أكبر كذبتين للعدالة الاجتماعية النقدية (CSJ)

• هيلين بلوكروز وجيمس أ. ليندسي
• ترجمة: حاتم علي
• تحرير: نورهان محمود
• مراجعة: محمد عبيدة

تعتمد حركة العدالة الاجتماعية النقدية (CSJ)^[1] على مفهوم محدد للعالم؛ فهي لا تفهم أو تفسر الواقع بنفس الطريقة التي نفهمها نحن -وخاصة الليبراليين-.

 يتلخص هدفنا في مساعدة الناس على فهم هذه الحركة التي تستند إلى نظرة عالمية، وشرح الكيفية التي اكتسبت بها الحركة هذا القدر الهائل من الثِقَل، على الرغم من أن معتقداتها الأساسية غريبة ومبالغ فيها بشكل صارخ، وما هي إلا رسومات كرتونية للواقع.

إن منهجية CSJ ليست غير صحيحة فحسب، بل غير قابلة للدحض، وليست مشكوكًا فيها من الناحية الأخلاقية فحسب، بل تحركها دوافع إيديولوجية واضحة؛ لذا فإن قبولها الواسع ومكانتها الاجتماعية محيران ومثيران للقلق، ولكن منهجيتها وهيبتها الثقافية تستند إلى ادعاءين أساسيين، وكلاهما خاطئ.

فهم العدالة الاجتماعية النقدية:

إن حركة العدالة الاجتماعية النقدية تضرب بجذورها في معتقدات ما بعد الحداثة بشأن السلطة والمعرفة واللغة؛ فهي تصور المجتمع باعتباره مبنيا من أنظمة السلطة والامتياز، التي تعمل بشكل مخادع على جميع المستويات. وهي ترى أن هذه الأنظمة تمر دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير لأنها تبدو طبيعية. وتشمل الأسماء التي تعطى لهذه الأنظمة: السلطوية، وسيادة البيض، والإمبريالية، والهيمنة، والمعيارية المغايرة، و التمييز ضد المعاقين، ورهاب السمنة.

وفي داخل CSJ، يُعتَقَد أن الناس يولدون في مجتمع تهيمن عليه هذه الأنظمة، ويتعلمونها جنبًا إلى جنب مع كل شيء آخر، عندما يشرعون في اكتشاف الكيفية التي يعمل بها العالم وكيفية العمل فيه. تسمى عملية التعلم هذه “التنشئة الاجتماعية”. فالناس يتجهون اجتماعيًا إلى أنظمة السلطة القمعية التي تتغلغل في المجتمع وتذهب إلى إدامة هذه الأنظمة من خلال السبل التي تعلموها للتحدث عن الأمور. هذه الطرق في الحديث عن الأشياء تعرف بالخطاب. وكما تدّعي النظرية النقدية، فإن الخطابات المهيمنة تحافظ على هيمنة الذكور، والأشخاص البيض، والأشخاص من ذوي الميول الجنسية المغايرة، واتحاد الدول المستقلة (غير المنتمين إلى دولة أخرى)، والأشخاص القادرين على البقاء فقط، في مقابل الحطّ من غير المثليين، والأقليات العرقية والجنسية، والمعوقين والبدناء.

في هذا المفهوم للمجتمع، يتم الحفاظ على اختلالات توازن القوى بإضفاء الشرعية على أساليب مثل العلم والأدلة والعقلنة، كوسيلة لإنتاج المعرفة، بينما يتم خفض قيمة الأشياء مثل المعتقدات الروحية والتجارب الداخلية والعواطف. وهذا يؤدي إلى القمع، لأن هذه التوجهات تُفهَم لخدمة جماعات قوية في المجتمع.  ويُعتقد أنه على الرغم من ادعاءها العالمية، فإن العلم والأدلة والعقلنة هي مجرد تقاليد ثقافية غربية بيضاء، ذكورية، تم فرضها بشكل غير عادل على حساب طرق أخرى للمعرفة. أي أنها أدوات للسياسة الغربية البيضاء ـالذكورية على نحو مخادع- وذلك لأن لا أحد يدرك هذه الأدوات على هذا النحو. و نظرًا لأننا تعلمنا أن نولي هذه البنيات الثقافية تقديرًا عاليًا، فمن الصعب جدًا على الناس أن يروا ما يحدث حقًا. إن علماء وناشطي العدالة الاجتماعية النقدية يسعون إلى كشف هذه الخطابات عن السلطة، وجعلها مرئية ومفككة، حتى يتسنى لنا أن نتحرر من القمع الذي يولدونه.

