مراجعة كتاب “نظرية الدولة الحديثة عند ماكس فيبر”

• كريستوفر أدير-توتيف*
• ترجمة: حمد القريان
• تحرير: عبد الله البراك

• اسم الكتاب: “نظرية الدولة الحديثة عند ماكس فيبر: الأصول والبنية والآثار”
• المؤلف: أندرياس أنتر (بالألمانية) ؛ ترجمة للإنجليزية: كيث ترايب
• سنة النشر: 2014
• عدد الصفحات: 261
• الناشر: Palgrave Macmillan

ملخص

هذه مراجعة لكتاب “نظرية الدولة الحديثة عند ماكس فيبر”، والتي شرح بها أندرياس أنتر مفهوم فيبر للدولة الحديثة. حيث استعان بمصادر متفرقة، وقام بإعادة بنائها بوضع فيبر ضمن قائمة عريضة من المنظرين السياسيين والقانونيين الألمان، وشرح طريقة عمل مفاهيم فيبر المتعلقة بالنظام والسلطة والسيطرة والشرعية، باعتبارها أحد العوامل الجوهرية لبناء نظرية عن الدولة الحديثة موجَّهة بالفعل الاجتماعي غير الشخصي.

***********

درس العلماء الألمان كتاب أندرياس أنتر لمدة تقارب العشرين عاما. في عام 1995 نُشِرت أطروحته أول مرة، وفي العام الذي يليه أُعِيد طبعها، وقد استعان بها المهتمون بأفكار ماكس فيبر السياسية. وهذه النسخة متواجدة الآن باسم نظرية ماكس فيبر للدولة الحديثة، وقد قام كيث ترايب بترجمة الإصدار الثاني منها. ولا شكّ أن هذه الترجمة ستساهم في رفع شعبية كتاب أنتر بشكل كبير.

وتتمتّع منهجية أنتر للموضوع بعديد من الميّزات، منها: شرح ما يطلق عليه حجة “نعم–ولكن” لفيبر. ففيبر لا ينفك عن إطلاق التوكيد على أمر ثم يقوم بالاستدراك عليه (ص118). وهذا جعل أنتر يطبّق هذا على روايته الخاصة لعمل فيبر، بقوله أنّ “نظرية” فيبر عن الدولة الحديثة ليست في الواقع نظرية مكتملة، فهي غير متماسكة ويعتريها النقص. ويحاجج أنتر أن محاولة يوهانس وينكلمان “لإكمال” النظرية السوسيولوجية التي قدّمها فيبر للدولة آلت إلى الفشل، وهذا ليس فقط لكونها غير متماسكة، بل لأنها كانت مُبهمة وتحتوي على تناقضات (1-3، 146، 214، 216). إلا أنّه -أنتر- لا يختلف مع وينكلمان في أنها تحتاج للدراسة والعمل عليها. كان العنوان الفرعي للكتاب هو “الأصول والبنية والآثار”، تعرض الكتاب لاثنين منها في أكثر من موضع هي “الأصول والآثار”، لكن “البنية” لم توجد. بذكر أنتر للبنية فهو يعني أنّه سيقوم “بتطوير وتشكيل ومقارنة” وجهات النظر تلك التي شكلت نظرية فيبر غير المتماسكة للدولة الحديثة. ويعترف أنتر أنّ هذا يعد تحديًا بالنسبة له، ويقرُّ أيضًا أنّ نظرية فيبر لا تقتصر أهميتها على المستوى التاريخي فحسب، بل تتعدى لتصبح انطلاقًا لغير واحد من المنظرين المعاصرين مثل كارل شميت وفيلهلم هينس.

