فقه علم أصول الفقه

• محمد بن رقية
• تحرير: ريم الطيار
  

يشهد التطور الحاضر حاليا طفرةً هائلةً من نواح شتّى، المادِّيّة والسياسيّة والثقافيّة والعلميّة على حد سواء، ومُشِكِّلَة نوعا من الحداثة في النظر والفكر؛ فالتطور واقع وجودي، يصاحبه نوع من التغيير الطارئ على العرض تارةً وعلى الجوهر تارةً أخرى؛ إلاّ أنّ القضايا عموما ليست على نسق واحد، فالعقل الإسلامي يتشكَّل بِمثْنوية الحاضر والماضي، بحيث لا يمكن تقرير القطيعة بينهما أو الفصل؛ فالإسلام جزء من ماهيتنا، وتراثه هو مبنى مجتمعاتنا، وهو مُسَلَّمَةٌ لا يمكن أن نُنَاقَشَ فيها، ولا توضع على طاولة الجدل البتَّة.

والقصد من المقدِّمة الأولى، أنّ العقل الحداثي نقل المركزية من الدين والإله إلى العقل، ثمّ إلى ما بعد الحداثة أصبحت المركزية للإنسان بذاته؛ فكان من مضامين العقل الحداثي عموما، مفهوم الفصل والقطيعة مع الماضي بالكليّة وبالجزئية لدى بعضهم، وخاصّة تراثه الديني القديم، أو نقول فصل الوحي عن العقل، بتحرر الأخير من سلطته، ثمّ الفصل الكلي بتحرر الإنسان من العقل ومن الوحي؛ ويقوم هذا عبر مشاريع عديدة وبمناهج ومنطلقات وآليات أصلها من الغرب صناعة وتطويرا وتطبيقا.

ومن أهمّ التحولات العلمية التي شملت كل العلوم من حيث كيفية النظر إليها، هو تحول العلم الكلاسيكي بقيادة حتمية نيوتن إلى العلم النسبي بقيادة نسبية ألبرت أينشتاين ومع ظهور ميكانيكا الكم والثورة العلمية التي نتجت عن هذا، وكما انعكست المرحلة الأولى-حتمية نيوتن- على العلوم الإنسانية بجعلها حتمية، كذلك انعكست المرحلة الثانية على هذه العلوم وجعلتها نسبية.

ثمّ جاء الحداثيون العرب، ونقلوا هذه الأدوات وطبقوها على علومنا ومعارفنا الإسلامية وخاصّة علم أصول الفقه، ولعلّهم لم ينتبهوا أنّ الغرب بذاته لما طور هذه المناهج والأدوات أغفل علومنا ولم يدخلها في نطاق دراسته بتاتا، ممّا يجعلنا لا نصل حتى للإجابة عن سؤال صلاحية هذه الأدوات في دراسة علومنا. فسؤال الصلاحية يُطرح لمّا تكون علومنا أصالة داخلةً في نطاق الدراسات التي توصل بها الغربيون لهذه الأدوات، فكيف نستعمل أدوات ومناهج ليست مستنبطة من مضامين علومنا الرئيسية؛كعلم اللغة العربية، وعلم أصول الفقه؟ ثمّ نجد الحداثي الذي حمل هذه الأدوات يسقطها مباشرة على نصوصنا المنفردة بمزايا أصيلة غير متداخلة مع علوم الغرب!

إنّ علم أصول الفقه كمادّة مُتناولة للنقد من الحداثيين، هوَ في الأصل نقد للعقل الإسلامي الـمُنَظِّر الذي أنتج المعرفة في إطار مَثْنَوِيَة الظن واليقين، وبيان الثابت والمتغير، وبقواعد وأصول لا نستطيع تجاوزها إلاّ بالإلغاء أو التغيير رغم الدعاوى التجديدية؛ لأنّ البنية العامّة لعلم الأصول، تُظْهِرُه على أنّه علم تجريدي محض ذو نسق سمعي عقلي لغوي خالص، وعلم قواعده المنهجية صارمة ومقيدة.

