- تأليف : معتز العراقي
- تحرير : خلود الحبيب
<< هل قرأت كيف يفكر فقهاء السياسة الشرعية 1 ؟
مازلنا نحاول السعي الحثيث لمعرفة كيف كان* يفكر فقهاء السياسة الشرعية *وكيف كانت طرقهم ومسالكهم للتعامل مع الحوادث والخطوب السياسية، ومحاولة منا لسبر أغوار تلك الطرائق نسعى لكشف حقيقتها، وهل يمكننا تَلمُسها من خلال التعامل مع نوازلنا المعاصرة، والسياسية منها على الخصوص ؟!
((العالم من يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وإنما المُقلَد صاحب الشرع صلوات الله عليه وتسليمه فيما عمل به وقاله))[1]
النص السالف ذكره قال به حجة الإسلام الغزالي، وهو من أقطاب الفقهاء المتمكنين وفيه تنبيه على أمر هام بالغ الحساسية، وهو أن العالم الذي يتصف بوصف العالمِية لابد له من امتلاك ملكة فقهية تجعل منه متصرفا في النوازل والخطوب، وليس تقليداً أو مسايرة على ما في الصحف والكتب، إنما الملكة نوع فقاهة وبصيرة ونور يلتمسه هذا الفقيه فيدرك به حقائق الأحكام ويتصرف فيها تصويرا واستنباطا وتنزيلا لمحاولة الوصول لمراد الله ومراد رسول الكريم صـلى الله عليه وسلم في النوازل والمستجدات
غير أنه من الجدير بالأهمية بمكان أن ننوه ونحن في رحلتنا هذه للكشف عن * كيف يفكر فقهاء السياسة الشرعية * أنه من الصعب أن نحدد بشكل حدي صارم هذه البصيرة القلبية وتلك الملكة النَفسَانِية، لكنه نوع مقاربة نحاول بها الكشف عن هذه الملكة وتلمس تلك المهارات ورفع الغطاء عن طريقة التفكير، ومكمن هذه الصعوبة يأتي لأمرين في نظر الباحث:
- أن علماءنا الأجلاء وهم يتعاملون مع النوازل ما كانوا يترصدون كتابة كل ما يدور في أنفسهم وقلوبهم وعقولهم، فتلك التصرفات تتم بسجية سخية وسلاسة طبعية دون تكلف أو مزيد مشقة.
- أن هذه الملكة شيء نفساني وبعض منها وهبي يقذفه الله تعالى في قلب العالم، فيحاول بها درك الأحكام وهذه الملكة متفاوتة مختلفة من عالم لآخر حسب ما للعالم من صفاء وجودة في قريحته، ومن تَحقُق في العلم وتمكن من أدواته وتسلط على فروعه وأبوابه، يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله : (( يختلف الناس في قرائحهم، فإنهم يفتتحون النظر في المسألة الواحدة فيختلفون فيها بحسب اختلافهم في القرائح)) وبالتالي فهناك نوع صعوبة في الحديث عنها بشكل صارم محدود على الطريقة المنطقية المعهودة .
ولكننا ونحن نتلمس الإجابة عن هذا السؤال ونسعى جاهدين لاستكشافه من داخل تراثنا العظيم نؤمن على ما في الأمر من صعوبة أن من تبحر في علوم المتقدمين من فقهاء هذه الأمة وسبر انجازاتهم ، تحقق أنهم جمعوا حسن النظر ولطافة الفهم واستقامة العمل ، وأنهم وَفَقوا بين العقل والنقل ، والرواية والدراية وأنجزوا علوما متكاملة مكتملة أنضجوا أصولها وفتقوا فروعها ، وخدموا تلك الشريعة الغراء بمزيد جهد وعناء تقبل الله جهدهم وجهادهم وبصرنا بطرقهم ومسالكهم وأعاننا على الوفاء لهم .
إذن فما هو تصور فقهاؤنا عن تلك الملكة ؟! وكيف السبيل لتحصيلها ؟! وما هي محاور تلك الملكة وتطبيقاتها ؟! هذا هو ما تدور عليه تلك الحقلة من هذا البحث.
الملكة الفقهية عند الأئمة المحققين[2]:
((ليس الفقه حمل الفقه، وإنما الفقه معرفة الفقه، والفطنة فيه، والفهم بمعانيه))[3]
هذه صورة حقيقة عن الملكة التي يجب أن يكون عليها المتصدي للتعامل مع النوازل وبالأخص منها السياسية، فليس الفقه هنا الاستكثار من حفظ الفروع، إنما هو بتعبير عالمنا الجليل نوع فطانة وفقاهة وفهم يغوص العالم به في أعماق النصوص والأحكام حتى يسبر غورها ويحسن استثمارها، يقول التاج السبكي رحمه الله في طبقاته:((إنما الحبر من يملي عليه قلبه ودماغه، وتبرز التحقيقات التي تشهد الفطر السليمة بأنها في أقصى غايات النظر، مشحونة باستحضار مقالات العلماء، مشارا فيها إلى ما يستند الكلام إليه من أدلة المعقول والمنقول، يرمز إلى ذلك رمز الفارغ منه الذي هو عنده مقرر وواضح ))[4].
