في مُرَاجَعَةٍ جزئِيّة لنَصّيْنِ مِنْ عِلْم الكَلامِ الأَشْعَرِيّ

• محمد بن عبد اللطيف الراضي

مقدّمة:^[1]

صدر عن مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية في تطوان سنة: 2013م، و: 2014م، على التوالي؛ نصان عقديان أحدهما للغوي الأندلسي الكبير أبي بكر عبد الله ابن طلحة اليابري^[2] (ت. 523 هـ/1128م) شيخ المفسر المعتزليّ جار الله الزمخشري^[3] (ت. 538 هـ/1144م) والذي ضُمّن في القسم الثاني من كتابِ: ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين مع دِراسة جيّدة، ووافية مذيلة بفهارس فنية للدكتور محمد الطبرانيّ – جامعة القاضي عياض بمراكش؛ فيما كان النصّ الثاني عبارة عن شرح نادرٍ لـعقيدة مالك الصغير من عملِ الفقيه المالكي القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422 هـ/1031م)، وقد حقّق من قِبل: المرحوم الشيخ محمد الأمين بوخبزة التطوانيّ وأستاذي الدكتور بدر العمراني – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وهي نشرة ثانية بالنسبة لهما للعمل، مزيدة ومنقحة ومذيلة بفهارس فنيّة؛ حيث صدرت الأولى في بيروت سنة: 2002م عن دار الكتب العلمية، واعتبرتْ، لاحقًا، من قِبل المحققينِ ’’منسوخةً‘‘ بالنسبة للنشرة الثانيّة التي نحن بصدد الحديثِ عنها^[4].

لم تكن نشرة نص اليابري ’’المختصر فيما يلزم علمه ولا يسعُ أحدًا جهله‘‘، مع عمل المحقق عليها، مشوبةً بما يشينها؛ فخرجتْ متينة مستوية، وقد استثنيتُ موضعين منها ليسَا على الوجه الكامل في زَعمِي؛ أحدهما يخص فصلاً في الدليل العقلي على رؤية الله؛ وثانيهما، وهو الأهم، يخصّ فصلاً في الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد كان غيرَ واضحٍ على نحو كبير. وسندُ تفحّصي للموضعين في النشرة هو الدراسَة التي أعددتها عن النّص قبل مدة^[5].

أمّا نشرة نصّ القاضي ’’شرح عقيدة مالك الصغير‘‘ فإنّها كانتْ ومازالت، في تقديري، تحتاج إلى مزيد عنايةٍ رغم ما بذله المحققان من جهود كبيرة في الضبط والتقدير، ذلك أنّ مواضع من النصّ يكتنفها غموضٌ وصعوباتٌ كبيرة، وقد مثلتُ لذلك أولا، في المراجعة، بمواضعَ متفرقة جُعلتْ، وعلى نحو انتقائي، مثالاً للذي قلت؛ ثم مثلتُ، ثانيا، لموضعٍ ذي صلة بنصّ ابن طلحة، وهو موضع يفترض أن يبسط فيه المؤلف؛ أعني القاضي، الحديثَ عن قياس الغائب على الشاهد بعد الحديث عن ثبوت الصفات الإلهية؛ لكنّ الموضع من النشرةِ لم يخلُ من ارتباك شديد وظاهرٍ في العبارة استحال معه، لربما، التقدير. وإني آملُ في أنْ أنشط، لاحقًا، لبيانِ أوجه تلك المواضعِ بعقْد بمقارنات شاملة، وتعليقات فاحصة على النشرة، لا سيما أن أستاذي بدرًا العمراني أكد لي – في مراسلته الخاصة – صعوبة حلّه لمواضع من نصّ المخطوط أثناء عمله مع الشيخ بوخبزة على إخراجه قائلا: «كم عانينا فيه أنا والشيخ أثناء العمل فيه؛ وكم ترك الأول للآخر»^[6].

عوّل المحققان، كما في مقدمة النشرة البيروتية لسنة: 2002م، على نسخةٍ خطيّة حديثة منقولة بيد الشيخ بوخيزة، وخطّه المتميّز عن أصلٍ خطيّ بخزانة الزاوية الناصرية بتامگروت – إقليم زاگورة يحمل رقم: 614، وهي النسخة التي أرفقت بجملةٍ من التصحيحاتِ والتدقيقاتِ الخاصة بالشيخ؛ لتكونَ باعثًا للأستاذ بدر العمراني على التعويل عليها أكثر من الأصل الموجود حينها^[7]، وقد مُيزتْ العبارات التي في الأصل التامجروتي عن تلك المقترحة من قبل الشيخ بوخبزة في النشرة البيروتية بـرمز : “م ب”؛ مما يعني أنّ نسخة الشيخ قدْ استصحبت المواضع الأصلية التي اقتضت ضبطا وتصحيحا أثبتا من قِبله.

