كيف سيبدو الاقتصاد بعد جائحة كورونا

جوزيف ستيغليتز ، روبرت شيلر جي ، غيتا جوبيناث ، كارمن راينهارت إم. ، آدم بوسن ، إسوار براساد ، آدم توز ، لورا دي أندريا تايسون ، كيشور محبوباني

ترجمة: د. نبهان سالم أبو جاموس

تحرير: أحلام زينول

بعد عدة أسابيع من عمليات الإغلاق الكامل للمؤسسات، والخسائر المأساوية في الأرواح، وإغلاق جزء كبير من الاقتصاد العالمي، لا يزال “عدم اليقين” هو أفضل طريقة لوصف هذه اللحظة التاريخية. هل سيعاد فتح الأعمال وستعود الوظائف؟ هل سنسافر مرة أخرى؟ هل سيكون تدفق الأموال من البنوك المركزية والحكومات كافياً لمنع حدوث ركود عميق ودائم، أوما هو أسوأ؟

الأمر المؤكد هو :أن الوباء سيؤدي إلى تحولات دائمة في القوة السياسية والاقتصادية بطرق لن تظهر إلا لاحقًا.

لمساعدتنا على فهم طبيعة التحول الجاري أمامنا، طلبت مجلة فورين بوليسي من تسعة مفكرين بارزين، منهم اثنان من الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل، أن يوازنوا توقعاتهم بشأن النظام الاقتصادي والمالي بعد الوباء.

الاقتصاد بعد فيروس كورونا

جوزيف إي. ستيجليتز أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كولومبيا ، والحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد لعام 2001 ، ومؤلف كتاب “الناس ، والسلطة ، والأرباح: الرأسمالية التقدمية لعصر السخط” ، الذي نُشر في غلاف عادي في أبريل 2020.

اعتاد الاقتصاديون على السخرية من دعوات البلدان لمتابعة سياسات الأمن الغذائي أو الطاقة. وجادلوا أنه في عالم العولمة -حيث لا يهم الحدود- يمكن أن ننتقل دائما إلى بلدان أخرى إذا حدث شيء في بلدنا. الآن، أصبحت الحدود مهمة فجأة، حيث تتمسك بها البلدان بشدة لاقتناص أقنعة الأوجه والمعدات الطبية، وتكافح من أجل الحصول على الإمدادات. كانت أزمة فيروس كورونا (الفيروس التاجي) تذكرة قوية بأن الدولة القومية لا زالت هي الوحدة السياسية والاقتصادية الأساسية.

لبناء سلاسل التوريد التي تبدو فعالة، بحثنا في جميع أنحاء العالم عن المنتج الأقل تكلفة لكل رابط في السلسلة. لكننا كنا ضيقي الأفق، وننشئ نظامًا غير مرن بشكل واضح، ومتنوع بشكل غير كافٍ، وعرضة للانقطاعات. قد يكون الإنتاج والتوزيع في الوقت المناسب- مع وجود مخزون منخفض أو بدون مخزون- قادرًا بما يكفي على استيعاب المشكلات الصغيرة، لكننا رأينا الآن النظام محطمًا بسبب اضطراب غير متوقع.

كان يجب أن نتعلم درس المرونة من الأزمة المالية لعام 2008. لقد أنشأنا نظامًا ماليًا مترابطًا بدا فعّالاً في الظاهر، وربما كان جيدًا في امتصاص الصدمات الصغيرة، لكنه كان هشًا من داخله. لولا عمليات الإنقاذ الحكومية الضخمة، لكان النظام قد انهار مع انفجار فقاعة العقارات. من الواضح أننا لم نستوعب الدرس.

يجب أن يكون النظام الاقتصادي الذي ننشئه بعد هذا الوباء أكثر مرونة وأكثر حساسية لحقيقة أن العولمة الاقتصادية تجاوزت العولمة السياسية بكثير. وطالما كان الأمر كذلك، سيتعين على البلدان أن تسعى لتحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من العولمة ودرجة ضرورية من الاعتماد على الذات.

