مفارقةُ الفردانيَّة

• مارتن بتلر
• ترجمة: مؤمَّل الليث
• تحرير: محمد عبيدة

اتُّهِمَت الفردانيَّة بأنَّها سبب لتفكُّكِ المجتمعات، وللاغترابِ الشخصيّ، ولتفشّي الاستهلاكيَّة الغربيَّة. وفي الوقت نفسه، مدحت الفردانيَّة، المحمَّلةُ بالتركيز على التحرُّر وحقوق الإنسان، بكونها فخرَ الثقافة الغربيَّة الأعظم. فكيف نتصالح مع هذه المفارقة؟

تبدو الفردانيَّةُ طبيعيَّةً للعقل الغربيّ الحديث؛ إذ إنّنا نستنكر فكرةَ العيش تبَعًا لمسلَّمات التَّقاليد أو الدّين أو النُّخب المستبدَّة. وقد رُوِّجَت هذه الفردانيَّةُ في أنماط الحياة المتنوِّعة، والهُويَّات المختارة، والبُنى الأُسريَّة، وأنواع العلاقات، وفي كلِّ شيء: من الذّوق الفنّي والشّعبي إلى أنظمة اعتقاداتنا، وطرُق كسبنا للمال. وقد عزّز الإنترنت هذه النَّزعة؛ إذ أصبح الآن لدينا -جميعًا- وسائلُ نُعلنُ فيها خياراتِنا وآراءَنا. وقد لاحظ الفيلسوف تشارلز تايلور أنَّ الثقافةَ الغربيَّة الحديثةَ  -رُغم كونِها ليست موحَّدَةً- تُحدِّد ثلاثةَ طُرُقٍ تتمثَّلُ من خلالها الفردانيَّة: “إنَّها تُقدِّر الاستقلاليَّة، وتهتمُّ باستكشاف الذّات، وخصوصًا المشاعر، وتَصَوُّرها للحياة الطيّبة يتضمَّن إجمالاً نوعًا من الالتزام الشخصيّ”^[1]. يشير تايلور أيضًا إلى أنَّ التعبير السياسيَّ عن الفردانيَّة تلك يتمثّلُ في التركيزِ الحديثِ على الحقوق.

ومن جهةٍ أُخرى، رُغم احتياج الأفراد للمجتمع، يُوجدُ تصوُّرٌ بأنَّ الفردانيَّة معاديةٌ له، وتكيد للجماعة. تاريخيا، وضعت المجتمعاتُ قيودًا على الاستقلاليَّة والحقوقِ والالتزاماتِ الشخصيَّة، وحتّى استكشاف الذّات. وكان من المفترض أن تكون الليبراليَّةُ الحلَّ الذي به يُبنى مجتمعٌ على الاعتراف بقيمة الفردانيَّة؛ فصُمِّمَت لتتعامل مع الصّراع والاختلاف. وهذا -على أيّ حال- هو جوهر مبدأ ميل للضّرر. وقد تفرّد في السّبق إلى استكشاف العواقب النّهائيَّة للفرديَّة الكاملة المفكّرُ الحديث روبرت نوزيك. وقد بدأ نوزيك من فرضيَّة بسيطة هي أنَّ الأفرادَ كائناتٌ مستقلَّة ذاتُ حقوقٍ، فوجد صعوبةً في تشكيل أيِّ شيء يُمكن أن يكون مجتمعًا فعّالاً تمامًا، واستنتج استنتاجه المشهور: وهو أنَّ “فرضَ الضرائب على أرباح العمل معادلٌ للسُّخرة”^[2]. ولذلك، يتجنّب نوزيك المفارقة عن طريق التهوينِ من الطّبيعة الاجتماعيَّة للوجود الإنسانيّ، والمناداةِ بما هو فردانيٌّ فيه. إصرارُ نوزيك على الحقوق الفرديَّة قويٌّ للحدِّ الذي لا يكاد يسوغ فيه للمجموعة أنّ تُطالب أحدًا بشيء من دون موافقته الصّريحة على ذلك، ودولتُه المحدودة لا تفعل شيئًا أكثر من حماية هذه الحقوق الأساسيَّة.

