- تأليف :
- ترجمة : أمجاد الغرير
- تحرير : لطيفة الخريف
يناقش ستيفان بوشن وكيفين .س.إليوت إساءة استخدام العلم من قبل صناع القرار، وكيف يؤثر هذا سلبًا على الوعي العام وعلى الموثوقية.
نقاش الطاولة المستديرة يضم الدكتور إلين كارلين، وستيفان بوشن (عميد الأبحاث العلمية في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا)، وكيفين .س. إليوت (الأستاذ المساعد في جامعة ميتشقن الأمريكية)
فحوى العلم هو استخراج المعرفة العملية العلمية في أنقى صورها لتمكن الباحث من الوصول إلى المعرفة بطريقة موضوعية، ولكن العلماء مجرد بشر، وكذلك الأفراد الذين يحاولون ” تمكين ” مكتشفاتهم وهذا يعني أن التحيزات والتفسيرات ستؤثر على المعادلة بوعي وبدون وعي. والعلم تحديدا يمكن أن يحرف أو يبالغ فيه في المناظرات العلمية. وبناء على ذلك يدعو كثيرون لتغيير قاعدة ” العلم” في القضايا السياسية المعقدة والمثيرة، وهي نظرة فاحصة على مالا يدعمه الأدب المنشور في الواقع. وفي عديد من الحالات لا يدحض الأدب هذه الادعاءات ولكنه ببساطة يفتقد للدراسات التي تدعمه. وعليه فالخطاب المضلل يمكن أن يكون أمرًا شائعًا، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها الإجماع ناقصا.
إن مخاطر إساءة استخدام العلم متشعبة، فعندما تصبح الخرافات مكرسة، والقوانين المضللة تمرر بلا فحص، يمكن أن تبقى المشكلات بلا علاج، وفي بعض الأحيان يسوء الوضع فيُضحي التكرار؛ سبب المشكلة والمشكلة نفسها، في الوقت الذي يتغذى فيه اللاعبون المختلفون على تصريحات بعضهم البعض بدون التحقق من موثوقيتها “مكونين ثقافة الجهل المرسخ “.
العلم -بوصفه ضابطًا- مطلب، وعندما يتضح أن التوقعات التي يعمل على أساسها السياسون خاطئة تصبح قيمة العلم – بوصفه قاضيًا على السياسة الجيدة- ممزقة. وحينها سيُترك صناع القرار للتعامل وحدهم مع الأسئلة الصعبة المتوقعة في هذا السياق:
ماهو قول العلم في القضايا الساخنة مثل استخدام المضادات الحيوية على المواشي؟
أو سلامة المواد الكيمائية السامة؟
أو سلامة الهندسة الجيولوجية؟
متى تتدخل الحكومة في التخفيف من مخاطر الصحة والسلامة؟ وكيف؟
وهل نحن واثقون من معرفة أي شيء على الأطلاق؟
وهل يمكن التصرف بناءً على الظن وحده؟
ناقشت هذه الأسئلة مؤخرًا مع الدكتور إلين كارلين، وستيفان بوشن (عميد الأبحاث العلمية في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا) وكيفين .س. إليوت (الأستاذ المساعد في جامعة ميتشقن الأمريكية) والذي يدرس فلسفة العلم والأخلاقيات التطبيقية . فيما يلي نسخة محررة من ” سؤال وجواب ” والذي أجريناه عبر البريد الإلكتروني في وقت مبكر من هذا العام:
كيفين .س. إليوت:
المثال الذي يتبادر لذهني مباشرة هو تنظيم المواد الكيمائية الصناعية. توجد آلاف المواد الكيمائية الصناعية في السوق ولكننا نعرف القليل جدًّا عن مخاطرها الصحية ونحن جاهلون بمخاطر هذه المواد، وبخاصة تلك التي يمكن أن نعايشها في حالة التعرض البسيط المستمر لخلطات من هذه المواد، بل إننا وجدنا أن دراسة هذه القضايا أصعب مما تصورنا؛ وذلك عائد إلى أن تعرض الوالدين لهذه المواد يمكن أن يؤثر على أبنائهم وأحفادهم، ومن ناحية أخرى فهذه المواد قد تعزز مجموعة من العوامل الخفية بالإضافة إلى السرطان. ونظرًا لقلة المعلومات وصعوبة التحقيق في هذه الأسئلة يضطر العلماء وصناع القرار إلى الاعتماد بصورة أساسية على الأحكام التقديرية حينما يقررون، أي الاستنتاجات يمكن استخلاصها بعقلانية.