والحداثيون العرب عموما لا ينكرون تأثير علم أصول الفقه معرفيا، وكذا أصالته وأنّه علم خاص بالمسلمين، ضابط للعقل ومشرّع له، كما يقول الحداثي د. الجابري: ” إذا كانت مهمة الفقه هي التشريع للمجتمع، فإنّ مهمة أصول الفقه هي التشريع للعقل”^[1]، على عكس البعض ممَّن أنكر الأصالة وأُرْجِعَ إلى المـُؤثر المنطقي، وهي دعوى غير مبرهنة ردها بعض من على نِحْلَتهم. وكذلك هم يتفقون كذلك أنّ هناك حاجات تشريعية للمجتمع الإسلامي المتطور. ولكنّهم في نفس الوقت لا يعتبرون نتاجه قطعيا من ناحية قواعده العقلية المنطقية، ومن ناحية مُسَلَّمَة الوحي وقدسية النص الظاهر الذي لا يقبل الخلاف، وأنّ الأصول عموما هي من وضع الأصوليين اختراعا، وأنّه كذلك لم يعد يفي بالغرض التشريعي السابق، وأنّ هناك هُوَّة سحيقة بين الواقع وعلم الأصول حتى من بداية النشأة.

 فعمد بعضهم بمناهج مُحددة لإعادة قراءته وإثبات عدم تجرده، وأنّه علم مرتبط بحيز واقعه ومتلبس بتاريخه في جل مباحثه التي يطرحها، من المصادر المتفق عليها أو المختلف فيها، ثمّ إخراجه عن الحيادية والموضوعية، في محاولة لربطه من حيث النشأة والتكوين بالرضوخ للسلطة السياسية والسلطة الاجتماعية، بمعنى أنّه لا حيادية فيما أصّل العلماء من علم الأصول، وبتعبير آخر أنّه علم مُنحاز. كذلك نظروا في الجانب الشخصي للأصوليين وأنّ الواقع مُرغم لهم على التأصيل المـُنحاز، رغم ما يظهرونه من موضوعية علمية وخضوع للدليل الشرعي، فهم إمّا يتجاهلون هذا الواقع أو يبررونه، وفي بعض الأحيان يتكيفون معه، وأنّ خلفيتاهم المذهبية أو العقدية أو ميولهم السياسي أساس فيما أصَّلوا وذهبوا إليه، بداية بشَخْص الإمام الشافعي وأنّه المؤسس والعقل الأصولي الأول، ونسبته للأصول كنسبة المنطق لأرسطو^[2]، وأنّه وضع منهجا لضبط تفكير العقل الإسلامي ولم يتجاوز العلماء من بعده شيئا مما قَعَّدَه، ورغم ذلك فهو كمؤسس مُؤدلج بتوجهاته ممّا جعل صوغه لقواعد العلم مُوجها مُنحازا خاليا من الوازع العلمي أو الديني.

ولمواجهة هذه الأطروحة، يجب تفكيك علم أصول الفقه معرفيا، أو ما سميناه بفقه علم أصول الفقه. وفقه العلوم كما قال الدكتور إدريس الجابري: “نستطيع القول إن مدار فقه العلوم على سؤالين كبيرين، يشكل كل سؤال منهما مجالاً واسعًا للبحث الابستيمي في العلوم، الأول: كيف يتم بناء العلم؟ والثاني: كيف نؤرخ للعلم؟ “.^[3]

فنلزمهم بقراءة معرفية عكسية لعلم أصول الفقه، بتحديد بنائه، ثم كيفية تأريخه، حتى نعلم حجم الخلل في القراءة الحداثية، لا أن نواجه أقوالهم بالردود التقليدية، التي تعتمد على أصولنا فقط كمنطلق مبدئي.