إن نظريَّة العدالة الاستحقاقيَّة لنوزيك، التي تقع في قلب هذا النمط من التفكير، نظريَّةٌ شديدة الفردانيَّة؛ لأنّها لا تهتمُّ سوى بالتفاعلات الفرديَّة، غاضَّةً الطَّرف عن الشكل العامّ للمجتمع الناتجِ عن هذه التفاعلات^[3]، فهي متّسقة مع التفاوت الفظّ في الثّروة، ولا تعتمد حتّى على مبدأ الجدارة؛ لأنَّ نوزيك لا يجد مشكلةً في الثروة غير المحدودة، موهوبةً كانت أو موروثة. إن كنت حصلتَ على ما تمتلكه بوسائلَ سائغة، فإنَّ عواقب الحيازة ليس لها أيُّ أهميَّة، وأيُّ عدالة توزيعيَّة للثروة تتجاوز ذلك مرفوضةٌ تمامًا. يُوضِّحُ مثلُ ويلت تشامبرلين الذي مثّل به نوزيك أنَّ التفاوت الكبير في الثّروة سينتُج لا محالة من الاستقلاليَّة^[4]، فأولئك الذين رُزقوا مواهبَ مميّزة (حتّى تلك المواهب التي تتكوّن من محضِ القُدرة على إعجاب الآخرين) سوف يُكدّسون الثروة من أموال غيرهم. وهذا الميل يزيد من حدَّته أنَّ كُثُرًا يستعملون استقلاليَّتهم لاتّباع الجمهور، وذلك لا يتعارض في نفسه مع الفردانيَّة بالضّرورة. فكّر في الغوغاء في فيلم The life of Brian الهاتفين جميعهم بعد أن دُعوا ليكونوا مستقلّين: “نعم، نحن جميعنا مستقلّون!” رغم العبثيَّة الظّاهرة، فإنَّ لقولهم حظًّا من النَّظر. يمكنهم، نظريًّا على الأقل، أن يكونوا مستقلّين، ويتّبعوا براين.

تسمحُ معالمُ “المدينة الفاضلة” لنوزيك بمجتمعاتٍ فرعيَّةٍ تحت مظلَّة دولة محدودة، يمكن أن تستند على أيّ مجموعةٍ من المبادئ التي يختارها المشاركون المتوافقون. وقد يكون من المفارقة أنَّه سيكون من الممكن تشكيل مجتمعٍ اشتراكيٍّ داخل الدّولة المحدودة تلك، أو أيّ شيءٍ آخر. ورغم ذلك، يتركنا كلُّ هذا مع أسئلةٍ أكثر من الإجابات، فالعلاقة بين الدّولة المحدودة والمجتمعات الفرعيَّة التي تُظِلُّها ليست واضحةً أبدًا. وبالنسبة إلى ذلك الفرد على الأقل، ستبدو المدينة “الفاضلة” مكانًا قبيحًا بامتياز. أنتج نوزيك رُغم إيمانه بالحقوق الفرديَّة، بيئَةً لا تكاد تفضي إلى رفاهيَّة الفرد. وهنا أيضًا نواجه مفارقةً. لكن مشروع نوزيك رغم ذلك مهمٌّ؛ لأنَّ منطقه الصّارم يُؤدّي إلى آثارٍ مزعجةٍ محتملةٍ للفردانيَّة، وتصوّره يُنتجُ ضدَّ مقدِّماته الأوليَّة التي بُني عليها.