ستيفان بوشن:
تعطينا قضية الكائنات الحية المعدلة جينيا (GMO) لمحات مهمة، فنحن ننظر إلى المشكلة في هذه القضية على أنها المعرفة غير الحاسمة المزوِّدة لصناع القرار، بل إن صراع الأخلاق ظاهر جلي للعيان. إن حقيقة سؤال ” ما الذي يشكل الضرر؟ ” يمكن أن تدعم هذا المنظور، وهي غير قابلة للمساءلة عند أنصار (GMO).
يمكن أن تعتبر الأحداث السمية الواضحة (فيما يتعلق بالموت أو زيادة الوفيات) مهلكة بينما يعد معارضوهم انتشار الجين المعدل وراثيا في البيئة مهلكًا (بمعنى التأثير السلبي على البنية وسلامة النظم الأيكولوجية) هذه الاختلافات لايمكن أن (تفسرها/ تجسدها) الحقائق، بل على العكس تستدعي اتخاذ قرارات سياسية.
– كيف يجد صناع القرار معالجة هذا الشك المتوارث الذي قد يثقل بعض هذه القرارات؟
س ب: الأطر المؤسسية التي تقدر هذه المخاطر وتضع القيود مهمة عند التعامل مع الحيرة أو ما نشير إليه بـ (اللامعرفة)
أنشأ الاتحاد الأوربي منظمة (REACH) المعنية بتسجيل وتقييم واعتماد وتقييد المواد الكيمائية في عام 2006؛ لتقيم وتدير المخاطر الصحية الحقيقية والمتوقعة التي يمكن أن تسببها المواد الكيمائية. العملية المطبقة الآن من جمع بيانات المخاطر الصحية المؤكدة والمتوقعة تضرب مثالًا أيجابيًّا لكيفية تجويد التعامل مع الشك، وهذه الطريقة صحيحة في مجالات الطب والصحة العامة أيضًا. ولأن التكلفة متفجرة، فلابد من قياس ثمن ومخاطر العلم والتشخيص والعلاج بحذر، ففي التجارب السريرية يبدو الطب القائم على الأدلة استراتيجية قيّمة. هذا الخيار يوفر طريقة تقلل من الشك ولكنه معرض لخطر تفضيل منهجيات طبية معينة على أخرى، وهذا يعني أنه يمكن رفض طرق جديدة لم تُجرب أصلًا أو استمرار اختلاق الأكاذيب حول الطرق المعمول بها.
اللامعرفة هي التي لا نعرفها في الوقت المعاصر، لا تعترف بما لا تعرف أو بالذي لا سبيل لمعرفته.
– ذكرت مصطلح ” اللامعرفة ” هل يمكنك توضيحه؟
س.ب: اللامعرفة هي ذلك الذي لا نعرفه الآن، لا نعترف بالذي لا نعرفه ولا سبيل لمعرفته. اللامعرفة هي ليست ببساطة الوجه الآخر للمعرفة أو لقلة المعرفة. لابد أن ترصد هذه اللا معرفة في أشكالها ووظائفها المختلفة .
حاولت أنا وزملائي توضيح أن النقاش حول اللامعرفة ليس نقاشًا منهجيًّا مجردًا، ولكنه ملموس حقيقة، ليس فقط فيما يتعلق بالعمل اليومي في التخصصات العلمية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بعمليات حل المشاكل الاجتماعية أو السياسية.