لقد فتح هذا الحدث في زمن الحرب نافذة للتغيير

روبرت جي. شيللر أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة ييل ، وحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد لعام 2013 ، ومؤلف كتاب “قصص الاقتصاد: كيف تنتشر الفيروسية وتدفع الأحداث الاقتصادية الكبرى”.

هناك تغييرات جذرية تحدث من وقت لآخر، وغالبًا ما يكون ذلك في أوقات الحرب. على الرغم من أن العدو الآن هو “فيروس” وليس قوة أجنبية، فقد خلقت جائحة كورونا COVID-19 حالة من الحرب، حيث تبدو التغييرات الجذرية ممكنة فجأة.

هذه الحالة -مع سردية المعاناة والبطولة- تنتشر مع المرض. تجمع الحرب الناس معًا، ليس فقط داخل البلد، ولكن أيضًا بين البلدان، حيث يشتركون في مواجهة عدو مشترك مثل الفيروس. يمكن لأولئك الذين يعيشون في البلدان المتقدمة أن يشعروا بمزيد من التعاطف مع أولئك الذين يعانون في البلدان الفقيرة لأنهم يتشاركون تجربة مماثلة. هذا الوباء يجمعنا أيضًا في لقاءات لا حصر لها على برنامج ZOOM، فجأة يبدو العالم أصغر وأكثر حميمية.

هناك أيضًا سبب للأمل في أن يفتح الوباء نافذة لإيجاد طرق ومؤسسات جديدة للتعامل مع المعاناة، بما في ذلك اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لوقف الاتجاه نحو مزيد من عدم المساواة. ربما تكون المدفوعات الطارئة للأفراد التي قامت بها العديد من الحكومات هي طريق إلى دخل أساسي عالمي. في الولايات المتحدة، ربما يتحسن التأمين الصحي ويصبح أكثر شمولاً. بما إننا جميعًا على نفس الجانب في هذه الحرب، فقد نجد الآن الدافع لبناء مؤسسات دولية جديدة تسمح بمشاركة أفضل للمخاطر بين البلدان. ستضع الحرب أوزارها عاجلا أو آجلا، ولكن هذه المؤسسات الجديدة ستستمر.

الخطر الحقيقي هو استغلال السياسيين لمخاوفنا

جيتا جوبيناث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

على مدى أسابيع قليلة فقط، كشفت سلسلة الأحداث المثيرة من الخسائر المأساوية في الأرواح، وسلاسل التوريد العالمية المشلولة، وشحنات الإمدادات الطبية المتقطعة بين الحلفاء، وأعمق انكماش اقتصادي عالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كل ذلك كشف عن نقاط ضعف الحدود المفتوحة. قد يقيموا بنفسهم مخاطرهم الفردية ويقرروا الحد من السفر إلى أجل غير مسمى، وإهدار 50 عامًا من الحراك الدولي المتزايد.

إذا كان الدعم للاقتصاد العالمي المتكامل في انخفاض بالفعل قبل ظهور فيروس كورونا، فمن المحتمل أن يسرِّع الوباء إعادة تقييم تكاليف وفوائد العولمة. لقد شهدت الشركات -التي هي جزء من سلاسل التوريد العالمية بشكل مباشر- المخاطر الكامنة في ترابطها المتبادل والخسائر الكبيرة الناجمة عن الانقطاع. في المستقبل، من المرجح أن تأخذ هذه الشركات في الاعتبار مخاطر التبعية، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أكثر محلية وقوة، ولكن أقل عالمية. في الأسواق الناشئة، التي تضمن احتضانها للعولمة فتحًا ثابتًا لتدفقات رأس المال، فإننا نخاطر برؤية فرض قيود على رأس المال في الوقت الذي تتدافع فيه هذه البلدان لحماية نفسها من القوى المزعزعة للاستقرار للتوقف الاقتصادي المفاجئ. وحتى مع ظهور تدابير الاحتواء تدريجيًا في جميع أنحاء العالم، فقد يقوم الأشخاص بتقييم مخاطرهم الفردية ذاتيًا ويقرروا الحد من السفر إلى أجل غير مسمى، مما يهدم حصاد نصف قرن من الحراك الدولي المتزايد.

