شبحُ الركود الاقتصادي يعود من جديد!

• إريك ليفيتز
• ترجمة: عبد الرحمن فتحي
• مراجعة: مصطفى هندي
• تحرير: سهام سايح

الاقتصادي الذي تنبأ بكساد عام 2008 يدق ناقوس الخطر من جديد متنبئًا بحدوث كسادٍ اقتصادي جديد.

في سبتمبر/أيلول من العام 2006، أخبر أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك نوريل روبيني صندوق النقد الدولي الخبر الصادم؛ فعلى مرأى ومسمع من جمهور الاقتصاديين في مقر المنظمة الدولية، أنذر روبيني بأنّ سوق عقارات الولايات المتحدة في طريقه إلى الانهيار قريبًا. كما أنّه من المرجّح أنه سيجر معه النظام المالي العالمي إلى نفس الهاوية. لأنّه بحسب روبيني فإن القيم العقارية دُعمت من خلال ممارسات إقراض مشبوهة وغير مستقرة. وما أن تعود الأسعار إلى مُستقَرّها، فإن الملايين من أصحاب المنازل التي رُهنت بأسعار تفوق القيمة الأصلية سيتخلفون عن السداد، وسوف تنحل تريليونات الدولارات من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما أنّ البنوك الاستثمارية والمقرضين -أمثال بنك فاني ماي وفريدي ماك- قد يعلنون إفلاسهم.

وهي نبوءة طفت على السطح في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العالمي أسرع نمو نصف عقدي في الثلاثين سنة الأخيرة. وفي الوقت الذي كان فيه روبيني مجرد أكاديمي مغمور، كان من الطبيعي أن تظل ملاحظات روبيني خارج أسوار صندوق النقد الدولي وأن تحوم الشكوك حول مدى سلامة قواه العقلية أكثر منها حول فقاعة نظام العقارات. ولكن بعد عامين فقط وقع المحظور، ودخل نوريل روبيني التاريخ من أوسع أبوابه، وتحول هذا الأكاديمي المغمور إلى أحد مشاهير شارع الأموال -وول ستريت-.

وبعد عقدٍ من الزمن نستطيع القول أن “غراب البين” قد عاد من جديد.

ففي الوقت الذي يتنبأ فيه المستثمرون بتعافٍ اقتصادي سريع من الدرجة (V)^[1] نجد روبيني يخالف التوقعات ويخاطر بسمعته متنبئًا بكساد اقتصادي مؤشره المنحنى L. كما يتوقع نوريل أنّ الأمور ستتحسن بشكل طفيف قبل أن تسوء تدريجيا. فوجهة نظره المستقبلية تتمثل في حدوث انتعاش اقتصادي باهت وبطيء (يشار له بالمنحنى U) في أعقاب الوباء مباشرةً. ويصرُّ كذلك على أن هذا التعافي الباهت سينهار سريعًا تحت وطأة الديون المتراكمة للاقتصاد العالمي. ويزعم تحديدًا أن الديون الضخمة التي تراكمت خلال أزمة 2008 أو أزمة كورونا الحالية ستخفض من معدلات الاستهلاك ومن ثم ستضعف التعافي الاقتصادي قصير المدى المذكور سلفًا. وفي الوقت نفسه ستؤدي شيخوخة السكان عبر البلدان الغربية إلى زيادة الأعباء على كاهل الحكومات المثقلة أصلاً بأعباء وديون خطرة. وعلى الرغم من كون العجز في الميزانية ضروريًا لمرحلتنا الآنية -بل قد يبدو محمودًا في مستهل مرحلة التعافي- إلا أنه يمهد لإشعال حريق التضخم بحلول منتصف العقد القادم. لأن ابتعاد شُقة الخلاف الجيوسياسي بين كل من أمريكا والصين سينتج عنه أمواج عاتية من “التقهقر العولمي” وسيسهم ذلك في حدوث صدمات عرض سلبية^[2] تماثل تلك التي حدثت في السبعينيات، فترتفع تكلفة الموارد الأساسية بالتبعية، حتى العمال الرازحين تحت وطأة الاستغلال يعانون من الانخفاض المستمر في الأجور والفوائد. فالأسعار سترتفع لا محالة، ولكن النمو سينحسر لأنّ الناس العاديين سيكونون مجبرين على الحد من نفقاتهم شيئا فشيئا، والتضخم بدوره سيجلب كسادًا اقتصاديًا، وفي المحصلة ستحاصر البشرية بين نارين: نار الكوارث غير الطبيعية من جهة، ونار الكوارث الطبيعية المتمثلة في التغيرات المناخية والأوبئة المستجدة جراء العبث في الأنظمة الطبيعية من جهة أخرى، [قل هو من عند أنفسكم].

وأخيرا: يجيز روبيني أنه بعد عشرٍ عجاف، قد تتلمس البشرية طريقًا للنجاة مطورةً “نظاما دوليًا شاملاً وأكثر تعاونا واستقرارًا من ذي قبل” ولكنه يستدرك فيقول “إنّ أسعد نهاية يمكن تخيلها هي أن نخرج من هذه الأزمة أحياء”  فالأسوء لم يأتِ بعد!

