الرأسمالية لم تعد تصلُح؛ إليكم البديل

ايانِس فاروفاكيس

ترجمة: رغد سليمان

تحرير: تقي عبد العظيم

يتخيلُ الاقتصاديُّ في كتابه الجديدِ مستقبلًا غيَّره فيروس كورونا المستجد، ويرسِم صورةً جريئةً لاجتماعيةٍ ديموقراطية.

عندما صاغتْ مارغريت تاتشر “تينا” شعارها في ثمانينات القرن الماضي بأنه لا بديل عن اقتصاد السوق؛ استشطتُ غضبًا لأني شعرت في قرارة نفسي بأنها على حق، حيث لم يجد اليسارُ بديًلا موثوقًا أو مرغوبًا للرأسمالية.

يُتقن اليساريون تشخيص معايب الرأسمالية، فنحن نتغنّى باحتمالية ذاك العالم الآخر الذي يُنتجُ الفرد فيه حسب استطاعته ويستهلكُ قدر حاجته، ولكن إن دُفعنا لوصفِ بديل متكامل للرأسماليةِ المعاصرة، كُنا نتقلّبُ لعقودٍ عديدةٍ بين المتردية وهي اشتراكيةُ الثكنات الشبيهةُ بالنظامِ السوفييتي، والنطيحة وهي ديموقراطيةٌ اجتماعية جعلتها العولمة الممولة مستحيلةَ التطبيق.

شاركتُ في ثمانينات القرن الماضي في العديد من المناقشات في الحاناتِ والجامعاتِ والندوات، والتي كان غرضها تنظيم حركة مقاومة التاتشرية، أتذكر شعوري بالذنب كلما سمعت خطاب ماقي وفكرت: “لو أنّ لنا قائدٌ مثلها!” لم تتملكني الأوهام طبعًا، فمشروع تاتشر كان متعسّفًا ومعادٍ للمجتمع ومأزقًا اقتصاديًا، لكنها فُهِمَت على عكسِ جانبنا بأننا في لحظةٍ استثنائية، فقد انتهت هدنُة ما بعد حربِ صراع الطبقات، إن أردنا أن نحمي الضعيفَ فليس بوسعنا أن نكتفي بالدفاع، بل علينا أن نناهض كما فعلت، فنزيح النظام القديم ونرحب بنظامٍ جديد، ليس نظام ماجي الديستوبي، ولكن نظامٌ جديد على أية حال.

للأسف لم يكن لدى جماعتنا أي رؤيةٍ لنظام جديد، بل كنا نتاجر في تمريض الجثث بينما انشغلت تاتشر بحفر القبور لتشق طريق نظامها الخلاق للرأسمالية البطّالة، حتى حينما حاربنا ببسالةٍ واستمتنا في الدفاع عن الجاليات التي تستحق دفاعنا، عجّت قضايانا بـ”المفارقات التاريخية”، نحارب لنحمي محطات التوليد القذرة التي توقد بالفحم، أو حق الذكور اليمينيين النقابيين في عقدِ صفقاتٍ خسيسة خلفَ الأبواب الموصدة مع أمثال روبرت ماكسويل وروبرت ميردوخ.

ومثلما انهار الاتحاد السوفييتي في 1991، شعرنا نحن اليساريون -الديموقراطيون الاجتماعيون والكينزيون والماركسيون على حدٍ سواء- بأننا سنعيش بقية حياتنا أضحوكةً للتاريخ. لذا وفي 2008 ومع انهيار ليمان، شهد من عاصر إيديولوجية الليبرالية الجديدة اندلاع التاريخ ببطشٍ يشبه سابقه، وبعد سنواتٍ قليلة بددت رأسمالية المراقبة أوهام دُعاةِ التقنية الذين توسموا في الإنترنت قوةً ديموقراطية عالمية لا تقاوم.