ومع ذلك، فإن الخطر الحقيقي هو أن هذا التحول الفرداني والتمركز حول الذات بعيدًا عن العولمة من قبل الناس والشركات، سوف يضاعفه بعض صانعي السياسات الذين يستغلون المخاوف بشأن الحدود المفتوحة. ويمكنهم فرض قيود احترازية على التجارة تحت غطاء الاكتفاء الذاتي وتقييد حركة الأشخاص بحجة الصحة العامة. إن الأمر الآن في أيدي القادة العالميين لتفادي هذه النتيجة وللحفاظ على روح الوحدة الدولية التي دعمتنا بشكل جماعي لأكثر من 50 عامًا.

مسمار آخر في نعش العولمة

كارمن م. رينهارت أستاذة التمويل الدولي في مدرسة هارفارد كينيدي ومؤلفة كتاب “هذه المرة مختلفة مع كينيث روجوف”: ثمانية قرون من الحماقة المالية.

بشرت الحرب العالمية الأولى والكساد الاقتصادي العالمي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي بزوال حقبة سابقة من العولمة. بصرف النظر عن عودة الحواجز التجارية وضوابط رأس المال، هناك تفسير مهم لهذا الزوال وهو حقيقة أن أكثر من 40 في المائة من جميع البلدان في ذلك الوقت دخلت في حالة تخلف عن السداد، مما أدى إلى انقطاع العديد منها عن أسواق رأس المال العالمية حتى الخمسينيات أو بعد ذلك بكثير.

وفي الوقت الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، كان نظام بريتون وودز الجديد يجمع بين القمع المالي المحلي وضوابط واسعة النطاق لتدفقات رأس المال، مع تشابه ضئيل مع الحقبة السابقة للتجارة والتمويل العالميين، وقد تكون فترات الركود الناجم عن الوباء عميقة وطويلة، كما هو الحال في في الثلاثينات من القرن الماضي، ومن المرجح أن ترتفع التخلف عن السيادة.

واجهت دورة العولمة الحديثة سلسلة من الضربات منذ الأزمة المالية 2008-2009 منها: أزمة الديون الأوروبية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وإن صعود الشعوبية في العديد من البلدان يميل أكثر نحو التحيز المحلي.

إن جائحة كورونا هي أول أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تجتاح الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وقد تخلف فترات ركود عميقة وطويلة. كما هو الحال في ثلاثينيات القرن الماضي، من المرجح أن ترتفع حالات التخلف عن السداد. إن الدعوات لتقييد التجارة وتدفقات رأس المال تجد تربة خصبة في الأوقات العصيبة.

من المحتمل أن تستمر الشكوك حول سلاسل التوريد العالمية، وسلامة السفر الدولي؛ وعلى الصعيد الوطني سنرى دعوات بشأن الاكتفاء الذاتي في الضروريات والحد من المرونة. حتى بعد السيطرة على الوباء (الذي قد يكون بحد ذاته عملية طويلة)، قد لا تعيدنا البنية المالية لما بعد الفيروس التاجي جميعًا إلى عهد بريتون وودز قبل العولمة، ولكن من المحتمل أن يكون الضرر الذي سيلحق بالتجارة والتمويل الدوليين واسعًا ودائمًا.