في الآونة الأخيرة: تمكن أحد المحققين من محادثة روبيني عن مصيرنا المحتوم الذي يدّعيه:

نبسُط لك الآن ما أثاره من أسئلة وردّ روبيني عليها:

– س1: لقد تنبأت بأنه في أعقاب أزمة كورونا سيشهد الاقتصاد تعافيا باهتًا يتبعه مباشرةً كساد عالمي، ولكن على العكس من قولك، يذهب أصحاب الأسواق المالية إلى أن المستقبل سيكون أكثر إشراقًا. فهل ترى ما لا يرون؟ كيف ولماذا؟.

– ج1: مبدئيًا: تنبؤاتي ليست لعامنا هذا، إنما أذهب إلى أنه في منتصف العقد القادم ستقودنا القوى العشر الأساسية التي ذكرتُ إلى “الكساد الكبير” ولم يفاجئني ضيق أفق السوق المالية، فتوقعاتي تذهب إلى أن التعافي المؤقت سيمثله منحنى حرف U  ، بينما يأملون هم بأن المنحنى سيأخذ الشكلV.

ولا جرم أن الأسواق ستشطح بعيدًا جدا بمخيلتها، لأنّ هناك حوافز نقدية ومالية ضخمة جدًا. فالناس يتوقعون مثلا أن الأخبار حول الوباء ومؤشراته ستتحسن بمرور الوقت، وسيخرج إلى النّور لقاح الكورونا عما قريب. وهناك عنصر فاعل آخر في المجتمع يعرف بـ “الخوف من  إهدار الفرص” FOMO ؛ يتمثل في أن الملايين من الحسابات الجديدة على الانترنت لأشخاص -وهم أناس عاطلون عن العمل يقومون بالتجارة اليومية من المنزل- يشاركون في لعبة السوق بالحدس والعواطف المحضة. ورؤيتي هي أن الإصلاح الحقيقي سيحدث عندما يستوعب الناس أنّنا على مشارف المنحنى U . فإذا استمعت مثلا إلى ما قاله مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي  -أو حتى ما يقوله جيه بي مورغان وجولد مان ساكس- فهؤلاء جلهم كانوا فيما مضى في معسكر المنحنى V ولكنهم الآن يميلون إلى المعسكر الآخر. فكما ترى الإجماع يعكس اتجاهه الآن.

– س2: رؤيتك حول التعافي الاقتصادي الضعيف تبدو مؤسسة على حدوث نقص في طلب المستهلك طبقًا لنقص الدخل في فترة الوباء. ألا يمكن إذن لمستثمر متفائل أن يعارض قولك محتجًا بأن قانون الرعاية قد حدّ من تسريح العمال بمبالغ مالية تساوي -إن لم تكن تتجاوز- ما اعتادوا تحصيله من المرتبات في وظائفهم السابقة. في حين أن موظفي المكاتب لم يخسروا وظائفهم وما زالت دخولهم هي نفسها، مع الأخذ بالاعتبار أن إنفاقهم في تلك الفترة كان أقل بمراحل. فبأخذ هذين العاملين معًا: ألا يكون هذا مبشرًا وداعمًا لسيناريو المنحنى V ، وإن لم يكن، ففيم أخطأت هذه النبوءة؟.

– ج2: طبعًا لا يخفى على أحد أن هناك منافعًا أو معونات جاءت من وراء البطالة، أو أن بعض العاطلين قد كسبوا أموالا تفوق ما جنوه في الوظيفة. هذا صحيح. ولكن ما يخفى على الناس أن معونات مرحلة البطالة تلك لن تلبث أن تختفي عما قريب في يوليو القادم. فإجماع المتخصصين يذهب إلى أن معدل البطالة يتجه إلى نسبة 25%، ربما يحالفنا الحظ ونشهد تعافٍ مبكر وتتوقف نسبة البطالة عند 16%. على أيّة حال، سيخسر العديد من الناس استحقاقات البطالة في يوليو القادم. وحتّى إذا تمّ تعيينهم من جديد، فإن الأمور لن تعود أبدًا إلى سابق عهدها حيث الوظيفة الرسمية بمزاياها كاملةً. سيكون الأمر كالتالي: أتريد العودة إلى العمل في مطعمي؟ يا لحظك العثر! يمكنني تعيينك من جديد، ولكن بعقد عمل بالساعة بلا أية مزايا وبراتب أقل. هكذا ستسير الأمور في كل محال العمل.  وفي الوقت نفسه، سيغدو جمعٌ كبير جدًا من الناس بلا عمل من أي نوع. لقد تطلب الأمر عشرة أعوام -في الفترة ما بين 2009 و2019- لخلق 22 مليون فرصة عمل. وفي ظرف شهرين فقط خسرنا 30 مليون وظيفة!.