قررتُ قبل عامين أننا نحتاج خطةً لتطبيقِ الاشتراكية الديموقراطية اليوم، مع كل تقنياتنا الحالية ورغم عيوبنا البشرية عظُم ترددي في محاولة البدء، وساعدني على تجاوزه شخصان  إحداهما شريكتي دانا ستراتي، والتي أخبرتني منذ أول أسبوعٍ التقينا فيه بأن نقدي للرأسمالية لن يعنِ شيئًا ما لم أجد إجابة سؤالها الملّح: “ما البديل؟ وكيف بالتحديد ستسير الأمور في شؤون النقود والشركات والسكن مثلًا؟”

ثانيهما -وأكثرهما استبعادًا- كان تأثير باسكال دونوهو، وزير مالية أيرلندا ورئيس مجموعة اليورو، وغريمي السياسي الذي لم يقم لي وزنًا كوزيرٍ للمالية -والشعور متبادل- والذي تفضّل عليّ بكتابة مراجعةٍ كريمة لأحد كتبي السابقة، رغم إعجاب دونوهو بوصفي للرأسمالية، إلا أن خاتمة الكتاب التي حاولتُ أن أرسم فيها معالم مجتمعٍ ما بعد رأسمالي كانت برأيه مخيبة للآمال. ظننت أنه محق، فقررتُ أن أكتب حاضر آخر.

للتوفيق بين وجهات نظرٍ متفاوتة بل ومتناقضة في خطتي الاشتراكية، قررتُ أن أستحضر ثلاث شخصياتٍ معقدةٍ تحكي حواراتها قصتي، وتمثل كل واحدةٍ منها أحد أجزاء فكري: نَسويةٌ ماركسية، وتحرريٌ مصرفيٌ سابق، وتقنيٌ مُستقل، شكلّت اختلافاتهم حول رأسماليتنا مساحةً أبرزتُ فيها خطتي الاشتراكية وقيّمتُها.

تجلّت عظمة الرأسمالية حين التقت الكهرومغناطيسية بسوقِ الأسهم في نهاية القرن التاسع عشر، حيث نتجت عن تزاوجهما شركات شبكية عملاقة مثل: إديسون والتي أنتجت كل شيء، من محطاتِ التوليد إلى المصابيح، ولتمويل هذه الشراكة الضخمة والازدهار التجاري لأسهمها، مسّت الحاجة إلى البنوك العملاقة، وفي بداية عشرينات القرن الماضي زمجرت الرأسمالية الممولة قبل أن ينهار طاغوتها في 1929.

بدأ عقدنا الراهن بتزواجٍ ثان أدار عجلة التاريخ بسرعةٌ مذهلة، ذاك الذي نشأ بين الفقاعة الضخمة التي كانت الولايات تُعيد فيها تعويم القطاع المالي منذ 2008، وفيروس كورونا المستجد، ومن السهلِ كشف أدلة ذلك، ففي الثاني عشر من شهر أغسطس يوم ذاع خبرُ تعرّض الاقتصاد البريطاني لأعظم أزمة ركود، قفزت بوصلة لندن بما يزيد عن نسبة 2% لم يسبق لذلك مثيل، حيث بدا أن الرأسمالية المالية انفصلت أخيرًا عن الاقتصاد الأساسي.

تبدأ قصة حاضرٍ آخر في نهاية سبعينات القرن الماضي، وتعتلي أزمات 2008 و2020، ولكنها تلمّح كذلك لمستقبلٍ حالم، وتنتهي في 2036، وفي أحد لحظاتِ القصة -تحديدًا مساء الأحد من نوفمبر في 2025- تحاول شخصياتي فهمَ ظروفهم بتذكُّرِ أحداث 2020، وأول ما يلفت انتباههم هو كيف غيّر الحجر فكرة الناس عن السياسة تغييرًا جذريًا.