إن الظروف الحالية للاقتصاد أصبحت أسوأ بسبب الوباء

آدم بوسن هو رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

سيؤدي الوباء إلى تفاقم أربعة أشياء كانت موجودة مسبقًا في الاقتصاد العالمي وستبقى قابلة للانعكاس من خلال العمليات الكبرى ولكنها تتحول إلى سمات مزمنة ومدمرة في غياب هذه التدخلات:

أول هذه الأشياء هو الركود العالمي: مزيج من انخفاض الإنتاجية، ونقص عوائد الاستثمار الخاص، واقتراب من الانكماش. وسيتعمق ذلك طالما ظل الناس عازفين عن المخاطرة حتى بعد الوباء، مما سيضعف الطلب والابتكار باستمرار.

ثانيًا: سوف تتسع الفجوة بين الدول الغنية (إلى جانب عدد قليل من الأسواق الناشئة) وبقية العالم في قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات، وستؤدي القومية الاقتصادية بشكل متزايد إلى إغلاق الحكومات لاقتصاداتها عن بقية العالم.

ثالثًا: جزئيًا- نتيجة للهروب إلى الأمان ونتيجة المخاطر الواضحة للاقتصادات النامية- سيظل العالم يعتمد بشكل مفرط على الدولار الأمريكي في التمويل والتجارة. حتى في الوقت الذي تصبح فيه الولايات المتحدة أقل جاذبية للاستثمار، ستزداد جاذبيتها بالنسبة لمعظم أجزاء أخرى من العالم. سيؤدي هذا إلى عدم الرضا المستمر.

وأخيرًا: ستدفع القومية الاقتصادية بشكل متزايد الحكومات إلى إغلاق اقتصاداتها عن بقية العالم. لن ينتج هذا أبدًا الاكتفاء الذاتي الكامل، أو أي شيء قريب منه، ولكنه سيعزز الاتجاهين الأولين ويزيد من الاستياء من الثالث.

يتطلع العالم أكثر من أي وقت مضى إلى محافظي البنوك المركزية من أجل النجاة

إسوار براساد أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل ، وكبير زملاء معهد بروكينغز ، ومؤلف كتاب “كسب العملة: صعود الرنمينبي”.

إن المذبحة الاقتصادية والمالية التي أحدثها الوباء يمكن أن تترك ندوباً عميقة على الاقتصاد العالمي. صعدت البنوك المركزية لمواجهة التحدي من خلال تمزيق دفاتر قواعدها الخاصة. عزز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق المالية بشراء الأصول وقدم سيولة بالدولار إلى البنوك المركزية الأخرى. أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه “لا حدود” لدعمه لليورو وأعلن عن مشتريات ضخمة من سندات الحكومة والشركات والأصول الأخرى. يمول بنك إنجلترا الإنفاق الحكومي مباشرة، حتى بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مثل بنك الاحتياطي الهندي، تفكر في اتخاذ إجراءات استثنائية. كل المخاطر محتملة، فقد أظهر المصرفيون المركزيون، الذين كانوا يعتبرون حذرين ومحافظين، أنهم قادرون على التصرف برشاقة وجرأة وإبداع.

من ناحية أخرى، أثبت التحفيز المالي من قبل الحكومات أنه معقد من الناحية السياسية، ومرهق في التنفيذ، وغالبًا ما يكون من الصعب استهدافه حيث تكون الحاجة أكبر.

أظهر المصرفيون المركزيون، الذين كانوا يعتبرون حذرين ومحافظين، أنهم يستطيعون التصرف برشاقة وجرأة وإبداع في الأوقات العصيبة. حتى عندما يكون القادة السياسيون غير مستعدين لتنسيق السياسات عبر الحدود، يمكن لمحافظي البنوك المركزية التصرف بشكل متضافر.

الآن ولفترة طويلة قادمة، ستصبح البنوك المركزية راسخة كخط الدفاع الأول والأساسي ضد الأزمات الاقتصادية والمالية. قد يأتون إلى هذا الدور الجديد الهائل والأعباء والتوقعات غير الواقعية التي سيفرضها عليهم.