لذا، عندما تنتهي صلاحية استحقاقات البطالة، ستغدو الأغلبية بلا أي دخل. ومن يحالفه الحظ بعمل جديد، سيضطر إلى العمل تحت ظروف بائسة أكثر من ذي قبل. أما متوسطو الدخل فنظرًا لصدمة العرض السلبية التي حدثت للتو -والمرجح تكرار حدوثها في الصيف وفي الشتاء- فإنهم سيكونون بحاجة إلى مدخرات احتياط، وبالتالي سيحدون من الإنفاق. ومن ثم تصبح درجة الائتمان أسوء من ذي قبل. فهل تتوقع مثلا أن أحدهم على استعداد لشراء سيارة جديدة؟ أو الذهاب إلى العشاء في أحد المطاعم؟ ففي الصين وألمانيا على سبيل المثال -كما نعلم- قد أعيد فتح المحلات والمطاعم هناك منذ أكثر من شهر، فإذا أخذت نظرة سريعة من خلال أي دراسة مسحية، فإنك ستجد أن المطاعم خالية تمامًا من أي زوار، وعلى الجانب الآخر لا يوجد زبائن لشراء أي شيء. الكل متوجس وحذر، هذا ونحن نتحدث عن ألمانيا حيث ارتفعت نسبة البطالة بنسبة واحدة في المائة. بينما أربعون بالمائة من الأمريكيين لديهم سيولة نقدية بمتوسط 400 دولار تركوها لحالات الطوارئ، فهل تتصور بأنهم سينفقونها فعلا؟. إنّنا على مشارف مظاهرات وأعمال شغب تشكو نقص الغذاء. وبنظرة سريعة على المحلات الفاخرة في نيويورك، فإنك ستجد أنهم أزاحوا الأرفف من أماكنها أو أفرغوها تمامًا، وذلك لأنهم قلقون من أن الناس قد يسرقون حقائب شانيل؛ والمحلات القليلة المفتوحة مثل “ماي هول فودز” ستجدها مدججة بحراس الأمن بالداخل والخارج. إننا ولا شك على بعد خطوة واحدة من أعمال شغب يتكالب أفرادها على الغذاء، والطوابير الممتدة بطول 3 أميال أمام بنك الطعام خير دليل.

هذا ما يحدث في أمريكا، أفأنت تخبرني الآن أن الأمور ستعود إلى نصابها؟ هذه حماقة ما بعدها حماقة!.

– س3: يبدو لنا أن تصورك عن “الكساد الكبير”^[3] مؤسس على أن تقهقر العولمة الأمريكية سيشعل فتيل صدمات العرض السلبية، وهذا التنبؤ عن تراجع العولمة نفسه قائم على فكرة أن كلا من أمريكا والصين قد وقعا في “مصيدة ثوقديديس”^[4] حيث ستتغلب التوترات الجيوسياسية بين القوة العظمى المهيمنة وبين القوة المستجدة الصاعدة على المصلحة الذاتية المالية بين الطرفين. هذا مرجح، ولكن بالنظر إلى الروابط العميقة المتبادلة بين كل من الاقتصاد الأمريكي والصيني والعلاقات الدافئة بين العديد من النخب المالية في أمريكا والصين، ألا يمكن القول أن التضامن الطبقي ستكون له الأسبقية على المنافسة بين القوى العظمى على عرش العالم؟ وبعبارة أخرى، ألا يدرك أصحاب القوة والنفوذ في كلا البلدين أن الخسارة المالية والاقتصادية ستكون فادحة إذا حدث هذا الانفصال السياسي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا يمكن القول أن تصاعد خطابات شيطنة الآخر هي نتاج أوهام جماهيرية واستعراضات شعبوية من الجانبين؟ .

– ج3: مبدئيًا، حجتي حول أن التضخم سيعود في نهاية المطاف لا تقوم فقط على توتر العلاقات الأمريكية-الصينية. ففي الواقع لدي أربع عشرة حجة منفصلة تحيطك علمًا بأسباب حدوث هذا التضخم. ومع ذلك، يبدو أن الجميع متفق على أننا على مشارف حرب باردة بين الصين وأمريكا. ولقد كنت في بكين في نوفمبر 2015 ضمن وفدٍ التقى شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى. وقد قضى الربع ساعة الأولى من خطابه في توضيح لماذا لن تقع الصين والولايات المتحدة في الفخ الثوقديديسي، وكيف أن صعود الصين لمصاف القوى العظمى سيكون تصاعدًا سلميًا.

ومنذ ذلك الوقت، انتُخب ترامب رئيسا للبلاد؛ والآن لدينا حرب تجارية شاملة وحرب تقنية وحرب تجارية وحرب مالية وحرب معلوماتية واستثمارية وهلم جرا من الحروب العابرة للحدود. انظر مثلا إلى التقنية: ستجد ما أعني من نزاع وحرب حقيقية. فكما نعلم مؤخرًا أنه تم حظر دخول وتداول منتجات شركة “HUAWEI” التقنية في البلاد الأمريكية. والآن نفرض قيودًا كاملة على كافة أشكال النقل التكنولوجي من وإلى الصين. وإذا كانت الحكومة الأمريكية تزعم أن “5G” و”HUAWEI” بمثابة حصان طروادة بداخل الحصون الأمريكية، فحينها ستتحول الحرب التقنية إلى حرب تجارية شاملة، لأنك مادمت تشك في مصداقية منتج لفايف جي الآن مثلا، فإنك غدا ستشكك في باقي الالكترونيات الاستهلاكية التي تحوي بداخلها شرائح فايف جي، كجهاز صنع القهوة خاصتك مثلا أو الفرن الكهربائي و المحمصة الصغيرة. فإذا كان الصينيون يسترقون السمع عبر هاتفك الذكي، فإنهم يستطيعون ذلك عبر محمصتك. وفي اللحظة التي نتيقن فيها من أن فايف جي تتيح نقل المعلومات الخاصة إلى الصين، حينها سيكون طبيعيًا أن يحدث حظر لكافة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الصينية.

