الانتصار لجامع الإمام الترمذي

• يوسف السناري*

الملخص:

يناقش هذا البحث نسبة (32) حديثًا من جامع الترمذي، وُجدتْ في النص المحقَّق من نشرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وآخرين، وقد اختِيرَتْ هذه العينة بالدراسة؛ لأن محقق الكتاب التالي لتلك النشرة المشار إليها، وهو د. بشار عواد معروف قد نفى نسبتها إلى جامع الإمام الترمذي، ونقل هذه الأحاديث من إطار النص المحقَّق إلى حاشيته؛ إشارةً منه إلى عدم صحة نسبتها إلى جامع الترمذي، وقد نتج عن هذا البحث أن (27) حديثًا من هذه الأحاديث صحيحُ النسبة إلى الجامع بمجموعة من الأدلة، من أهمها:

1- دلالة الشيوخ الواردة في أسانيدها.

2- الدلالة الأسلوبية لبعض الصيغ التي جاءت في عينة الدراسة والجامع.

3- وجودها في بعض النسخ الخطية لجامع الإمام الترمذي.

4- إمكانية أن تكون هذه الأحاديث من رواية أخرى غير رواية المحبوبي المشهورة.

5- إمكانية أن يكون أحد النساخ قد خلط بين روايتين في نسخة واحدة.

6- عدم ورود نص عن العلماء المتقدمين ينفي نسبتها إلى جامع الترمذي.

وقد أعرض البحث عن الاستدلال بمخطوطات السنن الكثيرة لإثبات صحة هذه الأحاديث إلى الجامع؛ وذلك لأن د. بشار لم يقبل وجود هذه الأحاديث في النسخ المتأخرة كنسخة الشيخ محمد عابد السندي، فاضطر البحث إلى الاستدلال على الصحة بأدلة داخلية في هذه الأحاديث، كالاستدلال بالشيوخ، والبصمة الأسلوبية واللازمات الكلامية وغير ذلك، ويحسب البحث أن هذا أقنع للقارئ من تفريغ صور مخطوطات السنن التي يقيم النافي لها حجة قوية وهي عدم وجود هذه الأحاديث في تحفة الأشراف للإمام المزي.

الكلمات الهادية:

جامع الترمذي  – الكروخي – تحفة الأشراف – المزي- المصادر الناقلة.

-1-

المدخل إلى الدراسة

الدراسات السابقة:

سبقني إلى مناقشة الدكتور بشار عواد في عينة الدراسة الشيخ عبد الرحمن الفقيه ببحث نشره مُنجَّمًا على منتدى ملتقى أهل الحديث، بعنوان (دراسة الأحاديث التي حذفها الدكتور بشار عواد من طبعته لجامع الترمذي) سنة 2002^([1]).

موافقات الفقيه ومخالفاته للدكتور بشار:

وبفحص بحث الفقيه يتبين لنا أنه اتفق مع د. بشار عواد معروف في (28) حديثًا رأى أنهم ليسوا من جامع الإمام الترمذي، وخالف الفقيه بشارًا في (4) أحاديث. وهذا يعني أن نسبة موافقة الفقيه للدكتور بشار هي (87.5%) من مجموع (32) حديثًا شكَّك د. بشار عواد في نسبتها إلى جامع الإمام الترمذي.

أما هذا البحث فقد قلب أغلب النتيجة السابقة؛ ليكون مجموع ما اتفق فيه مع د. بشار (5) أحاديث، وخالفه في بقية عينة الدراسة، وهي (27) حديثًا؛ لتصبح النسبة المئوية للمخالفة في هذا البحث، هي (84%)، وقد رتبتُ بحثي هذا على ذكر الموافقات أولًا ثم أردفتُها بذكر المخالفات.

جدول (1): إحصاء فيه موافقات الفقيه للدكتور بشار ومخالفاته

دليل الفقيه:

وبتأمُّل هذه الموافقات التي وافق فيها الفقيه بشَّارًا على عدم نسبة هذه الأحاديث لجامع الترمذي، نجد أن الفقيه قد استدل على صحة كلام د. بشار بدليل مختلف لم يستشهد به د. بشار في حواشي الجامع، وهو عدم وجود هذه الأحاديث في نسخة الكرُوخي العتيقة لجامع الإمام الترمذي.

فهل يصح الاستدلال بعدم وجود هذه الأحاديث في نسخة الكروخي لجامع الترمذي على أنها ليست منه؟

والجواب عندي أن ذلك بمفرده لا يصح، ما لم تؤيده نصوص صريحة عن المتقدمين تنفي نسبة هذه الأحاديث لجامع الترمذي. وللتوضيح أكثر أذكر الآتي:

رُواة جامع الترمذي:

روى جامع الترمذي جماعةٌ كثُرٌ، سأكتفي بذكر اثنين منهما لتوضيح ما أريد قوله:

الأولى: رواية أبي العباس المحبوبي (ت346هـ)، وهي المتداولة، والمنشور عليها الكتاب.

والثانية: رواية أبي سعيد الهيثم الشاشي (ت335هـ). وهذه الرواية توجد فيها أحاديث للترمذي لا توجد في بقية الروايات^([2]). وفي ذلك يقول القاضي عياض في ترجمة شيخه القاضي الصدفي ابن سُكَّرة: كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، قرأتُ جميعه عليه وحدثني به عن أبي الفضل أحمد بن خيرون وأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار قالا؛ حدثنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن زوج الحرة عن أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد السنجي عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن أبي عيسى الترمذي، غير أن كلام أبي عيسى في آخر الكتاب ليس في رواية ابن زوج الحرة فحدثنا بها القاضي أبو علي عن الإمام أبي القاسم عبد الله بن طاهر البلخي المعروف بابن شافور عن الفارسي عن أبي القاسم علي بن أحمد الخزاعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي عن الترمذي، وبهذا السند أحاديث في رواية هذا الشيخ لم تكن عند الآخرين^([3]).

وهذا يعني أن لجامع الترمذي رواياتٍ مختلفة، بعضها فيها أحاديث ليست في الروايات الأخرى.

أليس بعد هذا من الممكن أن يكون أحد النسَّاخ قد خلط بين روايتين أو أكثر في كتاب واحد، هو الذي عليه حقق الشيخ أحمد شاكر الكتاب؟

أو أليس من الممكن أن تكون النسخ التي حقق عليها الشيخ أحمد شاكر الكتاب من رواية مختلفة غير رواية المحبوبي المتداولة بين الناس؟!

هذان السؤالان وغيرهما لا بد أن يكونا حاضرين قبل الإقدام على التشكيك في نسبة (32) حديثًا من جامع الإمام الترمذي.

من هنا جاء هذا البحث الذي يناقش هذه العينة المشار إليها من أحاديث الجامع، غاضًّا الطرفَ عن تحقيق نسبتها إلى رواية محددة، فهو لا ينشغل بنسبة هذه الأحاديث لرواية المحبوبي أو رواية الشاشي على سبيل المثال؛ إنما ينشغل بنسبتها إلى جامع الترمذي عمومًا أو لا.

قصة هذه الأحاديث:

جاءت هذه الأحاديث البالغ عددها (32) في النص المحقق من مطبوعة حلبي لجامع الترمذي، وهي نشرة الشيخ أحمد شاكر وآخرين التي نُشرت سنة 1938، وبعده بحوالي خمسة عقود وتحديدًا سنة 1996 أعاد نشر الجامع د. بشار عواد معروف، وقد قام بنقل هذه الأحاديث من النص المحقق إلى حاشيته؛ نافيًا نسبتها إلى جامع الإمام الترمذي.

ومن هنا بدأ الخلاف في نسبة هذه الأحاديث إلى جامع الإمام الترمذي، وحتى نكون منصفين في هذا البحث، يحسن بنا التعريج على الأصول التي اعتُمد عليها في كلتا النشرتين، قبل البدء في الفصْل بين هذا الخلاف المتنازع بينهما.

أولًا: الأصول التي اعتمد عليها في نشرة شاكر وآخرين

1- المخطوطات:

اعتمد الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي على ثلاثة أصول خطية، اثنان منهما كانا في حيازته، والثالث مما تحتفظ بأصله دار الكتب المصرية، وتفصيلها الآتي:

النسخة الأولى: نسخة خطية في ملْك الشيخ أحمد شاكر، قال عنها: هي العمدة في تصحيح الكتاب، وهي ضمن مجموعة نفيسة، وقعت لي بالشراء في ربيع الأول سنة 1355هـ، مجلد واحد ضخم. مصحح ومقابل على أصول معتمدة، قابلها الشيخ محمد عابد السندي. وهذه النسخة هي أصح النسخ التي وقعت لي من كتاب الترمذي، على بعض أغلاط قليلة فيها، مما لا يخلو منه كتاب، وفيها زيادات صحيحة ليست في سائر النسخ، تظهر للقارئ من الاطلاع على هذا الشرح، نسخت سنة 1221هـ. رمز لها بـ (ع).

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية (648حديث)، نسخت سنة 726هـ. قال عنها الشيخ: نسخة جيدة، يغلب عليها الصحة، وخطؤها قليل. رمز لها بـ (م).

النسخة الثالث: مخطوطة وقعت للشيخ أحمد شاكر بالشراء بعد الشروع في طبع نشرته، قال عنها بأنها نسخة جديدة، يظهر من ورقها وخطها أنها مكتوبة في القرن العاشر أو الحادي عشر، ويظهر أن ناسخها نقلها من نسخة لأحد تلاميذ الحافظ ابن عساكر (…) وهي نسخة متوسطة الصحة، ليست مما يعتمد عليه في التصحيح، لكنها أفادته كثيرًا في مواضع متعددة، خصوصًا في الترجيح عند اختلاف النسخ. بحسب عبارته، وقد رمز لها بـ (ق).

2- المطبوعات:

واعتمد في تحقيقه على المطبوعات الآتية:

• مطبوعة بولاق سنة 1292، كانت في ملك الشيخ أحمد الرفاعي المالكي (من كبار علماء الأزهر). رمز لها بـ (ب).
• مطبوعة بولاق (الخاصة للشيخ أحمد شاكر) التي سمعها من والده محمد شاكر إلا فوْتًا يسيرًا. رمز لها بـ (ب).
• مطبوعة دهلي بالهند 1328هـ، وبحاشيتها شرح (نفع قوت المغتذي) للبجمعوي. رمز لها بـ (هـ).
• مطبوعة دهلي أيضًا سنة 1341-1353 في أربعة مجلدات كبار، فيها (تحفة الأحوذي) للمباركفوري. رمز له بـ (ك).

ثانيًا: الأصول التي اعتمد عليها د. بشار في نشرته

1- المخطوط:

صرَّح د. بشار بأن نسخ الجامع الكبير تبلغ المئات^([4]) إلا إنه لم يعتمد في ذلك إلا على نسخة عراقية غير كاملة محفوظة في دار صدام للمخطوطات ببغداد برقم (26170)، قال عنها: نسخة جيدة مقابلة. ورمز لها بـ (ص) ^([5]).