ولا ينفك أنتر عن ذكر معلمه الراحل هينس، الذي كان ينبه دائمًا إلى الحاجة الملحّة لوضع فيبر داخل إطار عمله التاريخي. وقد قام أنتر بهذا العمل بشكل رائع بجعل مكانة فيبر الفكرية في نفس سياق شخصيات رئيسية مثل نيتشه، ومع مفكرين سياسيين مثل فريدريك ڤون تريتشكي وفريدريك جوتل، الذين يعتبرون أقل شهرة من نيتشه. وقام كذلك ببذل جهد كبير في إبراز مدى اعتماده على صديقه المقرّب وزميله جورج جيلينك (6، 14-15، 19-20، 40، 86، 174-177، 218). ولكن لسوء الحظ، هذه الادعاءات المتكررة لأنتر التي تقول أنّ فيبر اعتمد جيلينك وآخرين لم تخدم قضيته (التي حاول فيها بيان ابتكارات فيبر وأهمية أعماله) بل كادت أن تقوضها.

وقد دأب فيبر على إظهار ماهيّة الشيء عن طريق تعريف نقيضه، وتُعدّ “نظريته” عن الدولة الحديثة مثالًا مناسبًا على هذا. ويذكر أنتر ادعاء فيبر أن الدولة ليس شيئًا “ماديًا وموحدًا وموضوعيًا”؛ فهي ليست متناسقة وهي ليست شيئًا جمعيًا؛ لأنها وبكل بساطة ليست شيئًا ملموسًا، ولا يوجد معنى لو قلنا “أفضل دولة”. إن فيبر ليس معنيًّا بأصول الدولة بشكل مباشر، ولا يتطرّق في حديثه بذكر أغراضها وغاياتها (82). ولكنّه معنيّ بمهامّها، وأكبر مهامّ الدولة الحفاظ على النظام أو “التراتبات الاجتماعية orders” كما يسميها أنتر. وهي تقوم بهذه العملية عن طريق إظهار التهديدات، أو عن طريق الاستعانة الفعلية بالنفوذ والسلطة (158، 86، 25). وعرّف فيبر الدولة في كتابه “السياسة بصفتها مهنة” أنّها تختص باحتكار استعمال القوة المشروعة (فيبر 1992: 158-159). ولا يخفي أنتر أنّ استخدام القوة له تاريخ طويل في النظريات السياسية، ولكنّه يرى فيبر من جعلها النقطة المحورية للدولة الحديثة. وهو يصرّ على أنّ فيبر لم يكن يبرّر استخدام القوة، بل يصف الكيفية التي يتفاعل فيها البشر مع بعضهم البعض، على الشقين الفردي والدولي. ويقلّل من شأن انشغال فيبر في العلاقات الدولية ومن جهة أخرى، يصب تركيزه على “البُعد السياسي الداخلي للقوة”. إنّ التهديد باستخدام القوّة هو الذي يضمن الطاعة وبالتالي يجعل الدولة متماسكة. ويقول فيبر أنّه إذا غاب استخدام هذه القوّة لا يمكن لدولة أنْ تقوم (25-29). ولكنّه لا ينفي أنّ احتكار الدولة لاستخدامها سيؤدي غالبًا إلى حدوث زعزعة لاستقرارها، ولا يخفى عليه أنّه توجد روابط وثيقة بين كل من القوة والحروب والعنف. وهو يرفض بشدة فكرة أن العالم يُدار بالتعاقد الطوعي وليس بالقوة (34-37). وهو مُقتنِع اقتناعًا تامًا بحتمية القوّة وكثيرًا ما بدا عليه التشاؤم بشأن التوقف عن استخدامها. في هذه المناقشة، استطاع أنتر وضع فيبر بشكل مفيد ضمن إطار الرؤى والمذاهب الألمانية لفيشته وتريتشكي، الذين يؤكّدان على أهمية استخدام القوّة في الدولة باعتبارها مؤسسة. ويؤكّد فيبر على أهمية وجود قيادة للدولة، وتحقيقها يكون بالسعي وراء السلطة السياسية والتمسك بها (42-43). وإذا حدثت حادثة فلا يمكن للفرد محاولة التملص من المناقشات التي تتعلق بالدولة والسلطة، وقد بيّن فيبر الترابط بين الدولة والحكم “بما هو هيمنة وإخضاع” وعدم إمكانية انفكاكهما، فلا يمكن وجود الدولة من دون الحكم/الهيمنة (47). أنتر قد ذكر الوظائف المنوطة بالدولة الحديثة والوظائف التي ليست تحت عنايتها، لكن هل بيّن ماهية الدولة؟ الجواب: نعم، وهو موجود في منتصف كتابه في جملة قصيرة: إنّ الدولة الحديثة “عملية المنحى، ومعادية للأصولية، ومؤسسة على التجريب” (94). وتُعد هذه الخصال الثلاث هي التي تصف أفكار فيبر عن الدولة الحديثة بدقة.