لاحقا، وفي نشرة: 2014م، سيتخلى المحققان عن الترميز المذكور، وسيعتمدان على مخطوطة خزانة الزاوية، بموازاة اعتمادهما على نسخة الشيخ؛ غير أنّ الدارس بدرًا العمراني، هنا، سيرجع إلى النسخة التامگروتية معيدًا النظر فيها كثيرا، ومعتبرًا النشرة البيروتية ’’منسوخة‘‘ «ليس لها أهمية»^[8]. وأيا كانَ فإنّا مراجعتي الفيلولوجية النموذجية للنص لا تعوّل على النشرة البيروتية ولا تحيل عليها^[9].

ولئن كان النصان يعدان توثيقًا تاريخيّا مهمّا لمسار الأشعريّة عموما في المشرقِ، ومسارها المغربيّ، على نحو خاصّ مع نصّ ابن طلحة؛ فإنّ العمل على تجويدهما أمر مطلوبٌ لاسيما أن النشرتين اشتركتا في الاعتماد على نصّ مخطوطٍ يتيم، وهو أمر لا يعرف اعتياصه إلا من خبره من أهل التحقيق والنّشر. وقد أقرّ لي أستاذي العمراني بحاجة النصّ إلى مزيدِ عنايةٍ قائلا: «ورأيك صائب في أنّ شرح القاضي عبدالوهاب رحمه الله يحتاج إلى قراءة نقدية وإعادة مراجعة، وكم عانينا فيه أنا والشيخ أثناء العمل فيه؛ وكم ترك الأول للآخر»^[10].

والمعول عليه في هذه القراءة النقدية الفيلولوجية القصيرة والمقترحة مني هو الركون إلى منهجٍ نقديّ مقارن؛ غير أنها ستبقى، في تقديري، ناقصة ما لم تستند على مراجعة الأصل الخطي لعمل ابن طلحة اليابري، راجيًا أن يتيسّر ذلك لاحقًا، كما تيسر الأمر في نص القاضِي بفضل سخاء الدكتور بدر العمراني.

1. نظرة في نشرة ’’المختصر فيما يلزم علمه‘‘ لابن طلحة اليابري:

وظّف اليابريّ (ت. 523 هـ/1128م) آليةَ: ’’السّبر والتقْسيم‘‘ وهي تلكَ التي تفترض انقسامَ «الشيءِ في العقل على قسمين أو أقسامٍ يستحيل أن تجتمعَ كلّها في الصّحة أو الفسَاد»^[11]، وقد كان لهذا اللّون من الاسْتدلال على عددٍ من القضايا العقدية حضورٌ بارز في المتن^[12]، كما هو الأمر في الدرس الأشعريّ عمومًا.

ومعلوم أنّ هذا الجنسَ الاستدلالي من التقسيم، كما يشير التعريف السابق، يفترض وجودَ قسمين أو أقسامٍ لا مزيد عليها إن كانتْ القسمة عقلية تستند على ’’مبدإ منع التناقض‘‘ أو ’’منع التضاد‘‘ – في حال تعدد المتقابلات -؛ أو تفترضُ وجودَ أقسامٍ ما غير عقلية بحسبِ الاستقراءِ والتتبع، وقد كانَ هذا الجنس الأخير الدليلَ الأشعري التقليدي في إثبات رؤية الله في الآخرة؛ حيثُ نقرأ ذلك في نصوص أشعرية أساسية ومبكرة، منها قول أبي الحسن الأشعري (ت. 324 هـ/936م):

«ولم يكن المرئي مرئيّا لأنه محدود ولا لأنه حال في محدود، ولا لأنه جوهر، ولا لأنه عرضٌ، فلما لم يكن ذلك كذلك لم يجب القضاء بذلك على الغائب»^[13].

وقد استعاد اليابري هذا الدليل العقليّ التقليديّ، المعروف بدليل الوجودِ، في ملخصه العقدي؛ إلا أنّ بناء النصّ يومئ إلى اضطرابٍ في عرضِ الدليل يجعلنا لا نطمئنُ إلى الصيغة الواردة إن نحنُ فحصنَاها داخليّا، وخارجيا مع ما توفره لنَا نصوص أخرى من معطياتٍ حول الدليل نفسه، وعلى رأسها نص الأشعري المذكور سابقًا، يقول اليابريّ:

«وجوازه [=أمر رؤية الله] من العقولِ: لأنّ الشيءَ إنّما يرى لأنّه موجود لغير ذلك من الصّفات التي لا يُرى المرئيّ من أجلها، من البقاء والعدمِ، والعرض والجوهر والجسم، إذْ يرى جميع الأجناس إن شاء الله»^[14].