2- المطبوع:

كما اعتمد في تصحيح نشرته على أربع مطبوعات، وبعض شروح الجامع، هي:

• مطبوعة بولاق – 1292هـ، قال عنها: طبعة جيدة متقنة قوبلت على عدة نسخ، رمز لها بـ (ب) ^([6]).
• مطبوعة حجرية في لكنو بالهند سنة 1310هـ، قال عنها: قوبلت على عدة نسخ، وفي حاشيتها شرح السيوطي المسمى (قوت المغتذي) ورمز لها بـ (س) ^([7]).
• مطبوعة دهلي بالهند – 1353هـ، وفيها شرح (تحفة الأحوذي) للمباركفوري، ورمز له بـ (ي) ^([8]).
• مطبوعة الشيخ أحمد شاكر ورمز له بـ (م)، والتعليقات التي نقلها الشيخ شاكر عن الشيخ محمد عابد السندي ورمز لها بـ(ع) ^([9]).

3- الشروح المفردة:

• عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان – 1985، ورمز له بـ (أ).
• معارف السنن في شرح السنن، للبنوري، لم يكمله، ورمز له بـ (ن) ^([10]).

4- كتب التخريج:

واعتمد في التحقيق أيضًا على كتابي المزي (تحفة الأشراف) و(تهذيب الكمال)، ورأى أن الكتاب بذلك يكون قد قُوبل بأحسن أصوله^([11]). ورمز لتحفة الأشراف بـ (ت)، ولم يجعل للتهذيب رمزًا ^([12]).

ملاحظات منهجية على نشرة د. بشار:

وبعد ذكر الأصول التي اعتُمد عليها في النشرتين السابقتين، والاطلاع على حواشي د. بشار عواد معروف في كتاب الجامع، وتصنيفها إلى مجموعات من حيث موافقة البحث عليها ومخالفته، تبين لي أن د. بشارًا قد وقع في مجموعة من الأخطاء المنهجية، أذكرها في العناصر الآتية:

أولًا: عدم الاعتماد على الأصول الخطية

تقدمت الإشارة إلى عدم اعتماد د. بشار على أصول خطية إلا أصلا واحدًا، وذلك يعد خطأ منهجيًّا كبيرًا في أصول التحقيق، فما كان ينبغي لقامة كبيرة في علم التحقيق مثله مع معرفته بأن لكتاب الجامع مئات النسخ الخطية – أن لا ينشط للحصول على شيء منها لتحقيق الكتاب.

ثانيًا: وقوعه في المبالغات والتجوُّز في الألفاظ

وبالرغم من تصريح الدكتور بشار بأنه لم يعتمد في نشرته لجامع الترمذي إلا على نسخة خطية واحدة إلا إنه وقع في كثير من المبالغات والتجوُّز في الألفاظ التي توحي بأنه قد سبر أصولَ جامع الترمذي العتيقة، وعاينها، وفاضل بينها وبين غيرها، من ذلك قوله:

1. (لم نجده في النسخ المعتمدة)^([13]).
2. (لا وجود لهما في النسخ الأصلية) ^([14]).
3. (إذ لم نجد له أصلًا في النسخ المخطوطة) ^([15]).
4. (هو ليس في المخطوطات المعتمدة) ^([16]).
5. (لم نجد له أصلًا في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا) ^([17]).
6. (لم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، ولا وجدناه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا)^([18]).
7. (هذان الحديثان ليسا من جامع الترمذي، إذ لم يردا في النسخ التي بين أيدينا)^([19]).
8. (لم يذكره المزي في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون، فلم ينصُّوا أنه مذكور في الفتن ولا وجدناه في شيء من النسخ أو الشروح التي بين أيدينا) ^([20]).
9. (لم نجده في شيء من النسخ التي بين أيدينا) ^([21]).
10. (لم نجده هنا في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا)^([22])
11. (هذا الحديث ليس في النسخ العتيقة من جامع الترمذي، إذا لم نجد له أثرًا في النسخ والشروح التي بين أيدينا) ^([23]).
12. (لم نقف عليه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا)^([24]).
13. (لم نجد لهذا الحديث في هذا الموضع من جامع الترمذي أثرًا في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا) ^([25]).
14. (لم نجده في شيء من النسخ والشروح في هذا الموضع) ^([26]).
15. (لم نجده في هذا الموضع في شيء من النسخ) ^([27]).

فهل يصح لمن يعتمد في تحقيقه على نسخة واحدة مع توفّر مئات النسخ أن يطلق مثل هذه العبارات العريضة التي تُوحي بأن صاحبها جمع نسخ الكتاب كلها ودرسها وفاضل بينها؟!

ثالثًا: وقوع د. بشار في خطأ التعميم

وكما وقع د. بشار عواد في كثير من المبالغات التي تقدَّم الحديث عنها، وقع في خطأ منهجي ما كان لمثله أن يقع فيه، وهو خطأ التعميم في عدم الوجود في سنن الترمذي مطلقًا، ولو أنه نفى نسبة الوجود إلى الرواية المشهورة للكتاب أعني رواية المحبوبي لما وقع في هذا الخطأ؛ لأنه قد تقدم أن رواية الشاشي عن الترمذي بها أحاديث ليست عند غيره، فمن تلك العبارات التي أطلقها د. بشار في حواشي النص المحقَّق بعد إيراد الحديث في حاشيته – الآتي:

1. (هذا الحديث ليس من الترمذي في شيء) ^([28]).
2. (هذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعًا) ^([29]).
3. (هذا الحديث ليس من سنن الترمذي) ^([30]).
4. (هذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي) ^([31]).
5. (هذا الحديث ليس من كتاب الترمذي) ^([32]).
6. (هذا ليس من الترمذي) ^([33]).
7. (هو ليس من الترمذي) ^([34]).
8. (هذا ليس من جامع الترمذي) ^([35]).
9. (هذان الحديثان ليسا من جامع الترمذي) ^([36]).
10. (هذا الحديث ليس من جامع الترمذي قطعًا) ^([37]).
11. (هذا الحديث ليس من جامع الترمذي)^([38]).
12. (هذا الحديث المرسل ليس من جامع الترمذي) ^([39]).
13. (نعتقد أن هذا الإسناد ليس من الترمذي) ^([40]).
14. (هذان النصان ليسا من سنن الترمذي)^([41]).
15. (هذا الحديث ليس من جامع الترمذي) ^([42]).

وواضح جدًّا في هذه العبارات الجرأة والإقدام على النفي المطلق من دون الاحتراز كما تقدَّم.

رابعًا: إطلاقات في غير أسلوبها الشائع

يطلق الدكتور بشار كلمة (الحذف) على الحذف من النص المحقَّق، أما الحاشية فلا يندرج مفهوم الحذف فيها، لذلك وجدناه يطلق كثيرًا أنه حذف حديث كذا بدعوى أنه ليس من سنن الترمذي؛ ولكنك تجده ذكره في الحاشية، بل إنك تجد كل الأحاديث (32) التي أطلق عليها كلمة الحذف أو أنها ليست من الجامع قد ذكرها في الحاشية بتمامها، من تلك الألفاظ التي قالها:

• (هما ليسا من الكتاب، لذلك حذفناهما)^([43]).
• (لم نجد له أصلًا في النسخ التي بين أيدينا، فحذفناه) ^([44]).

وهو يعني بذلك الحذفَ من النص من دون الحاشية كما تقدَّم، ومعلوم أن مفهوم (الحذف) في التحقيق حينما يطلق لا يتطرّق إلى الذهن إلا الحذف الكلي من النص والحاشية معًا، لذلك حسُن التنبيه على ذلك في هذا البحث.

الأدلة التي بنى عليها د. بشار عواد دعواه:

بتأمل جميع التعليقات التي ذكرها د. بشار عواد في حواشي نص جامع الترمذي يتبين لنا أن الأدلة التي استشهد بها د. بشار على عدم نسبة هذه الأحاديث إلى جامع الترمذي، ثلاثة، هي:

1. عدم ذكر المزي هذه الأحاديث في كتابه (تحفة الأشراف).
2. كون العلماء –لا سيما المتخصصون كابن حجر والعراقي- لم يستدركوا على المزي في (التحفة) تركه لهذه الأحاديث، ولو كانت في جامع الترمذي لاستدركها عليه المستدركون.
3. وجود هذه الأحاديث في بعض النسخ المتأخرة^([45]).

الإجابة عن هذه الأدلة

بالرغم من قوَّة الحجة التي استشهد بها د. بشار على نقْل هذه الأحاديث من النص المحقق ووضعها في حواشي الجامع على أنها ليست منه إلا إن هذه الحجة مهما بلغت وارتقت لن تبلغ شأْو وجود هذه الأحاديث في بعض النسخ الخطية لجامع الإمام الترمذي، فإن (تحفة الأشراف) للمزي يعد مصدرًا فرعيًّا ناقلًا عن نسخ خطية، وقد وسمتُ الحجة التي استشهد د. بشار بالقوة؛ لعتاقة المصدر الذي ينقل عنه المزي في (تحفته) عن أصل يقربُ عصره من عصر الإمام الترمذي، ومهما يكن من أمرٍ فإن عدم مجيء هذه الأحاديث في كتاب (تحفة الأشراف) لا يعني أنها ليست من جامع الترمذي، وذلك لسببين:

الأول: أن الترمذي له رواة كثُر، فمن الممكن أن يكون المزي اعتمد رواية للجامع غير التي جاءت في النسخ التي ذُكرت فيها هذه الأحاديث.

والثاني: إمكانية ورود الخطأ على الإمام المزي، وعلماء الحديث يعدُّون له شيئًا من ذلك.

نقد نشرة د. بشار عواد معروف

وكما أنا مسبوق بمناقشة د. بشار عواد في هذه الأحاديث (32) التي نفى نسبتها إلى الجامع = كذلك أنا مسبوق بنقد نشرته لجامع الترمذي عمومًا، ولعل من المناسب الاكتفاء بنقد أحد الذين اعتنوا بدراسة كتاب الجامع للترمذي، وهو الدكتور عَدَاب الحمش، ويعود مجمل نقده إلى ثلاثة أمور:

الأول: عدم اعتماده على أي نسخة خطية من مخطوطات الكتاب التي ملأت مكتبات العالم.

الثاني: أنه أخرج من جامع الترمذي اثنين وثلاثين حديثًا؛ لاعتبارات قامت لديه حيال ذلك.

الثالث: حذفه من متن كتاب الترمذي جملة: (قال أبو عيسى) التي وردت في الكتاب (6514) ستة آلاف وخمسمئة وأربع عشرة مرة، حيث كان يُصدِّر بها أقواله النقدية، وسؤالاته لشيوخه، كما حذف عددًا غير قليل من النصوص من غير برهان. ولست أجد أي مبرر لمثل هذا العمل^([46]).

وإن كنَّا لا نتفق مع عَدَاب الحمش في النقد الثالث، وذلك لأنه من المعلوم أن كلمة (قال أبو عيسى) من الرواة أو النسَّاخ، فحذفه من النص هو الصواب، إلا إننا نتفق معه في نقده الأول والثاني، وإن كان النقد الثاني في حقيقته هو عدم حذف بالكلية؛ إذ هو نقَل الأحاديث من النص المحقق إلى حاشيته على أنها ليست منه، ولا شك أن هذا أمره أخفُّ من الحذف بالكلية.