أين أخطأ نوزيك إذن؟ أحد الانتقادات المهمَّة هي أنَّه خلط بين الذرّيَّة الاجتماعيَّة والفردانيَّة. وهذا التصوّر الذرّي مبنيٌ على حريّةٍ سلبيَّة مفادُها إزالة القيود والحواجز، فتبعًا لروسّو، يفترض نوزيك أنَّ المجتمع يضع قيودًا وحواجزَ في طريق الأفراد، فيستنتج أنَّه كلّما كانت تلك القيود أقلَّ كان الأمر أفضل. ويتجاهل نوزيك أيضًا حقيقةَ أنَّ كثيرًا من العلاقات التي تكون في الظّاهر توافقيَّةً بين الأفراد ليست كذلك أبدًا حين تكون قُوى أطرافِ العلاقة غير متكافئة؛ فالعلاقة بين ربّ العمل والموظّف، على سبيل المثال، قد يكون لها صورةُ الاتّفاق الاختياريّ، لكن إن كانت القوّة فيها غير متكافئة، كما هو الحال عادةً، يُمكن للفردانيَّة حينها أن تتحوّل بسهولة إلى رُخصةٍ للاستغلال. ولذا، تصوّر الدّولة المحدودة التي تتكوّن من أفرادٍ يُبرمون على صعيدٍ واحدٍ اتّفاقيّات اختياريَّة بينهم = خرافةٌ. الاستقلاليَّةُ والموافقةُ في مثل هذه الدولة لا تضمُّ بذور عدم المساواة فقط، كما يبيّن مثال ويلت تشامبرلين، بل تضمُّ بذور الاستغلال، وربّما الحرمان أيضًا.

هل نريد الآن آحادًا من النّاس منفصلين، أم أفرادًا مستقلّين ناجحين؟ وما هو دور الثّقافة والمجتمع في تكوينهم؟ فكرة الاستقلاليَّة ذاتها منتج ثقافيّ معقّد له تاريخٌ طويل. يلاحظ تايلور أنَّ “الفرد الحرّ أو الفاعل الأخلاقيّ المستقلّ لا يمكن أن يحقّق هويّته ويحافظ عليها إلا في نوع معيّن من الثّقافة”^[5]، فلا يمكن أن تُمارس الاستقلاليَّة الفرديَّة ممارسةً كاملةً إلا في مجتمع ذي نظام تعليميّ متطوّر وفُرَص منظَّمة، وثقافةٍ تتَّسم بالتّسامح والحوار والحمايات القانونيَّة التي تتجاوز بكثير تلك التي تصوّرها نوزيك؛ فالسّياق الاجتماعيّ يمنح الاستقلاليةَ السلطةَ التي من دونها يصبحُ الاستقلال أجوف. يُمكننا أن نُسمّي ذلك بالفردانيَّة ذات الحريَّة الإيجابيَّة، في قُبال الفردانيَّة النوزيكيَّة.