العبارة تكتنف تغايرًا مقلقًا بين طرفيها؛ حيث إن اليابري يعلل صحة الرؤية، ابتداءً وفي منطوق النصّ، بـ«الوجودِ» وغيره من الأمور التِي «لا يُرى المرئيّ من أجلها»؛ ثم إنه، ثانيا، يجعلنا نعتقد أنّ ثمة جهةً أخرى للرؤيّة غير الوجود تصحّح تعليلها؛ وهذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة الدليل في التقليد الأشعريّ؛ إذ نقرأ للقاضي الباقلاني (403 هـ/1013 م) قوله:

«الحجة في ذلك [=جواز إثبات رؤية الله] أنه موجود تعالى. والشيء إنما يصح أن يرى من حيث كان موجودًا إذا كان لا يرى لجنسِه، لأنّا نرى الأجناس المختلفة؛ ولا يرى لحدوثِه، إذ قد نرى الشيءَ في حال لا يصح أن يحدث فيها؛ ولا لحدوث معنى فيه، إذ قد ترى الأعراض التي لا تحدثُ فيها المعاني»^[15].

لذلك فالمقترحُ أنْ تزاد كلمة: ’’لا‘‘ في قوله: «الشيءَ إنّما يرى لأنّه موجود ’’لا‘‘ لغير ذلك من الصّفات»، ويمكن اعتبار ما يليها تفسيرا للصفات التي لا تصلح في التعليل، على أنني لا أعتبر هذه القراءة المقترحة قاطعة؛ إذ يمكن أن يعتبر ما في النص اختيارًا للماتن؛ فلا تتعلّل صحة الرؤية عنده بـ’’الوجود‘‘ حصرا؛ إلا أنه يبقى أمرًا مستبعدا مادام عمله قد عدّ اختصارًا لعمَل الباقلاني التمهيد على نحو مَا.

….

بعد النص المذكور، بصفحاتٍ، يخص اليابري فصلاً لبيان: ’’قياس الغائب على الشاهد‘‘، والذي يستهلّه بحكايةِ الإجماعِ على منْع «الاستدلال بما شاهدتَ من غير علّة»^[16]؛ إذ لو جَاز ذلك لجرّ إلى وصف الله بما لا يليق – فيما يرى –^[17]؛ فمن ثمّ لزم لكلّ مستدّل بهذه الآلية المنطقيّة، في نظره دائمًا، أنْ ينضبِط بأحْكامِها الكُلية الخاصّة بـ’’الجوامع الأربع‘‘ وهي: ’’الشرط، والعلة، والدلالة، والحقيقة أو الحد‘‘؛ وعليه فإن  الجوامع، حسبه، تأخذ أحكاما كلية يبسطها بقوله:

«ويجوز الاسْتدلال به في أربعة مواضع؛ منها:

– الحكم العقلي: إذا ثبت في الشاهد لعلّة وجبَ طرده، كمثل من وجدنا به علما سميناه عالـمًا.

– ومنها أنْ يستحلّ^[18] وجود هذا الحكم لا لعلّة؛ كمثلِ من وصف بأنه عالم بعلمٍ؛ لأنّ من له علما فلا يُوصف به دون علم، لأنّ هذا كان يُخرجها من أن تكون علّة.

– والثالث مدلول الدلالة، فإنّ كلّ دلالةٍ دلتْ على معنى من المعاني في الشاهدِ، فإنها تدلّ عليْه في غَائب أو شاهد، ويستحيل أن يوجد ذلك الدليل بوجه من الوجوهِ، ولا يدلّ على ما هو دليل عليه؛ لأنّه يخرجه عن كونه دليلاً.

– والرّابع الحد؛ لأن منْ شرطه الطّرد والعكس، فيجب أن يكونَ مطردًا منعكسا في الشاهد والغائب»^[19].

ولقَارئِ هذا النّص أنْ يسجّل ملاحظاتٍ وتساؤلات نقدية عليه؛ وهي التساؤلاتُ التي تعزّزها المراجعة الفيلولوجية المقارنة مع النصوص الأشعريّة الأساسية التِي يسنِد احتمالَ مراجعتها من قِبل اليابري نصُه العقدي هذا؛ حيث يمكن تلمس الدليل من قول أبي بكر الباقلاني في القياس نفسه باعتباره قسْما من أقسَام الدليل^[20]. وقد جمعَ أبو المعالي الجويني (ت. 478 هـ/1085م) تفصيله في قوله:

«فإذا لم يكن من جامع بدّ، فالجوامع بين الشاهد والغائب أربعة: أحدها: العلة (…). والطريقة الثانية في الجمع: الشرط (…). والطريقة الثالثة: الحقيقة (…). الطريقة الرابعة في الجمع: الدليل …»^[21].