لذلك، فإن علماء ونشطاء العدالة الاجتماعية النقدية يدققون في الطرق التي يتحدث بها الناس -وخاصة أولئك الذين يعتبرون من ذوي الامتيازات- عن الأمور.  والهدف من هذه الأنشطة هو إيجاد دليل على الطرق التي تخدم بها عادات الكلام وأنماط توليد المعنى مصالح السلطة، التي يفترض أنها موجودة في جميع الحالات والمؤسسات والعلاقات والتفاعلات.  ولأن علماء العدالة الاجتماعية النقدية يعتقدون أن هذه الخطابات موجودة في كل مكان، ولكن من الصعب رؤيتها في كثير من الأحيان، فإنهم يتبنون تفسيرات ذات دوافع أيديولوجية للحديث والأفعالِ التي لا يمكن تزييفها بالعلم أو الأدلة أو العقل، لأن هذه الأشياء الثلاثة تُشكل أيضًا جزءًا من الخطاب القمعي المهيمن. وبالتالي فإن الأدلة على العنصرية والتحيز الجنسي ورهاب المثلية الجنسية، وما إلى ذلك، يتم تحديدها من خلال تفسيرات نظرية لكل شيء في الأفق، وهي تطالب الجميع بالاتفاق مع هذه التفسيرات، وتقبل بأن ديناميكيات السلطة التي تصفها حقيقية وتعمل على حلها أو تفكيكها.

وهذه نظرية مرتبة للغاية، وتوفر وسيلة أسهل بكثير لمعالجة المشاكل الاجتماعية الحقيقية من النهج المعقدة والكمية ومتعددة الجوانب والجدليات، والتي توفر الدليل على مزاعمها وتقدم حججًا مبررة منطقيًا. كما أنه يمكن تزييف هذه النظرية.  ويفسر منظرو CSJ أن الأشخاص الذين يختلفون معهم فشلوا ببساطة في اختراق تكييفهم الثقافي ومعرفة ما يراه المنظرون والناشطون. إن الاختلاف الواسع النطاق مع أفكارهم هو دليل على أن هذا التكييف الثقافي قوي وواسع الانتشار، مما يشي0631 إلى الحاجة إلى المزيد من نظرية CSJ.

لذا، كيف أصبح هذا النهج النظري الغريب -ولو أنه سهل الاستخدام في أغلب الأحوال- مهيمنًا بسرعة على الأساليب الأكثر صرامة، والتي تسمح لنا بفهم العالم وبالتالي تغييره إلى الأفضل؟ للإجابة على هذا السؤال، يتعين علينا أن نتحول إلى الأكاذيب الرئيسية لنظرية العدالة الاجتماعية النقدية.

أولًا: يعتقد علماء ونشطاء العدالة الاجتماعية النقدية أنهم يشكلون حركة شعبية جديدة وجذرية تتصدى للخطابات البيضاء والذكورية والغربية المهيمنة.

لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك.