الاقتصاد العادي لن يعود أبداً

آدم تووز أستاذ التاريخ ومدير المعهد الأوروبي بجامعة كولومبيا. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان “تحطم: كيف غيّر عقد من الأزمات المالية العالم” وهو يعمل حاليًا على تاريخ أزمة المناخ.

مع بدء عمليات الإغلاق ، كان الدافع الأول هو البحث عن المقارنات التاريخية، هل هي أزمات عام  1914 أم 1929 أم 1941 ؟ منذ ذلك الحين، ما برز في المقدمة أكثر من أي وقت مضى هو الحداثة التاريخية للصدمة التي نعيشها. هناك شيء جديد، وهذا مروع.

التداعيات الاقتصادية عصية على التوقع. تواجه العديد من البلدان صدمة اقتصادية أكثر عمقًا ووحشية مما كانت عليه في السابق. في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، التي تتعرض بالفعل لضغوط شديدة من المنافسة عبر الإنترنت، قد يكون الإغلاق المؤقت نهائيًا. لن يعاد فتح العديد من المتاجر، وستفقد وظائفها بشكل دائم. يواجه ملايين العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة وأسرهم كارثة. وكلما طالت مدة الإغلاق، كلما كانت الندوب الاقتصادية أعمق، وتباطأ التعافي.

ما اعتقدنا أننا نعرفه عن الاقتصاد والتمويل قد اضطرب بالكامل. منذ صدمة الأزمة المالية لعام 2008، كان هناك الكثير من الحديث عن الحاجة إلى حساب عدم اليقين الأساسي، نحن نعلم الآن كيف تبدو حالة عدم اليقين الأساسي حقًا.

نشهد أكبر كلل مالي مشترك منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن من الواضح بالفعل أن الجولة الأولى قد لا تكون كافية. هناك بعض الأوهام حول الألعاب البهلوانية غير المسبوقة التي تؤديها البنوك المركزية. للتعامل مع الالتزامات المتراكمة، يشير التاريخ إلى بعض البدائل المطروحة، بما في ذلك انفجار التضخم أوالتخلف العام المنظم (الذي لن يكون حادًا كما يبدو إذا كان يؤثر على الديون الحكومية التي تحتفظ بها البنوك المركزية).

إذا كانت استجابة الشركات والأسر تكمن في تجنب النفور من المخاطرة والفرار إلى بر الأمان، فستؤدي إلى تفاقم قوى الركود. إذا كانت استجابة الجمهور للديون المتراكمة من الأزمة تقشفًا، فإن ذلك سيجعل الأمور أسوأ. من المنطقي أن ندعو بدلاً من ذلك إلى حكومة أكثر نشاطاً وأكثر رؤية لقيادة طريق الخروج من الأزمة. لكن السؤال بالطبع هو الشكل الذي سيتخذه والقوى السياسية التي ستسيطر عليه.

العديد من الوظائف التي توقفت لن تعود أبدًا

لورا داندريا تايسون أستاذة بكلية هاس للأعمال بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ، ورئيسة سابقة لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي في عهد إدارة كلينتون.

سيؤدي هذا الوباء والانتعاش اللاحق إلى تسريع الرقمنة وأتمتة العمل التي كانت جارية قبله، وهي الاتجاهات التي أدت إلى تآكل الوظائف ذات المهارات المتوسطة مع زيادة الوظائف ذات المهارات العالية خلال العقدين الماضيين وساهمت في ركود الأجور المتوسطة وزيادة التفاوت في الدخل.

الوظائف اليومية، والمهارات المنخفضة، والخدمة الشخصية -وخاصة تلك التي تقدمها الشركات الصغيرة- لن تعود مع الانتعاش.