لم يذكر نصّ ابن طلحة الجمعَ بـالشرط؛ الذي هو أحد أقسام الجوامع الأربع، والترقيم النصّي لكلّ من الثالث والرابع؛ يُوهم ذكرَه للأقسام بتمامِها وهو ما لمْ يحصُل حسب ما هو معلوم من مصادر كلاميّة أخرى. وقد جعل المحقق الجمعَ بالعلة قسْمين مفترقين كلّ واحدٍ على حِياله، من خلال التفقير والتسطير المقترح للنصّ، وهذا أمر لا يمكن اعتباره صائبًا؛ إذ لا تفيدُه عبارةُ الماتنِ ولا تسَاعد عليه – في المقام الأوّل -؛ كما أنّ العبارة – في مقامٍ ثان – تحيل على قسمٍ واحدٍ لا غير؛ إذ الأمر هنا يتعلق بـالجامع بالعلة؛ وهو جامعٌ يتحد، كالحقيقة، في الطرد والعكس. يقول أبو القاسم الأنصاري (ت. 512 هـ/ 1118م) في هذَا المعنى:

«من شرط العلة العقليّة الاطراد والانعكاس؛ فيستحيل ثبوت العلة دون ثبوت المعلول وإذا انتفت العلة استحال ثبوت معلولها دونها؛ ففي ثبوت المعلول دون العلة بطلان إيجاب العلة، والعلة موجبةٌ لنفسها»^[22]، وهو نفسُ ما للجامع بالدليل من وجه ما.

أما التعبير عن هذا القسم بـ«الحكم العقلي» فهو أمر، وإن لم يكن دارِجًا، فإنه ينسجمُ مع معنى العلة في علم الكلام الأشعريّ؛ إذ الحكم يحيل على علتِه الموجبة له من قِبل علته إيجابًا عقليّا كما يرى الأشاعرة^[23]. هذا وإنّ الجامعَ بالدليل يقصد به الدليل العقليّ دون الوضعي^[24].

وعلى هذا فإننا، والحال هَذه، يمكنُ أن نقول بأنّ النسخة اليتيمة المعتمدة قد أسقطتْ شيئًا من الأصْل المنقول منه، دونَ أن نحدد النسخة الناقلة عن أصل المؤلف والتي أحدثَت هذا السقط، والظاهر أن النسخة المعتمدة من قبل المحقق بقي فيها الموضع متّصلاً دون إيماءٍ إلى سقط أو خلل ما.

ونحنُ نستبعد، تمامًا، أنْ يكون نص اليابري، في الأصل، على هذه الصورة؛ إذ يبعد أنْ يجهل المؤلف، وهو العَالم الفذ، قسمًا من دّليل القياس المذكور؛ لاسيما أنّ نصه يؤكد لنا معرفتَه التامة بمسائل المذهب الأشعري المنهجيّة؛ لذا يبعد أنْ يكونَ النصّ مضطربًا في أصله إلا أن يكون سهوًا، ويبقى ما أشرت إليه نقدًا فيلولوجيّا للنصّ باعتبار ما هو معلوم من النصوص الأشعرية الأساسية.

……

2. نظرة في نشرة ’’شرح عقيدة الرسالة‘‘ للقاضي:

إذا كانَ نص اليابرى يقدّم لنا توثيقًا مهمًا لتاريخ التلقي المغربي للفكر الأشعري في مرحلته الباقلانيّة؛ فإنّ نصّ: شرح عقيدة مالك الصغير للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422 هـ/1031م) –  تلميذ الباقلاني – لا يقل أهمية عنه من النواحي المنهجية والمعرفية التي يحتويها؛ إذ، إلى كونِه نصّا مفصحًا عن تلقي الفقهاء للفكر الأشعريّ خلال القرن الخامس الهجري – العاشر الميلادي؛ فإنّه يحافظ على أهميته الخاصة بالنسبة إلى المالكية الذين غلفوا مقدمة الرسالة للفقيه المالكي ابن أبي زيد القيرواني (386 هـ/996م) بغلافٍ كلامي أشعريّ في فترة مبكّرة من تاريخ المذهب المالكيّ في سياق احتفائهم المذهبي الدائم بنصّ الرسالة؛ وأيا كان فإنّ نص القاضِي لم يخلُ من معطياتٍ توثق لأثر الباقلاني في أحد أهم مالكية المشرقِ.