لهذا يقرر المحققون من الأئمة أن الناظر في المستجدات والنوازل بل في الفتيا عموما لابد له من نوع اتصاف بتلك الملكة يقول الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ((الفتيا لا تحق إلا لمن كان له ملكة فقهية، وصار فقيه النفس، واختلط الفقه بلحمه ودمه، حتى يقدر أن يقول فيما لم يطالع من المسائل برأيه فيكون مطابقا لقول العلماء))[5]،
يؤكد على هذا التقرير عالم كبير من فقهائنا العظام وهو الإمام النووي رحمه الله حين يقرر أن من شروط المفتي أن يكون ((مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا … ))[6] وتلك الشروط هي بعينها الملكة الفقهية التي هي مدار حديثنا في هذا المبحث ولقد نص الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله على هذا الشرط نصا صريحا فقال أن من شروط المجتهد أن ((يكون فقيه النفس، أي : له القدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها …. فتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع، والتفريق، والترتيب، والتصحيح، والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه))[7].
تدرك مما سبق أن العلماء والأئمة حين كانوا يتعاملون مع تلك النوازل كانوا يواجهونها برسوخ في العلم، ومتانة في الصنعة واستعداد وقوة يحسن بها التوقيع عن الله وعن رسوله في هذه النازلة، وليس نوعا من الجرأة والسطحية والتعدي على أحكام الله عزوجل وشريعته المطهرة .
وأختم بهذه الفقرة التي نقلها الإمام الزركشي رحمه الله عن الإمام الجويني رحمه الله فيقول في الغياثي: ((أهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهو الذي يسمى فقه النفس وهو أنفس صفات علماء الشريعة ))[8]، وبالجملة فإن ((الملكة التي تقوم بالشخص فيكون بها قادر على التصرف المضبوط السديد في بناء الأحكام الفقهية، وذلك بإجالة النظر في مجرى ذلك على سبيل ممضي فيه – بعد معرفة الدليل الشرعي – على موجب معالم وضوابط وقواعد علمية أوجب الشارع ثم العقل وواقع أمر هذا الموضوع اعتبارها والعمل بها في هذا الشأن، كل فرد منها يعمل به حيث لزم أن يعمل به فيه، وذلك يعلم بالمطابقة الدلالية والمعنوية بين موضوع النظر وبناء الأحكام، وبين ما ذكر من الضوابط والقواعد والأدلة ))[9].
بعد هذه الجولة في أقوال ثلة من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالاتصاف بتلك الملكة الفقهية والتصرف في النوازل والمستجدات الفقهية، نعود فنسأل كيف السبيل إلى التحقق بهذه الملكة وطرق تحقيقها في نفس المجتهد أو العالم المتصدي للتعامل مع النوازل والمستجدات.
ولعل الحديث عن أمر نفساني وكيفية ضبطه وحَدُه أمر بالغ الصعوبة كما أوضحت سالفا، زائد على هذا أنه لم يكن الكتابة عن الملكة الفقهية وصورها وحدوها وكيفية اكتسابها أمرا شائعا – بل ان شئت فقل نادرا – لما أوضحته من أسباب، وثمة أمر هام يجب النظر إليه والتمحيص فيه وهو أن أمر الملكة أمر فيه جانب من الوهب يصطفي الله له من يشاء من عباده فيرزق من يشاء الذكاء الفطري، وجودة القريحة، وحسن الاستعداد، وتمام القابلية ولا أدل على ما أقول من مشاهدة الأئمة الأربعة المتبوعين وصفوة تلامذتهم المهرة البررة الذين ملؤا الدنيا علما وفقها بجودة قرائحهم وقوة ذكائهم وفرط استعدادهم، أن يكونوا أوعية للشريعة المطهرة مقارنة بغيرهم، لكن هذا الأمر ليس مدعاة أن نغض الطرف عن الجزء الكَسبي الذي يكون أمام أعين من أراد التحقق بتلك الملكة وسعى في اكتسابها وهذه بعض من تلك الشروط التي يحسن للمتصدي لنيل تلك الملكة أن يسلكها ويتحقق بها فتثمر بعون الله فيظهر هذا وينجلي في طرق تفكيره وتعامله مع النوازل والخطوب .
