا طفلًا مريضًا لم يعرفا أن سبب مرضه هو الخلل الجيني المذكور إلا بفحصٍ يخبرهما به المختبر.

بل إن بعض هذه القرارات إنما اتُّخِذ اتقاءً لآثار لم تقع بعد، وربما لن تقع أبدًا؛ لأن أصحابها اتخذوا أسباب الوقاية منها. فالمتلقي هنا يعمل بخبرٍ لا يمكن أن يرى أثره بحال.

٢- القدح بأن مشاهدة النتيجة ليست علمًا بسببها: لا نسلِّم لكم أن مشاهدة النتيجة تحقق علمًا بسببها؛ فالمريض حين يرى تحسُّن صحته يعلم أنه تحسَّن، لكن مشاهدة التحسن شيء، والعلم بسبب التحسن شيء آخر. فليس كل تحسُّن عقب الدواء دليلًا على أنه حدث بسببه، ولا كل امتناعٍ للمرض دليلًا على أن العلاج هو الذي منعه؛ إذ قد تتدخل أسباب أخرى. ولا يُعرَف أثر العلاج على وجهٍ علمي معتبر بمجرد مشاهدة التحسن، وإنما يحتاج إلى أدلة تسمح بتمييز أثر العلاج من غيره، كالتجارب المقارنة والدراسات المنضبطة، وهي أدلة لم يباشر المريض تحصيلها بنفسه، بل قد يخطئ فيها الأطباء أنفسهم زمنًا، كما تقدَّم في مثال ضبط سكر الدم.

وكذلك القضايا التي سلَّمنا بظهور آثارها؛ فالطائرة تطير، لكنكم لم تتحققوا من قوانين حركة الهواء التي يفسِّر بها العلماء طيرانها. والكسوف يقع في موعده، وقد كان البابليون يتنبؤون بمواعيده بحساباتٍ دورية قبل أن يعرفوا حقيقته، وعلى تصوُّرٍ للكون لا يُقرُّه علم اليوم. فالأثر المشاهَد يشهد بأن الحساب نافع، لا بأن التفسير الذي أخبركم به العلماء صحيح.

فأنتم في هذه الأمثلة إنما تشاهدون، في أحسن الأحوال، نتيجةً مجردة، أما كونها أثرًا لهذا السبب بعينه، وتفسيرها بهذه النظرية بعينها، فلا يُعرَف إلا بدراساتٍ لم تُجروها، ومقارناتٍ لم تشهدوها.

٣- القدح بأن للخبر التاريخي آثارًا مشاهَدة كذلك: ثم إن ما ادعيتموه من اختصاص المعرفة التجريبية بالآثار المشاهَدة غير مسلَّم؛ إذ للخبر التاريخي أيضًا آثارٌ وشواهد محسوسة يمكن الاستدلال بها على وقوع الحوادث الماضية. فالمدن القائمة، والنقوش، والعملات، والمخطوطات، واللغات التي انتشرت، والأمم والدول والمؤسسات التي نشأت، كلها آثارٌ مشاهَدة لا تُفسَّر إلا بوقائع ماضية. بل إن وجود أمةٍ كاملة تحمل دينًا وكتابًا ولغة، وتتوارث شعائر يؤديها الملايين اليوم، أثرٌ مشاهَد لوقائع تاريخية أخبر عنها الناقلون.

فإن قلتم: إننا رأينا صدق العلماء في القضايا التي ظهرت آثارها، فوثقنا بهم فيما لم تظهر آثاره.

قلنا: هذا استدلالٌ على ضبط الناقل بسَبْر مروياته، وهو عين منهج المحدِّثين؛ إذ يعرضون مرويات الراوي على مرويات الثقات، فإن وافقهم في الغالب وُثِّق فيما انفرد به بحسب القرائن والعلل. فأنتم بهذا تُقرُّون بأنكم تقبلون الخبر بعد اختبار ناقله، وهذا ما نقوله.