قرائن نسبة هذه الأحاديث إلى جامع الترمذي:

يرى هذا البحث رؤية مخالفة لما ارتآه د. بشار عواد في نشرته، ووافق عليه عبد الرحمن الفقيه بنسبة (84%) من مجموع الأحاديث المتنازع عليها في دراسته المنشورة على منتدى أهل الحديث؛ مفادها أن (27) حديثًا من مجموع (32) حديثًا صحيحُ النسبة إلى جامع الإمام الترمذي بمجموعة من الأدلة، هي:

أولًا: دلالة الوجود

وأعني بها أن هذه الأحاديث وُجدتْ في بعض النسخ الخطية لجامع الترمذي، منها نسخة مصححة على أصول معتمدة، قد قام بمقابلتها المحدث محمد عابد السندي، وهي النسخة المعتمدة لدى الشيخ أحمد شاكر في نشرته والتي يمتلكها. ويوجد بعضها في نسخة الكروخي، وبعض نسخ التحقيق التي اعتمد عليها الشيخ شعيب ونشرة دار التأصيل.

ثانيًا: دلالة انتفاء النافي

وأعني بها أن هذه الأحاديث التي وردتْ في بعض نسخ الجامع لا يوجد نصٌّ يقيني ينفي نسبتها إليه، وهو دليل سكوت؛ إذ وجود هذه الأحاديث في بعض نسخ الجامع، وسكوت علماء الحديث عنها، يؤكد صحة نسبتها إلى الجامع.

ثالثًا: دلالة الشيوخ:

وأقصد بها أن هذه الأحاديث (32) تحتوي في أوائل أسانيدها على شيوخ الترمذي المعروفين، الثابتِ تلمذتُه لهم، وبفحص هذه الأسانيد يتبين لنا أن عددهم (25) شيخًا، وقد روى عنهم الترمذي في جامعه أحاديث أخرى، ويصعب جدا أن تكون هذه الأسانيد -والحالة هكذا- مختلقة أو موضوعة على الإمام الترمذي في جامعه، من دون أن يكون في كتب علماء الجرح والتعديل نصوصٌ تنص على ذلك؛ لذلك كان ثبوت تلمذة الترمذي لتلك الأسماء من الأدلة القوية على نسبتها إلى جامع الإمام الترمذي، وهؤلاء الشيوخ هم:

1. إبراهيم بن عبد الله الهروي، الحديث (13)^([47]).
2. أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، الحديث (12) ^([48]).
3. إسحاق بن منصور (الكوسج)، الحديث (7)، و(20) ^([49]).
4. بشر بن معاذ العقدي البصري، الحديث (9) ^([50]).
5. حاتم بن سِيَاهٍ المروزي، الحديث (31)^([51]).
6. الحسن بن علي الحلواني، الحديث (6)^([52]).
7. الحسين بن أبي كبشة البصري، الحديث (14) ^([53]).
8. خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ، الحديث (4)^([54]).
9. سفيان بن وكيع بن الجرَّاح، الحديث (30) ^([55]).
10. سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، الحديث (27) ^([56]).
11. عبد بن حُمَيد، الحديث (1)، و(24) ^([57]).
12. عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أبو بكر العَطَّارُ البَصْرِيُّ، الحديث (32) ^([58]).
13. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، الحديث (15)^([59]).
14. علي بن حُجْر (وجادة)، الحديث (8)، و(18)^([60]).
15. الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، الحديث (3)^([61]).
16. قتيبة بن سعيد، الحديث (10)، و(21)، و(22)، و(23)^([62]).
17. محمد بن إسماعيل البخاري، الحديث (30) ^([63]).
18. محمد بن بشَّار بُنْدَار، الحديث (2)، و(26)^([64]).
19. محمد بن حُميد بن حيان الرازي، الحديث (11) ^([65]).
20. محمد بن يزيد بن محمد بن كثير، أبو هشام الرفاعي، الحديث (25)^([66]).
21. محمود بن غَيْلان، الحديث (5)، و(16)، و(19)^([67]).
22. هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن مروان البَزَّازُ البَغْدَادِيُّ، الحديث (29)^([68]).
23. هناد بن السَّرِي، الحديث (19)^([69]).
24. يحيى بن خلف، أبو سلمة البصري، الحديث (28)^([70]).
25. يحيى بن موسى، الحديث (17)^([71]).

وكل هذه الأسماء قد ذكرهم المزي في (تهذيب الكمال) على أنهم شيوخ للترمذي وأنه روى عنهم في جامعه كما ذكرت ذلك في الحواشي السابقة. فمجيء شيوخه في أسانيد متصلة في إحدى النسخ الخطية من جامع الترمذي لا ينبغي أن يكون استنادُ المستنِدِ على أنها ليست من جامع الترمذي على أن المزي لم يذكرها في (تحفة الأشراف) ولم يستدركها عليه المستدركون؛ لأن الترمذي له رواةٌ لجامعه فمن الممكن أن تكون هذه الأحاديث في رواية أخرى مستقلة، أو رواية خلطها أحد النساخ برواية أخرى في النسخ المتأخرة على نسخة الكروخي.

رابعًا: دلالة الأسلوب:

وأقصد بها أن هذه الأحاديث (32) يحتوي كثيرٌ منها على بعض الصيغ واللازمات التي  يكثر أبو عيسى الترمذي من ذكرها بعد إيراد أحاديث الجامع، وسوف أقوم بتسليط الضوء على ستِّ صيغ، جاءت في عينة الدراسة؛ لأصل بها إلى نسبة أحاديثها إلى جامع الإمام الترمذي:

الصيغة الأولى: (سَأَلْتُ مُحَمَّدًا)^([72]).

جاءت هذه الكلمة في الحديث (13) من عينة الدراسة. ويعني الإمام الترمذي بها محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، وقد استخدم الإمام الترمذي هذه الكلمة في جامعه بقلة في عدة مواضع منها. انظر: الجامع (1\56 ط. بشار)، و(2\155)، و(2\210)، وغير ذلك.

واستخدمها بكثرة في كتابه (العلل الكبير)؛ لأنه كتاب يندرج ضمن كتب السؤالات، فالإمام الترمذي يذكر فيه حديثًا ثم يعقب بذكر سؤاله الإمام البخاريَّ عنه، أو غيرَه كالإمام أبي زرعة الرازي.

وذكْرُ هذه الكلمةِ (وسألت محمدًا) في هذا الحديث من عينة الدراسة يعد دليلًا قويًّا لصحة نسبته إلى جامع الترمذي، وأعلم أن هذا لا يعني بطبيعة الحال صحة نسبة الأحاديث كلها إلى جامعه، ولكنَّا الآن نناقش دليلًا دليلًا.

أما دعوى أن وجود هذه الكلمة في هذا الحديث يعد دليلًا على أنها من (العلل) ونُقلتْ إلى (الجامع) خطأ، فهو كلام لا قيمة له في البحث العلمي؛ لأن تخصيصَ لازمةِ المؤلف في كتاب واحد من دون سائر كتبه يحتاج إلى دليل، ولا وجود له، بل إن المقتضى والموضوع والمضمون متوفر أيضًا في كتاب (الجامع)؛ لأنه كتاب يذكر فيه الإمام الترمذي الحديث ثم يعقب بالحكم عليه صحة أو ضعفًا وما شابه ذلك من الأحكام، على نسق كتاب (العلل) إلا إن الفارق أن كتاب (العلل) للترمذي مخصص لذكر الأحاديث المعلة، أما كتاب (الجامع) فهو يشمل الصحيح والمعلول وما عليه العمل. كما جاء في أحد عناوين الكتاب المشهورة.

الصيغة الثانية: (هذا حديث غريب)

تكررت هذه الكلمة في عينة الدراسة في أربعة أحاديث، هي (3) (10) (15) (26).

وتكررت في الجامع أيضًا في مواضع كثيرة جدًّا، انظر على سبيل المثال حديث رقم (50) (1\96 ط. بشار).

 الصيغة الثالثة (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

جاءت هذه الكلمة في عينة الدراسة في الحديث رقم (30)، وتكررت كثيرًا في جامع الإمام الترمذي، من ذلك على سبيل المثال الحديث رقم (7)، (1\57 ط. بشار).

الصيغة الرابعة: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)

جاءت هذه الكلمة في عينة الدراسة في الحديث رقم (16)، وتكررت كثيرًا في جامع الإمام الترمذي أيضًا، انظر على سبيل المثال حديث رقم (33) (1\83 ط. بشار).

الصيغة الخامسة: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

تكررت هذه الكلمة في عينة الدراسة في الأحاديث رقم (27) و(29) و(31)، كما تكررت كثيرًا في كتاب الجامع، من ذلك الحديث رقم (2)، (1\52 ط. بشار).

 الصيغة السادسة: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)

جاءت هذه الكلمة في عينة الدراسة في الحديث (32)، وتكررت كثيرًا في كتاب الجامع أيضًا، من ذلك الحديث رقم (72)، (1\116 ط. بشار).

*

وبعد عرض هذه الصيغ أو اللازمات التي جاءت في عينة الدراسة، والتي يستخدمها الإمام الترمذي في جامعه بكثرة – أظن أن الإقدام على نفي نسبة هذه الأحاديث إلى جامع الإمام الترمذي أمرٌ خطيرٌ غيرُ صائبٍ.

خامسًا: دلالة انتفاء مقتضى الكذب

وأعني بهذه الدلالة أن هذه الأحاديث لا يوجد في محتواها ما يدعو إلى اختلاقها أو نسبتها إلى جامع الترمذي وهي ليست له، فأغلبها في العبادات والمعاملات، والآداب التي لها شواهد من السنة النبوية، وكما ذُكر فيها مناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذُكر فيها مناقب لعثمان رضي الله عنه، وفيها حديث للمسح على الخفين، وهو  من أصول أهل السنة، وحديثُ وَعِيدٍ للمكذبين بالقدَر، وهو من أصولهم أيضًا، وفي تلك الأحاديث لعْن للمستحلِّ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما حرَّم الله، وحديث يثبت فيه أهل السنة صفة السمع لله، وهو حديث (إن ربكم ليس بأصم)، وحديث فيه ذكر الميثاق الأول الذي أُخذ على آدم وبنيه وهو حديث (لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسخة) الحديثَ، وهو تفسير لآية من سورة الأعراف كما هو معلوم. إذن معظم هذه الأحاديث (32) لها أصول وشواهد من السنة النبوية، والكتاب العزيز. لذلك فلا يوجد ثمة داعٍ أو مقتضٍ إلى اختلاقها أو نسبتها إلى جامع الترمذي؛ استقواءً بذلك لنصرة نِحْلَة مذهبية أو مقالة عقدية. ولتأكيد هذا المعنى أذكر لك هذا الجدول الذي يوضح مواضيع هذه الأحاديث، وأبوابها في جامع الإمام الترمذي:

جدول (2): موضوعات أحاديث الدراسة (32)

منهج البحث:

سلكتُ في تنظيم مواد هذا البحث على ذكر الآتي:

• ترقيم أحاديث الدراسة من [1] إلى [32] بدءًا بالموافقات ثم المخالفات.
• البدء بذكر الحديث من نشرة حلبي ورقمه بها.
• ذكر تعليق الشيخ أحمد شاكر في حاشية النص.
• ذكر تعقيب د. بشار عواد عليه.
• ذكر موافقة الشيخ عبد الرحمن الفقيه للدكتور بشار، أو مخالفته.
• ذكر ما جاء في نشرة الشيخ شعيب الأرناؤوط، وتعليقه.
• ذكر ما جاء في نشرة دار التأصيل، وحاشيتها.
• وأحيانا النص على ما جاء في نسخة الكروخي (باريس).
• ذكْر ما ترجَّح للباحث.