– دكتور أليوت هل يمكنك تزويدنا بأمثلة واقعية لآثار اللامعرفة؟ ربما في مجال درسته عن قرب؟ كالعلوم البيئية مثلًا؟
ك.إي: عدد من الأمثلة المعتبرة تتبادر للذهن فيما يتعلق باللامعرفة، وأعتقد أن من المفيد فحص الأسباب المختلفة لنقص المعرفة في كل منها. كما ألمح الدكتور بوشن في نقاشه عن المنظمة الأوروبية REACH . نحن نواجه نقصًا خطيرًا في المعرفة حول الآثار الإنسانية والبيئية لنحو 80,000 مادة كيمائية في خط الإنتاج.
في هذه الحالة عدم معرفتنا سببها -جزئيًّا- تنظيماتُنا – خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تطلب جمع معلومات أكثر- وأيضا بسبب الصعوبة البالغة في جمع معلومات مفصلة عن الآثار السمية لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية.
مثال ثانٍ ومرتبط نوعًا ما: في كثير من هذه الحالات كان لدى المصنعين معلومات عن المخاطر المرتبطة بمنتجاتهم ولكنهم آثروا إخفاءها عن العامة، ومن الأمثلة على هذه الظاهرة في سياق الصحة البيئية: الرصاص والأسبست والتبغ وكلوريد الفينيل والبنزين والكروم والديوكسينات ويوجد العديد من الأمثلة في عالم الطب الحيوي أيضًا.
مثال ثالث مختلف نوعا ما: في موضوع اللامعرفة بعض الأمراض تتلقى تمويلات قليلة لبحوثها مقارنة بأمراض أخرى، ربما لأن من يعانون من هذه الأمراض لديهم مصادر مالية وسياسية محدودة.
– كلاكما ذكر مجالات من اللامعرفة والتي يجادل بعضهم حولها أنه في ضوء نقص المعلومات يكون المنهج الاحترازي للتخفيف من المخاطر حكيمًا. المبدأ الاحترازي كما يسمى يضع عبء الإثبات على أولئك الذين يعتقدون أن لا ضرر سيأتي من فعل معين. هل هذه أنواع من المواقف التي تكون في هذا المنهج أنسب من غيره؟ هل تعتقد أن صناع السياسية بالغوا في تنفيذ هذا المبدأ أو أنهم لم ينفذوه بشكل كافٍ؟
س.ب: يأتي دور المبدأ الاحترازي في المواقف التي يستطيع الناس تصورالخطر ولكن لا يستطيعون إثباته. أي طريقة احترازية تنتهي إلى استنتاجات قائمة بطريقة ما على فتات وأجزاء من الدليل. لهذا السبب أصبحت حدود العلم مشكلة لصناعة القرار السياسي ومنهجياتها المؤسسية.
ومن الأمثلة على ذلك تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الكائنات المعدلة وراثيًا (2001/18 / EC) والتوجيهات المتعلقة بالإطلاق المتعمد، وكان هذا اعترافًا مؤسسيًّا باللامعرفة سمح بإجراء أبحاث حول النتائج السلبية المحتملة في إطار زمني مدته 10 سنوات. وبعد هذه الفترة، يفرض القانون على الشركات التي تنتج أغذية ومنتجات معدلة جينيًّا أن تعيد تقديم طلب إلى هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، ثم تقرر من جديد على أساس الأدلة التي جُمعت أثناء الرصد.