شروط اكتساب الملكة الفقهية[10]:
- الاستعداد الفطري :
ويقصد به القابلية للعلم والتعلم وارتياض العلوم والصبر على معانة العلم تحصيلا وتصريفا ونظرا، وبذل ما في الطاقة والوسع لتلقي علوما رفيعة الشأن عالية المقام بذل فيها الأولون الروح والنفس لإيصالها إلينا كما هي غير منقوصة، ويتفاوت الناس في هذا الاستعداد الفطري، وهو ما يطلق عليه علم النفس الحديث “الفروق الفردية”، فالناس يتفاوتون في القدرات العقلية والذكاء والتحصيل العلمي والمهارات، كما يقول عالِمَ النفسِ الفَرَنسيَّ “الفريد بينيه”، الذي يُعَد من أوائل الذين لاحظوا تفاوت التلاميذ – حين دخولهم المدرسة – في القدرات والتحصيل والذكاء[11].
- التحصيل العلمي:
تحصيل المادة الشرعية العلمية الكافية التي بها تقوم تلك الصناعة وهذه الملكة، ولا يحسن الفقيه وضع قدميه على أول طريق الملكة وتلك الصناعة بدون هذا المادة العلمية بمشتملاتها من مظانها في الاسفار والمراجع العلمية الشرعية.
- العناية بالقواعد والكليات:
وذلك بضبط قواعد العلم ومعاقده، فإن للعلم معاقد جامعة وقواعد راسخة ثابتة هي الأساس الناظم لكل فروع الشرع وجزئياته وبالحصول والاستيلاء على تلك القواعد والمعاقد تنقدح تلك الملكة وتزهو ثمارها في التعامل مع النوازل والخطوب، يقول الإمام القرافي رحمه الله : (( وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ..، ومن ضبط الفقه بقواعده ، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان))[12].
- ممارسة النظر:
وذلك بمنهج الجمع بين الأخذ بظواهر الألفاظ وبين الأخذ بمقتضيات المعنى – المناط والمقصد الشرعيين – فالحكم كما يؤخذ ويعلم من الدليل النصي يؤخذ ويعلم أيضا من المناط القائم بالمحل المحكوم عليه، أو بالمحل المبحوث عن حكمه[13].
- الدربة المستمرة:
وتحصل بممارسة العمل بالقواعد والتصرف على التدآب والاستمرار وعلى صورة الترويض في صنوف هذه الصناعة وضروبها، كالحمل والتوجيه والتخريج والترجيح والتعليل والاستنباط والتقويم وغير ذلك.
- مصاحبة العلماء المحققين:
ويحصل بالأخذ والعرض على شيخ ذي ملكة فقهية راسخة وصناعة علمية واثقة يستطيع أن يصل بتلاميذه لدرك تلك الصنعة والتحقق بها وممارستها على هدي الأئمة ومسالك الفقهاء، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ((من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به : أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام …))[14].
- العلم بخريطة الصناعة الفقهية :
وذلك بدراسة مناهج أهل الصناعة الفقهية – وهو محور حديثنا في الفقرة القادمة – ومعرفة خصائصها ومحاورها، وكيف كانوا يتصرفوا في المادة الفقهية التي يحملوها حتى وصلوا لتلك المتانة وهذا الرسوخ العلمي.
- المناظرة الفقهية والأصولية:
و يرتاض فيها مريد الملكة مسالك الأئمة في التقعيد والتأصيل لفروعهم وكيفية الجدال عنها والتمحيص فيها ودفع أدلة الخصوم والاحتياط لمذاهبهم، فكل هذا مما ينمي القريحة ويشحذها للمضي في تكوين هذه الملكة وصقلها، يقول الإمام الآمدي إن للمناظرة فوائد في مقدمتها : (( تذليل طرق الاجتهاد والقوة على استثمار الأحكام من الأدلة واستنباطها منها، وشحذ الخاطر وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام ومآخذها ))[15].
- العمل بمهمات العلم :
ويحصل بالممارسة المستمرة والدائمة لصنوف العلم المتحصلة، والعمل على تدريب العقل والنفس على أخذهما بما حصل حتى يستطيع – بعد الرجوع للشيخ – أن يميز ضعيف ما حصله من قويه فيدلل عليه ويحتاط له ويتمرن على تحصيل مثاله فتنشأ تلك الملكة قوية راسخة، يقول الخطيب البغدادي في معرض حديثه عن المفتي : (( أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياضه بفروعها ))[16].