-2-

عينة الدراسة

(32) حديثًا

أولًا: الموافقات (5)

الحديث (1)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\268):

(3078)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خُلِقَ آَدَمُ … الْحَدِيثُ^([73]).

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الإسناد هو إسناد الحديث (3076) ولا معنى لتكراره هنا، ولم نجد له أصلًا في النسخ التي بين أيدينا، فحذفناه^([74]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث سلف قريبًا (3331)، ولم يرد في نسخنا الخطية، لذلك حذفناه^([75]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل ^([76]).

*

قلت (يوسف): أتَّفقُ مع السادة الأفاضل د. بشار وعبد الرحمن الفقيه، والشيخ شعيب ونشرة دار التأصيل في ما ذكروه؛ وذلك لأنه تكرار محض، فلعل ناشر هذا الجزء إبراهيم عطوة عوض وجد ناسخ الكتاب كرر هذا الإسناد في الكتاب خطأً؛ فظن التكرار من الترمذي فألحقه به.

الحديث (2)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\457):

(3374)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلا غَائِبٍ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤوسِ رِحَالِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلٍّ، وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عِيسَى.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث سيأتي بإسناده ومتنه في (3461)، ولم نجده هنا في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولا ذكره المزي في هذا الباب من “التحفة”، ولا استدركه عليه أحدٌ، فَعُلِمَ أن ذكره هنا وهمٌ^([77]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي في هذا الموضع.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث وتعليق المصنف لم يرد في هذا الموضع في أصولنا الخطية إلا في نسخة (ل)^([78]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل^([79]).

*

قلت (يوسف): أتفق مع د. بشار عواد في ما ذكره وأيَّده الشيخ عبد الرحمن الفقيه؛ وذلك لأنه محض تكرار في السند والمتن، ولعل ذلك هو ما حدا بنشرة دار التأصيل إلى حذفه.

الحديث (3)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\535):

(3515)

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْمُلَيْكِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

لم نجد لهذا الحديث في هذا الموضع من جامع الترمذي أثرًا في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولا ذكره المزي هنا، وإنما موضعه عُقَيب الحديث رقم (3548)، وهو حديث رقم (3549) من طبعتنا فراجعه هناك^([80]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، ولم يكتب عنه في الحاشية شيئًا يتعلق بحذفه^([81]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل^([82]).

*

قلت (يوسف): أتفق مع د. بشار في ما قاله؛ وذلك لأن الحديث ذُكر في الموضع الذي أحال إليه؛ بما يجعل ذكره هاهنا أيضًا تكرارًا محضًا.

الحديث (4)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\640):

(3729)

حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وفي الباب عن جابر، وزيد بن أسلم، وأبي هريرة، وأم سلمة.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث تقدّم بإسناده ومتنه قبل قليل (37322)، ولم نجده في هذا الموضع في شيء من النسخ، ولا معنى لتكراره هنا^([83]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي في هذا الموضع، ولا الذي يليه (3730).

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، من دون فقرة: [وفي الباب عن جابر، وزيد بن أسلم، وأبي هريرة، وأم سلمة]، ولم يشر الشيخ في الحاشية إلى حذفه من أصوله الخطية ^([84]).

دار التأصيل:

ورد الحديث في النص المحقق من نشرة دار التأصيل، من دون قوله: [وفي الباب عن جابر، وزيد بن أسلم، وأبي هريرة، وأم سلمة]^([85]).

*

قلت (يوسف): أتفق مع د. بشار عواد في ما ذكره، وذلك لأنه تكرار محض في السند والمتن. انظر: الجامع (6\85 ط. بشار – 3722).

الحديث (5)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\666-667):

(3793)

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَال: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَ فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ: وَلَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ.

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُبَيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث مع تعليق المصنف عليه سيأتي في (3898)، لم نجده في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا ذكرًا له في هذا الموضع، فكأنه مقحم هنا^([86]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

خالف الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث موجود في نسخة الكروخي في هذا الموضع (255\ب)، وأكَّد مخالفته له بأن الحديث أورده الترمذي في كتاب المناقب، في باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وهذا الحديث هو الوحيد الذي فيه منقبة لأبي رضي الله عنه في هذا الباب، فلو حُذف لم يبق ما يدل على تبويب الترمذي لمناقب أبي. وكذلك هذا الحديث مكرر في المخطوط في فضائل أبي رضي الله عنه (263ب)، والذي في المطبوع برقم (3898) ^([87]).

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، عن نسخة (س)، وذكر بأنه لم يرد في أصوله الخطية^([88]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل^([89]).

*

قلت (يوسف): أتفق مع د. بشار في ما ذكره؛ وبالرجوع إلى الموضع الذي عزا إليه يتبين لنا صحة قوله، وأن الحديث تكرر بلفظه كما هو إسنادًا ومتنًا، بما يجعله تكرارًا محضًا. انظر: الجامع (6\190 ط. بشار – 3898). وبالرجوع أيضًا إلى الموضع الذي عزا إليه عبد الرحمن الفقيه في نسخة الكروخي يتبين لنا أن الحديث لم يرد في هذا الموضع كما قال بل ورد بلفظ مختلف لم يرد في نشرة د. بشار، كما في الشكل الآتي:

نسخ الصورة: ثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا من) قال: وسماني؟! قال: نعم ، فبكى. هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. (أ)

(ب)

جدول (3): صورةُ حديث أبي بن كعب في نسخة الكروخي  [255 – و] ونَسْخِه

ثانيًا: المخالفات (27)

الحديث (6)

جاء في الجزء الأول من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر (1\39):

(26)^([90])

حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد بن عياض، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيْطب، عن جدته بنت سعيد بن زيد، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَه^([91]).

تعليق الشيخ أحمد شاكر:

هذا الإسناد لا يوجد في (هـ)، ولا (ك).

د. بشار عواد:

هذا الحديث لم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، ولا استدركه عليه المستدركون، ولا رقَّم على رواية يزيد بن عياض، عن أبي ثفال، برقم الترمذي في ترجمته من التهذيب (32/ 222)، ولم نجده في النسخ المعتمدة، وهو إسناد لا يُفرح به على كل حال، فيزيد بن عياض، وهو ابن جعدبة الليثي، كذاب، كذَّبه مالك وغيره، وقد تكلَّمنا عليه في تعليقنا على ابن ماجة^([92]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

خالف الفقيه كلام د. بشار وصحَّح نسبته إلى الترمذي بدليلين أقواهما:

• سؤال الترمذي لشيخه في السند الحسن بن علي الحلواني الخلَّال عن اسم (ثِفال) فأجابه^([93])، مما يدل على روايته للحديث عنه.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وقال في الحاشية: هذا الحديث أثبتناه من هامش (أ)، وهو ثابت كذلك في بعض الأصول الخطية التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر في طبعته، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف (4/14)^([94]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق وذكروا بأنه كُتب بخط مغاير في حاشية الأصل^([95]).

نسخة الكروخي:

جاء الحديث في نسخة باريس في هامشها بخط مغاير، كما يوضحه الشكل الآتي:

شكل (2): صورة الحديث رقم (5) في الهامش الأيمن من نسخة الكروخي [ورقة 5 – ظ]

*

قلت (يوسف): الحديث صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي، بدلالة الشيخ الذي في أول إسناده وهو الحلواني، الذي يروى عنه في الجامع بكثرة، ووجودِ هذا الحديث في هامش نسخة الكروخي، مع وجوده أيضا في نسخ الشيخ أحمد شاكر مما يدل على أنه من جامع الإمام الترمذي، وليس كما شكَّك في نسبته د. بشار.

الحديث (7)

جاء في الجزء الأول من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر (1\129):

(83)

[وروى أبو أسامة وغيرُ واحد هذا الحديثَ عن هشام بن عروة، عن أبيه] عن مروان، عن بُسْرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم [نحوه].

حدثنا بذلك إسحاقُ بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة … بهذا^([96]).

تعليق الشيخ أحمد شاكر:

وضع الشيخ أحمد شاكر الحديث بين هاتين العلامتين، وقال في حاشية النص عن الزيادة الأولى: من (ع) و (هـ) و(ك). وقال عن الثانية: من (ع).

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث لم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) منسوبًا إلى الترمذي (15785)، ولا استدركه عليه العراقي، ولا الحافظ ابن حجر في (النكت الظراف). وحينما ترجم المزي لإسحاق بن منصور في (تهذيب الكمال) وذكر روايته عن أبي أسامة حماد بن أسامة رقم عليه (خ م س ق) ولم يرقِّم عليه برقم الترمذي؛ مما يدل على أن هذا السند لم يكن في النسخ العتيقة الأصيلة التي كانت عنده من الترمذي. وأيضًا فإن هذا الحديث في بعض النسخ المتأخرة دون بعض، ولذلك فإننا نعتقد أن هذا الإسناد ليس من الترمذي^([97]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

خالف الفقيه كلام د. بشار وصحح نسبته إلى الترمذي بوجوده في نسخة الكروخي (10\ب)، وذكر أنه ورد في النسخة كما يلي: (هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك إسحاق بن منصور قال ثنا أبو أسامة بهذا).

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب وقال في الحاشية: هذا الإسناد لم يذكره الحافظ في المزي في (تحفة الأشراف) 11\272، وهو ثابت في أصولنا الخطية^([98]).

تعليق دار التأصيل:

جاء الحديث في النص المحقق ولم يحذف، وذكروا في الحاشية ما نصه: هذا الحديث مما فات المزي في (التحفة) عزوه للترمذي^([99]).

شكل (3): صورة الحديث رقم (6) في الهامش الأيمن من نسخة  الكروخي [ورقة 9 – و]

*

قلت (يوسف): الحديث صحيح النسبة إلى الجامع بدلالة وجود شيخ من شيوخ الترمذي في أول السند، كما أنه ثابت في أصول الشيخ شعيب، ونسخة الكروخي، وبذلك يعلم أن قول د. بشار (فإننا نعتقد أن هذا الإسناد ليس من الترمذي) غير صحيح.

الحديث (8) (9)

جاء في الجزء الأول من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ( 1\303):

(162) و(163)

• ووجدتُ في كتابي: أخبرني علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُرَيج،
• وحدثنا بشرُ بن معاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة عن ابن جُريج بهذا الإسناد نحوَه^([100]). وهذا أصحُّ.

تعليق الشيخ أحمد شاكر:

هذه الزيادات، من أول قوله (ووجدت في كتابي): من (ع). وهي زيادات جيدة زاد لنا بها إسنادان لهذا الحديث.

تعليق د. بشار عواد:

أضاف العلامة الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة السندي، لا وجود لهما في النسخ الأصلية، ولا ذكرهما الإمام المزي في التحفة، ولا استدركها عليه المستدركون، فهما ليسا من الكتاب، لذلك حذفناهما^([101]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

يرى الفقيه أن الظاهر له في هذه الروايات أنها من بعض رواة الترمذي وليست للترمذي؛ لأنه ساق الإسناد الأول وعلق الثاني، فهذا يعتبر تكرارًا. وهو في ذلك يؤيد كلام د. بشار.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الإسنادان في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب وقال في الحاشية: وقع في طبعة الشيخ أحمد شاكر هنا زيادة ذكر أنها من نسخة عابد السندي (…) وهذان الإسنادان لم نقف عليهما في شيء من أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها ابن سيد الناس في شرحه، ولم يذكرهما كذلك المزي في (تحفة الأشراف) 13\20-21^([102]).