قضية المواد الكيميائية تختلف عن قضية الكائنات المحورة جينيًّا، حيث توجد بيانات جُمعت عن مخاطرها قبل تنفيذ القانون الاحترازي في عام 2006م بفترة. وحتى (نوضح) الفكرة بطريقة مبالغ بها قليلًا، يُتذرع بهذا المبدأ بسبب تاريخ تجارب اللامعرفة (كما في حالة المواد الكيميائية) بدلاً من ذلك، قد يُتذرع بالمبدأ فعليًا في محاولة نشطة لاستكشاف اللامعرفة، كما هو الحال مع تنظيم الكائنات المعدلة وراثيًا. في الحالة الأخيرة، يكون موقف صانعي القرار أقوى.
– دكتور إليوت ، لقد جربت المبدأ الاحترازي في سياقات مختلفة، مثل المخاطر المحتملة لتقنية النانو. هل تعتقد أنه من المعقول فرضه عندما يكون فعل أمر ما ضروريًّا، لكن الأساس العلمي القائم عليه غير موجود؟
من النواحي التي يصعب الحديث عنها في المبدأ الاحترازي هو كونه يعني أمورًا كثيرة لأناس مختلفين فبعض الناس يصوغونه بطريقة تجعله يبدو كفكرة بديهية جيدة. إنهم يقولون على سبيل المثال إنه عندما لا يكون هناك كثيرٌ نخسره عند تجنب نشاط محتمل المخاطر، وإذا كان من الممكن أن يؤدي النشاط إلى عواقب وخيمة، فيجب على المرء تجنب ذلك أو على الأقل طلب أدلة جيدة على أنه لن يسبب أي ضرر.
أما النقاد فإنهم يصوغونه بطريقة تجعله غير معقول بداهة. على سبيل المثال، إذا كان هناك أي احتمال لأن يتسبب النشاط في حدوث ضرر، فيجب على المرء تجنبه ما لم يكن هناك دليل حاسم على أنه لن يسبب أي مشكلة حقًّا.
أعتقد أن هناك طرقًا مفيدة لإعادة صياغة المبدأ الاحترازي تساعد في الاستجابة (للجهل) العلمي مع الارتباك المحتمل. أجد في بعض هذه الطرق نداءً قيمًا لنا حتى نبحث عن بدائل لهذه الأنشطة محتملة الخطر، حتى نراقبها بدقة حتى نعرف ما إذا كانت حقيقة تسبب المشاكل حتى نختار خيارات سياسية ذات تبعات يمكن تحملها في الظروف المختلفة، ويمكن أن تكون مفيدة في تحويل عبء الأثبات إلى أولئك الذين يدعون أنه لا توجد مضار من الأنشطة محتملة المخاط، ولكني أعتقد أن أعباء ومعايير الإثبات يجب أن تقاس لكل حالة على حدة بناء على التكاليف الاجتماعية لفعل أمر ما أو عدمه.
– ما الذي يسمح باستمرارية ارتكاب الأخطاء العلمية؟ هل هي مراجعة خاطئة من قبل الزملاء؟ أم العلماء غير المتشككين؟ أم إنه شيء آخر؟
عندما يستشهد عالِم أو سياسي أو صحفي أو كاتب جامعي بدراسة مراجعة من قبل الزملاء، تصبح وجهة نظر هذه الدراسة مشروعة. وكلما حدث ذلك، تجذرهذا الادعاء في “المعرفة العامة”. وأظهر لاري رينولدز، الذي نشر رواية رائعة لهذه الظاهرة في عام 1966، أن الادعاء بأن النساء يمكنهن اتخاذ قرارات دقيقة أكثر من الرجال كان غير مثبت علميًّا. ومع ذلك كان متفشيًا في الأدبيات العلمية.
– ما الذي يسمح باستمرار ارتكاب الأخطاء العلمية؟ عملية مراجعة خاطئة من قبل الزملاء؟ أو علماء غير متشككين بصورة كافية؟ أم إنه شيء آخر؟
س ب: في الصحف والمنتديات الأخرى، تستخدم أجزاء من الأدلة الموضحة في الدراسات العلمية بوصفها عناصر داعمة في الروايات أو القصص المعينة. يفرض شكل السرد استخدام الدليل. ويعتمد شكل القصة على الخلفية السياسية التي تُخبر بها القصة. القصة هي دعوة للنظر و / أو فعل أشياء بطريقة معينة. لا شك أن هذه القصص مصوغة بالافتراضات المعيارية والسياسية الأساسية التي يتبعها الكاتب.