- التكرار والمداومة :
وذلك بدوام النظر في كتب الأئمة وارتياض اقوال الفقهاء وشدة الاستمرار في متابعة العلم والنهم فيه، وزيادة تثبيته لديه بكافة الوسائل المعروفة والمجربة من مذاكرة مع الأقران، أو مراجعة للعلماء في المسائل والجزئيات، يقول الإمام الغزالي رحمه الله : (( الارتياض بمجاري كلام الفقهاء في مناظراتهم، ومراقي نظرهم في مباحثاتهم، والإحاطة بجليات كلام الأصوليين، واحتواء أطراف هذا العلم …. ، وكثرة الدربة والمران بمصنفات أهل الزمان…))[17].
تلك عشرة كاملة محاولة من الباحث أن يقترب من حقيقة شروط هذه الصناعة والملكة النفسية التي يمكن أن تكتسب إذا حسن العناية بتلك الشروط وداوم عليها مريد الملكة الفقهية، ننتقل بعد هذا المحور إلى الحديث عن خريطة تلك المهارات التي تتكون منها تلك الملكة الفقهية، والتي يصلح أن نطلق عليها أسس الصناعة الفقهية التي بدوام متابعتها وارتياضها تحصل الملكة في نفس المجتهد، أو العالم المتصدي للنوازل الفقهية والأخص منها السياسية.
خريطة المهارات الفقهية[18] :
هنا نبدأ بالدلوف إلي بيت القصيد في هذا البحث، وهو رسم الخريطة الكلية للصورة التي نحاول فيها الاقتراب من عقول أئمتنا الباهرة ونرفع الستار عن تلك العبقرية المتجلية في ابداع مستويات ومسالك التعامل مع النص الشرعي المقدس وكذلك النص الشرعي الاجتهادي، وكيف كانت قرائحهم عذبة أنتجت تلك العلوم الضخمة التي مازلنا نحاول الكشف عنها والنهل منها والاقتداء بها.
- التصوير:
إن النظر في المسائل كل المسائل سواء منها الموروث أو المستجد الحادث يقتضي أول ما يقتضي حسن فهم أبعاد تلك المسائل، أو النوازل والحوادث ومعرفة أبعادها وما هو من ماهيتها، وما هو من خارج ماهيتها حتى يحسن العالم التعامل معها وربط النصوص بها واستنباط الأحكام لها، ولعلي لا أبالغ إن قلت أن أخطر مراحل التعامل مع النازلة السياسية هي تلك المرحلة – أعني مرحلة التصوير – إذ كل ما ينبني بعد ذلك في التعامل مع النازلة هو بالأساس معتمد على هذه المرحلة وحسن التصوير فيها، يعني إجادة في التعامل مع النازلة وتكييفها شرعا وواقعا، لذا تقرر في مبادئ علم المنطق وغيره من العلوم قاعدة ((الحكم على الشيء فرع عن تصوره )) ، فهذه قاعدة جليلة مشهورة بين العلماء على اختلاف مذاهبهم، قال الجرجاني رحمه الله: ((التصور: حصول صورة الشيء في العقل))[19]، وليس المقصود بالتصور الذي تعنيه القاعدة هو مجرد التصوُّر الذهني عن الشيء؛ قال أبو البقاء الكفوي رحمه الله((والتصور قد يكون علمًا، وقد لا يكون كالتصور الكاذب))[20]، فيكون التصور المقصود في هذه القاعدة هو: التصور العلمي الدقيق عن هذا الشيء؛ لأن ذلك التصور هو الذي يضبط الذهنَ والفكر عن الخطأ، ويؤدي إلى تحديد مُحْكمٍ، وضبط علميٍّ منهجي لحقيقة الشيء وماهيَّتِه.
هذا وإن جُل مسارات الغلط التي يقع فيها المتصدون للتعامل مع النوازل السياسية تكمن في هذا الأصل من أصول الملكة الفقهية، ولعظم هذا الباب وأهميته تجد دقائق هذا الأصل كثيرة للوصول إلى تمام التصور الكامل لتفادي الوقوع في مسارات الغلط الآنفة، فتجده يتنوع بين:
أ_ حزمة الحقائق:
وفيها يحرر المتصدي للنازلة السياسية بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية، ويميز بين الأحكام ما منها تكليفي وما منها وضعي، ويحرر المصطلح الذي تتناوله النازلة وفي بعض الأحيان يتعرض لنقده أو يكشف عن تطوره ثم يحرر قول المذهب إن كان له فيها قول قريب من النازلة المبحوثة.
ب_ حزمة المسائل:
وفيها يجهد الفقيه في تصوير النازلة، ومنه أن يمثل النازلة فقهيا، أو يقسمها حسب التحزيم الفقهي الذي تدخل تحته، وكذلك يميز بين المسائل التي قد تكون متداخلة في النازلة السياسية الواحدة ويكشف ارتباطها بالباب الفقهي التابعة له، وإن كان من ثمة اشكال فقهي متشابك في النازلة فيقوم بحله إما توفيقا أو ترجيحا.
