طبعة دار الميزان لـ “تأويلات القرآن” لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي

• كامل زين الدين
• ترجمة: د.أحمد بن صالح المحيميد

إن تفسير القرآن لأبي منصور الماتريدي (توفي عام 333هـ/944م)، المعنون بـ “تأويلات القرآن” يعتبر تاريخياً أحد أوائل التفاسير المبنية على الحجج العقلية (الدراية) [في مقابل التفاسير المبنية على الرواية]. وقد نشر هذا العمل الهام عدة مرات، بطبعات ناقصة وطبعات كاملة، ولكن طبعة دار الميزان التركية (Mizan Yayınevi) لديها بعض السمات البارزة التي تميزها عن غيرها.

هناك طبعتان ناقصتان سابقتان من تفسير الماتريدي؛ نشرت طبعة من تحقيق إبراهيم عوضين وسيد عوضين من مجلد واحد في القاهرة، تحتوي على سورة الفاتحة والآيات من 1 إلى 140 من سورة البقرة.^[1] ونُشرت في بغداد عام 1983 طبعة أخرى من تحقيق محمد مصطفى الرحمن وتحتوي على سورة البقرة كاملة، وقد استخدم مصطفى الرحمن في طبعته مخطوطات مختلفة أشار إليها، لكنه لم يذكر تفاصيل كافية عن منهجيته في تحقيق النص.^{[2] [3]}

(نشر مصطفى الرحمن أيضًا مقدمة للتفسير، مكتوبة باللغة الإنجليزية، فصّل فيها حياة ومصنفات الماتريدي).^[4] ومؤخراً، نُشرت طبعتان كاملتان في بيروت، حققت إحداها فاطمة يوسف الخيمي في خمسة مجلدات كبيرة، ولكن بخط صغير، ونشرتها مؤسسة الرسالة عام 2004 .^[5]

أما الطبعة الثانية فقد قام على تحقيقها مجدي باسلوم ونشرتها دار الكتب العلمية في عشرة مجلدات عام 2005 أيضا.^[6] وتعتمد هذه الطبعة على ثلاث مخطوطات، اثنتان مصرية وواحدة تركية، لكن واحدة منهما فقط هي الكاملة.^[7] ومن ثَمَّ، فتجدر الإشارة إلى أن الطبعة التي نقدم لها مراجعة في هذه الورقة هي أول طبعة كاملة تعتمد منهجية صارمة في التحقيق، سواء في اختيار المخطوطة الأصل، أو تحرير النص ومقارنة المخطوطات.

هذا السفر المكون من تسعة عشر مجلداً -والذي يتضمن مجلداً يحتوي على المقدمة والترجمة المختارة من اللغة التركية بالإضافة إلى مجلد من الفهارس- قد اتخذ بعض الخطوات الأساسية لضمان نشر طبعة عملية محققة، ويمكن أن يكون هذا الإصدار معيارًا للدراسات الإسلامية المبكرة، وخاصة في مجال التفسير. كان للمحققين إمكانية للوصول إلى العديد من المخطوطات والتي لم يتمكن المحققون السابقون من الحصول عليها، أو لم يعرفوا أنها موجودة أصلا، مما أدى إلى حل العديد من الأخطاء النصية التي ابتليت بها الطبعات السابقة، حيث تتضمن منهجيتهم مقارنة نقدية للاختلافات بين المخطوطات. ومع ذلك يمكن القول إن أهم ميزة لهذه الطبعة هي إضافة فقرات من شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي (توفي 540هـ/1145م).

حيث إن هذا الشرح يوضح العديد من الكلمات الغريبة في النص الأصلي الذي كتبه الماتريدي، حتى ليمكن القول إنه كان على المحققين إضافة كل ما وقفوا عليه من شرح السمرقندي. وبجانب إضافة فقرات من شرح السمرقندي، خدم المحققون النص بشرح العبارات الملغزة والكلمات الصعبة، وأضافوا تعريفات موجزة للأعلام والأماكن الغامضة، وزيلوا الكتال بفهارس تفصيلية.

تعد فهرسة هذه الطبعة إحدى نقاط قوتها؛ حيث كان المفهرسون قادرين على التقاط التنظيم العام للتفسير، وترتيب موضوعاته، ومفاهيمه إلى مصطلحات قابلة للفهرسة.^[8] كالروايات والرواة والقبائل والأماكن والفرق والطوائف الدينية المذكورة وأبيات الشعر والكتب المذكورة، والأهم من ذلك المصطلحات العلمية والمواضيع الأساسية. ولا شك أن هذه السمات التحريرية مهمة ومفيدة للقراء والباحثين.