إن CSJ حركة فكرية وسياسية راسخة، وأغلبها من الطبقة البيضاء والطبقة المتوسطة، تتمتع بقدر كبير من الثقافة؛ فقد ظلت تشكل قوة فكرية متنامية لأكثر من خمسين عامًا، ولن يكون امتدادًا لتسمية تأثيرها على الهيمنة الإنسانية. كان منشأ أفكارها الأساسية حول النقد والقوة والمعرفة واللغة من الفرنسيين البيض، الذين كانوا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والذين أصبحوا الآن في عداد الأموات.  ربما هذا يفسر إلى حد ما لماذا الناشطين الذين يتبنون نظرية CSJ يتحدثون بشكل عام كما لو كانوا يعيشون في الخمسينيات من القرن الماضي قبل حركة الحقوق المدنية، والحركة النسوية، وحركة تحرير المثليين، والحركات الأخرى التي تعتمد على مفهوم ليبرالي عالمي للمجتمع المثالي، والتي تحظى بدعم المجتمع الذي يغلب عليه الليبرالية. فالقواعد الاجتماعية التي تدّعي أنها تتسم بالعنصرية والتمييز العنصري ورهاب المثلية الجنسية = ليست في الواقع قواعد مهيمنة منذ عقود. لا يزال بعض الناس عنصريين، ومتحيزين جنسيًا وعندهم رهاب المثليين، بالطبع، لكنهم قليلون في الغرب ولا يتمتعون بدعم اجتماعي واسع.

إن صناعة العدالة الاجتماعية النقدية صناعة مقرونة إلى حد كبير بجامعات النخبة الغربية حيث يمكنهم المطالبة بالامتثال لنظام معتقداتهم؛ ففي الجامعات ووسائل الإعلام والفنون وغيرها من المؤسسات الثقافية الليبرالية إلى حد كبير، أصبحت العدالة الاجتماعية النقدية الآن الخطاب المهيمن رغم أنها غير ليبرالية إلى حد كبير.

على سبيل المثال: من المتوقع أن يكتب الأشخاص الذين يدخلون المؤسسات العامة والعديد من الشركات الخاصة بيانات تؤكد دعمهم لمفاهيم CSJ للتنوع والإنصاف والاندماج.  وتعمل صناعة CSJ على تزويد الجامعات والمؤسسات الأخرى بفرق استجابة متحيزة للكشف عن الأشخاص الذين يبتعدون عن الخطابات التي صدرت بها تكليفات، ويعمل المسؤولون الإداريون الناشطون في هذا المجال على توظيف المزيد من موظفي التنوع والعدالة والاندماج في عدد متزايد من المجالات.  والآن أصبح لهذه الإيديولوجية سلطة كبيرة تفجر الجامعات، وتقوم الشركات الكبيرة بطرد الأشخاص واستدعاء العناصر، ويتراجع المؤلفون عن كتبهم والمشاهير يقدمون اعتذارات متذللة لكونهم لا يستيقظون بشكل كافٍ في كثير من الأحيان على أي شيء أكثر من استياء حفنة من مستخدمي تويتر الساخطين بشكل دائم.

كثيرًا ما تزعم إيديولوجية العدالة الاجتماعية النقدية أنها حركة شعبية متطرفة متشددة، تدافع ضد الخطابات المسيطرة القمعية. أصبح هذا الادعاء غير مقنع بشكل متزايد حيث أن العدالة الاجتماعية النقدية تستحوذ على المزيد من المجال العام وتخيف أعدادًا متزايدة من الناس لتأكيد معتقداتها غير الليبرالية وغير القابلة للتغيير تمامًا. لا تندهش من البداية، فقد أصبحت سخريتها مملة. ولا يوجد أي شئ جذري يشير إلى التواطؤ العالمي في أنظمة السلطة غير المرئية، وقمع العلم والعقل، والبناء الثقافي للمعرفة، والعنف الذي يمارس على أنماط معينة من اللغة (والصمت)، وهشاشة هؤلاء الذين يتجرؤون على الاختلاف مع مزاعمهم المتهافتة على نحوٍ متزايد. فقد أصبحت أفكارها قديمة ومتهالكة، وأصبحت متباعدة بشكل متزايد عن أي مظهر من مظاهر الواقع الاجتماعي أو المادي. لقد حان الوقت لتقاعد هذه الأفكار لصالح بعض الاقتراحات الجديدة والمفيدة حقًا، والتي تعالج المجتمع الذي نعيش فيه بالفعل، في عام 2020، بالاستعانة بأدوات يمكن أن تساعدنا على فهم ومعالجة قضايا العدالة الاجتماعية.