هذا النّموذج المثاليّ للفردانيَّة الاجتماعيَّة الذي يتحقّق من طريق الحرّيَّة الإيجابيَّة يبدو كأنَّه يوجّهنا نحو الاتّجاه الصّحيح، لكنّه مجرّد مطمح، ولا يُوفِّرُ حلّاً سهلاً لمفارقتنا. لا يعترف نوزيك بأكثر من الحقوق الفرديَّة، لكن، كما رأينا، هذا ليس كافيًا لتحقيق الفردانيَّة ذات الحريَّة الإيجابيَّة. الحقوق قد تحمي الأفراد من جيران معادين، لكنّها لا تفعل شيئًا لتجمعنا في مجتمع معيّن – فمن المطلوب وجود نوعٍ من الصّمغ الاجتماعيّ ليكون المجتمع كيانًا موحَّدًا فعّالاً يسمح لنا بتحقيق كلِّ تلك السّمات المرغوبة للمجتمع، والتي تسمح للأفراد الممكّنين بتحقيق الحريَّة الإيجابيَّة. نحتاج شيئًا يسمح لنا بإنشاء ذلك “النَّوع المعيّن من الثقافة” الذي يُشير إليه تايلور. كان الدينُ، والتقاليدُ و”أساليبُ الحياة” والتاريخُ المشترك هو ما يلعبُ تقليديًّا دور الرّابط الاجتماعيّ، لكنَّ فكرة “الفرد” تدلُّ ضمنيًّا على إنسانٍ خالٍ من جميع هذه العوارض، والقضيَّةُ الأساسيَّة للفردانيَّة هي أنَّها لا تقيّد المجتمع بأيّ مجموعةٍ من المحدِّدات. الرّابط الاجتماعيُّ الذي بقي لنا هو نموذجُ الإنسانيَّةِ العامَّة التي نتشاركها جميعًا، والتي هي أعمقُ من كلِّ التفاصيل العارضةِ الّتي فرّقتنا في الماضي^[6]. قد نسمّيها أخلاقيّات الإنسانيَّة المشتركة، وهي نموذجٌ يُمكِّنُ من وجود التنوّع العرقيّ في مجتمعٍ موحّد. وهذه الخطوة معقّدة ومجرّدة، بل قد تكون مجرّدة للغاية، لكنّها ليست فارغةً، وليست متوافقةً مع كلِّ مجموعة من المعتقدات الفرديَّة؛ إذ إنّها تتطلّب منَّا أن نقبل أنَّ بيننا إنسانيَّةً مشتركةً هي أقوى من كلِّ شيءٍ يُفرِّقنا، ومن الصَّعب رؤية الطريقة التي يمكن فيها لمن يرفضون هذه الفكرة أن يتعايشوا بسعادة مع آخرين مختلفين عنهم تمامًا. لذا، فالثّمن الذي ندفعه مقابل مجتمعٍ فردانيّ لكنَّه موحّد يفرضُ في الواقع قيودًا على الفرد؛ فمفارقة الفردانيَّة تستلزمُ تسويةً [يتنازل فيها بعض الأفراد عن بعض حرّياتهم]^[7]، ويبدو أنَّ الاستقلاليَّة تؤدّي إلى قيودٍ على الاستقلاليَّة.

إنَّ تحديد موضعَ رسم الحدود سببُ صُداعٍ كبيرٍ، وهناك أيضًا مسألة حلِّ البُعد الاقتصاديّ. تؤدّي حريَّة المشاركة في المعاملات الاقتصاديَّة الخاصَّةِ إلى عدم المساواة (مثال ويلت تشامبرلين)، وتؤدّي عدم المساواة إلى اختلافاتٍ كبيرةٍ في القوّة، والتي يُمكن أن تُنتج استغلالاً يقوّض استقلال الطّرف الأضعف في المعاملات. هذه مفارقةٌ أيضًا. في الطَّرف الآخر المقابل لنوزيك من الطّيف السّياسيّ، يتضمّن الحلّ الاشتراكيّ قيودًا كبيرةً على التفاعلات الاقتصاديّة الخاصّة؛ ليتحكَّم في اختلافات القوى تحكُّمًا صارمًا. يُمكننا أن نوفِّق بين هذا والفردانيَّةِ عبر فكرة أنَّ التفاعلاتِ الاقتصاديَّةَ ليست أصلاً تعبيرات عن الفدريَّة، على الأقل ليست كالإبداع والجدل الفكريّ، ولكنّي أعتقد أنَّ هذا تحيّزٌ. لا تحتاج أن تكون رأسماليًّا متشدّدًا لتدرك أنَّ رُوّاد الأعمال، والشّركاتِ الخاصةَ، يُمكن أن يكونوا مبدعين ومبتكرين، ويمكن أن يكونوا طُرُقًا مهمَّةً للتعبير عن الذّات، ولتحقيق الثروة الاقتصاديَّة التي يمكن أن يكون لها فوائدُ اجتماعيَّةٌ متعدِّدة. ويجب أن نُلاحظ هنا أيضًا أنَّه يُمكن للحكومات، حتّى تلك التي تضبطها الدّيموقراطيَّة، أن تستغلَّ -كالشّركات الخاصَّة- غيرَها عن طريق تفاوت القُوى. لا يعني أيٌّ من هذا أن لا ندرِكَ أنَّ أدواتِ الرّأسماليَّة العالميَّة (كالأسهم الخاصَّة، وصناديق التحوُّط، والبنوك الاستثماريَّة وغير ذلك) قد تكون آليَّةً لاستخراج القيمة من أجل نخبة صغيرة، بدلاً من أن تكون جزءًا من ثقافةِ ممكِّنَةٍ الأفراد. تتحوَّلُ الفردانيَّة الاقتصاديَّة في نقطة معيَّنةٍ إلى شيءٍ معادٍ للمجتمع، بل ضارٍّ لتلك الحرّيَّة الإيجابيَّة التي نطمح لها. ومرَّة أخرى، نواجهُ مشكلةَ رسم حدودٍ غير دقيقة أبدًا.