إن تحقيق النص معنيٌ في المقام الأول بإخراج النص كما كتبه مؤلفه؛ لكن بما أن البعض يدعم فكرة أن الماتريدي أملى هذا التفسير ولم يكتبه بنفسه، فلا بد أن تكون هناك بعض الاختلافات بين المخطوطات المكتوبة التي لدينا.

تبدأ هذه الاختلافات من العنوان نفسه؛ فبعض المخطوطات تسميه “تأويلات أهل السنة”، والبعض الآخر “تأويلات القرآن”، والبعض الآخر “تأويلات الإمام الماتريدي”؛ وهي اختلافات قد تشير إلى أن المؤلف لم يسمِّ المصنف بنفسه. وقد راجع المحققون جميع المخطوطات المعروفة التي وصلتنا: 36 مخطوطة من التأويلات -ما بين كاملة وناقصة- و9 مخطوطات من شرح السمرقندي، واستقروا في النهاية على أربع مخطوطات للتأويلات وواحدة من مخطوطات الشرح.  وهي: نسخة المكتبة السليمانية، وتسمى أيضا بمخطوطة مهره شاه، وقد اعتمد المحققون نصها وجعلوها (الأصل)،^[9] بينما نسخة مكتبة فاضل أحمد باشا الكوبريللي،^[10] و نسخة مكتبة عاطف أفندي،^[11] ونسخة مكتبة النور العثماني^[12] ونسخة مكتبة الحميدي^[13] كانت هي المخطوطات الثانوية لمقارنة وتمحيص نص نسخة السليمانية.^[14]

العلاقة بين التأويلات والشرح سوف نتناولها أدناه. تحتوي الطبعة على شرح توضيحي شامل لبعض الاختلافات الرئيسية والثانوية (مثل عبارات التشريف) الموجودة في المخطوطات الأربعة التي اعتمدت في التحقيق. على سبيل المثال، في المجلد 12، ص.239-240، نقل المحققون فقرة من التفسير إلى ما كان من الواضح أنه جزء من تفسير الآية السابقة إلى مكانها الصحيح وأشاروا إلى ذلك في الحاشية، مشيرين إلى صفحة المخطوطة الأصلية ورقم السطر. بالإضافة إلى التصحيحات الرئيسية كما في المثال السابق، ضمن المحققون حتى الاختلافات الطفيفة بين المخطوطات في الحواشي السفلية، لمساعدة المهتمين بالمخطوطات، وذلك بكتابة في أي موضع يوجد الاختلاف في الصفحة اليمنى أم اليسرى (ظهر أم وجه) ورقم السطر، (وإن كان ذلك في بعض المجلدات أكثر من غيرها).^[15]

غالبًا ما يذكر الماتريدي جزءًا من آية أو حديث معين، وقد أوضح المحققون ذلك أيضًا للقارئ من خلال إضافة الأجزاء المتبقية من الآية أو الحديث في الهوامش وإعطاء معلومات عن مرجعه. وهذه إضافات مهمة تسهل البحث المستقبلي.^[16]

وبدلاً من الاعتماد على محقق واحد، اتخذت طبعة دار الميزان نهجًا تعاونيًا لإصدار التأويلات، وقد عمل ما مجموعه أحد عشر محققاً بين مجلد واحد وثلاثة مجلدات لكل منهم. ومع ذلك في بعض المواضع، لم يكن المحققون متوافقين تمامًا في منهجية التحقيق الخاصة بكل منهم؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يشير الماتريدي إلى معلمه أبو عوسجة توبة بن قتيبة الأعرابي عند شرح غريب القرآن^[17].

ويُظهر الفهرس أن أبا عوسجة ورد ذكره في المجلدات من 4 إلى 17، باستثناء المجلد 16. ومع ذلك، فهو موجود فقط في المجلد 11 وما بعده، حيث توجد حاشية تشرح من هو في أول ظهور في كل مجلد. كما سيجد القارئ مستويات متفاوتة من التفاصيل في التعليق الهامشي التي تعتمد على الأعمال الثانوية المعينة التي راجعها محقق ذلك المجلد المحدد؛ فبعض المحققين يضيفون تفاصيل أكثر عن القراءات، والتخريج الحديثي، واقتباسات من مصادر التفسير الأخرى أكثر من غيرها.

قد لا يشير هذا بالضرورة إلى تناقض منهجي، لأن بعض الآيات قد تتطلب توضيحًا أكثر من غيرها، ويمكن أن يعكس اختيار الأعمال المذكورة مجالات البحث المختلفة ذات الصلة بآيات قرآنية معينة.  على سبيل المثال، تتطلب آيات الأحكام المزيد من الإحالة إلى المدونات الفقهية، وتلك الآيات المرتبطة بسبب نزول تتطلب المزيد من الاستشهادات الحديثية.