ومن كل هذا أقول، نعم الصراع يحتدم. ونحن على مقربة من إنشاء شبكة إنترنت داخلية splinternet ، الأمر فقط متوقف على كم ستكلف وبأي سرعة سيتم تنفيذها.

وستحدث حرب باردة بشكل حتمي بين الصين وأمريكا، وحتى مؤسسات السياسة الخارجية- الديمقراطيون والجمهوريون، والتي كان يعوّل عليها للحد من هذه الحرب وفي العمل على تحسين العلاقات مع الصين- أصبحوا في السنوات القليلة الماضية متشككين. فهم يقولون “إننا توقعنا أنه بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية فإنها ستصبح أكثر انفتاحا وأقل استبدادية وسلطوية” ولكن العكس هو ما حصل، فالصين تحت زعامة شي جين أضحت أكثر رأسماليةً وأكثر استبدادية، وبدلاً من كسب الوقت وإخفاء قوتها الحقيقية -كما أراد لها أن تفعل دينج شاو بينج- فإنها لا تتوانى عن استعراض عضلاتها الجيوسياسية. وأمريكا تشعر بالخطر سواء صدق حدسها أم لم يصدُق.

وأنا لا أدلي ببيانٍ معياري الآن، أنا فقط أقرر حقيقة أننا وقعنا في فخ ثيوقديديس بالفعل. ومحل النزاع الآن يكمن في ما إذا كانت الحرب الوشيكة بين الطرفين ستكون حربا باردة أم حربا ساخنة دموية. واستنادًا إلى المعطيات التاريخية -وبنفس المعطيات الحالية تقريبا- آلت الأمور إلى حرب ساخنة في آخر 12 حلقة من أصل 16 حلقة تاريخية. سيحالفنا الحظ جدًا إن انتهت الأمور إلى حرب باردة!.

 -س4: بعض القوميين من حزب ترامب والتقدميين المنحازين للقوة العاملة يرون بصيصَ أمل في أطروحتك يتمثل في كون أمريكا متجهة إلى إعادة التصنيع في البلاد من جديد. ولكنك تصر على أن عامة الأمريكيين سيعانون من سلبيات هذه الإعادة (أسعار أكبر للمستهلك) تحول دون التمتع بالمزايا الواضحة الأخرى (فرص عمل أكثر، مرتبات أكبر…). ووفقا لقولك، إعادة التصنيع لن يجلب أية وظائف للسكان، ولكنه فقط سيسرع من عملية الميكنة. وعند الحديث عن الميكنة، تصر على أن الأمريكيين سيكتوون بنيرانها متمثلة في (البطالة، أجور أقل من السابق لما حلت محله الروبوتات من أعمال) ولكن لن تعود أي فائدة على البلاد من مكاسب زيادة الإنتاجية التي ستتكفل بها الروبوتات ظاهريا.

ومن هُنا، ماذا تقول عمن يصفك طبقا لتوقعاتك وتنبؤاتك بـ “غراب البين” أي أنك نذير شؤم ولا تنظر إلى نصف الكوب الملآن أبدًا، بعكس ما تصدر نفسك بوصفك شخص واقعي موضوعي يرصد الحقائق ؟

– ج4: عندما تعيد عجلة التصنيع، فكل ما تفعله أنك تحرك الإنتاج من مناطق في العالم كالصين وبعض الأجزاء في آسيا -والتي لديها تكاليف عمالة أقل- إلى مناطق في العالم كأمريكا وأوروبا حيث تكاليف العمالة الباهظة. هذه حقيقة لا غبار عليها. فبم يجيبنا قطاع المؤسسات على هذا؟ إنهم سيقولون أن استبدال القوة العاملة بالروبوتات، الماكينات..إلخ.

وقد كنت منذ وقتٍ قريب في كوريا الشمالية، وقابلت حينها رئيس شركة هيونداي -ثالث أكبر صناعة سيارات في العالم- وقد أخبرني بالتالي: “إن في استطاعتنا بدءً من الغد أن نسيّر أعمال المصنع كافة بالروبوتات والاستغناء بالكلية عن العمال” ولكن الذي يمنعهم من ذلك أن للعمال نقابات قوية، ففي كوريا يستحيل طرد كل هؤلاء العمال، لأن لديهم عقود عمل مدى الحياة”.

ولكن لنفترض جدلًا أنك أخذت أسبقية الإنتاج من مصنع كثيف العمالة في الصين -في أي صناعة تشاء- ثم مررته إلى مصنع ذي علامة تجارية جديدة في أمريكا، حيث لا إرث عمّالي عندك ولا حتى اتحاد عمال راسخ، فما المحصلة إذن؟ سيصّمم مصنعك لتشغيل أقل عدد ممكن من العمال. وأي مصنع جديد في أمريكا لن يخرج عن كونه ذا رأس مال كثيف وعمالة محدودة. وقد حدث ما أقول في العقد الأخير وهو في طريقه إلى التكرار بشكل موسع في حالة إعادة التصنيع داخل البلاد.