وضد هذه الخلفية، تعتبر إدامة الأخطاء العلمية أمرًا طبيعيًا تمامًا. التواصل – علميًا وعموميا – هو في حد ذاته عملية محفوفة بالمخاطر، وتظهر أخطاء محتملة في أي مرحلة من مراحل التواصل، بدءًا من إنشاء المؤامرة، والجدل حول القصص المختلفة التي يجري إخبارها بشأن قضية ما. ولذلك، نفذ العلم مجموعة واسعة من الإجراءات، مثل استخدام الأساليب المحددة للتحقيقات التجريبية أو عملية مراجعة الأقران لإثبات ادعاءات المعرفة. ومع ذلك، في الحالات التي يستخدم فيها العلم بوصفه خبرة، يُطور سرد محدد ومن المرجح أن تستمر الأخطاء.
دكتور إليوت: كما قالت إيممي بيترنسن وشركاؤها في مقالتهم عن خبرة الجماهير في المجتمعات الغربية، لا يزال يعتبر العلم من المؤسسات الأكثر مصداقية. نتيجة لذلك، غالباً ما يعتمد عليه لتقديم الإجابات التي نسعى إليها، على عيوبه. ما الأسباب التي تجعل الناس يستشهدون بالعلم لدعم ادعاءاتهم؟
كي اي: أعتقد أن السبب الأساسي في الاستشهاد بالعلم على نطاق واسع هو أنه أثبت في الماضي موثوقيته بوصفه مصدرًا للمعلومات حول العالم. ومع ذلك، فإن جزءًا من السبب في أن دراسة اللامعرفة أصبحت مثيرة للاهتمام يعكس إدراكنا المتنامي بأن العديد من قضايا السياسة الرئيسية التي نواجهها الآن معقدة للغاية لدرجة أن العلم لا يمكنه توفير أنواع من الإجابات الحاسمة والموثوقة، لذلك أصبحنا معتادين على سياقات أخرى. وهكذا، يلعب العلم أحيانًا دورًا مركزيًّا في صنع القرار أكثر مما ينبغي. على سبيل المثال: أشار عدد من الباحثين إلى أن الموضوعات المسيسة إلى حد كبير مثل الأغذية المعدلة تميل إلى أن تكون في الأساس قضايا علمية حول سلامة المحاصيل المعدلة وراثيًّا، في حين أنها تنطوي في الواقع على خليط معقد من مختلف القضايا. في قضية جنرال موتورز، تنشأ مخاوف العديد من الناس جزئيًّا من القلق بشأن قوة شركات الأعمال الزراعية الكبيرة، وإمكانية فقدان التنوع الزراعي، وطبيعة سياسات البراءة العالمية، ولكن غالبًا يكون التعامل مع المناقشات من الناحية العلمية فقط.
يقول خبير العلوم السياسية روجر بيلكه أن “المثلث الحديدي” المكون من ثلاث مجموعات مختلفة يميل إلى دفعنا نحو تأطير هذه القضايا المعقدة مثل القضايا العلمية الضيقة. يحب السياسيون التركيز على العلوم لأنها تمكنهم من التهرب من القرارات الصعبة الملغمة بالقيم وتسليمها إلى شخص آخر. يجد العلماء القضايا جذابة عندما تؤطر على أنها قضايا علمية؛ لأنها تزودهم بالتمويل والهيبة. وأخيراً، تحب مجموعات المصالح الخاصة التركيز على العلوم؛ لأنها يمكن أن تستفيد من خلال ربط نفسها بالهيبة التقليدية للمؤسسات العلمية.
المصدر : Public Policy at the Limits of Science