إن العلاقة بين تأويلات الماتريدي وشرح تأويلات القرآن للسمرقندي هي علاقة استثنائية، تستحق التعليق عليها، لأسباب منها ما تثيره هذه العلاقة من مسائل تتعلق بتفسير النص، وتوضيح المختلفات، وذكر الإشكالات والجواب عليها والتعليقات وبوجه عام، فالشروحات على الأعمال المطولة مبهرة وجديرة بالدراسة.

عادة ما يجد القارئ مختصرات لمثل هذه المصنفات الكبيرة، وقلما نجد لها شرحًا؛ ومن ثم يقدم شرح السمرقندي على التأويلات نظرة نادرة على هذه المجموعة الفرعية ضمن نوع الشروحات والحواشي. هذه النفائس تكونت نتيجة التفاعل المستمر مع بعض الكتب، مما يعني أنه يمكننا أن نستنتج أن التأويلات هو عملٌ تمت دراسته كثيرًا في حلقات التفسير وكان أحد أعمدة المناهج الدراسية.

كانت إحدى الحلقات الأكثر نفوذاً في بلاد ما وراء النهر في القرن الخامس حتى الثاني عشر هي حلقة أبو المعين النسفي (ت 508هـ/1115م)، الذي كان المعلم الأساسي للسمرقندي ومصدرًا محوريًا لشرحه على التفسير.

بالإضافة إلى ذلك، يشير علاء الدين البخاري (ت 730هـ/1330م) في كتابه عن فقه الحنفية “كشف الأسرار”، إلى هذا الشرح في كثير من الأحيان.

وبسبب هذا الشرح، شاع عن السمرقندي الرأي القائل بأن كتاب التأويلات جمعه طلاب الماتريدي، ولم يكتبه الماتريدي نفسه.^[18] لكن يبدو أن الماتريدي يقتبس مباشرة من أعماله الأخرى، نرى ذلك مثلا في المناقشة المكونة من عشر صفحات التي تتحدث عن مسألة رؤية الله، نجدها هي نفسها بالضبط في التأويلات^[19] وفي كتاب التوحيد.^[20]

وهذا يدل على أن الماتريدي إما كتب أو أملى تفسيره، إما جزئيًا أو كليًا، بعد كتاب التوحيد، الذي كُتِب بعد كتاب رد وعد الفساق للكعبي.^[21] من المألوف أن تجد العلماء يكتبون أعمالهم التفسيرية -التي في كثير من الأحيان تعد أعظم أعمالهم- في نهاية حياتهم؛ حتى أن بعضهم يموت قبل أن يكملها، كما كان الحال مع الإمام جلال الدين المحلي (مواليد 864هـ/1459م) وشيخ الهند مولانا محمود حسن (ت 1329هـ/1920م).

لهذه الأسباب، يصر محمد مصطفى الرحمن بشدة على الادعاء بأن هذا التفسير هو من تأليف الماتريدي، ويشير إلى أن القرشي (ت 775هـ/1374م) في الجواهر المضية في طبقات حنفية، والتميمي (ت 1105هـ/1694م) في الطبقات السنية في تراجم الحنفية تحدثا بلغة لا لبس فيها أن التأويلات من تأليف الماتريدي نفسه [وليس من جمع تلامذته].^[22]

وقد رد الدمنهوري في بحثه عن التأويلات هذا الرأي، بالقول إن عبارات مثل (قد ذكرت لكم) و(في صدر الكتاب قدر ما حفظناه) و(قال الشيخ) تشير جميعها إلى أنها كانت في الواقع تفسيرًا شفهيًا. ومع ذلك، فإن العبارة الأخيرة (قال الشيخ) غالبًا ما ترد في كتاب التوحيد أيضًا، ولا خلاف حول أن الماتريدي قد صاغها فعلًا. في الواقع يمكن أيضًا تفسير العبارات الأخرى المذكورة أعلاه كدليل على الطبيعة المكتوبة بدلاً من الطبيعة الإملائية للنص.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المصنفات التي تم إملاؤها عادةً ما يكون لها روايات، وبما أنه لم تذكر أي من المخطوطات أي رواة فإن هذا يشير إلى أن العمل أُلِّف بشكل مباشر. فقد عاش الماتريدي وكتب في عصر اشتمل بالفعل على طرق مختلفة في التدريس والنقل، ومن الممكن أن يكون الطلاب قد كتبوا أعماله كما قرأها عليهم.