لذا، إعادة التصنيع لا يعني زيادة العمالة في البلاد، إنما يعني زيادة الإنتاج. وصحيح أن الإنتاجية ستزداد وقد تكون أرباح شركات إعادة توطين الإنتاج أعلى بقليل مما كانت عليه في الصين مثلا- وإن لم يكن مؤكدا بشكل كامل، لأن التشغيل الآلي/الميكنة يتطلب الكثير من الاستثمارات الرأسمالية الباهظة- إلا أنك لن تحصل أبدا على فرص عمل كافية. فالتصور المستقبلي عن المصنع يتمثل في : رجل واحد يتحكم في ألف روبوت ورجل آخر ينظف الأرضية، وفي النهاية حتى عامل التنظيف هذا سيتم استبداله بماكينة “رومبا” المنظفة التي لا تسألك أجرًا ولا تمرض ولا تطالبك بساعات راحة في وسط اليوم، إنما تعمل باستمرار بمعدل 24 ساعة لمدة أسبوع.

مشكلتنا الأساسية اليوم تتمثل في اعتقاد الناس وجود تلازم بين ما يصب في مصلحة شارع الأموال “وول ستريت” وما هو في مصلحة الشارع الرئيسي. هذا لم يكن صحيحا بأي حال في يوم من الأيام حتى في فترة أزمة الاقتصاد العالمي عندما اعتدنا أن نقول “يتعين علينا أن ننقذ وول ستريت، لأن سقوطه يعني سقوط وانهيار أعمال الشارع الرئيسي”، فكيف كان رد فعل وول ستريت حينها؟ لقد طردوا العمال جمعيهم وإعادة تعيينهم جاءت على شكل مغاير، حيث عُينوا كعمال مؤقتين  أو كعمال تحت الطلب Gig wokers  و كعمال مستقلين free-lancers، وهلم جرا. إذن، هذا ملخص ما حدث في المحنة السابقة، والتاريخ سيعيد نفسه بشكل كبير، فكما نرى،  تم تسريح ما يقارب 35 إلى 40 مليون عامل، وعند إعادة التعيين البطيء لهؤلاء العمال -أو لبعضهم بمعنى أصح- فإن عودتهم إلى العمل ستأخذ نفس الشكل السابق، حيث الدوام الجزئي، بلا فوائد أو مزايا تعاقدية وبالتأكيد بلا رواتب مرتفعة. وهذه الوسيلة الوحيدة لنجاة الشركات من الأزمة، لأن هذه الشركات تعتمد إلى حد كبير على الأصول، ومن ثم ينبغي خفض التكاليف؛ وكما هو معلوم، سيقع ذلك على عاتق العمالة. وبالطبع تكاليف العمالة هي ما يستهلكونه، لذا في ظل التوازن -حيث تتكبّد كل الأسر تكاليف العمالة المنخفضة، فإن الدخل سيكون أقل، وسيضطر الناس إلى توفير النفقات خوفا من أي أزمة مستقبلية قادمة، ومن ثم يقل الاستهلاك جدًا. هذا باختصار لماذا يتجه المنحنى الاقتصادي إلى الحرف U.

هناك نار مشتعلة بين العمال وأصحاب العمل. ولعقد من الزمن، تم سحق العمال تمامًا، وفي قادم الأيام، سيتم سحقهم بدرجة أكبر.

والآن الصراع بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة؛ ملايين الشركات الصغيرة في طريقها إلى الإفلاس. ونصف المطاعم في نيويورك ستُغلَق ولن تفتح أبوابها مجددًا. فكيف لهم أن ينجو؟ لقد وقعوا في محيط مليء بالمفترسات، حيث لن تنجو الأسماك الصغيرة أبدًا. تجار الجملة والشركات الصغيرة وبائعو الوجبات السريعة والسلاسل الكبيرة= كل هذا في طريقه إلى الزوال في اقتصاد ما بعد كورونا. لذا يمكن القول أن هناك صراعا محتدما بين كل من وول ستريت والبورصة، وبين وول ستريت (حيث البنوك الكبيرة والشركات العريقة) وبين الشارع الرئيسي العام (حيث القوة العاملة والشركات الصغيرة)، ولا جرم أن الفوز سيكون حليف الحيتان الكبيرة.

– س5: حسنا، نفهم مما سبق أن تشاؤماتك بشأن الوضع القادم تحوم حول عدم قدرة الحكومة الحالية على فض النزاع والانتصار للشارع الرئيسي، والوقوف بصف الشركات الصغيرة. ولكن فرضا أننا نصبناك حاكما مطلقا على البلاد غدا، فما السياسات التي ستتبعها وما القوانين التي ستسنها لدعم موقف القوة العاملة وتجنب أو على الأقل تخفيف – تبعات الكساد الكبير؟ .

– ج5: السوق كما هو مطلوب منه الآن في طريقه إلى جعل رؤوس الأموال أقوى وإلى جعل القوة العاملة أضعف. لذا، التغيير يعني أنك ستستثمر في القوة العاملة نفسها. وفر لهم تعليما سليما، شبكة انترنت اجتماعية آمنة، فإذا خسروا وظائفهم جراء صدمة تكنولوجية أو اقتصادية مثلا، فإنهم سيتلقون تدريبات على وظائف جديدة، ويحصلون على استحقاقات البطالة، والرعاية الصحية والاجتماعية المجانية. ولكن على العكس من ذلك، توجهات السوق الآن تؤول إلى عدم المساواة في الثروات والدخول. وهناك الكثير مما يمكن عمله لإعادة التوازن للبلاد، ولكنني لا أتوقع حدوث ذلك عما قريب. فإذا كان بيرني ساندرز من تقلد أمور البلاد بدلا من ترامب، لربما شجع على سياسات من هذا النوع. ولكن بالطبع بيرني في صف حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني وسياساته. بعبارة أخرى، كل من أنجيلا ميركل وبوريس جونسون على يسار بيرني ساندرز في نفس الصف من حيث الموقف السياسي الاجتماعي الديمقراطي. فقط بالمعايير الأمريكية يبدو بلشفيا.