من جهة أخرى، هناك قوّة أخرى فحصها أنتر هي العلاقة بين الدولة والقيم، حيث قال إنّ فيبر لم يكن يؤمن بتاتًا بفكرة فصل مفهوم الدولة عن القيم وكان مقتنعاً بضرورة التأكد من تطبيق الناس لقيمهم المطلقة، تجاه الآخرين و -بشكل أهم- تجاه أنفسهم. بالنسبة لفيبر، فإن الدولة تتمتّع بقيمة مطلقة بسبب أنّها تجعل المجتمع ممكنًا. أمّا بالنسبة للمجتمع الذي كان يشكل أهم أهداف فيبر فهو دولة ألمانيا (102). كان الادعاء المقنع الذي أدلى به أنتر أنّ كتابات فيبر قبل تعرّضه للمرض المستعصي كانت مهمّة لفهم فكره السياسي. أضف إلى ذلك، ادعاءاته المقنعة بعدم وجود فاصل بين ما قبل الانهيار وما بعده، بقوله لا يوجد “تحول كوبرنيكي ولا لحظة دمشقية”^[1] (106-114). وعدم وجود فاصل لا يعني أنّه ليس ثمّة تقدُّم، بل لأن هناك تقدّم تدريجي. فيبر قام ببلورة وتشكيل أفكاره السياسية في الوقت الذي قدّم محاضرته الافتتاحية في فرايبورغ عام 1896، واستثمر باقي حياته بتمحيص تلك الأفكار.

يُعنى الفصل الأخير بالاستعارة “الدولة بصفتها آلة” ولا يخفى علينا أن فيبر كثيرًا ما يوظّف الاستعارات، وكثيرًا مايطلق على الدولة أنها “آلة”. ويقول أنتر أن إطلاق فيبر استعارة الآلة على الدولة أنها آخر استعمالات هذه الكلمة المستعارة على مدى تاريخها الطويل. ويذهب بالإشارة إلى أن فيبر كان يجتاحه شعور غير مستقر ومضطرب وكان مترددًا بشأن استخدام تلك الاستعارة كونها تشير إلى نوع من الاستعلاء. وفي وقت آخر، يبدو أن فيبر فضّل استبدالها “باستعارة أخرى” وهي “الدولة بصفتها مشروعًا تشاركيًا enterprise “. ويقول أنتر إنّ منظور فيبر للدولة أنها آلة كان متفككًا، والقول بأنّ “الدولة بصفتها مشروعًا تشاركيًا” تقرّب أكثر مفهوم فيبر للكيفية التي تسير بها الدولة. ولكن للأسف لم تسر الأمور على هذا النحو، حيث أنّ العلماء لم يعيروا بالًا لهذا الرأي، فاندثرت هذه النظريات في مكانها بألمانيا عام 1930 (198-207).