قبل 2020 بدت السياسة وكأنها لعبة؛ لكن فيروس كورونا أدى إلى إدراك السلطةِ الجبارة للحكومات في كل مكان، أتى الفيروس بحظرِ التجول التام، وإغلاقِ الحانات، ومنعِ التنزّه في الحدائق، وتعليقِ الرياضة، وإخلاءِ المسارح، وإصماتِ الحفلات الموسيقية، تلاشت كلُ دعاوى دولة الحد الأدنى المُلتزمة بحدودها والمتلهفة لتسليم السلطة للأفراد.

سالَ لعاب البعضِ من هذا الاستعراض لسلطة الدولة التامّة، حتى أنصار السوق الحرة والذين أفنوا عمرهم في شجب اقتراحاتِ أي زيادةٍ في الإنفاق العام مهما قلّت، داعوا بسيطرة الدولة على الاقتصاد سيطرةً لم تُشهد منذ حكمَ ليونيد بريجنيف الكرملين، مولت الحكومات في كل أنحاء العالم فواتير أجور الشركات الخاصة، وأعادت تأميم المرافق العامة، واستحوذت على أسهمٍ في شركاتِ الطيران وصناعة السيارات وحتى المصارف، وكشفَ الوباء من أول أسابيع الحجر الغطاءِ عن السياسة لتتجلى الحقيقة المرّة وهي أنه يملكُ بعض الناس سُلطة إملاء أوامرهم على البقية.

أوهمت التدخلاتُ الهائلة للحكومة اليساريين السُذّج بأن سلطة الدولةِ هذه ستكون قوةً للخير، نسوا ما قد قاله لينين: السياسةُ تدور حول من يفعل ماذا لمن، وسمحوا لأنفسهم بأن يتفاءلوا بعمومِ الخير على يدِ النخب إن منحوا سُلطةً عظيمة، أولئك نفسهم الذين كالوا للكثيرِ صنوفُ الإهانة والإذلال.

إنَّ أفقر الناس وأسمرهم هم أكثر من عانوا من الفيروس، لمَ؟ لأن تجريدهم من قوّتهم سبّبَ فقرَهم، وعجّلَ بهرمهم، وجعلهم أكثر عرضة للمرض، بينما عزّزت المؤسسات التجارية الكبرى من وضعها المحظوظ، متكلةً كعادتها على الدولة لتنفيذ وفرضِ الاحتكارات التي تُنعشها.

ازدهرت أمازونات العالم بطبيعة الحال، وعادتِ انبعاثات الغاز الفتّاكة -والتي انحسرت مؤقتًا- لتخنق الغلاف الجوّي، وبدلًا من التعاون الدولي، رُفعت الحواجز وأحكمت الوصائد، وعقدُ الرؤساء المحليون مع المواطنين المُحبَطين صفقةً بسيطة، وهي سلطتهم الفاشيّة نظير حمايتهم من فيروسٍ قاتل، وكيدهم للمنشقين.

إن كانت الكاتدرائيات هي الإرثُ المعماريّ للعصور الوسطى، فسنتذكر العشرينات من هذا القرن بالأسيجة الكهربائية وأسراب الطائرات الإلكترونية الطنانة، وانتصار الوطنية والمالية بجدارة، واللتان كانتا أصلًا في تصاعد قبل 2020، كان مصدر قوّة الفاشيّين الجُدد هو أنه ليس عليهم ارتداء القمصان البنية أو حتى الانتساب إلى الحكومة لنيل السلطة، على عكسِ سابقِيهم في القرن الماضي، حيث أن أطراف المؤسسة المذعورين -الليبراليون الجدد والديموقراطيون الاجتماعيون- كانوا يتسابقون لأداء عملِ الفاشيين عنهُم عبر قوّة عمالقة التقنية.

لإيقاف التفشي الجديد للوباء، تتبّعت الحكوماتُ كل تحركاتنا بتطبيقاتٍ فاخرة وأسوارَ أنيقة، الأنظمة التي كانت ترصُد السُعال صارت الآن ترصد الضحك، جعلوا المنظمات السالفة التي تخصصت في المراقبة وتعديل السلوك مثل كي بي جي سيئة السمعة وكامبريدج أنالاتيكا تبدو من العصور الحجرية.