ج- حزمة النصوص :
وفيها يتعرض الفقيه للنصوص التي قد تتناول النازلة السياسية سوآءا نصا شرعيا مقدسا أو نصا شرعيا اجتهاديا، فيقوم إما بتحليله وشرحه، أو نقده إن كان نصا اجتهاديا يحتاج إلى نقد للوصول للفكرة الرئيسية التي يبحث عنها الفقيه المتصدي للنازلة السياسية.
فمن جملة هذه الحزم والمهارات التي يستخدمها الفقيه في التعامل مع النازلة السياسية أثناء تصوريها، تدرك مدى أهمية وخطورة تصور النازلة تصورا دقيقا قبل الحكم عليها.
- التدليل:
تعد هذه المرحلة هي صلب المسلك الذي يسلكه الفقيه للتعامل مع النازلة السياسية، وبدون هذه المرحلة يصبح كلام الفقيه دون أدنى جدوى، إذ أن عمل الفقيه الأساس هو الكشف عن حكم الله أو حكم رسوله في تلك النازلة وإن لم يسعى جاهدا في الاستدلال على الحكم الذي سيتبناه في هذه النازلة يصبح كلامه جزافا لا شأن له.
ويتنوع تعاطي الفقيه في عملية الاستدلال بين التالي:
- حزمة الأدلة النقلية:
وفيها يستقصي المجتهد في الاستدلال بالقرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية المطهرة، ويرتكز على إجماعات الأئمة إن كان لهم في المسألة المبحوثة أو أحد أجزائها إجماع، كذا ينقل مذاهب الصحابة الكرام إن كان لهم فيها أقوال معتبرة مشهود بصحة نقلها، ويعرج على شرع من قبلنا ما لم يصادم شرع لنا فيما نقل عنهم.
ب – حزمة الأدلة الاجتهادية:
ينتقل الفقيه بعد بذل الوسع في تقصي الأدلة النقلية فيجتهد في بحث الأدلة الاجتهادية، من مصلحة مرسلة أو استحسان، أو إعمال الذرائع أو استصحاب أو استصحاب حكم حاضر في الماضي، وهذا التنوع والثراء الذي يتعامل به الفقيه يؤكد تماما ما لعظم هذه الشريعة الغراء، وكيف أنها فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه لذوي الأهلية والاختصاص فلا تنزل بأحد من خلق الله نازلة إلا وفي الشرع دليل على الهدى فيها والحمد لله رب العالمين.
ج- حزمة الدلالات :
وهنا يُفتح باب استثمار الأدلة النصية على وسعه فيجد الفقيه طاقات الأدلة تتسع معه اتساعا يحسن به التدليل على الحكم المراد الكشف عنه في هذه النازلة، فهناك الاستثمار في دلالة الأمر والنهي، واستثمار دلالات التخيير، كما يستدل بالعام ويستثمر تخصيصاته، ويستدل بالمطلق ويستثمر تقيداته، كذا لا يفوت الفقيه أن يستثمر دلالتي النص والظاهر، ثم بيان المجمل والمؤول والظاهر وغيره، كل هذا يعطي لصاحب أهلية الاجتهاد أن يتعامل برحابة أكثر مع النازلة ويسهل عليه تكييفها والتدليل عليها بما يقارب مراده في الوصول لحكم الله وحكم رسوله.
- التعليل:
إن من رحمة الله بعباده أن يسر لهم اقتران أحكامه الشرعية بعللها وأسبابها تفضلا وتوسيعا منه عليهم، وحتى لا يقف المجتمع الإسلامي ضيقا حرجا أمام إيجاد حكم لنازلة جديدة سواء كانت سياسية أو غيرها لم يكن هناك نص عليها ولا حكم بعينه عليها، إذا ما أدخلها في عموم القواعد الشرعية، بناءا على ثبوت العلة ثبوتا سليما بين الأصل والفرع، وإن مسالك التعليل تعتبر أحد الأقطاب الكبرى في الفقه الإسلامي وأصوله فهي تمثل نسقا معرفيا متكاملا، كما أن مسالك التعليل هي عمدة الاجتهاد والقياس على وجه الخصوص، فهي في النهاية آليات لتوسيع النسق الشرعي وضمان حضور الشريعة للجواب عن النوازل والمستجدات التي لا تنتهي سياسية كانت أو غيرها، ويسعى الفقيه في هذه المرحلة من مراحل تعامله مع النازلة أن يستخدم كافة وسائله وآلياته للوصول للحكم الشرعي، ويظهر هذا في :
- حزمة الأقيسة:
وفيها يستخدم الفقيه حسن تنقله بين قياس الأولى وقياس العلة وقياس العكس وقياس الشبه، كذلك لا ينسى القياس المنطقي أو نفي الفارق كي يصل لضبط صورة هذه النازلة على مسألة أخرى قد ترافقها في المناط، ولهذا ينتقل للبحث عن العلة الحقيقة للنازلة التي قد يبني عليها الحكم فينتقل إلى حزمة المسالك.