لا يخلو هذا الكتاب من الانتقادات، وإن قلّت. وأحد عيوبه هو تحيّر أنتر في تبيين العلاقة بين الدولة والقانون. ويقرّ أنتر أنّ فيبر قد عمل كمحامٍ، ويقرّ أنّ القانون يشكّل عنصرًا في إدارة الدولة. ومن جهة أخرى، قدّم أنتر ادعاءات مفاجئة، حيث قال إنّ فيبر “أقصى القانون من مفهومه عن الدولة” وأنّ فيبر “لا يعير اهتمامه الكامل تجاه سيادة القانون”. وهذه الادعاءات من دون شك مفاجِئة لعدّة أسباب هي: نظرًا لما قدمه فيبر من تكريس لها في الاقتصاد والمجتمع، حيث قدم أنتر تفاصيل مدى تأثُّر فيبر العميق بالعالِم القانوني جيلينك، وإشارة أنتر إلى ترنر وفاكتور لماكس فيبر. المحامي بصفته مفكر اجتماعي. ومن جهة أخرى، يقدّم أنتر تحليلًا تفصيليًا للقانون مناقض للتحليل السطحي السابق، يتعلق بمفهوم فيبر عن “الفرصة”. حيث يرى أنتر أنها تُعتبر مفهومًا أساسيًا، لكن فيبر لم يقدّم تعريفًا واضحًا لها. ويرى أنّ تجاهل فيبر لتقديم تعريف للمصطلح قد فتح الباب للمعلقين لاتهام فيبر بعدد من الاتهامات المتضاربة، حيث قالوا: إنّه “سوقي ليبرالي”، “رأسمالي كانطي” وإنّه داعم ل”مادية ماركس التاريخية” (92-93). وعلى كلٍّ، لم يكن ادعاء أنتر صائبًا فيما يخص أن “الفرصة” لم تتلقَ رعاية كافية. ريتشارد سويدبرج قدّم في كتابه معجم ماكس فيبر تحليلًا تفصيليًا أعمق لمفهوم الإمكانية، مشيرًا لاستخدام فيبر لها بطريقتين مترابطتين هما: “الاحتمالية” و “الفرصة”. ويعود هذا لعجز العلوم الإنسانية عن تقديم قوانين، وما بمقدورها إلا تقديم احتمالات. ما تعمق فيه أنتر هو “الصدفة” بصفتها “‘إحساسًا’ بالاحتمالية”. فهو لا يقبل المحاولات التي تجعل “الإمكانية” و “الاحتمالية” في منزلة واحدة، ويقول بوجود جوانب من التناقض في منهج فيبر (91). وهذا أحد الأمثلة الكثيرة المتناقضة التي اكتشفها أنتر في مناهج فيبر. من الأمثلة الأخرى هي مناهجه في القيم والدولة (146-147، 218). ولكن هذه التناقضات لا تشير إلى أن فيبر كان متناقضًا في طبيعة الفرصة؛ ففيبر كما قد أشار لهذا سويدبرغ يستعمل مفردة “الإمكانية” كأنها “فرصة سانحة” (سويدبرغ 2005: 184، 209-210). ويبيّن سويدبرغ معنى هذا بأنها فرص السوق وفرص الربح وفرص التبادل، ويقوم بمقارنة هذا بجعل “الإمكانية” كأنها “احتمالية”، ويعتقد أن هذا أفضل ما يمكن استقاؤه عن طريق “الأرجحية”. إن استعمال كلمة “الأرجحية” أدى لإثارة الخلاف لنقد كيلسن لمفهوم فيبر بجعل “الإمكانية” مثل “الاحتمالية”، وأدى لغض النظر عن تهكمه بخصوص درجات الدولة (راجع 94-95).