ما اللحظة التي ضلّت فيها البشرية؟ هل كانت في ١٩٩١؟ ٢٠٠٨؟ أم هل كانت الفرصة سانحة لنا في ٢٠٢٠؟ مثل التجلّيات، فإن نظرية مفترقُ طرقُ التاريخ هي كذبةٌ سهلة، فالحقيقة هي أننا نواجهُ مفترق طرق كل يومٍ في حياتنا.

فلنفترض أننا انتهزنا الفرصة في ٢٠٠٨ لتنظيم مظاهرة سلميةٍ متقدمةِ التقنية أدت إلى ديموقراطيةٍ اقتصاديةٍ ما بعد رأسمالية، ماذا سيكون شكلها لكي تكون مرغوبةً وناجحة؟ إن عليها عرضَ أسواقٍ للسلعِ والخدمات؛ لأن البديل نظام تموينٍ سوفييتي يعهدُ بسلطةٍ عشوائيةٍ لأفظع البيروقراطيين تعجز عن وصف وحشتهِ الكلمات، لكن لنتحصن من الأزمات، هناك سوقٌ لا يمكن لاشتراكية السوق أن تعرضها وهو سوق اليد العاملة، لمَ؟ لأنه بمجرد أن يصبح لوقتِ العمل سعرًا يؤجر، ستبخسهُ آلية السوق بعنادٍ، وتُسلّع كل جوانب العمل، وكذلك المتعة في عصر الفيسبوك.

هل يمكن للاقتصاد المتقدّم أن يقوم دون أسواق العمل؟ نعم لا شك، فكّر في قاعدة لكل موظفٍ واحد سهمٌ واحد وصوتٌ واحد، دعامةً لنظامٍ أسميه في حاضر آخر وهو النقابية المُشاعة، تعديلُ قانون الشركات ليعتبر كل موظفٍ شريكًا متكافئًا وإن لم يتساوَ في الأجر هو في استحالة تطرّفه مماثلٌ لحق الانتخابِ العام في القرن التاسع عشر، توفّر المصارف المركزية في خطتي لكل بالغ حسابًا مصرفيًا مجانيًا يودَع فيه راتبٌ شهريٌ ثابت يسمى بالمقسوم الأساسي العام، وبينما يستخدم الجميع حسابات مصارفهم المركزية للقيام بدفعاتٍ محلية، ستُحوّل أغلب النقود التي سكتها المصارف المركزية في سجلها المالي، علاوةً على ذلك، تمنح المصارف المركزية كل المواليد الجُدد صناديقًا ائتمانية لاستخدامها إذا كبروا.

يستلمُ الجميع نوعانِ من الدخل: حصتهم التي تُودع شهريًا في حساباتهم المصرفية المركزية، وراتبهمُ الذي اكتسبوه من العملِ في شركةٍ نقابية مشاعة، لا تفرضُ على أيهما ضرائبٌ، ولا على أي دخلٍ أو مبيعاتٍ، عوضًا عن ذلك، يموِّلُ الحكومةَ صنفانِ من الضرائب: ضريبة 5% من صافي إيراداتِ الشركاتِ النقابية المشاعة، وعوائدُ إيجار الأراضي التي يملكها المجتمع بأكمله وذلك لوقتٍ محدودٍ واستخدامٍ خاص.