ستعمل التغيرات في المهارات المطلوبة -والتي تسارع الكثير منها بسبب الاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه الوباء- على التكوين المستقبلي للناتج المحلي الإجمالي، وسوف تستمر حصة الخدمات في الاقتصاد في الارتفاع. لكن حصة الخدمات الشخصية ستنخفض في تجارة التجزئة، والضيافة، والسفر، والتعليم، والرعاية الصحية، والحكومة حيث تؤدي الرقمنة إلى تغييرات في طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقديمها.

العديد من الوظائف ذات الأجور المنخفضة، والمهارات المتواضعة، والخدمات الشخصية، خاصة تلك التي تقدمها الشركات الصغيرة، لن تعود مع التعافي النهائي. ومع ذلك، سيزداد الطلب على العمال الذين يقدمون الخدمات الأساسية مثل الشرطة، وإطفاء الحرائق، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والنقل العام، والطعام، مما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد الضغط لزيادة الأجور وتحسين الفوائد في هذه القطاعات ذات الأجور المنخفضة تقليديًا. سوف يسرع الانكماش الاقتصادي من نمو العمالة غير القياسية وغير المستقرة مثل عمال الدوام الجزئي ، وعمال gig ، والعاملين مع أصحاب عمل متعددين، مما يؤدي إلى أنظمة منافع محمولة جديدة تتحرك مع العمال وتوسع تعريف صاحب العمل. وستكون هناك حاجة إلى برامج تدريب جديدة منخفضة التكلفة، يتم تقديمها رقميًا، لتوفير المهارات المطلوبة في الوظائف الجديدة. يذكرنا الاعتماد المفاجئ للكثيرين على القدرة على العمل عن بُعد بأن التوسع الكبير والشامل في شبكة Wi-Fi والنطاق العريض والبنية التحتية الأخرى سيكون ضروريًا لتمكين تسريع رقمنة النشاط الاقتصادي.

عولمة أكثر تتمحور حول الصين

كيشور محبوباني ، زميل متميز في معهد آسيا للبحوث بجامعة سنغافورة الوطنية ، ومؤلف كتاب ” هل فازت الصين؟” التحدي الصيني للأولوية الأمريكية .

سوف تسرع جائحة كورونا من التغيير الذي كان قد بدأ بالفعل: الابتعاد عن العولمة المتمركزة في الولايات المتحدة إلى عولمة أكثر مركزية في الصين.

لماذا سيستمر هذا الاتجاه؟ لقد فقد الشعب الأمريكي ثقته بالعولمة والتجارة الدولية. اتفاقيات التجارة الحرة سامة، مع أو بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، لم تفقد الصين إيمانها. ولم لا؟ هناك أسباب تاريخية أعمق. يعرف القادة الصينيون جيدًا الآن أن قرن الإذلال الذي عاشته الصين من عام 1842 إلى عام 1949 كان نتيجة لتهاونها وجهودها غير المجدية من قبل قادتها لقطعها عن العالم. على النقيض من ذلك، كانت العقود القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي نتيجة للمشاركة العالمية. كما شهد الشعب الصيني انفجار الثقة الثقافية. يعتقدون أنهم قادرون على المنافسة في أي مكان.

ونتيجة لذلك، كما أوثقت في كتابي الجديد، هل فازت الصين ؟ أمام الولايات المتحدة خياران: إذا كان هدفها الأساسي هو الحفاظ على التفوق العالمي، فسيتعين عليها الانخراط في منافسة جيوسياسية صفرية محصلتها صفر، سياسيًا واقتصاديًا، مع الصين.

وإذا كان هدف الولايات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب الأمريكي -الذي تدهورت حالته الاجتماعية- فعليه أن يتعاون مع الصين. والحل الأكثر حكمة هو التعاون. ومع ذلك، نظرًا للبيئة السياسية الأمريكية الرافضة للصين، قد لا تسود المشورة الأكثر حكمة.

اقرأ ايضاً: كيف سيبدو العالم بعد جائحة فيروس كورونا