دار التأصيل:

لم يردا في نشرة دار التأصيل، لا في النص المحقق ولا في الحاشية^([103]).

*

قلت (يوسف): أرى أن هذين الإسنادين صحيحا النسبة إلى جامع الترمذي بدلالة قوله: (وجدت في كتابي) وهو ما يعرف عند علماء الحديث بالوجادة، ثم التحديث عن شيخين من شيوخ الترمذي هما: (علي بن حجر) و(بشر بن معاذ البصري) وإعطاء حكم، فيه تفضيل للإسناد الثاني هو قوله: (وهذا أصح) فإن لم يكن قائل هذا هو الترمذي فمن إذن ؟!

الحديث (10) (11)

جاء في الجزء الثاني من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر (2\510-511):

(611) و(612)

باب

ما ذُكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة

حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيَّان عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ، ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على خفيه»، فقلت له: أقبل المائدة، أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.

حدثنا محمد بن حُميد الرازي قال: حدثنا نُعيم بن مَيْسَرة النحوي عن خالد بن زياد: نحوَه.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثلَ هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حَوْشَب.

تعليق الشيخ أحمد شاكر:

هذا الباب كله (رقم431) زيادة من (ع) ولم يذكر في سائر النسخ^([104]).

تعليق د. بشار عواد:

أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا بابًا من نسخة السندي ساق فيه طريقين لحديث جرير بن عبدالله في المسح على الخفين احتلا الرقمين (611) و(612)، وقد تقدم هذا الحديث برقم (94)، وصرَّح العلامة بأن هذا الباب لم يرد في شيء من النسخ وهو كذلك، فالصواب حذفه، لأن الترمذي لم يذكره في هذا الموضع ولا أشار إلى ذلك أحد ممن نقل عنه^([105]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقه رأي د. بشار؛ واعتذر للشيخ شاكر بأنه وجدها في نسخة السندي؛ فظنها من السنن؛ فأثبتها، ونبَّه عليها.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديثان في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب وقال في الحاشية: زاد بعد هذا في طبعة الشيخ أحمد شاكر (…) الحديثين. ولم يرد هذا في شيء من أصولنا الخطية، ولم يعزُه في (تحفة الأشراف) إلى الترمذي في كتاب الصلاة وإنما عزاه إليه في كتاب الطهارة بالإسناد الأول فقط رقم (94) وقلنا هناك: إنه حسن^([106]).

دار التأصيل:

جاء الحديثان في حاشية النص المحقق من نشرة دار التأصيل عن نسخة (ن) السليمانية، ونقلوا أنه قد كُتب أمامه في الحاشية: (هذا الباب ليس عند الكروخي) ^([107]).

*

قلت (يوسف): الباب صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي وأنسبُ الصحةَ إلى الجامع؛ احترازًا من أن يكون هو في رواية معينة من دون أخرى، وذلك بدلالة التحديث فيه عن شيخين من شيوخ الترمذي في الجامع هما: قتيبة بن سعيد ومحمد بن حميد الرازي، كما أنه يحتوي على صيغ يكثر الترمذي من ذكرها في جامعه هي قوله (هذا حديث غريب) إلخ، كما أنه موجود في نسخة ثانية غير نسخة الشيخ السندي؛ مما يؤكد صحة نسبة الباب إلى جامع الإمام الترمذي.

الحديث (12)

جاء في الجزء الثالث بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (3\300):

(980)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَلاَ أُحِبُّ مَوْتًا كَمَوْتِ الْحِمَارِ.

قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْحِمَارِ؟ قَالَ: مَوْتُ الْفَجْأَةِ.

تعليق محمد فؤاد عبد الباقي:

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعًا، إذ لم نجد له أصلًا في النسخ المخطوطة ولا الشروح، وإنما جاء في طبعة بولاق، وعنها متن عارضة الأحوذي. وأيضًا: فإن المزي لم يذكر هذا الحديث في (التحفة) ولا استدركه عليه المستدركون كالحافظين العراقي وابن حجر. وأيضًا: فإن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في مجمع الزوائد 2\323، ونسبه إلى الطبراني، وهو عنده كذلك في الكبير (10049) وفي الأوسط (5898)، والله الموفق للصواب ^([108]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيد الفقيه كلام د. بشار بقوَّة، وصرَّح بأنه عين الصواب، وشكره على صنيع فعله، ثم أحال إلى العلل للدارقطني (5\143).

نشرة الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب وقال في الحاشية: هذا الحديث ليس في شيء من أصولنا الخطية، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) ^([109]).

دار التأصيل:

حُذف الحديث في نشرة دار التأصيل، ولم يشيروا في الحاشية إلى أي كلام عنه^([110]).

*

قلت (يوسف): أرى أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي بدلالة الشيخ الذي جاء في أول السند وهو (أحمد بن الحسن) فهو من شيوخ الترمذي في جامعه، كما أن هذا الحديث أخرجه أبو سعيد الشاشي (ت335هـ) (أحد من روى جامع الترمذي) في مسنده (1\358) عن شيخه إسحاق بن إبراهيم عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم شيخ الترمذي في هذا الحديث. مما يشي بظن أن هذا الحديث من رواية الشاشي عن الترمذي، ونُقل إلى النسخ الخطية  لرواية المحبوبي، أما نفيه عن جامع الترمذي جملة كما فعل د. بشار فلا يصح لما تقدَّم، وبذلك يعلم خطأ د. بشار في قوله: (هذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعًا)؛ لأنه من الممكن أن يكون من رواية أخرى غير الرواية المشهورة المتداولة.

الحديث (13)

(1309)

جاء في الجزء الثالث بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (3\591-592):

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبَعْهُ، وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

تعليق محمد فؤاد عبد الباقي:

أخرجه ابن ماجه في: 15 كتاب الصدقات، باب الحوالة، حديث رقم 2404 (بتحقيقنا).

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من سنن الترمذي لأمور منها:

الأول: أن ابن عساكر لم يذكره في الأطراف، كما أن المزي لم يذكره في التحفة، ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، فمن غير المعقول أن يغفل عن ذكره أربعة من جهابذة العلماء.

الثاني: أن المزي حينما ترجم لإبراهيم بن عبدالله الهروي في (تهذيب الكمال) لم يرقم برقم الترمذي على روايته عن هشيم، ولا ذكر مثل ذلك في ترجمة هشيم منه.

الثالث: أن مجد الدين ابن تيمية حينما ذكر الحديث في المنتقى لم ينسبه إلا لابن ماجة، وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية 4\59، وابن حجر في الفتح 4\587.

الرابع: أن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في مجمع الزوائد ظنًّا منه رحمه الله أن أحدًا من أصحاب الكتب الستة لم يخرجه، وهو أمر يدل على عدم وجود الحديث عند الترمذي وإن كان موجودًا عند ابن ماجة (2404)، فهذا من أوهامه.

أما قول الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3\53: ورواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر نحوه. فهو من أوهامه التي تابعه عليها الشوكاني في شرحه للمنتقى، وهو يخالف قوله في الفتح الذي ذكرناه قبل قليل، وصواب العبارة: ورواه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر نحوه. وهذا يعضد صنيع البوصيري في مصباح الزجاجة حينما ذكر هذا الحديث (الورقة 152)، والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والمآب^([111]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيد الفقيه كلام د. بشار؛ وذكر بأن الحديث مخرج في كتاب العلل الكبير للترمذي (1\523) فلعل بعض النساخ لما وجده في العلل ظنه من السنن؛ فنقله إليه.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب بعده: هذا الحديث لم يرد في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولم يعزه صاحب (تحفة الأشراف) 6\253 إلا لابن ماجه^([112]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق وذكروا بأنه في نسخة (ن) السليمانية، و(ك) دار الكتب المصرية^([113]).

*

قلت (يوسف): أرى أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي بدلالة وجود شيخ من شيوخه في الجامع في الحديث هو (إبراهيم بن عبد الله الهروي) كما أنه ورد في نسختين أخريين للكتاب كما جاء في نقل نشرة دار التأصيل.

الحديث (14)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\147):

(1588)

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ»، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الفُرْسِ.

 وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: هُوَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي؛ لأمور:

1. أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه الحافظان: العراقي وابن حجر.
2. أن المزي لما ترجم للحسين بن أبي كبشة في تهذيب الكمال وذكر روايته عن عبد الرحمن بن مهدي لم يرقم عليه برقم الترمذي.
3. أن الهيثمي ذكره في (مجمع الزوائد). وانظر المسند الجامع 6\26 حديث (3976) ^([114]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار، وذكر بأن الحديث مخرج في العلل الكبير للترمذي (2\679)، وأنه غير موجود في نسخة الكروخي، واعتذر لوجوده في السنن باحتمال أن بعض النساخ وجده في العلل الكبير فظنّه من السنن؛ فنقله إليه.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب بعده: لم يرد هذا الحديث في شيء من الأصول الخطية التي بأيدينا، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولم يذكره الحافظ المزي في (تحفة الأشراف)، ولا استدركه عليه الحافظان ابن العراقي وابن حجر، لكن أورده ابن العربي في (عارضة الأحوذي) 7\85، وشرح عليه، وابن العربي إنما يروي (سنن الترمذي) عن أبي الحسين القطيعي، عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن زوج الحُرَّة، عن أبي علي الحسن بن محمد بن شعبة المروزي، عن المحبوبي، عن الترمذي، وليس عندنا منها سوى قطعة من نسخة (ل)^([115]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه زيادة عن نسخة (ن) السليمانية^([116]).

*

قلت (يوسف): هذا الحديث صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي بدلالة وجود شيخ من شيوخه في الجامع في الحديث هو (الحسين بن أبي كبشة البصري)، كما أنه يحتوي على صيغة يستخدمها الترمذي بقلة في الجامع وبكثرة في كتاب (العلل الكبير) هي قوله: (وسألت محمدًا) يعني البخاري، كما أنه موجود في نسخة ثانية للجامع كما جاء في تعليق نشرة دار التأصيل، كل ذلك يؤكد صحة نسبة الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ وليس كما قال د. بشار عواد!

الحديث (15)

(1800)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\258):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي، فهو ليس في المخطوطات المعتمدة، ولا في تحفة الأحوذي، وحينما ذكر المزي هذا الحديث في التحفة 5\ حديث (6968) نسبه إلى النسائي، ولم يستدركه عليه المستدركون. وأيضًا فإنه لم يرقم على رواية جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة في (تهذيب الكمال)، ولا ذكر رواية عبدالله بن عبدالرحمن عنه أصلًا (5\71-72) ^([117]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأنه غير موجود في نسخة الكروخي.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب بعده: هذا الحديث بتمامه لم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في أي من الشروح، ولا في (تحفة الأشراف) ^([118]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه زيادة في نسخة (م) دار الكتب و(ن) السليمانية، و(ك) دار الكتب ^([119]).