ولنجاح هذه القراءة المعرفية لعلم أصول الفقه، يجب طرح الأسئلة التي تساعد فقيه العلم على الخروج بالنتائج المرجوة من هذه القراءة المعرفية، بداية من الشق الأول وهو بناء العلم يطرح الباحث الأسئلة التالية:

الأول: وهو في تحديد الموضوع لعلم أصول الفقه، وكيف نحدده؟

وهل موضوع علم أصول الفقه أصيل أم متداخل أم هما معا؟

وما الذي يجعله علما مستقلا بين العلوم الشرعية الموجودة؟

الثاني: سؤال المنهج، هل هناك منهج محدد لدراسة موضوع هذا العلم؟

وما طبيعة هذا المنهج؟

وهل موضوع هذا العلم من المرونة بحيث تطبق عليه مناهج عدة؟

 “وما حدود الاستعارة والتبادل المنهجي”^[4] بين علم أصول الفقه وباقي العلوم رغم تباين موضوعاتها؟

ثالثا: الجانب النظري من علم أصول الفقه، والقواعد والحدود التي بنت هذا العلم، ماهو تصنيف هذه القواعد من ناحية المعيار العلمي؟

ومعيار ما تنتجه هذه القواعد يقينا وظنا؟

رابعا: سؤال تطور مفاهيم علم أصول الفقه ومصطلحاته، هل مفاهيمه مطردة؟

هل تم التخلي عن بعض المفاهيم لصالح مفاهيم فرضها واقع ما؟

 هل هناك خلاف ظاهر في تحديد هذه المفاهيم وتعددها من ذهن لآخر؟

وتحديد الوضعية الاصطلاحية لهذا العلم وحال مصطلحاته؟

هذه الأسئلة التي ينطلق الباحث منها لدراسة بناء علم أصول الفقه معرفيا، أما أسئلة التأريخ فهي فأربعة كالأولى:

أولا: سؤال النشأة، ماهي الظروف العلمية والاجتماعية والسياسية قبل نشأة علم أصول الفقه؟

وماهي هذه الظروف عند نشأة علم أصول الفقه؟

ثانيا: سؤال السبب أو الباعث، بالتحديد الدقيق لسبب نشأة علم أصول الفقه، وتحليل الأسباب الظاهرة، والنظر فيما ورائها، وماهي بواعث نشأة علم أصول الفقه؟

ثالثا: سؤال التطور والتجديد، ما المراحل التي مر عليها علم أصول الفقه؟

هل هناك تحولات جوهرية خلال هذه التطورات؟

هل هناك فصل وانقطاع بين مرحلة ومرحلة؟

هل هناك تكامل بين المراحل؟

ما هي الأسباب الملزمة لهذا التطور؟

 هل حدث تجديد لعلم أصول الفقه عن مرحلته الأولى التي نشأ فيها؟

رابعا: سؤال التأثير، هل هناك عقل جمعي تحكم في تأصيل قواعد علم أصول الفقه؟

 هل هناك أثر لخلفيات المدون الأصولي العقدية والمذهبية على المسائل المؤصلة في العلم؟

هل للواقع تأثير على المدونة الأصولية أم العكس؟

وعليه هذه الأسئلة التي يجب أن ينطلق منها الباحث، لمواجهة القراءة الحداثية لعلم أصول الفقه، وهي عكس وإلزام لقراءتهم الشبه المعرفية بأدوات مستوردة نتجت في نطاق وعلوم لا تماثل علومنا من الناحية البنائية النظرية ولا من الناحية التأريخية.

 وبالله تعالى التوفيق.

[1]محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط10، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، 2009م، ص100.

[2] انظر: فخر الدين الرازي، مناقب الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، ط1، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة-مصر، 1406ه-1986م، ص156.

[3] الدكتور إدريس نغش الجابري، حوار عن التعريف بفقه العلوم ، دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية العدد8-9 شتاء وربيع2020، ص312.وقد اعتمدت على أسئلة الدكتور في جانب بناء العلم مع تصرف، ولم أعتمد أسئلته في جانب تأريخ العلم.

[4] لفظة استعملها الدكتور إدريس نغش الجابري في حواره السابق، ص313.