يرى أنتر أنّ مفهوم “الإمكانية” كان مفهومًا أساسيًا ومهمًا لفيبر، وكذلك الأمر ينطبق على “الشرعية”. ولاحظ أنّها تعتبر “لُب نظريته عن الدولة” وأنّها تعتبر “وجهة نظر أرخميدس في الاجتماع الخاص به عن السلطة” (188، 52). وله ما يبرره بتقديم الشكوى، ففيبر لم يقدّم تعريفًا ل”الشرعية” مثلما لم يقدم لل”الإمكانية”. ومن ثم وجّه أنتر تركيزه من الشرعية، للنظر في العلاقة بين الشرعية والقانونية، ومع ذلك فهو يعارض أولئك الذين يرون أنّ فيبر جعل “الشرعية” و”القانونية” في نفس المنزلة. ويبدو أنتر يؤمن أنّ القانونية تعتبر أساس الشرعية للدولة، لأنّه كان يرفض النوعين الأخيرين من “السلطة”: السلطة التقليدية والسلطة الكاريزمية. أمّا الأول فقد عارضه لأنّه لا يمكن أنّ يكون أساسًا لدولة مؤسسية حديثة، وأما الآخر لأنه استثنائي وغير ثابت (62-63). وله ما يبرره في الافتراضات التي عرضها بخصوص “السلطة” التقليدية، وليس له في الثاني. إن إدراك فيبر المتزايد وتقديره المتنامي تجاه سلطة الكاريزما التشريعية تعتبر جليّة وواضحة للكل، إذا ما نظرنا لمحاضراته وكتاباته الأخيرة (فيبر 1992: 160-161؛ فيبر 2009: 93-100). ومن المؤسف عدم تسليط الضوء على النقاشات المتعلقة بالشرعية نظرًا لأهميتها. بالإضافة إلى ذلك، كان في هذا الفصل فقرة من فقرات قليلة كانت الترجمة فيها غير واضحة. إن عنوان القسم المتعلق بالشرعية والقانونية هو “الانغماس في العمق بالتجرد من الافتراضات المسبقة”. وهذا الرأي يخالف ما جاء به أنتر هو محاولة “تجنب الإصابة بالتشويش فوق الهاوية” (68، أنتر 1996:69). إن كيث ترايب من المترجمين الذين يحظون باحترام كبير، لهذا من المستغرب عدم ارتقاء ترجمة الكتاب للتوقعات العالية، وهو ما يعد أمرًا نادر الحدوث. وعلى كلٍّ، فهذه من أوجه القصور الطفيفة؛ حيث إنّ الكتاب أكثر من مثالي لكل من يمتلك الفضول لدراسة أفكار فيبر السياسية. إن أنتر محق بالادعاء أن فيبر كثيرًا ما يتعامل مع مواضيعه بقول: “نعم–ولكن”؛ لكن فيما يتعلق بجودة كتاب، فإنه لا يوجد هناك “لكن”، بل “نعم”.

• كريستوفر أديرتوتيف هو مؤلف Sociological Beginnings، ليفربول 2005. ومحرر مشارك في: Anthem Companion to Toennies and Anthem Companion to Troetsch وكلاهما سيصدر قريبًا. وكذلك مؤلف Fundamental Concepts in Max Weber’s Sociology of Religion ، الذي صدر عن دار Palgrave-Macmillan ؛ وهو زميل في مركز الفكر الاجتماعي والسياسي بجامعة جنوب فلوريدا، وباحث فخري بجامعة كِنت kent.

[1] – يقصد الحدود الفاصلة ليست جامدة، والتحولات لا تحدث دفعة واحدة كما يقال أنه حدث مع بولس في طريقه لدمشق وأن المسيح تجلى له، فانقلبت حياته فجأة إلى قديس. -الإشراف.

المراجع

• Anter, Andreas (1996) Max Webers Theorie des modernen Staates. Herkunft, Struktur und Bedeutung. Berlin: Duncker & Humblot.
• Swedberg, Richard (2005) The Max Weber Dictionary. Stanford: Stanford University Press.
• Turner, Stephen and Factor, Regis (1994) Max Weber. Lawyer as Social Thinker. London: Routledge.
• Weber, Max (1992) Wissenschaft als Beruf/Politik als Beruf.Herausgegeben von Wolfgang J. Mommsen und Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Birgitt Morgenbrod. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
• Weber, Max (2009) Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie). Herausgegeben von Gangolf Hübinger in Zusammenarbeit mit Andreas Terwey. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).