قلت (يوسف): هذا الحديث صحيح النسبة إلى جامع الإمام الترمذي بدلالة وجود شيخ من شيوخه في الجامع في الإسناد هو (عبد الله بن عبد الرحمن)، كما أن عدم وجوده في نسخة الكروخي لا يعني عدم وجوده في كل نسخ الجامع الأخرى؛ إذ إن نسخة الكروخي تحتوي على رواية المحبوبي عن الترمذي، وللكتاب روايات أخرى، وقد آزر صحة نسبة هذا الحديث إلى الجامع كونه موجودًا في ثلاث نسخ خطية ذكرتها نشرة دار التأصيل، مما يدل على خطأ د. بشار عواد في قوله: (هذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي).

الحديث (16)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\258):

(1823)

ما جاء في الدعاء على الجراد

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْجَرَادَ، اقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا نَثْرَةُ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيرِ، وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةٌ وَهُوَ مَدَنِيٌّ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من كتاب الترمذي؛ إذ لم نجد له أصلًا في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا، ولا هو في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، كما يظهر من صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، وإنما انفردت به المطبوعة البولاقية، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، وإنما أضافه محققه من النسخة المطبوعة، ولم يحسن في ذلك صنعًا، فهذا الحديث تعمد المزي عدم عزوه إلى الترمذي؛ لأنه ليس منه، ولا أدلُّ على ذلك من رقمه على ترجمة زياد بن عبدالله بن علاثة العقيلي في (تهذيب الكمال) برقم ابن ماجة حسب، بله قوله في آخر الترجمة: (روى له ابن ماجة حديثًا واحدًا وقد وقع لنا عاليًا من روايته). ثم ساقه من طريق الخطيب بمتنه وإسناده (9\491 – 492). ثم لو كان لهذا الحديث أصلًا في كتاب الترمذي لاستدركه الحافظان العراقي أو تلميذه ابن حجر على المزي. وأيضًا فإن البوصيري قد ساقه في (مصباح الزجاجة) (الورقة 199) مما يجزم تفرد ابن ماجة به، والظاهر أنه من إضافات الرواة^([120]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأنه غير موجود في نسخة الكروخي، وذكر ما نصه: مما يؤيد ذلك أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وذكر السيوطي إخراج ابن ماجه له فقط.

تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الباب برُمَّته لم يرد في أصولنا الخطية، ولا في شروح الترمذي ولا في (تحفة الأشراف)^([121]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه زيادة في (م)، و(ن) و(ك) مع اختلاف في الألفاظ، ثم قالوا: وفي القلب شيء من نسبة هذا الحديث لرواية المحبوبي، عن الترمذي، فلم نقف على من عزاه للترمذي سوى ابن الأثير –على تردد- في جامع الأصول (7\431)، ولم ترجم المزي وغيره لزياد بن عبد الله بن علائة لم يذكروا له سوى ابن ماجة، وذكره البوصيري في زوائد ابن ماجة (3\237)، وهي قرينة على أنه لم يقف عليه عند الترمذي. والله أعلم ^([122]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة الحديث إلى جامع الإمام الترمذي بعدة قرائن: الأولى: احتواء أول السند على شيخ من شيوخ الترمذي في جامعه، هو (محمود بن غيلان)، الثانية: وجود صيغة يكثر الترمذي من ذكرها في الجامع وهي قوله: (هذا حديث غريب) إلخ، الثالثة: مؤازرة ثلاث نسخ للجامع، كما جاء في حاشية نشرة دار التأصيل، من أجل ذلك كله صح نسبته إلى الجامع، أما تحقيق كونه من رواية المحبوبي أو من رواية أخرى فإن لذلك شأنًا آخر، ونحن نناقش الدكتور بشارًا في نسبته إلى الجامع فقط؛ لأنه نفى نسبته إلى الجامع مطلقًا ولم يحترز؛ إذ قال: (هذا الحديث ليس من كتاب الترمذي)!

الحديث (17)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\348):

(1973)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من الترمذي في شيء لما يأتي:

1. أن المزي لم يذكره في (تحفة الأشراف)، ولم يستدركه عليه أي من الحافظين: العراقي وابن حجر.
2. أن المنذري ذكر الحديث في (الترغيب والترهيب) 3\597، ونسبه إلى أحمد والبزار وابن حبان والحاكم، ولم يذكر الترمذي.
3. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) 1\142.
4. كما ذكره في كشف الأستار في زوائد مسند البزار على الكتب الستة (193)^([123]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث لم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولا في (تحفة الأشراف)^([124]).

دار التأصيل:

هذا الحديث لم يرد في نشرة دار التأصيل، لا في النص المحقق ولا في حاشيته ^([125]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة الحديث إلى جامع الإمام الترمذي بقرنيتين: الأولى: احتواء أول السند على شيخ من شيوخ الترمذي في جامعه، هو (يحيى بن موسى)، الثانية: وجود صيغة يكثر الترمذي من ذكرها في الجامع وهي قوله: (هذا حديث حسن).

الحديث (18)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\411):

(2086)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقِّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ كَالبَرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا ليس من الترمذي، فلم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، ولا وجدناه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، وهو حديث موضوع ساقه السيوطي في اللآلئ المصنوعة 2\399، ولم ينسبه إلى الترمذي^([126]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار واستحسنه وذكر بأن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (2\303) وقال عنه: رواه البزار والطبراني في الأوسط. بالإضافة إلى أنه غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا لم يرد في شيء من أصولنا الخطية ولا في (تحفة الأشراف)، ولا في شروح الترمذي^([127]).

دار التأصيل:

لم يذكر الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة التأصيل، وذكروا ما نصه: قبله (يعني الحديث) في تحفة الأحوذي (6\218): باب التداوي بالرماد، وقال الشارح: سقط هذا الباب من بعض النسخ ^([128]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي لاحتوائه على شيخ من شيوخه في الجامع هو (علي بن حجر)، وكذلك؛ لأن عدم وجوده في نسخة الكروخي لا يعني عدم وجوده في سائر النسخ؛ بدليل ما جاء في حاشية نشرة دار التأصيل نقلًا عن تحفة الأحوذي بأن هذا الحديث سقط من بعض النسخ، وهذا يعني أنه لم يسقط من بعضها الآخر، بما يشي أنه جاء في رواية معينة من دون أخرى، فإن ثبت ذلك عُلم خطأ قول د. بشار (هذا ليس من الترمذي).

الحديث (19)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\412):

(2088)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنْ وَعَكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُذْنِبِ؛ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث لم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) ولا استدركه عليه المستدركون، ولا وجدناه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، فهو ليس من الترمذي^([129]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي، بالإضافة إلى أن الهيثمي في المجمع (2\298) صرَّح بأن الحديث مخرج في سنن ابن ماجة وليس في سنن الترمذي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: وهذا أيضا لم يرد في شيء من النسخ الخطية، ولا في (تحفة الأشراف)، ولا في شيء من الشروح على الترمذي مما بين أيدينا^([130]).

دار التأصيل:

لم يذكر الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة التأصيل ^([131]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي لاحتوائه على شيخين من شيوخه في الجامع هما (هناد بن السري) و(محمود بن غيلان)، وكذلك؛ لأن عدم وجوده في نسخة الكروخي لا يعني عدم وجوده في سائر النسخ، كما جاء الحديث عند ابن العربي (ت543هـ) في شرحه (عارضة الأحوذي) (8\227) وليس كما قال الشيخ شعيب، وعزاه المناوي (ت1031هـ) في فيض القدير (7\10) إلى الترمذي، كما أخرجه شيخ الإمام الترمذي هناد بن السري في كتابه الزهد (233 ط. دار الخلفاء – الكويت)، كل ذلك يؤكد صحة نسبته إلى جامع الإمام الترمذي وليس كما قال د. بشار (ليس من الترمذي).

الحديث (20)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\412):

(2089)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَرْتَجُونَ الحُمَّى لَيْلَةً كَفَّارَةً لِمَا نَقَصَ مِنَ الذُّنُوبِ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا ليس من جامع الترمذي للأسباب التي ذكرناها في الذي قبله. والله أعلم^([132]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي، كما أن هذا السند ليس حديثًا مرفوعًا إنما هو أثر عن الحسن.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: وهذا أيضا حاله كحال سابقه ليس في النسخ ولا في (التحفة) ولا في الشروح التي بين أيدينا، فالله تعالى أعلم^([133]).

دار التأصيل:

لم يذكر الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة التأصيل ^([134]).

*

قلت (يوسف): أيَّد الفقيه كلام د. بشار بأن السند غير موجود في نسخة الكروخي، وقد تقدمت الإجابة عن هذا الإيراد، كما أيَّده بأنه ليس حديثا مرفوعًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر عن الحسن، وكأنه يومئ بذلك إلى أن الترمذي لا يسند في أحاديث الجامع عن التابعين كالحسن، وذلك غير صحيح بدليل أنه قال (1\518 ط. بشار) حديث (511): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي، قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين، ثم جلس.

وقال (2\124 ط. بشار) حديث (759): حدثنا هناد، قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، عن إسرائيل أبي موسى، عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال، فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.

من أجل ذلك أرى صحة نسبة هذا الأثر إلى جامع الإمام الترمذي بدليل وجود شيخ الإمام الترمذي في أول الإسناد وهو (إسحاق بن منصور).

الحديث (21) و(22)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\456):

(2153) و(2154)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالقَدَرِ.

باب

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالمُتَسَلِّطُ بِالجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، وَالمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي.

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديثين من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذان الحديثان ليسا من جامع الترمذي، إذ لم يردا في النسخ التي بين أيدينا، ولم نجد لهما أثرًا في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، -نصره الله تعالى- ولم يذكرهما المزي في (تحفة الأشراف) ولا استدركهما عليه أحد من المستدركين^([135]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

لم يخالف الفقيه كلام د. بشار، وذكر بأن الحديثين غير موجودين في نسخة الكروخي، وهذا يعد تأييدًا لكلامه من دون تصريح، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن ابن كثير عزاه إلى أحمد وقال في آخره: قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديثان في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: لم يردا في شيء من أصولنا الخطية، ولم يذكرهما المزي في (تحفة الأشراف)^([136]).

دار التأصيل:

جاء الحديثان في حاشية النص من نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه زيادة عن نسخة (ف) فيض الله أفندي، وقالوا: بأن الحديث الأول نسبه للترمذي التبريزي في (مشكاة المصابيح) (1\38)، والمناوي في (فيض القدير) (4\133)، والثاني نسبه للترمذي السيوطي في (الجامع الصغير) (6992)، والمناوي في (فيض القدير) (4\95) ^([137]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذين الحديثين إلى جامع الإمام الترمذي بعدة قرائن: الأولى: وجود شيخ الإمام الترمذي (قتيبة بن سعيد) في الجامع في أول إسناديهما. الثانية: وجودهما في إحدى نسخ الكتاب كما جاء في حاشية نشرة دار التأصيل التي ذكرت بأنهما موجودان في نسخة فيض الله أفندي، والثالثة: عزو بعض العلماء المتقدمين الحديثين إلى جامع الإمام الترمذي، كما في حاشية نشرة دار التأصيل أيضًا. الرابعة: احتواء الباب على صيغة يستخدمها الترمذي في جامعه بعد إيراد الأحاديث، وهي العبارة التي خُتم بها الباب: (وهذا أصح). انظر: الجامع (4\470 ط. بشار – حديث 2759). الخامسة: مجيئهما في شرح السيوطي (قوت المغتذي على جامع الترمذي – 1\517) وشرحهما من دون أن يذكر السيوطي شيئًا عن إقحامهما في النسخ الخطية.