وبالحديث عن ألمانيا، لقد ارتفعت البطالة عندهم بنسبة 1%  فقط، وعندنا في أمريكا ارتفعت من 4 % إلى 20 % في ظرف شهرين. علاوة على خسارتنا الفادحة لثلاثين مليون وظيفة. في الوقت الذي خسر فيه الألمان 200 ألف وظيفة فقط. لماذا يعنينا هذا الأمر؟

لأن هذا يعني وجود مؤسسات اقتصادية بأفكار مختلفة. حيث يجلس العمال الألمان في مجالس إدارة الشركات نفسها، ومن ثم يتقاسم الجميع تكاليف الأزمات من عمال وشركات وحكومة.

– س6: في عام 2009، زعمت أنه إذا استمر العجز في الإنفاق -الحادث لمكافحة البطالة المرتفعة- إلى أجل غير مسمى فإن ذلك “سيغذي باستمرار العجز الكبير في الميزانية مما يؤدي لحدوث تضخم” وقد أصبت في التقدير الأول بشكل جلي، ولكن بعد عقد كامل من توسع مالي لم يفشل في إنتاج تضخم مالي مرتفع فقط، ولكن ما حدث أن التوسع المالي لم يكن كافيًا للوصول إلى هدف التضخم الذي قدّره بنك الاحتياطي الفيدرالي بسنبة 2%.

لذا، هل يمكن القول أنك أسأت تقدير السعة المالية الأمريكية آنذاك؟ وإن كنت  قد بالغت في حساب الأضرار الناجمة عن الديون العامة الضخمة في الماضي، فما الذي يجعلك واثقا من أنك لا تعيد الكرة الآن؟.

– ج6: مبدئيا: لقد كنت في 2009 مؤيدا لوجود حوافز مالية أكبر مما حصلنا عليه وقتها. ولم أكن في صف (التوحيد المالي). وهناك فارق كبير بين الأزمة المالية العالمية وأزمة كورونا لأن أزمتنا السابقة كانت أزمة في إجمالي الطلب، مع عدم نسيان أزمة الإسكان. لذا يمكن القول أن السياسات النقدية لم تكن كافية وحدها، وكنا بحاجة إلى حوافز مالية لحل الوضع. والحوافز التي قدمها لنا أوباما كانت أقل مما يكفي. لذا، كانت الحوافز هي الاستجابة المثالية للوضع، أو على الأقل لفترة قصيرة، ومن ثم نفعّل سياسة التوحيد المالي.

ما زعمته حقا أنه على المدى القصير ستحدث صدمتا عرض وطلب. وبالطبع، على المدى القصير -إذا أردت تجنب الكساد- فإنك بحاجة إلي تفعيل الحوافز المالية والنقدية. وما أقوله أنك بمجرد أن تسجل عجزًا في الميزانية -لا بنسبة 3 % ولا 5 ولا 8- إنما بنسبة 15 أو 20% من إجمالي الناتج المحلي وكنت في الوقت نفسه في طريقك إلى تسييلها بالكامل -وهذا ما كان يفعله بنك الاحتياط الفيدرالي- فإنك رغم هذا لن تصاب بالتضخم على المدى القصير، لا في هذا العام ولا العام القادم، لأنك تعاني أصلا من ركود في الأسواق التجارية، وركود في أسواق القوة العاملة، وركود في أسواق السلع الأساسية، وهلم جرا.

في أزمتنا الحالية سيحدث تضخم في أعقاب كورونا، وهذا لأننا على مشارف صدمتي عرض سلبيتين كبيرتين. وقد تم تقييد الأسعار في السنوات العشر الأخيرة بفضل صدمتي عرض إيجابيتين، وبإسهامات من التقنيات الحديثة وعولمة رأس المال.

والآن العولمة تتقهقر إلى الخلف جراء ما ذكرناه من انفصال دولي ومن الحماية الجمركية وتجزئة السوق… الخ؛ لذا عندما تحدث صدمة العرض السلبية، فإن التقنية لن تسعفنا كما فعلت من قبل. إذا نظرنا إلى “فايف جي” فإن علامتي إيريكسن ونوكيا تكلفان 30% زيادة عما تكلفه فايف جي ماركة هواوي وبإنتاجية أقل بنسبة 20%. لذا في المجمل، استبدال الصيني بالمحلي سيكلفنا 50% فرق تكلفة تقريبا. ومن هنا حتى التقنية ستمثل صدمة عرض جديدة على الأبواب. لذا، لديك الآن قوتان كبيرتان تسيران في عكس الاتجاه كانتا تخففان الضغط على الأسعار، ولديك عائد نقدي ضخم من العجز المالي. فهل يذكرك ذلك بشيء ما؟

عام 1970، عندما كانت لدينا صدمتي عرض سلبيتين، تلاها في الفترة ما بين 73 -79 كل من حرب أكتوبر والثورة الإيرانية، ثم ماذا كانت المحصلة من كل هذا؟ كساد!