- حزمة مسالك التعليل:
وفيها يصرف جهده بين تلك المسالك للوصول للعلة الحقيقة التي ينبني عليها الحكم الشرعي الذي هو مقصودة وثمرة رحلته، فيتنقل بين السبر والتقسيم وتخريج المناط وتنقيحه، كذلك التعليل بالدوران والاستنباط بالمناسب، أو تكون علة الحكم مركبة فيستنبطها أو عامة فيخصصها، فإذا ما قصرت تلك المسالك عن وصول المجتهد لمبتغاه ينتقل للحزمة التالية في هذه المرحلة.
ج- حزمة الإلحاق :
فإما أن يفرع على العلل أو يخرج الفروع على الفروع، أو الفروع على القواعد الأصولية، أو الفروع على القواعد الفقهية، أو الفروع على الأصول الفقهية وهكذا.
- التقعيد:
إن رد النوازل والمستجدات لقواعدها وأصولها ومقاصدها يظهر مدى دقة هذه الشريعة وتكاملها وتناسقها، كما يظهر أن العملية الاجتهادية التي يقوم بها أهل الاختصاص من علماء الشريعة ليست عملية عبثية هوائية يقول فيها من شاء كيفما شاء ووقتما شاء، بل إنها عملية شديدة الدقة ومتناهية الضبط كل لبنة فيها لا تقوم إلا على أختها حتى يشتد عود هذه العملية – الاجتهادية- فيخرج حكما شرعيا نتعبد به لله، ونتأسى فيه برسوله غير مبدلين ولا محرفين، وفيها الحزم التالية:
- حزمة التقعيد الأصولي:
وفيها يفرق الفقيه بين الأصول التي قد تحاكم لها تلك النازلة، أو يخرج الأصول فيها على أصول أخر، أو يخرج أصول لها على فروع من الشريعة يحوط هذا كله بالاستقراء التام، أو الجزئي حسب ما تقتضيه النازلة السياسية المبحوثة أمامه.
- حزمة التقعيد الفقهي:
وفيها يُقَعِد الفقيه لهذه النازلة السياسية بما يتوافق معها من القواعد الفقهية، أو يفرع هذه النازلة على قاعدة فقهية معلومة، كذلك يحرر الضوابط الفقهية التي تضبط هذه النازلة وكذلك يحرر أصولها، وربما قد يكشف وهو في خضم اشتغاله بتلك القواعد والأصول والضوابط أن لهذه النازلة السياسية نظرية متكاملة أجزاؤها تنتظم داخل بنيان الشريعة.
ج- حزمة التقصيد :
فإّذا ما أصل وقعد الفقيه لنازلته وجب عليه الآن الانتقال لتحرير المقاصد الشرعية لهذه النازلة، وأن يميز بين مراتب المقاصد الكلية التي قد تتناول تلك النازلة، ويحرر وسائلها ويستنبط حِكَمها الشرعية.
- التدبير:
هذه المرحلة قبل الأخيرة من مراحل التعامل مع النازلة السياسية هي بمثابة مرحلة التحصين، وإن شئت قلت أن المجتهد في هذه المرحلة يستخدم كافة أدواته ووسائله لإحكام الدفاع عن المراحل التي قطعها كافة للوصول للحكم الشرعي في تلك النازلة، فلا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتعامل معها ويختبرها ويسبر أغوارها قبل أن ينتقل للمرحلة النهائية.
أ- حزمة تحرير الخلاف:
وفيها يحرر الفقيه نسبة الأقوال التي قد تستعمل في هذه النازلة المبحوثة، ويبذل قصارى الجهد في تحرير محل النزاع وكذلك يكشف الغطاء عن أسباب الخلاف ويحرره، ثم يعلن عن ثمرة هذا الخلاف ويوضح ما الذي يبنى عليه.
ب_ حزمة المناقشة:
وقد يجادل الفقيه عن هذا البناء الذي بناه للتعامل مع تلك النازلة الفقهية، فيناظر من يقول بغير حكمه أو يتخيل الفقيه بنفسه من يخالفه حتى يحسن الرد عليه ودفع اعتراضاته وشبهه، فيفحص قول المخالف، وكذا ينقد قوله الفقهي أو يسعى للموازنة بين الأقوال المطروحة، أو يقوم بإلزامه بمقتضى ما أفصح عنه مخالفه.