وقد سجلت، عند قراءة النصّ، ملاحظاتٍ حول مواضع منه تحتاج إلى مزيد عناية خاصة من الناحية الفيلولوجية من قِبل المهمتين؛ رغم أن المحققَين، وللأمانة، بذلا مجهودًا كبيرًا، وقيّما في تكميل الفراغاتِ، وتقدير قراءة بعض العبارات^[25]؛ إلا أنّ مواضع عدة مازالت تحتاجُ إلى إعادة فحصٍ حسب ما بدا لي من مقارناتٍ مع نصوص أخرى يمكن الاهتداء بها؛ لاسيما أنّ المحققين اعتمدَا نسخةً خطية وحيدة وصفت بكونها رديئة كثيرة التصحيف والتحريف، مع بياضات في مواضع منها^[26].

وإن كنت قد طالعتُ، من مدة بعيدة، النشرةَ الإماراتية (لسنة: 2004م)، إلا أنه تعذر عليّ لاحقًا الحصول عليها للمقارنة؛ وأيّا كان فإن الموضع الذي ناقش فيه القاضي مسألة الصفات الإلهية، حسب الرؤية الأشعرية المستندة، من حيث التدليل، على قياس الغائب على الشاهد؛ يبقى أشدّ المواضع اضطرابًا، كما سنرى، إذ يتعذر حله لربما، أو يصعب، في أفضل الأحوال؛ مما يزكّي ما قاله المحققان بخصوص صعوباتِ النسخة المعتمدة. ويمكن إعطاء نموذجٍ عام لمواضع تحتاج إلى مزيد عناية من المسألة نفسها في الكتابِ، وهي التي تشغل من الصفحة: 108 إلى الصفحة: 112 وفق الجدول التالي:

وما تقدم في الجدول هو نموذج لمواضع يمكن حلها بشيء من التقدير، والفحصِ الفيلولوجي الداخلي والخارجي دائما، وهي مواضع تكررت في نص القاضي؛ غير أن ما يردُ في الصفحة: 111 من تفصيلٍ لـ: ’’قياس الغائب والشاهد‘‘ ليسَ يسهل حلّه؛ إذ يمكن القول ببساطة إنّ في العبارة خطبًا ما، وهذه هي:

«والقضاء بالشاهد على الغائب لا يكون إلا من خلال أحد أربعة أوجه:

– إما أن يكونَ من حدّه وحقيقته، مثل قولنا في الحركة: إنها نقلة أو زوال، فكل حركة هذا حكمها، أو أن تكون نقلة بجميعها، مثل قولنا في العلم.

– أو أن يكون من شرطه،

– أو متضمّنا له، مثل الجوهر،

– أو أن لا ينفك من عرضِ في الشاهد والغائب»^[30].

كان التسطير المقترح من المحققين غيرَ منسجم مع معنى النصّ، والذي بدا منساقًا مع لفظه فقط. وقد تقدم نقل عن الجوينيّ في أقسامِ هذا الدليل؛ ومن ثمة فالأقسام الأربعة غير تامة كما هو واضح، ولا يوجد استيفاء لأقسام الجوامع ولا ذكر لها كاملة؛ بل قد لا نخطئ التقدير إن قلنا بأنّ المذكورَ قسمان فقط هما: الجامع بالحقيقةِ؛ والجامع بالشّرط، رغم أنّ ذكر الثاني لا يخلو من تقديم وتأخير غير واضح. هذا وإن الاضطراب الحاصل في الفقرة يمكن أنْ نراه جليّا في مخطوطة خزانة الزاوية، كما في النسخة المخطوطة المنقولة بيد الشيخ بوخبزة في الصورتين:

مثَّل النصّ للجامع الأول؛ أعني الجامع بالحقيقة، بأنْ اعتبر الحركة متحدة غائبًا وشاهدا فِي الماهية بعبارة واضحة غير مختلّة، والعبارة التالية لمثال الحركة وهي قوله: «مثل قولنا في العلم»؛ تحتمل أن تكونَ تقديمًا مضطربًا لمثال أحد القسمين التاليين من أقسام القياس المذكور؛ أعنِي الجامعَ بالشرط أو العلة، ذلك أننا نرى أن حقها التأخير، مع تقدير ما يمكن أنْ يكون ساقطا؛ فكأن صاحب النصّ كان في سياق توضيح مصداقِ الجامع بالشرط، وصورته – كما تحيل كتب الأشاعرة عادة – هي كون الحياةُ شرطًا لقيام العلم بالذّات في الشاهد؛ فيلحق الغائب به في هذا قياسًا بينهما في الشرط، وهو «مثل قولنا [معشر الأشاعرة] في العلم». وقد يقال إنَّ العبارة، في الأصل، كانت في سياق التمثيل للجامع بالعلّة كمَا تدل عليه استدلالاته على ’’إثبات صفات المعاني‘‘، عمومًا، قبل هذا الموضع^[31].