وأنا الآن لا أتحدث عن التضخم المفرط -كما في زيمبابوي أو الأرجنتين- ولا أتحدث عن 10% تضخم؛ إنه يكفي للتضخم أن يشكل أزمة بدءًا من نسبة 4% فيما فوق. وبعد ذلك، ستحتاج سندات الخزانة لعشر سنوات –والتي تملك اليوم أسعار فائدة قريبة من صفر بالمائة- إلى علاوة تضخم. ففكر إذن في سندات خزانة الأعوام العشر تلك، بعد خمسة أعوام من الآن سترتفع فائدتها من 1% إلى 5% بينما التضخم يرتفع من 0% تقريبا إلى 4%، ثم اسأل نفسك ماذا سيحل بالاقتصاد الحقيقي؟ يمكنني إجابتك: في الربع الأخير من عام 2018، عندما حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى ما يزيد على 2%، لم يكن بوسع السوق الاحتمال؛ لذا فإننا لا نحتاج إلى التضخم المفرط في كل مكان لتحل بنا كارثة…

بعبارة أخرى، أنت تعزي المشكلات إلى ضعف الهيكل الاقتصادي، لكن حتى التضخم الطفيف قد يسبب أزمات، لأن الجهات الاقتصادية الرئيسية تعتمد على أسعار فائدة قريبة من الصفر.

وفي العقد الأخير، استمرت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في أمريكا -وحتى عالميا- في الارتفاع. وارتفعت كذلك ديون المؤسسات والأسر. والسر في أننا نجونا من هذه الأزمة أنه بينما كانت نسبة الدين مرتفعة كانت نسبة تغطية الدين منخفضة^[5]، في حين أنه كانت لدينا سياسة الأسعار الصفرية للفائدة أو الطويلة القريبة من الصفرية -أو كانت سلبية في أوروبا واليابان- ولكن في المرة الثانية التي بدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فإن الذعر دب في البلاد.

وفي ديسمبر العام 2018، قال جيروم باول^[6]:” أتدري، إننا واقفون عند نسبة 2.5 %، لم لا نرفعها إلى 3.25% مثلا. وسأواصل أيضا تشغيل الميزانية العمومية” وحينها انهار السوق تماما. وحينها في 2 يناير 2019 عاد باول من جديد ليقول: “أعتذر عن هذا، لقد كنت أمزح، لن أشدد السياسة الكمية من جديد ولن أرفع أسعار الفائدة” لذا فإن الاقتصاد لم يتمكن من الحصول على سعر فائدة أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 2.5%. وهذا من المفترض أنه أقوى اقتصاد في العالم، والآن تحوطه الكثير من الديون، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل من الصفر إلى 3%، فإن الاقتصاد سوف ينهار تماما.

– س7: لقد كتبت أن حدوث صدمات العرض السلبية سيكون التقهقر العولمي أحد أسبابه، وذكرت أنه توجد إمكانية لصدمات أخرى بسبب التغيرات المناخية. فالعديد من العلماء يعتقدون أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة سيؤثر على توريد أثمن سلعنا الأساسية -الغذاء والماء. كيف يتمظهر المناخ في تحليلاتك الإحصائية؟

– ج7: لنتفق على أنني لست خبيرا في تغير المناخ. ولكن إحدى القوى العشرة التي ذكرت والتي أعتقد أنها ستؤثر في تعزيز سيناريو الكساد الاقتصادي تتمثل في الكوارث التي من صنع الإنسان. وتغير المناخ الذي ينتج ظواهر مناخية أكثر شدة في كل مرة -من جهة: الأعاصير والأعاصير الاستوائية والفيضانات؛ وعلى الجانب الآخر: الحرائق والتصحر والانهيار الزراعي- ليست كوارث طبيعية. فيقول العلم مثلا أن هذه الأحداث القصوى أصبحت متكررة بشكل متزايد، وهي في طريقها إلى إحداث المزيد من الضرر سنشهده في أيامنا هذه لا بعد ثلاثين عامًا مثلا…

لذا التغير المناخي ظاهرة حقيقية. وتكاليفه الاقتصادية أصبحت أقصى ما يمكن. ففي أند ونسيا على سبيل المثال، قررت الحكومة نقل العاصمة من جاكرتا إلى مكان ما داخل البلاد لأن الفيضانات كانت على وشك ابتلاع عاصمتهم. وفي نيويورك، توجد خطط لبناء حائط حول مانهاتن بتكلفة 120 مليار دولار. ولكنهم تراجعوا عن القرار لأنه من وجهة نظرهم سيجعل هذا مدينتهم أشبه بالسجن القبيح. ومن ثم قرروا استبداله بشيء آخر قريب من جسر فرازانو، والذي سيكلفهم 120 مليار أخرى. وحتى هذا لن يفيد في شيء حيال المناخ.