ج- حزمة دفع التعارض :
وهنا يجتهد الفقيه في جمع النصوص المتعارضة التي تتناول نازلته، فيرى إن كان من بينهم ما يمكن اعمال النسخ فيه، أو أنه يلجأ للترجيح بين تلك النصوص بناء على المسار الأصولي المعروف، أو يرجح بين مناطات تلك النصوص فإذا ما أعياه هذا وذلك يرجح بين مطلوبات تلك النصوص الشرعية، ثم ينتقل للترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة حتى يستطيع أن يخرج من الخلاف أو التعارض المتوهم.
- التنزيل :
((صيرورة الحقيقة الدينية والتي وقع تمثلها في مرحلة الفهم، إلى نمط عملي، تجري عليه حياة الإنسان في الواقع))[21]
ليست الغاية من الفقه معرفة الحكم الشرعي وحفظه وترديده أو حتى القدرة على فهمه فقط، إنما ثمت واجبات أخرى تتعلق بالمعرفة والفهم وهي : أن يكون الفهم من أجل العمل والتطبيق، وأن تصاغ الأحكام بما يلائم الواقع، وأن تجرى الأحكام في واقع الحياة، وهذه الأخيرة هي ثمرة الفقه في الحقيقة، فالفقيه ليس هو الذي يحفظ المسائل ويجمعها إنما من له القدرة على ضبط تصرفات الناس بالشرع، وتقديم البدائل والحلول الشرعية، وهذه أعظم وأهم مراحل التعامل مع النازلة السياسية، والخطأ فيها يساوي الخطأ في مرحلة التصوير التي هي أخطر المراحل كما أسلفت، ولعلي لا أبعد القول حين أردد قول الإمام الشاطبي حين يتحدث عن العملية الاجتهادية في التعامل مع النوازل والتي على رأسها مرحلة التنزيل فيقول رحمه الله : (( لو فُرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذه المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام )) [22]، فيتضمن كلام الشاطبي رحمه الله أهمية تجاوز حالة المعرفة للأحكام الفقهية إلى مرحلة كيفية استنباطها وتنزيلها على الواقع ، ومن ثم الانطلاق من الاجتهاد في إطار الحكم والنص إلى الاجتهاد في إطار المحل وتوافر شروط التنزيل ، فكان التعامل مع النصوص واستنباط الأحكام منها والبدء في تنزيلها هو من تمام الفهم عن الله ورسوله وحسن التصرف في تلك النوازل، غير أن عملية التنزيل هذه تكتنفها مسارات عدة يجب على الفقيه النظر فيها وإعمال جهده الفكري والفقهي فيها وهي:
أ_ حزمة التهيئة للتنزيل:
وفيها أن الفقيه يحيط بتصور الواقعة تمام التصور، ويقلب كافة وجهات النظر فيها ويحكم فهمه لدقائق تلك الواقعة، ثم يبدأ في جمع القرائن المرتبطة بتلك الواقعة ويمحصها ويختبرها ويعمل نظره الفقهي بها، ثم تأتي المرحلة الأكثر أهمية في هذه الحزمة وهي الاستعانة بالخبير الذي يملك من العلم والخبرة أن يقول برأيه في هذه الواقعة قبل أن يصدر الفقيه حكما شرعيا ينطبق عليه.
ب_ حزمة طرق التنزيل:
وفيها يظهر الفقيه قدرته في توصيف المسائل، والوقائع ومن ثم يبدأ في تحقيق المناط الذي تنبني عليه هذه الواقعة ثم ينظر بعين العالم المجتهد فيعتبر مقاصد المكلفين التي حددتها الشريعة وسعت لإعمالها دوما.
ج- حزمة المقاربة :
وهنا يتهد الفقيه في التحري للمآل الذي سيكون ناتج عن الحكم ويعتبره في رأيه، ولا ينسى موجبات تغير الفتوى، وأنه ربما هناك من الفتوى ما يعتمد عليه في رسم الحكم الشرعي قد تغير موجباتها في هذا الوقت التي ظهرت فيه تلك النازلة، ثم تبدأ قدرة الفقيه على مراعات إعمال المقاصد الكلية وكذلك المقاصد التكميلية والتبعية، وفطنته بإلحاق الوسائل التي قد تكون في هذه النوازل بالمقاصد العامة والكلية التي تندرج تحتها، ولا تظهر قدرة الفقيه دوما في اصدار الحكم بالحل والحرمة، إنما الفقيه كل الفقيه من يحسن إعمال الترخيص الفقهي المعتبر، وابتكار المخارج الفقهية التي تحتملها هذه النازلة وكذلك تصحيح التصرفات، التي قد تصدر مما ينتهجون التعامل مع النازلة السياسية من سياسيين وأمنيين وخلافه قطعا طالما أنهم في دائرة الشريعة وقواعدها وكلياتها ومقاصدها .