الحديث (23)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\463):

(2161)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ يَزِيدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَبْتًا صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ جَدَّهُ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَقُولُ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ جَدِّي مِنْ قِبَلِ أُمِّي.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث تقدَّم في أبواب الحج من هذا الكتاب (926) وتكراره في هذا الموضع خطأ، إذ لم يذكره المزي في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون، فلم ينصُّوا أنه مذكور في الفتن ولا وجدناه في شيء من النسخ أو الشروح التي بين أيدينا^([138]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار واستحسنه جدًّا، وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: قد سلف هذا الحديث في كتاب الحج برقم (925)، وتكراره في هذا الموضع خطأ، فليس هو في شيء من أصولنا الخطية، وقد عزاه المزي في (تحفة الأشراف) إلى الترمذي في كتاب الحج فحسب ^([139]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في حاشية نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه زيادة عن نسخة (ف2) فيض الله أفندي ^([140]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي بقرنيتين: الأولى: احتواؤه على شيخ من شيوخ الترمذي في جامعه، وهو (قتيبة بن سعيد)، والثانية: مجيئه في نسخة فيض الله أفندي للجامع، كما جاء في حاشية دار التأصيل. نعم الحديث سبق ذكر سنده في كتاب الحج، ولكنه في كتاب الفتن ذكره بلفظ مختلف؛ إذ في كتاب الحج: (حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي كتاب الفتن (حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم) كما في هذا الحديث. بالإضافة إلى أن قوله (فقال علي بن المديني) إلى آخره ليست في الموضع الأول؛ إذن هو ليس تكرارا محضًا.

الحديث (24)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\548):

(2300)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا عِنْدِي أَصَحُّ، وَخُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ وَهُوَ مَشْهُورٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من جامع الترمذي قطعًا، إذ لم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، وإنما أضافه محققه من المطبوع، فأخطأ في ذلك، ومما يقطع بخطئه أن المزي حينما ترجم لخريم بن فاتك في (تهذيب الكمال) وذكر الرواة عنه ومنهم حبيب بن النعمان لم يرقم عليه برقم الترمذي. وأيضًا فإن التبريزي لما ذكر هذا الحديث في مشكاة المصابيح (3779) عزاه لأبي داود وابن ماجة، ولم يعزه للترمذي. وأيضًا فإن السيوطي لما ساقه في الدر المنثور 44\6، لم يذكر الترمذي في مَنْ أخرجه^([141]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: ليس هو في شيء من أصولنا الخطية ^([142]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل ^([143]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لاحتوائه على شيخ من شيوخ الترمذي في الجامع وهو (عبد بن حميد)، ولمجيء ثلاث صيغ من صيغ الترمذي التي يستخدمها في جامعه، وهي قوله: (هذا عندي أصح). انظر: الجامع (2\212 ط. بشار – 870)، وقوله: (له صحبة). انظر: الجامع (2\381 ط. بشار – 1085)، و(4\25-2147)، وقوله: (وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ). انظر: الجامع (3\273 ط. بشار-1634)، و(3\273 – 1634)، و(5\86- 3020).

الحديث (25)

جاء في الجزء الرابع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (4\627):

(2439)

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ عن عمر بن يزيد الكوفي، حدثنا علي بن هلال، عن جسْر، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث المرسل ليس من جامع الترمذي: إذ لم نجده في شيء من النسخ التي بين أيدينا، ولا ذكره المزي في (تحفة الأشراف) ولا استدركه عليه المستدركون، وأيضًا فإن في رجال إسناده من ليس من رجال الكتب الستة أصلًا^([144]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث لم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في (تحفة الأشراف) ولا في (تحفة الأحوذي) ^([145]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل ^([146]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لاحتوائه على شيخ من شيوخه في الجامع هو (أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ)، ولمجيئه في شرح تحفة الأحوذي للمباركفوري (ت1353هـ) وقال (7\132): هذا الحديث إنما وقع في بعض نسخ الترمذي ولذا وضعه صاحب النسخة الأحمدية على الهامش.

وكونه وقع في بعض نسخ الترمذي يدل – ولو ظنًّا –  أن وقوعه في بعضها رواية، وعدم وقوعه في النسخ الأخرى رواية ثانية، أو يكون سقَط من النسخ الثانية، أما أن يُدَّعى الإقحام في النسخ التي وقع فيها هذا الحديث فذلك أمر بعيد.

الحديث (26)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\325):

(3172)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مرسلا ليس فيه عن ابن عباسٍ.

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَجُلٌ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، فَنَزَلَتْ: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ} النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذان النصان ليسا من “سنن الترمذي”، إذ لم نجدهما في النسخ، أو الشروح، التي بين أيدينا، كما لم يذكرهما المزي في “تحفة الأشراف”، ولا استدركهما عليه الْمستدركون كالحافظين: العراقي، وابن حَجَر^([147]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، ولم يذكر شيئًا في الحاشية^([148]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة التأصيل، وكتبوا في الحاشية: هذا الحديث ليس في الأصل (يعني نسخة الكروخي)، و(س)، و(تحفة الأشراف)، وهو ثابت في (ف4) (نسخة فيض الله أفندي)، و(ف6)، و(ف2)، و(ك)، و(ع)^([149]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذين الحديثين إلى جامع الإمام الترمذي؛ وذلك لأنهما يحتويان على شيخ من شيوخ الإمام الترمذي في الجامع، كما أنهما وردَا في خمس نسخ خطية نصَّت عليها نشرة دار التأصيل.

الحديث (27)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\412):

(3308)

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}، قَالَ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِتُسْلِمَ حَلَّفَهَا بِاللَّهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجِي مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس من جامع الترمذي، فإننا لم نجده في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون، وذكره السيوطي في (الدر المنثور) ولم ينسبه إلى الترمذي^([150]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث أثبتناه من نسخة (س)، ولم يرد في سائر النسخ، ولا ذكره المزي في (تحفة الأشراف)، وأورده ابن كثير في (تفسيره) وعزاه للطبري والبزار فقط، وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) 7\123^([151]).

دار التأصيل:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة التأصيل، وكتبوا في الحاشية أنه زيادة من نسخة (ف2)، و(ع)، و(ك)^([152]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لاحتوائه على شيخ من شيوخ الترمذي في الجامع، هو (سلمة بن شبيب)، ولورود صيغة فيه من الصيغ التي يستخدمها الترمذي في جامعه، هي (حديث غريب)، ولمجيئه في ثلاث نسخ خطية نصت عليها نشرة دار التأصيل، كما أنه ورد في نسخة عند الشيخ شعيب، وكلتا النشرتين (شعيب) و(التأصيل) قد ذكرتا الحديث في النص المحقق.

الحديث (28)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\479):

(3413)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا التَّهْلِيلَ مَعَهُنَّ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: افْعَلُوا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث ليس في النسخ العتيقة من جامع الترمذي؛ إذ لم نجد له أثرًا في النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، ولو كان في بعض النسخ دون بعض لفعلا ذلك، والله أعلم^([153]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي، وأكَّد تأييده بأن المزي لما ترجم لكثير بن أفلح في التهذيب (24\105) لم يرمز إلا لرواية النسائي عنه، وقال (24\106): روى له النسائي حديثًا واحدًا… وساق هذا الحديث.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هذا الحديث وحكمُ الترمذي عليه لم يرد في أصولنا الخطية إلا في (س)، لكن جاء حكم الترمذي عليه فيها: (حسن صحيح)، ولم يرد كذلك في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) 3\225، ولا استدركه عليه أحد، والله أعلم^([154]).

دار التأصيل:

لم يرد الحديث في النص المحقق ولا في حاشيته من نشرة دار التأصيل^([155]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة هذا الحديث إلى الجامع بدلالة مجيء شيخ من شيوخ الترمذي في الجامع في الإسناد، هو (يحيى بن خلف)، ولمجيئه أيضًا في نسخة (س) من نشرة الشيخ شعيب، ولاحتوائه على صيغة يستخدمها الترمذي في جامعه، هي قوله: (هذا حديث حسن صحيح).

الحديث (29)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\522):

(3488)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البزَّار، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً}، قَالَ: فِي الدُّنْيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 10/208، وأحمد 1/389 والطبري في تفسيره 2/300 والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور 1/560، ولكن لم نقف عليه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في التحفة ولا استُدرك عليه^([156]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي.

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

جاء الأثر في حاشية النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وكتب: هو كذلك في (س)، و(ل)، ولم يرد في باقي نسخنا الخطية، ولا في شرح المباركفوري، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف)، ولا استدركه عليه أحد^([157]).

دار التأصيل:

جاء الأثر في النص المحقق من نشرة دار التأصيل، وكتبوا في الحاشية: هذا الأثر ليس في الأصل، و(س) وهو ثابت في (ف4)، و(ف2)، و(ك)، و(ع)^([158]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الأثر إلى جامع الإمام الترمذي؛ لمجيء (هارون بن عبد الله البزار) في الإسناد، وهو شيخٌ للترمذي في الجامع، ولأنه جاء في نسختين عند الشيخ شعيب، كما ورد في أربع نسخ في نشرة دار التأصيل.

الحديث (30)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\635):

(3716)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث تقدَّمت قطعٌ منه في (938) و(1904)، وتأتي قطعة منه في (3765)، ولم نجده في شيء من النسخ والشروح في هذا الموضع، كما لم يذكره المزي في هذا الموضع من التحفة ولا استدركه أحد عليه، فعُلم أنه ليس في شيء من النسخ العتيقة من الجامع^([159]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي في هذا الموضع.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، وقال في الحاشية: أثبتناه من نسخة (س) وحدها، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية^([160]).

دار التأصيل:

ورد الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة دار التأصيل وذكروا في الحاشية أنه عن نسخة (ف2) و(ك)، وقبله زيادة هي: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإٍسلام كذبة، وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن بأبي الأسود قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة^([161]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لأنه يسند الحديث عن شيخين للإمام الترمذي في الجامع، هما (سفيان بن وكيع) و(محمد بن إسماعيل البخاري)، كما أنه يحتوي على صيغة يستخدمها الترمذي في جامعه هي قوله (هذا حديث حسن صحيح)، كما أنه ورد في نسخة (س) عند الشيخ شعيب، ونسخة (ف2) و(ك) في نشرة دار التأصيل.

الحديث (31)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\655):

(3767)

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَدْعُو جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا الْمَسَاكِينِ فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ مَا حَضَرَ فَأَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا فَأَخْرَجَ جَرَّةً مِنْ عَسَلٍ فَكَسَرَهَا فَجَعَلْنَا نَلْعَقُ مِنْهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الحديث الموقوف لم نجده في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف) ولا استدركه عليه المستدركون، فعُلم أنه ليس من جامع الترمذي^([162]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

أيَّد الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث غير موجود في نسخة الكروخي، وقال ما نصه: أصله في البخاري (3708)، وغيره بغير هذا السياق، وقد ذكر الذهبي في السير هذا الأثر معلقًا فقال (1/217): ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فذكره.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، ولم يشر الشيخ في الحاشية إلى حذفه من أصوله الخطية ^([163]).