نصت اتفاقية باريس للمناخ 2015 على أن هدفهم هو الحد من الاحترار العالمي ووقف ارتفاع الحرارة عند درجة ونصف مئوية، ثم قالوا فيما بعد عند درجتين مئويتين، والآن كل العلماء يقولون “إن هذه الاتفاقية تطوعية وليست إلزامية، وسنكون محظوظين جدا إذا توقفنا عند 3 درجات مئوية وربما 4 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن”!! فكيف لنا أن نعيش في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة ب4 درجات مئوية؟ بينما لا نقوم بأي شيء لتصحيح الوضع. إن هذه الاتفاقية الباريسية ليست إلا مزحة سخيفة؛ والأمر لا يتعلق بأمريكا و ترامب وحدهم، ولكن الصين أيضا لا تساهم في حل الوضع ولا الأوروبيون يفعلون شيئا يذكر حيال المسألة، إنها كلها أقوال بلا أفعال…

وأخيرا لدينا الأوبئة؛ هذه أيضا كارثة من صنع الإنسان. لأننا ندمر الأنظمة البيئية للحيوانات، ونضعهم في أقفاص -من خفافيش وأكلة نمل بنغولية مرورا بباقي المملكة الحيوانية– وهم يتفاعلون فيما بينهم ويخلقون فيروسات جديدة تنتشر في فصيل البشر. ففي البداية كان لدينا فيروس نقص المناعةHIV، تبعه السارس SARS تبعه كورونا الشرق الأوسط MERS تبعه أنفلونزا الخنازير، ثم فيروس زيكا، ثم فيروس إيبولا، والآن لدينا هذا الفيروس. ناهيك بوجود علاقة بين التغير المناخي والأوبئة، فلنفترض مثلا أن التربة الصقيعية في سيبيريا قد ذابت، فلربما وجدت فيروسات بداخلها منذ العصر الحجري، ونحن لا ندري أي شيء لعين قد يخرج من رحم هذه التربة، ما نعرفه أننا نجهل تماما ما نحن مقبلون عليه! .

^[1] للتوضيح نشير إلى ما يعرف بـ”منحنيات الركود”: يستخدم الاقتصاديون أشكال الركود لوصف أنواع مختلفة من فترات الركود؛ ولا توجد نظرية أكاديمية محددة أو نظام تصنيف لأشكال الركود؛ بدلاً من ذلك، يتم استخدام هذه المصطلحات كاختزال غير رسمي لتوصيف فترات الركود والتعافي منها. والمصطلحات الأكثر استخدامًا هي منحنيات: على شكل حرف V، وعلى شكل حرف U، وعلى شكل حرف W، وعلى شكل حرف L. تأخذ الأشكال أسماءها من الشكل التقريبي للبيانات الاقتصادية في الرسوم البيانية أثناء فترات الركود. يمكن أيضًا تطبيق الحروف للإشارة إلى عمليات التعافي (على سبيل المثال، “تعافي على شكل حرف V”).

1- في حالة الركود/التعافي على شكل حرف V: يعاني الاقتصاد من فترة تراجع حادة ولكنها قصيرة؛ حيث يكون الركود الاقتصادي شديدا لكن سرعان ما يتبعه انتعاش قوي. وهو الشكل الطبيعي للركود، حيث أن قوة الانتعاش الاقتصادي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحدة الركود الذي سبقه.

2- الركود على شكل حرف U يكون أطول من الركود على شكل حرف V، ويتعافى ببطء. قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لعدة أرباع، ولا يعود إلا ببطء شديد.

3- أما الركود على شكل حرف L يحدث عندما يعاني الاقتصاد من ركود حاد ولا يعود إلى خط النمو لسنوات عديدة، إن كان ذلك ممكنًا أصلا. فالانخفاض الحاد أو الانحدار يليه خط مستوٍ على شكل L، وهو أشد أشكال الركود خطورة. -المراجع-

^[2] صدمة العرض هي حدث يؤدي فجأة إلى زيادة أو نقصان في المعروض من سلعة أو خدمة، أو من السلع والخدمات بشكل عام. يؤثر هذا التغيير المفاجئ على سعر التوازن للسلعة أو الخدمة أو مستوى السعر العام للاقتصاد. ومن ثم تعني صدمة العرض السلبية: نقصان المعروض من السلعة . –المترجم

^[3] الكساد الكبير أو الكساد العظيمGreat depression  هي أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929م ومرورا بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ثم إلى بقية العالم بعد انهيار سوق الأسهم الأمريكي فيما عرف بالثلاثاء الأسود، أثمرت تلك الأزمة عن نتائج كارثية تمثلت في انخفاض متوسط الدخل الفردي وانكماش التجارة العالمية. –المترجم

^[4] تعبير “مصيدة ثوقيديدس” ليشير إلى أن بزوغ قوة عظمى جديدة يبث الخوف في قلب القوة القديمة، مما يتسبب في نشوب حرب بين القوتين، وقد ذكرها المؤرخ ثوقيديدس-ثوقيديد عندما نشبت الحرب بين أثينا وإسبرطة لأن الأولى تنامت قوتها بشكل هدد الأخيرة. -المترجم

^[5] خدمة الدين أو تغطية الدين: وهي النسبة بين التدفق النقدي للنشاط التشغيلي مقسوما على مجموع الديون. وهي تعني كافة المبالغ التي يتم سدادها مقابل الحصول على القروض وتشمل المصروفات والفوائد وعمولات الارتباط.. -المترجم

^[6] جيروم باول :‏ مصرفي ومحامي وسياسي أمريكي، ولد في 4 فبراير 1953 في واشنطن العاصمة -الولايات المتحدة. نشط في الحزب الجمهوري. وانتخب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي. –المترجم