وأحب أن أنوه للمرة الثانية أن هذه المراحل والمقاربات ليست صورة حدية جامدة، أو خطوات آلية يمشي عليها الفقهاء والأئمة، إنما هي محاولة لفهم طريقة التعامل مع النوازل من خلال سبر تعاملات فقهائنا مع ما يعترضهم من نوازل والكشف عنها بحسب ما نستطيعه ونفهمه، وإن كان من خطأ أو سوء فهم أو تقصير في العرض فهو من الباحث وليس لتراثنا العظيم ولا فقهائنا الكبار قليل شيء فيه ولا كثير.
وختاما لهذه الحلقة فأقول هذا هو المسلك العزيز الذي حاولت أن أتلمس طرقه وأن أرسم صورة كلية عنه لأوضح شجرة الملكة الفقهية وافرة الظلال، وأحاول المقاربة للوصول لعمق ما كان يتعامل به كبار فقهائنا ومحققيهم، وسعيا حثيثا وراء فهم الكيفيات التي كان يركن لها هؤلاء الكبار حتى يحسنوا الكشف عن مراد الله ومراد رسوله الكريم دون افراط أو تفريط، حتى وضعوا أمامنا علوما زاهية زاهرة هي نبراس على قوة تحصيلهم ومتانة فهمهم وسعة اطلاعهم وجودة قرائحهم وصفاء أنفسهم فتركوا لنا تلك المسالك والطرائق في التعامل مع النوازل والخطوب، وقد أتيت على تلك المقاربة وهي محاولة بسيطة تحتاج لمزيد فحص وعناية وطول بحث وقد آثرت عدم الاتيان على الأمثلة كي لا يتسع مني البحث، تارك الحلقة الأخيرة من هذا البحث لتكون الحلقة التطبيقية التي تظهر مدى رسوخ علمائنا وفقهائنا ومدى تفاعلهم وتعاملهم مع نوازل ومستجدات عصورهم وبالأخص منها السياسية .
اقرأ ايضاً: كيف يفكر فقهاء السياسة الشرعية 3/3
[1] إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي ، ج 1 ، ص290
[2] استفدت بتصرف من بعض نقولات الأئمة القدماء من كتاب الملكة الفقهية حقيقتها وشروط اكتسابها وثمراتها ، للدكتور عبدالله بن فهد القاضي
[3] رياض النفوس ، لسعيد بن الحداد المالكي ، ج2 ، ص69 ، ط درا الغرب الإسلامي
طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكي ، ج1 ،ص 100 [4]
[5]الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حجر الهيتمي ، ج 4 ، ص192
آداب المفتي والمستفتي ، لأبي زكريا النووي ، ص 19 ، دار الفكر [6]
[7] التحبير شرح التحرير ، علاء الدين المرداوي ، ج8 ، ص 387
[8] المنثور في القواعد الفقهية ، للزركشي ، ج1 ، ص 68
[9] الصناعة الفقهية ، أبي الطيب مولود السريري ، ص 7 ، دار الكتب العلمية
[10] استفدت في هذا المحور من كتاب الشيخ الجليل أبي الطيب مولود السريري ، الصناعة الفقهية ، وكذلك مسرد المهارات الفقهية ، مجموعة علماء
[11] انظر كتاب: التربية المثلى؛ لألفريد بينيه، ترجمة كامل بنقسلي وخيرت فخري ، ترجمة 1948 م
[12] كتاب الفروق ، الإمام القرافي ، ج 1 ، ص 3
[13] الصناعة الفقهية ، أبو الطيب مولود السريري ، ص 318 ، دار الكتب العلمية
[14] الموافقات ، الإمام الشاطبي ، ج 1 ، ص 56
[15] الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، ج 4 ، ص 232
[16] الفقيه والمتفقه ، الخطيب البغدادي ، ج 2 ، ص 330
[17] بتصرف من كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ، حجة الإسلام الغزالي ، ص 8 ، ت الدكتور حمد الكبيسي
[18] هذه الخريطة كاملة التي سأسير عليها في بحثي مستقاة بتمامها من مسرد المهارات الفقهية لمجموعة من العلماء الأجلاء ، وليس لي فيها إلا بعض الشرح والتعليق لمزيد إيضاح ولربط تلك الخريطة ببعضها فتكتمل الصورة البحثية التي أريد ايصالها للقارئ الكريم
[19] التعريفات ، للجرجاني ، ص 59
[20] الكليات ، أبو البقاء الكفوي ، ص 290
[21] في فقه التدين فهما وتنزيلا ، عبدالمجيد النجار ، سلسلة الأمة ، ط1 ، س1410هـ
[22] الموافقات في أصول الشريعة ، الإمام الشاطبي ، ت عبدالله دراز