فصار الأثر الذي تحتجون به خبرًا، والتطبيق الذي تستدلون به نقلًا، وعاد الدليل الذي فررتم به من الخبر إلى الخبر نفسه!

الخاتمة

تبيَّن مما تقدَّم أن الفوارق الثلاثة التي أوردها المخالف لا تقدح في القياس؛ لأنها ترجع عند التحقيق إلى أحد أمرين: إما أنها راجعةٌ إلى الخبر نفسه، فلا تصلح فارقًا عنه، وإما أنها فوارق في الدرجة لا في جنس الطريق، فلا أثر لها في الحكم المقصود.

وليس مقصود هذه الورقة أن كل خبر تاريخي مقبول، ولا أن الأخبار متساوية في درجات الوثوق، ولا أن الفروق بين المعرفة التجريبية والمعرفة النقلية منعدمة، وإنما مقصودها أن تعذُّر إعادة وقوع الحادثة التاريخية لا يصلح بذاته لإسقاط أصل الاعتبار المعرفي للخبر. فمن قبِل الخبر العلمي المنقول عن الثقات لزمه أن يقبل، من حيث الأصل، الخبر التاريخي المنقول عن الثقات، ثم يكون النظر بعد ذلك في كل خبرٍ بعينه بحسب ما احتفَّ به من قرائن القبول والرد.

ويبقى بعد ذلك مقام الإثبات، وهو بيان الأسس التي يقوم عليها قبول الخبر، والمعايير التي يُميَّز بها مقبوله من مردوده، والجواب عمّا يُورَد على النَّقَلة من دعوى الدواعي والأغراض. وذلك ما نرجو أن نتناوله في مواضع أخرى بإذن الله.

والحمد لله رب العالمين.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[1]لعلها تكون لبنةً أولى لتصنيف كتابنا القادم: (الأسس الإبستمولوجية والتاريخية لعلم الحديث).

[2]أي: إن غرضنا هنا نقض الاعتراضات الواردة على القياس، لا تأسيس القياس نفسه؛ فنحن في مقام دفع المانع، لا في مقام إقامة المقتضي.

[3]قال أبو المظفر السمعاني: (فإن كان فرقًا لا يقدح في التأثير الذي لوصف المعلِّل في الحكم، فيكون الفرق فرقَ صورة، ولا يُلتفَت إليه).

انظر: قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (٢/٢٣٣).

[4]Longino, H. (2026). The social dimensions of scientific knowledge. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Fall 2026 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2026/entries/scientific-knowledge-social/

[5]Van den Berghe, G., Wouters, P., Weekers, F., Verwaest, C., Bruyninckx, F., Schetz, M., Vlasselaers, D., Ferdinande, P., Lauwers, P., & Bouillon, R. (2001). Intensive insulin therapy in critically ill patients. The New England Journal of Medicine, 345(19), 1359–1367. https://doi.org/10.1056/NEJMoa011300

[6]Wiener, R. S., Wiener, D. C., & Larson, R. J. (2008). Benefits and risks of tight glucose control in critically ill adults: A meta-analysis. JAMA, 300(8), 933–944. https://doi.org/10.1001/jama.300.8.933

[7]Van den Berghe, G., Wilmer, A., Hermans, G., Meersseman, W., Wouters, P. J., Milants, I., Van Wijngaerden, E., Bobbaers, H., & Bouillon, R. (2006). Intensive insulin therapy in the medical ICU. The New England Journal of Medicine, 354(5), 449–461. https://doi.org/10.1056/NEJMoa052521

[8]Wiener, R. S., Wiener, D. C., & Larson, R. J. (2008). Benefits and risks of tight glucose control in critically ill adults: A meta-analysis. JAMA, 300(8), 933–944. https://doi.org/10.1001/jama.300.8.933

[9]The NICE-SUGAR Study Investigators. (2009). Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. The New England Journal of Medicine, 360(13), 1283–1297. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0810625