لكن على الرغم من الخلاف حول كيفية تأليف المصنَّف بالضبط، فلا شك في صحة نسبة التأويلات إلى الماتريدي.  وكما ذكر أبو معين النسفي، فإن كتابه المصنف في تفسير القرآن كتاب لا مثيل له. علاوة على ذلك لا يوجد مصنف سابق يقترب منه في هذا الفن.^[23]

يمكن تقديم حجة مفادها أنه يجب وضع شرح السمرقندي بالكامل بالتوازي مع نص التأويلات؛ لكن هذه المهمة كانت لتكون صعبة نظرًا لطول العمل. ربما يكون قد حد أيضًا من لجوء المحققين إلى مجموعة متنوعة من الأعمال الأخرى في تخصصات مختلفة والتي تستخدم بشكل كبير في هذه الطبعة لمساعدة القراء وتقديم إجابات للإشكالات المتوقعة.^[24] باختصار على الرغم من أوجه القصور القابلة للجدل المتمثلة في عدم تقديم التأويلات مع النص الكامل للشرح سيثبت هذا أنه ذا قيمة لا مثيل لها لأي شخص مهتم بفكر وعلم الماتريدي.

الهوامش

* الصورة: مدينة سمرقند في العام 1900 م

[1] – الماتريدي ، تأويلات أهل السنة ، ت. إبراهيم عوضين وسيد عوضين (القاهرة: المجلس الأعلى الشئون الإسلامية ، 1971؟).

[2] – الماتريدي ، تأويلات أهل السنة ، ت. محمد مصطفي الرحمن (بغداد: مديرية الارشاد 1983).

[3] – ذكر في مقدمته المكونة من صفحتين أنه يتخذ منهجًا مقارنًا في تصحيح التفسير. الأعمال الرئيسية التي قارن التفسير بها هي أحكام القرآن للجصاص (ت.370-981) وتفسير الطبري، والدر المنثور للسيوطي، وشرح التأويلات للسمرقندي. بعد سورة البقرة، هناك سبع صفحات مصورة من المخطوطات: ثلاثة من اسطنبول؛ و واحدة من القاهرة، واثنتان من دمشق. وواحدة من برلين. ولم يرد وصف هذه المخطوطات في طبعة بغداد، ولكن يمكن العثور عليها في مقدمته المذكورة أعلاه.

[4] – محمد مصطفي الرحمن، مقدمة لـ”تأويلات أهل السنة” (دكا: المؤسسة الإسلامية بنغلاديش ، 1981). لفهم النطاق الكامل لمساهمة مصطفى الرحمن في تأويلات الماتريدي، يجب على المرء قراءة كل من مقدمته الإنجليزية والنسخة العربية من التفسير.

[5] – الماتريدي ، تأويلات أهل السنة ، تح. فاطمة الخيمي (5 مجلدات ، بيروت: مؤسسة الرسالة ، 2004).

[6] – الماتريدي ، تأويلات أهل السنة ، تح. مجدي باسليم (10 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية ، 2005). تضمن باسليم مقدمة مطولة (أكثر من 300 صفحة) عن الماتريدي، مما يوفر خلفية لتأثيراته وإسهاماته الكلامية.

[7] – انظر التأويلات، ت. باسليم ، ص 342–343 لمزيد من التفاصيل حول المخطوطات.

[8] – انظر مجلد الفهارس، ص:239-330، تحديدًا والفهارس بكل مجلد بشكل عام.

[9] – تتكون هذه المخطوطة الكاملة من 930 ورقة وتحتوي على 39 سطراً في كل صفحة، مكتوبة بخط النسخ، وأسماء السور مكتوبة باللون الأحمر، والآيات محاطة بإطار أحمر. ويذكر في الصفحة الأخيرة من المخطوطة أنه قام بنسخها مصطفى بن محمد بن أحمد من نسخة كتبها شيخ الإسلام أسعد أفندي. اكتمل نسخها عام 1168 هـ.

[10] – هذه مخطوطة غير مكتملة من التأويلات، تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهي بسورة الإسراء، وبالتالي فهي مستخدمة فقط في ذلك الجزء من الطبعة. تقع في مجلدين؛ يتكون المجلد الأول من 264 صحيفة، تحتوي كل منها على 35 سطر. اسم الناسخ عبد القادر عبد الرحمن الدينيشرى وتاريخ الانتهاء المذكور 997 هـ. المجلد الثاني بقلم أحمد بن محمد بن يوسف الخالدي الصفدي الحنفي. يبدأ بسورة الأنعام ويتألف من 518 صحيفة، كل صفحة تتكون من 35 سطرا. تاريخ الانتهاء غير مذكور. ومع ذلك، فقد كتبت في نفس الوقت تقريبًا حيث أن خط النسخ في المجلدين متشابه وتوفي الكاتب الثاني عام 1034 هـ.