وهذا التقدير تدل عليه تمثيلاتُ المتكلمين للجامع بالشرط، والعلة كما أومأتُ، وإنْ كنت لا أود إخضاع النصّ لقراءة آلية تجعله مسيّجًا بنصوص أخرى على نحو حرفيّ؛ إلا أننا سنلفي أنفسنا مضطرينَ لهذه القراءة النقدية تلافيًا لما قد يحدثه النصّ من صعوبة في الفهم، وهو ما حصلَ فعلاً.

ويمكن، بعد هذا، أنْ تذهب بنا التقديرات مذاهب شتّى في العبارتين التاليتين في النص؛ أعني قوله: «- أو متضمنا له، مثل الجوهر، – أو أن لا ينفك من عرضِ في الشاهد والغائب»؛ فإنّي، حقّا، فحصتها زمانًا وبالكاد ظفرت بتقدير لا أجده متماسكًا إلى الآن؛ إذ يمكن أن يقال بأنّ القسمين، مرّة أخرى، ليسا سوى تعبيرٍ عن قسم واحدٍ هو: الجامع بالدلالة؛ حيث تتحد الدلالة العقلية شاهدا وغائبا في الرؤية الأشعرية – كما هو معلوم -؛ وبناء على هذا فإنّ جوهرًا ما، في الشاهد، حادثٌ لقيام الأعراض الحادثة به، وفق رؤيتهم الأنطولوجية المعروفة؛ وهذا الحكم يسري على جوهرٍ آخر، في الغائب، لنفسِ الدلالة التي هي تضمّنه للأعراض الحادثة. من ثمة فالتقدير المذكور يبيّن عدمَ استفاء النص لكلّ أقسامِ القياس؛ حيث يبقَى الجامع بالعلة ساقطا.

وجدير بالبيان، في هذا السياق، أنّ ما نقترحه من تقديراتٍ ومراجعات فيلولوجيّة في النصين المذكورين لعبارة ’’قياس الغائب على الشاهد‘‘ الواردة فيهما لا ينسجم مع التأويل البحثيّ الذي يتبناه بعض الدارسينَ، والذي يُعتبر فيه مصطلح ’’الغائبٌ‘‘، عندهم، ذا بُعد ميتافيزيقي يحيل على الإله دائما، في مقابل مصطلح ’’الشّاهد‘‘ الذي يحيل على أبعاد حسية عينيّة. وهو أمر، بيَّنت بعض الدراساتِ، أنه ليس بالصحيح الذي يوافق المعنى الحقيقي المراد من هذا القياس في أعراف وأوضاعِ المتكلمين الاصطلاحية هنا؛ إذ إن المعنى اللغوي العربي يقدّم جهازًا مصطلحيا تقنيّا أوسع دلالة^[32]؛ يصير باعتباره مصطلحا الشاهد والغائب دالين على مطلق المعاينة الحسية وغير الحسية، مما يعطي معنًى أوسع موافقًا لرسوم المتكلمين وصنيعهم في الاستدلال بهذه الآلية الاستدلالية القياسية^[33].

ختامًا:

إنّ الفحصَ النصّي والفيلولوجي ذا البعد النقدي، مرةً أخرى، لجدير بالاهتمامِ؛ لما يتيحه، في زعمي، من بيانٍ لأولويّة العناية بالنصوصِ في ذاتها داخليًّا، قبل الشروع في الدراساتِ الخارجيّة حول متعلّقاتها من معارف، ومعطيات يمكنُ النفاذ إليها من خلالها؛ فلا تستقيم، في نظري، الدراسات في تاريخ الفكر الإسلامي الوسيط، وعلمُ الكلام صورةٌ منه، دونَ العنايَة بإخراجِ النصوص وفحصها على نحوٍ نقديّ صارمٍ؛ إذ هذه مورد تلك. وما قدّمته، هنا، ليسَ إلاّ مساهمة متواضعة ضمن سياق زيادة العناية بالنصوص من باب الاشتغال البحثيّ الجماعي على ذلك، ولا أقصد فيها تجريحًا لنشرةٍ ما؛ إذ لهذا موضِع آخر، بقدر ما أسعى فيه إلى زيادة تجويدِ المجوّد – كمَا في كتابينا المذكورين -، وقد لا يخلو نظري وفحصي هذا من عيبٍ قابل للنقاشِ؛ بل للنقض رأسًا.