وبالنسبةِ للتجارة الدولية والمدفوعات، يعرض حاضرٌ آخر نظامًا ماليًا عالميًا مبتكرًا ينقل الثرواتِ بديمومةٍ إلى جنوبِ الكرة الأرضية، ويحولُ من تسبّبِ الاختلالات بالمعضلاتِ والأزمات، وتُقَوَّمُ جميع حركات المال والتجارة بين مختلف السلطات القضائية النقدية، مثلًا المملكة المتحدة ومنطقة اليورو أو الولايات الأمريكية بوحدةٍ حسابيةٍ رقميةٍ جديدة تدعى “كوزموس”، إن تجاوزت قيمة الكوزموس لوارداتِ دولةٍ صادراتها، تُفرض ضريبةٌ على حسب العجز التجاري. وبالمقابل، إن تجاوزت صادراتِ دولةٍ وارداتها، ستُفرض كذلك عليها ضريبة، وتفرض ضريبةٌ أخرى على حساب الكوزموس للدولة كلما زادت سُرعة حركةِ الأموال إلى داخل الدولة أو خارجها؛ فهي ضريبةٌ تصاعدية تُفرض على حركات المضاربةِ تلك والتي تضرُّ الدول النامية، ينتهي الأمر بهذه الضرائب إلى استثماراتٍ مباشرةٍ خضراء في جنوب الكرة الأرضية.

لكن إعطاءَ سهمٍ واحد غير قابلٍ للتداول لكل موظفٍ شريك هو ما يقودُ زمامَ هذا الاقتصاد، فمنحُ الموظفين الشركاء حق التصويتِ في مجالس الشركاتِ العُليا -وهي فكرةٌ اقترحها النقابيوّن اللاسلطويون الأوائل- يُنهي التمييز بين الأجورِ والفوائد، ويُدخل الديموقراطية أخيرًا إلى مقرّ العمل.

من كبار مهندسي الشركةِ وأهمِّ مفكريها الاستراتيجيين إلى سكرتاريّيها وبوّابيها، كلٌ يتقاضى أجرًا أساسيًا مع علاوةٍ تُحدّدُ جماعيًا، ولأن قاعدة “لكل موظفٍ سهمٌ واحد وصوتٌ واحد” تحابي وحداتِ اتخاذ قرارٍ أصغر، فإن النقابية المشاعة تُفكَّكُ التكتّلاتِ طواعيةً إلى شركاتٍ أصغر، مُنعشةً بذلك منافسة السوق، بل والأكثر ادهاشًا هو اختفاءُ سوق الأسهم؛ لأن الأسهم مثل بطاقات التعريف أو بطاقات المكتبة ستصبح غير قابلة للتداول. بمجردِ اختفاء سوق الأسهم، ستتلاشى الحاجة لديونٍ عملاقة تموّل عمليات الدمج والتملك، ومعها التمويل التجاري. ونظرًا لأن المصرف المركزي يزوّد الجميع بحسابٍ مصرفيٍّ مجانيّ، فإن الخدمات المصرفية الخاصة ستتقلص إلى درجةٍ لا تُذكر.

بعض أكثر الإشكالات تعقيدًا والتي وجِب عليّ تناولها في حاضر آخر وذلكِ لضمان اتساقه مع مجتمعٍ مدمقرطٍ بالكامل تضمنت: الخوفُ بأن ذوي النفوذ سيتلاعبون بالانتخاباتِ حتى مع اشتراكية السوق، والرفضُ القاطع لإسقاط الأبوية، والسياسات الجنسية والجندرية، وتمويلُ الانتقاليّة الخضراء، والحدود والهجرة، وبيانُ الحقوق الرقمية، وما إلى ذلك.

لم أكن لأطيق كتابة هذا كدليلٍ إرشادي، فهو كان سيضطرني لادعاءِ أني أبتُ أمري في نقاشاتٍ لا تزال تحير عقلي، بل وقلبي، لذا فإني أدينُ بخالص العرفانِ لشخصياتي المفعمة بالحياة وهم: إيريس، وإيفا، وكوستا، فهم سمحوا لي قبل كل شيء بأن أتبصّر في أصعبِ الأسئلة، وهي أن تصورنا اشتراكيةً ممكنة التطبيق تدكُّ شعار تاتشر (تينا) دكًّا، فما الذي يتوجّب علينا فعله؟ وإلى أي مدى نحن مستعدونُ لتنفيذها على أرض الواقع؟