[11] – يبدأ المجلد الأول بمقدمة الماتريدي وينتهي بسورة مريم. تتكون من 456 صحيفة؛ وهي مكملة المجلد الثاني من التفسير، وتتكون من 432 صحيفة، تحتوي كل منها على 37 سطراً؛ وكُتبت بخط رقعة دقيق، بقلم أحمد حسام الدين الراقي. تحتوي بعض الصفحات على تعليقات هامشية وملاحظات تكميلية؛ اكتمل النسخ سنة 1156 هـ.

[12] – قام بنسخ هذه المخطوطة سليمان بن عبد الله الملا رندوي، وأكملت سنة 1114 هـ. تتكون من 834 صحيفة ويحتوي على 41 سطراً في كل صفحة. كما أنه مكتوب بالخط الرقعة ويحمل ختم وقف سليمان عثمان بن سليمان بن محمود؛ ويحتوي الهامش على اقتباسات من كتاب “تبصرة الأدلة” و “الكشاف” و “شرح التأويلات” و “صحيح الستة” (الكتب الحديثية الست). إنها مخطوطة كاملة؛ ومع ذلك، بها بعض الخروقات؛ حيث ينقصها آيتان من سورة الأنعام، وغالبية سورة الإسراء، وسورة القدر، وكامل سورة التين وسورة القلم.

[13] – تتكون هذه المخطوطة الكاملة من 879 صحيفة وتحتوي على 43 سطراً في كل صفحة. هو مكتوب بخط نسخ واضح ومشكول أيضا. أكمل الحاج أحمد هذه المخطوطة عام 1180 هـ ، واعتمد عليها بشدة في التصحيح والتوضيح. استخدم المحررون هذا المخطوطة لتوضيح العديد من المقاطع الصعبة وأيضًا لتصحيح الأخطاء التي وجدت في مخطوطات التأويلات المذكورة أعلاه. هذه النسخة لها دور واضح في كل مجلد من هذه الطبعة، وهي أداة مساعدة هائلة للقراءة.

[14] – لمزيد من الوصف للمخطوطات، انظر المجلد الأول، ص 45-56.

[15] – مفتاح الاختصارات والرموز المستخدمة موجودة في المجلد 1 ، ص. 8.

[16] – يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في طبعة دار الميزان، المجلد 1 ص 49-54 ومقدمة مصطفى الرحمن ، ص 95-102.

[17] – لم يعثر على تاريخ وفاته. لمزيد من التفاصيل انظر: عمر بن محمد النسفي، القند في ذكر علماء سمرقند، ت. يوسف الهادي (طهران: مؤسسة الصحابة والنشر التبيعة لوزارات الثقافة والإرشاد الإسلامي ، 1999)، ص. 115. هو مدرج أيضًا في كتاب الأنساب للسمعاني ولكن ليس كمدخل منفصل. انظر: عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب، ت. عبد الله بن عمر البارودي (بيروت: دار الجنان ، 1988) ، المجلد. 1 ، ص. 161.

[18] – On this, see Manfred Gotz, ‘Māturīdī and his Kitāb Taʾwīlāt al-Qurʾān’, in Andrew Rippin (ed.), The Qurʾan: Formative Interpretation (Brookfield VT: Ashgate, 1999).

[19] – محمد أبو منصور الماتريدي ، تأويلات القرآن (18 مجلد، اسطنبول: دار الميزان (ميزان يينيفي ، 2003-2011) ، المجلد 7 ، ص 48-58.

[20] – محمد أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد ، ت. بكير توبالا أوغلو ومحمد أروشي (اسطنبول – إرشاد – بيروت: دار صادر ، 2007) ، ص 141-151 ، رسالة الله.

[21] – أحمد سعيد الدمنهوري، الإمام الماتريدي ومنهاج أهل السنة في تفسير القرآن (أمان: دارنور ، 2018)، ص. 65.

[22] – مصطفى الرحمن، المقدمة، ص 75-76.

[23] – أبو المعين ميمون النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، ت. محمد الأنوار حامد عيسى (مجلدان. ​​القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة للنشر والتوزيع ، 2011) ، المجلد. 1 ، ص. 557.

[24] – يمكن الاطلاع على قائمة بهذه المصادر في مجلد الفهارس، ص 331-359.