…..

بيبليوغرافيا:

مصادر مخطوطة:

– البغدادي، القاضي عبد الوهاب. شرح عقيدة مالك الصغير. مصورة لمخطوطة خزانة الزاوية الناصرية بتامگروت، رقم: 614.

– البغدادي، القاضي عبد الوهاب. شرح عقيدة مالك الصغير. مصورة مخطوطة بيد الشيخ محمد بوخبزة الخاصة.

مصادر مطبوعة:

– الأشعري، أبو الحسن. كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. قراءة: محمد الأمين الإسماعيلي الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2013م.

– الأنصاري، أبو القاسم. الغنية في الكلام. إعداد: مصطفى حسين عبدالهادي. القاهرة: دار السلام، 2010م.

– الباقلاني، أبو بكر محمد. كتاب التمهيد. عني بتصحيحه ونشره: الأب ريتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. بيروت: المكتبة الشرقية، د ت.

– البغدادي، القاضي عبد الوهاب. شرح عقيدة مالك الصغير. تحقيق وتعليق: محمد بوخبزة وبدر العمراني. بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

– البغدادي، القاضي عبد الوهاب. شرح عقيدة مالك الصغير. دراسة وتحقيق: محمد بوخبزة وبدر العمراني. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري، 2014م.

– الجويني، عبدالملك. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: محمد يوسف إدريس وبهاء أحمد الخلايلة. الأردن: دار النور المبين، 2016م.

– السقال، محمد أمين. ’’الاستدلال بالشاهد على الغائب في المذهب الأشعري – من نقد المواقف إلى بناء العقائد‘‘. مجلّة الإبانة 3، العدد 4 (2017): 49-72.

– الطبراني، محمد. ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري، 2013م.

– النقاري، حمو. ’’الاستدلال في علم الكلام: الاستدلال بالشاهد على الغائب نموذجا‘‘ ضمن المنطق في الثقافة الإسلامية، 71-97. بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2013م.

– اليابري، ابن طلحة. ’’المختصر فيما يلزم علمه ولا يسع أحد جهله‘‘ ضمن: ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الطبراني، 133-238. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري، 2013م.

[1] أفادت هذه المراجعة الجزئية للعملين من الملاحظاتِ اللغوية، وبعض معطيات سياق تحقيق نص ’’شرح عقيدة مالك الصغير‘‘؛ لأستاذي الدكتور بدر العمراني – رئيس مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين بالرابطة المحمدية للعلماء، فإليه أقدّم خالص شكري وامتنَاني على قراءتِه للنصّ، وإمداده لي – بكل سخاءٍ – بمصوراتٍ نص مخطوطة عقيدة مالك الصغير الكائنة بخزانة الزاوية الناصريّة – إقليم زا گورة، ومصوراتِ نصّ محمد الأمين بوخبزة المنقول عن النصّ الأول بخطّه الجميل، والمزود بقراءاتِه وتصحيحاتِه.

كما أشكر الباحثَ الأستاذ محمدًا أمين السقال – مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، الذي أفدت من تنبيهاته المنهجية، وحثّه لي على تقويم المقالة من حيثياتٍ أقرّ بأنّها مازالت لا ترضيني. وأودّ، أخيرًا، التعبير عن امتناني ومودتي لصديقي ورفيقي الباحث عبد الهادي العناني على ما قدّمه لي، هنَا، من ملاحظاتٍ، وعلى صبره وتحمّله لي.

[2] يقولُ الأستاذ الطبراني: «خفي أمر اليابريّ وقدره في النحو على غالب المشارقة وكثير من الأندلسيين، حتى كان من نقد هؤلاء للزمخشري بطلان دعواه المعرفةَ بالكتاب، ولو بلغ إلى علمهم أنه تتلمذ فيه لليابري، لاشرأبّت أعناقهم إلى التّرفيع بصاحبهم أن كانَ شيخَ محمودٍ في الأعلى من كتب النحو». الطبراني، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، 92.

[3] الطبراني، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، 96، 97.

[4] إفادة خاصّة ضمن رسالة علميّة للأستاذ العمراني.

[5] هي دراسَة غير منشورة بعنوان: ’’قراءة في أشعرية ابن طلحة اليابريّ‘‘، حكّمتْ ونالت الجائزة الأولى لـ’’الباحثين الشباب في العقيدة الأشعرية بالمغرب‘‘ لسنة: 2017/2018م، ثم قدّمت ورقةً في مقرّ المجلس العلمي المحليّ مولاي يعقوب – بجهة مدينة فاس (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية).

[6] إفادة من المراسلة الخاصة المذكورة.