ثانيًا، يعتقد علماء ونشطاء العدالة الاجتماعية النقدية أن فهمهم لقضايا العدالة الاجتماعية أكثر تعقيدًا من فهم الشخص العادي. يحتاج الشخص العادي إلى تلك النظرة النقدية ليتعلم أن ينخرط في وعيه النقدي، لأننا جميعًا مجرد أوعية لخطابات السلطة، والتي نكررها دون نقد، مما يديم القمع.

لكن الواقع: لا الشخص العادي كذلك، ولا هم فعلوا ما يظنون. إن هذه النظرية الكبرى القائمة على العدالة الاجتماعية النقدية (الجانب الصحيح تقريبًا من التاريخ) يشكل إطارًا تبسيطيا مثيرا للسخرية، يتمحور حول فهم كاريكاتوري لمجموعات الهوية المتميزة والمهمشة، والتي يعتقد أن حالاتها النسبية تظل قائمة على السبل التي يتحدث بها الناس عن الأمور.

وتُفهَم هويات هذه المجموعات حسب ما تمليه  خبرات الأعضاء الفرديين ومعرفتهم وعلاقاتهم بالسلطة بطرق يمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، فإن الأفراد والواقع الاجتماعي أكثر تعقيدًا من هذا إلى حد كبير، كما يعرف أغلبنا من مراقبة إخواننا من البشر بينما نمضي في حياتنا الطبيعية.

أما البقية منا فلا يسيرون نائمين في ضباب مريح من الحس المشترك، ولا نحتاج إلى مناصري CSJ لإيقاظنا، إما طواعية أو من خلال برامج إعادة التعليم الإلزامية.  ولن تسقط المقاييس عن أعيننا بعد أن نتعلم أن الناس من ذوي البشرة البيضاء قد نشؤوا جميعًا في بيئة يهيمن عليها التفوق الأبيض، وأن هذا التمييز عنصري لا محالة، أو أن الرجال قد تم تنشئتهم على سلوكيات أكثر تنافسية وتحفظًا عاطفيًا، وهو ما أدى إلى الذكورة السامة. لم نخلع أقنعتنا إذا اختلفنا -حتى بشكل ساخط- مع هذه المفاهيم، ولن ننسى من نحن وما العالم الذي نعيش فيه. إن الأقنعة الوحيدة التي نرتديها هي فقط للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونحن لسنا مقتنعين بأن الاختلافات النفسية والمعرفية والسلوكية بين الجنسين هي جميعها ناتجة عن الهيكلة الاجتماعية، ولا حتى أنه قد جرى بناؤها بنفس الطريقة في كل الثقافات. ونحن نشكك في فكرة أن الجنس والحياة الجنسية من البنى الثقافية، لأننا من الأنواع التي تتكاثر جنسيًا، وقد ظلت هذه البنيات لسنوات عديدة. ونحن لا نعتقد أن الجنس طيف واسع النطاق، وذلك لأن عدد أشكال الجنس البيولوجي التي يمكن أن تشتمل عليها هذه المجموعة لا يتجاوز ثمانية عشر تكوينًا، واثنان منها مهيمن إلى حد كبير على النحو الذي يجعل الجنس ثنائيًا بشكل فعّال. ونحن نعتقد أنه من غير المرجح أن يكون القدرة و الخوف من السمنة فقط هما التي دفعتنا إلى الاعتقاد بأنه من الأفضل أن تعمل جميع أجزاء الجسم ويبقى الفرد ضمن النطاق الأمثل لوزن الجسم من أجل عمل كامل؛ لا، لسنا جميعًا عنصريين. توقف عن عرض ذلك علينا.

نقطة رد

إن هاتين الكذبتين تدينان فكرة مفادها أن حركة العدالة الاجتماعية النقدية تدور في الأساس حول الخير أو الصلاح. ولكن هذا لا يجعلها صحيحة. إن العدالة الاجتماعية النقدية ليست معركة جذرية وجديدة ضد القمع الاجتماعي، ولا تقدم فهما أكثر تعقيدًا لكيفية عمل المجتمع؛ إنها فوضى أيديولوجية لا يمكن تبريرها.