دار التأصيل:

ورد الحديث في حاشية النص المحقق من نشرة دار التأصيل، وذكروا بأنه عن نسخة (ف2) و(ك)^([164]).

*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لاحتواء إسناده على شيخ من شيوخ الترمذي في الجامع هو (أبو أحمد حاتم بن سياه الرازي)، ولورود صيغة فيه من الصيغ التي يستخدمها الترمذي في جامعه، هي (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)، ولورده في نسخة (ف2) و(ك) في نشرة دار التأصيل.

الحديث (32)

جاء في الجزء الخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض (5\727-728):

(3938)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الأَزْدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

تعليق إبراهيم عطوة عوض:

خلا الحديث من أي تعليق له.

تعليق د. بشار عواد:

هذا الأثر ورد في (س) و(ي) و(م)، ولكن لم نجد له ذكرًا في النسخ الأخرى، ولا في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والأهم من ذلك أن المزي لم يذكره في (التحفة) ولا استدركه عليه المستدركون، فعُلم أنه ليس في الأصول العتيقة من الكتاب. والله أعلم^([165]).

رأي عبد الرحمن الفقيه:

خالف الفقيه كلام د. بشار وذكر بأن الحديث موجود في نسخة الكروخي (265\ب) وأنه لا يوافق على ما ذكر.

نشرة شعيب الأرناؤوط:

جاء الحديث في النص المحقق من نشرة الشيخ شعيب، ولم يشر الشيخ في الحاشية إلى حذفه من أصوله الخطية ^([166]).

دار التأصيل:

ورد الحديث في النص المحقق من نشرة دار التأصيل^([167]).*

قلت (يوسف): أرى صحة نسبة هذا الحديث إلى جامع الإمام الترمذي؛ لأنه يحتوي على شيخ من شيوخه في الجامع، هو (عبد القدوس بن محمد العطَّار البصري)، ولمجيء صيغة فيه من الصيغ التي يستخدمها الإمام الترمذي في جامعه، هي (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)، ولوروده في عدة نسخ للكتاب، من أهمها نسخة الكروخي كما ذكر الشيخ الفقيه والصحيح أنه في النسخة في هذا الموضع [263\و] وليس في [265\ب] كما قال الفقيه.

شكل (4): يؤكد وجود حديث أنس بن مالك في نسخة الكروخي [263\و]

النتائج والتوصيات

نتج عن هذه الدراسة أن الأحاديث (32) التي نفى نسبتها د. بشار عواد معروف محقق الجامع عنه، قد صح منها نسبة (27) حديثًا، و(5) الباقية قد تكررت في النسخ الخطية ومنها إلى مطبوعة حلبي عن طريق خطأ النسَّاخ، وتُوصي الدراسة بضرورة تحقيق نسخة الكروخي التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية الفرنسية بمفردها من دون الجمع بينها وبين غيرها؛ لما تتميز به من ميزات قلَّ نظيرها في مخطوطات الجامع.

-1-

ثبت الأشكال

شكل (1): صفحة عنوان نسخة الكروخي لجامع الترمذي – باريس، 709 عربي

شكل (2): صورة الحديث رقم (5) في الهامش الأيمن من نسخة الكروخي

شكل (3): صورة الحديث رقم (6) في الهامش الأيمن من نسخة  الكروخي

شكل (4): يؤكد وجود حديث أنس بن مالك في نسخة الكروخي

-2-

ثبت الجداول

جدول (1): صورةُ حديث أبي بن كعب في نسخة الكروخي ونَسْخِه

جدول (2): إحصاء فيه موافقات الفقيه للدكتور بشار ومخالفاته

جدول (3): موضوعات أحاديث الدراسة (32)

-3-

ثبت المراجع

• المراجع القديمة

الترمذي، محمد بن عيسى بو سَوْرة (ت279هـ)

الجامع، نسخة الكروخي، مخطوط، المكتبة الوطنية الفرنسية، ARABE 709، نُسخت 547هـ.

_____، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط2. مصطفى البابي الحلبي، 1978م.

_____، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، ط1. دار الغرب الإسلامي – تونس، 1996م.

_____، حققه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط – عبد اللطيف حرز الله، ط1. دار الرسالة العالمية، 2002م.

_____، تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، ط2. دار التأصيل، 2016م.

العلل الكبير، رتبه على كتب الجامع أبو طالب القاضي، حققه، وضبط نصَّه، وعلق عليه: السيد صبحي السامرائي، وآخرون، ط1. عالم الكتب – مكتبة النهضة العربية. 1989م.

القاضي عياض، الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض (ت544هـ)، تحقيق ماهر زهير جرار، ط1. دار الغرب الإسلامي، 1982م.

المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق د. بشار عواد معروف، ط1. مؤسسة الرسالة – بيروت، 1980م.

ب- المراجع الحديثة:

الطاهر الأزهر خذيري، المدخل إلى جامع الإمام الترمذي، مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة، ط1. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مكتبة الشؤون الفنية، 2007م.

عبد الرحمن الفقيه، دراسة الأحاديث التي حذفها الدكتور بشار عواد من طبعته لجامع الترمذي، ملتقى أهل الحديث،  2002.

عدَاب محمود الحَمْش، الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع، ط1. دار الفتح للدراسات والنشر، 2003م.

• يوسف السناري معهد المخطوطات العربية

[1] يمكنك الوصول إليه عن طريق محرك البحث (جوجل).

[2] هي رواية مفقودة. انظر: الطاهر الأزهر خذيري (51).

[3] القاضي عياض (1\132)، وانظر: عَدَاب الحمش (154).

[4] انظر: بشار، مقدمة التحقيق (14).

[5] انظر: بشار (15).

[6] انظر: المصدر السابق (15).

[7] نفسه (15).

[8] نفسه (15).

[9] مقدمة الجامع، د. بشار (16).

[10] انظر: بشار (16).

[11] نفسه (16).

[12] نفسه (16).

[13] (1\77-78).

[14] (1\207).

[15] (2\300).

[16] (3\395).

[17] (3\410).

[18] (3\595).

[19] (4\28-29).

[20] (4\35-36).

[21] (4\233).

[22] (5\388).

[23] (5\416).

[24] (5\472).

[25] (5\492).

[26] (6\81).

[27] (6\90).

[28] (3\518).

[29] (2\300).

[30] (2\577-578).

[31] (3\242).

[32] (3\410).

[33] (3\595).

[34] (3\596).

[35] (3\596).

[36] (4\28-29).

[37] (4\137).

[38] (5\336)

[39] (4\233).

[40] (1\125).

[41] (5\234).

[42] (5\336) و(6\113) و(6\129).

[43] (1\207).

[44] (5\160).

[45] (1\125).

[46] راجع: عَدَاب الحَمْش (161- 164).

[47] قال المزي: روى عنه الترمذي. (2\120).

[48] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (1\293).

[49] قال المزي: روى عنه الجماعة سوى أبي داود. (2\476).

[50] قال المزي: روى عنه الترمذي. (4\147).

[51] قال المزي: روى عنه الترمذي. (5\193).

[52] قال المزي: روى عنه الجماعة سوى النسائي. (6\261).

[53] هو الحسين بن سلمة بن إسماعيل. قال المزي: روى عنه الترمذي. (6\380).

[54] قال المزي: روى عنه الترمذي. (8\351).

[55] قال المزي: روى عنه الترمذي. (11\201).

[56] قال المزي: روى عنه الجماعة سوى البخاري. (11\285).

[57] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (18\526).

[58] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (18\241).

[59] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (15\213).

[60] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (20\356).

[61] هو القاسم بن زكريا بن دينار القرشي. قال المزي: روى عنه … الترمذي. (23\351).

[62] قال المزي: روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. (23\527).

[63] قال المزي: روى عنه الترمذي. (24\434).

[64] قال المزي: روى عنه الجماعة. (24\513).

[65] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (25\99).

[66] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (27\26).

[67] قال المزي: روى عنه: الجماعة سوى أبي داود. (27\307).

[68] قال المزي: روى عنه: الجماعة سوى البخاري. (30\98).

[69] قال المزي: روى عنه: البخاري في (أفعال العباد) والباقون. (30\312).

[70] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (31\293).

[71] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (32\8).

[72] قال المزي: روى عنه … الترمذي. (32\8).

[73] يعني: (لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب، زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته). الترمذي (3076).

[74] (5\160).

[75] (5\314).

[76] (4\129).

[77] (5\388).

[78] (6\8).

[79] (4\317).

[80]() (5\492).

[81] (6\120).

[82] (4\387).

[83] (6\90).

[84] (6\294).

[85] (4\497).

[86] (6\129).

[87] لم أقف على هذا السند في نسخة الكروخي في الموضع الذي ذكره الفقيه [255\ب].

[88] (6\340).

[89] (4\527).

[90] هذا الترقيم خاص بنشرة الشيخ أحمد شاكر.

[91] يعني حديث: (لا وضوءَ لمن لم يذْكُر اسمَ الله عليه).

[92] (1\77-78).

[93] انظر: الترمذي 1989(31).

[94] (1/42).

[95] (1\293).

[96] هو حديث بُسْرَة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مسَّ ذكرَه فلا يُصلِّ حتى يتوضَّأ).

[97] (1\125).

[98] (1\101).

[99] (1\327).

[100] يعني حديث أم سلمة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ تعجيلًا للظُّهْر منكم، وأنتم أشدُّ تعجيلًا للعصر منه).

[101] (1\207).

[102] (1\206).

[103] (1\379).

[104] (1\510-511).

[105] (1\600).

[106] (2\147-148).

[107] (2\39).

[108] (2\300).

[109] (2\471).

[110] (2\226).

[111] (2\577-578).

[112] (3\152).

[113] (2\425).

[114] (3\242).

[115] (3\412-413).

[116] (2\594).

[117] (3\395).

[118] (3\575).

[119] (3\94).

[120] (3\410).

[121] (3\591).

[122] (3\104-105).

[123] (3\518).

[124] (4\85).

[125] (3\173).

[126] (3\595).

[127] (4\167).

[128] (3\228).

[129] (3\596).

[130] (4\168).

[131] (3\228).

[132] (3\596).

[133] (4\168).

[134] (3\228).

[135] (4\28-29).

[136] (4\229).

[137] (3\267-268).

[138] (4\35-36).

[139] (4\236).

[140] (3\228).

[141] (4\137).

[142] (4\342).

[143] (3\349).

[144] (4\233).

[145] (4\435-436).

[146] (3\420).

[147] (5\234).

[148] (5\391).

[149] (4\189).

[150] (5\336)

[151] (5\501).

[152] (4\272-273).

[153] (5\416).

[154] (6\36).

[155] (4\335).

[156] (5\472).

[157] (6\98).

[158] (4\374).

[159] (6\81).

[160] (6\289).

[161] (4\494).

[162] (6\113).

[163] (6\323-324).

[164] (4\517).

[165] (6\214-215).

[166] (6\427).

[167] (4\587).