تتوارى مفارقةُ الفردانيَّة خلف معظم النِّزاعات السياسيَّة والأخلاقيَّة، ولا يُمكن حلُّها بحلٍّ واحد، بل يجب التعامل معها قطعةً قطعةً، بتسوياتٍ متفرِّقة. لا توجد حلولٌ أيديولوجيَّةٌ يُمكن بها أن توضَع جميع قِطع الأحجية في مكانها المناسب. والأهمُّ من ذلك، يجب أن نُدرك أنَّ الخلاف في هذا الأمر ليس خلافًا بين الصَّالح والطّالح.

[1] Taylor, C. 1989. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press. p305

[2] Nozick, R. 1974. Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Basil Blackwell. p169

[3] تنصُّ النظريَّة على الآتي: ١. يحقّ لمن حاز شيئًا وِفقًا لمبدأ العدالة في الاستحواذ أن يمتلك ما حازه. ٢. من حاز شيئًا وِفقًا لمبدأ العدالة في التحويل من شخصٍ له الحقُّ في الحيازة، له الحقُّ في الحيازة. ٣. لا يحقُّ لأحدٍ حيازةُ شيءٍ إلا من خلال التطبيقات المتكرِّرة لـ(١) و(٢). Ibid. p151

[4] كان ويلت تشامبرلين لاعبًا لكرة السلَّةِ مشهورًا في الستّينات من القرن العشرين. يتخيّل نوزيك ما يلي: “افترض الآن أنَّ ويلت تشامبرلين يطلبه فريقٌ لكرة السلّة بشدّة؛ لكونِه جاذبًا للاهتمام، فيوقّع ويلت العقد التالي مع الفريق: يُعطى ٢٥ سنتًا من سعر كلِّ تذكرة دخول لمباراة على أرضه. … يبدأ الموسمُ ويحضر النّاس المباريات بسعادة؛ يشترون تذاكرهم، وفي كلِّ مرة يلقون ٢٥ سنتًا من سعر التذكرة في صندوق خاصٍّ عليه اسم تشامبرلين. إنَّهم متحمّسون لرؤيته يعلب، وذلك يستحقُّ عندهم سعر الدّخول. فلنفترض أنَّه حضر في موسمٍ واحد مليونُ شخص المباريات التي أقيمت على أرضه. سيحصل تشامبرلين على ٢٥٠ ألف دولار، وهذا مبلغ أكبر بكثير من متوسّط الدخل وأكبر من دخل كلّ الناس غيره. (هذا بالطّبع مبلغ متواضع اليوم). الهدف من هذا المثال -ويمكننا التفكير في كثير غيره، خصوصًا مع ظهور الإنترنت- هو أنَّ القرارات المستقلة تؤدّي إلى تفاوتٍ فظٍّ في الثروة. يسأل نوزيك هنا سؤالاً بسيطًا: هل هذا التوزيع غير المتكافئ للثروة النّاتجُ عن قرارات إراديَّة ظالمٌ أم لا؟

[5] Taylor, C. 1985. Atomism. In: Philosophy and the Social Sciences: Philosophical Papers 2. Cambridge: Cambridge University Press.  p205

[6]  الهويَّة الوطنيَّة عاملٌ رابطٌ حديث، وقد يكون نموّ القوميَّة نتيجةً مباشرة وحتميَّة للفردانيَّة.

[7] إضافة توضيحيّة. [المترجم].