ونحن ندرك أن أتباع CSJ يعتقدون أنهم شاهدوا النور، وأصبحوا على دراية بأنظمة القوة النظرية التي يمكن اكتشافها في كل شيء إذا تبنّى المرء العقلية النقدية الصحيحة. ونحن نتقبل أن نتصور أن العالم سوف يكون مكانًا أفضل كثيرًا إذا تبنى الجميع هذه العقلي؛ ونحن نعلم أنهم يعتقدون أن الأشخاص المتميزين الذين يختلفون معهم يحاولون حماية امتيازاتهم، والأشخاص المهمشين الذين يختلفون معهم استوعبوا الروايات المهيمنة التي تتعارض مع مصالحهم الخاصة؛ ونحن نعلم لأنهم يخبروننا بذلك -باستمرار- وقد استمعنا إليهم، ونظرنا في مقترحاتهم بعناية، واستنتجوا أنها سخيفة في الغالب. ما هو أكثر من ذلك، نحن ندرك أن نظام المعتقدات بأكمله قد يكون غير قابل للتحرير تمامًا، ولكن لأنه بسيط للغاية، وأنيق يزيل الكثير من الغموض الأخلاقي والواقعي، الذي يجعل من الصعب للغاية التفاوض على الفوضى المعقدة، التي هي الحياة الاجتماعية الحديثة لأنواع من القرد الذي تطور دماغه في بيئة أسلاف مختلفة تمامًا.

نحن ندرك أن الحق في الإيمان بالعدالة الاجتماعية النقدية يجب حمايته بموجب المبدأ الليبرالي لحرية المعتقد، لكن يجب أن نصر على أن يتوقف المتعصبين المخلصين لـ CSJ عن محاولة فرض هذا الاعتقاد على الباقين. إن أدواتهم ليست هي الأدوات الوحيدة التي يمكن من خلالها تحليل المجتمع والتفاعلات البشرية. ونحن نطلب منهم أن يدركوا أننا نرى الأمور مختلفة عنهم. فهم ينظرون إلى العالم باعتباره مليئًا بالخطابات القمعية المهيمنة، والتي يريدون تفكيكها. ولكن العدالة الاجتماعية النقدية ذاتها تشكل خطًا مهيمنًا قد يكون له علاقة بالتفكيك. نعتقد أنهم تبنوا نظامًا معتقدًا متماسكًا داخليًا ولكنه مبسط يمكن أن يستفيد من التعقيد الإضافي الذي ستوفره نظرة تجريبية على الواقع. نحن ندرك ونحترم وندعم حقهم في الاعتقاد بأي شيء يرغبون فيه، لكننا تحملنا استبدادهم لفترة كافية. لقد حان الوقت لأن يحترموا خلافنا المبدئي.

[1] – في كتاب “هل الجميع متساوون حقا؟” ص18 (2012) قدم أوزلم وديأنجلو تعريفا للعدالة الاجتماعية النقدية قائلين “لنبدأ بمفهوم “العدالة الاجتماعية”. بينما يفضل بعض العلماء والناشطين استخدام مصطلح العدالة الاجتماعية للإشارة إلى التزاماتها الحقيقية، نستخدم في هذا الكتاب مصطلح العدالة الاجتماعية النقدية. نقوم بذلك من أجل التمييز بين وجهة نظرنا حول العدالة الاجتماعية ووجهات النظر السائدة. يشير المنهج النقدي للعدالة الاجتماعية إلى وجهات نظر محددة تدرك أن المجتمع مقسم إلى طبقات (أي مقسم وغير متكافئ) بطرق عديدة، وعميقة على مدى أطياق المجموعة الاجتماعية، التي تشمل العرق والطبقة والجنس والامتياز. تعترف العدالة الاجتماعية النقدية بأن عدم المساواة متأصل بعمق في نسيج المجتمع (أي أنها هيكلية)، وتسعى بنشاط لتغيير هذا. -المراجع.