[7] إفادة من المراسلة الخاصة المذكورة. يقول الدكتور بدر العمراني في مقدمة النشرة البيروتية: «قمت بالاعتناء به [نص بوخبزة] به تخريجا وتعليقا دون إخلال أو إملال، معتمدا في ذلك على نسخة شيخنا العلامة الفقيه المحقق أبي أويس محمد الأمين بوخبزة الحسني التطواني، الذي أنقذ النسخة المحفوظة بخزانة الزاوية الناصرية من الضياع من خلال نسخها وضبطها وتصحيح عباراتها». مقدمة التحقيق: البغدادي ، شرح عقيدة مالك الصغير، 3.

[8] إفادة من المراسلة الخاصة المذكورة.

[9] من جهتي، وبناءً على ذلك، فالنشرة البيروتية لا يمكن اعتبارهَا عملاً سائغَ الاستعمال من قبل الباحثينَ باعتباره إخراجًا نهائيّا من المحققين؛ لأنّه لا يمثّل ما استقرّ عليه المحققان لاحقًا ولو على نحو جزئيّ.

[10] إفادة من المراسلة الخاصة المذكورة.

[11] الباقلاني، تمهيد الأوائل، 11.

[12] من ذلك قوله – عنْد الاستدلال على استحالةِ أن يخلق المخلوقُ ذاتَه -: «فإنه لو خلق نفسَه لم يخلُ من قسمين: إما أن يخلقَ نفسه قبل وجوده أو بعد وجُوده …». المختصر فيما يلزم علمه ولا يسع أحدا جهله، ضمن: الطبراني، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، 143.

[13] الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، 79.

[14] اليابري، المختصر فيما يلزم علمه ولا يسع أحدا جهله، 170.

[15] الباقلاني، التمهيد، 266.

[16] اليابري، المختصر، 225.

[17] يقول اليابريّ: «ولا يصح قياس صفاتِ الله على شيء من صفات الخلق، قياسا على مجرد الشاهد؛ لأنّ ركوبَ مجرد الشاهد يؤدي إلى كل تعطيل (…). فحمل الله على خلقه يؤدي إلى عدمه وتعطيله …». اليابري، المختصر، ص: 150.

[18] كذا في الأصل المحقق، وسياقها يدلّ على أنها ’’يستحيل‘‘.

[19] اليابري، المختصر، 225.

[20] أبو بكر الباقلاني، التمهيد، ص: 12.

[21] أبو المعالي الجويني، الإرشاد، 129-130.

[22] أبو القاسم الأنصاري، الغنية في الكلام، ج 1، 499.

[23] أبو القاسم الأنصاري، الغنية في الكلام، ج 1، 495-496-497.

[24] أبو القاسم الأنصاري، الغنية في الكلام، ج 1، 519.

[25] يقول الأستاذ العمراني – في المراسلة الخاصة – واصفًا العمل مع مخطوط خزانة الزاوية: «كم عانينا فيه أنا والشيخ أثناء العمل فيه؛ وكم ترك الأول للآخر».

[26] مقدمة التحقيق في: البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 62.

[27] البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، مصورة لمخطوط الشيخ بوخبزة، 334.

[28] البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، مصورة مخطوط الخزانة الناصرية، 5/ب. البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، مصورة لمخطوط الشيخ بوخبزة، 334.

[29] يقول: «وإذا سئلوا عن الفصل بين تعلق العالم بالمعلوم، وتعلق العلم بالمعلوم، لم يجدوا إلا هذه العبارة [=قولهم:إن تعلق العالم بالمعلوم مفارق لتعلق العلم بالمعلوم]. هذا إن ثبت لهم معناها، وكيف وليس في الوجود عالم تتعلق نفسه بالمعلوم إن لم يتأول ذلك على تعلق العلم». البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 112.

[30] البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 111.

[31] البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 108، 109، 110.

[32] النقاري، الاستدلال في علم الكلام: الاستدلال بالشاهد على الغائب، 81 وما بعدها.

[33] النقاري، الاستدلال في علم الكلام، 89، 90. أقامت بعض الدراسات الحديثة فرقًا بين القياس المذكور بالمعنى العام، وبين معناه الخاص؛ وهو فرق يستثمر البحث في التراث الكلامي على نحو جيّد وطريف، غير أن ما يهمنا فيها، هنا، أنها انتبهت إلى الدلالات الدقيقة لمصطلحي الشاهد والغائب في التراث الكلامي. انظر: السقال، الاستدلال بالشاهد على الغائب في المذهب الأشعري – من نقد المواقف إلى بناء العقائد، 50، 54، 55.